moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٦٥٧٨٧ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (يقوم بالعمل كامل)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٥٩٩،٨٧٣) خمس ميه وتسعه وتسعون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، ونشاط الشراكه بيع بالتقسيط، وقد بدات الشراكه في ٠٩/٠٤/١٤٣٨ ه، الموافق ٠٧/٠١/٢٠١٧ م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (تم الاتفاق في ملحق العقد علي رد المبالغ المتبقيه في ذمه المدعي عليها بالاتفاق مع المدير (...))، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (ملحق عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ ه، الموافق ٢٠/٠٣/٢٠٢٢ م، تقريبا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ارباح من الشراكه القايمه بيننا، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٥٨٧،٨٧٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي، ومستند هذه الارباح (ملحق العقد) عن الفتره من التاريخ ١٧/٠٨/١٤٤٣ ه، وحتي ٠٣/٠٨/١٤٤٥ ه، حيث انها مستحقه في تاريخ ١٧/٠٦/١٤٤٣ ه، وذلك بسبب (اقرار المدعي عليها في ملحق العقد باستحقاق موكلي مبلغ (٥٩٩،٨٧٣) ريال، سدد جزء وتبقي في ذمته مبلغ المطالبه هكذا ادعي. ثم بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها علي ان تقوم الاخيره باستثمار مبالغ المدعي البالغ قدرها: (٣٥٠،٠٠٠) ثلاث ميه وخمسون الف ريال، بنظام التقسيط حسب الانشطه المصرحه لدي المدعي عليها بموجب ترخيص التجاره الداخليه المتمثله علي سبيل المثال في البيع بالضبط للاجهزه الكهرباييه... الخ. (مرفق١.العقد) (مرفق٢.سند القبض)، ثانيا: اقرت المدعي عليها في ملحق العقد المبرم بين الطرفين بالبند الاول ان اجمالي ما يستحقه الطرف الثاني من ارباح جراء الاستثمار المتفق عليه مبلغ قدره: (٥٩٩،٨٧٣) خمسميه وتسعه وتسعون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال، (مرفق٣.ملحق العقد)، ثالثا: اقرت المدعي عليها والتزمت بناء علي ملحق العقد المبرم بين الطرفين بالبند الثاني والثالث بدفع ما لا يقل عن (١%) ولا يزيد عن (٧%) من المبلغ الموضح اعلاه، علي ان تكون الدفعات شهريه تبدا من ١/٢٠٢٢م، حتي يتم سداد كامل المبلغ، رابعا: قامت المدعي عليها بسداد دفعتين لمده شهرين من المبلغ المستحق لموكلي قدره: (١٢،٠٠٠) ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد باقي الدفعات البالغ اجماليها: (٥٨٧،٨٧٣) ريال، خامسا: تمت مطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا بشان سداد المبالغ المتبقيه في ذمتها الا انها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطلتها اضطر موكلي لتوكيل مكتب محاماه وتحمل اتعابه ومصاريفه، موضوع الدعوي: من الناحيه الشكليه: حيث ان المحكمه التجاريه هي المحكمه المختصه نوعيا بنظر الدعوي، فقد نصت الماده (١٦) علي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٢/الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، من الناحيه الموضوعيه: حيث ان المدعي عليها اقرت بصحه المديونيه، واخلت بالبنود المتفق عليها في ملحق العقد المبرم معها، ولم تلتزم بسداد باقي المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره: (٥٨٧،٨٧٣) ريال، مخالفه بذلك ما نص عليه البند الرابع في ملحق العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان العقد شريعه المتعاقدين، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)، عليه ولكل مما سبق، اطلب من فضيلتكم ما يلي: الطلبات: اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (٥٨٧،٨٧٣) خمسمايه وسبعه وثمانون الف وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال، ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه البالغ قدرها: (١٠٠،٠٠٠) ميه الف ريال ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تحقق ابلاغها عبر النظام بموجب مهمه التبليغ رقم (...) ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار عن الحضور، عليه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعيه وكاله عن دعواها ؟ فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي الطلب المقدم عبر النظام في ١٥/٠٨/١٤٤٥ ه، وبسؤالها عن طلبها في القضيه؟ قررت قايله: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقات موكلي في عقد الاستثمار محل الدعوي وقدرها (٥٨٧،٨٧٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي والتعويض باتعاب المحاماه في هذه القضيه واحصر المطالبه في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن اسانيدها في القضيه؟ اجابت قايله: نستند علي الاتي: ١/عقد الشراكه والاستثمار، ٢/سند قبض تسليم راس مال الشراكه، ٣/ملحق عقد الشراكه والاستثمار، وجميعها مرفق في ملف القضيه هكذا قررت. وباطلاع الدايره علي عقد الشراكه محل الدعوي وجد انه بعنوان: (عقد استثماري) وموقع عليه من طرف المدعي بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٣٨ ه، ومبرم بين المدعي كمستثمر وبين مؤسسه (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) كمستثمر لديها ويتعلق نطاقه باستثمار المدعي مبلغا قدره (١٥٠،٠٠٠) ريال، لدي المؤسسه المذكوره بنظام التقسيط حسب الانشطه المصرحه لديها وهذا العقد معتمد بتوقيع الطرفين وختم المؤسسه المذكوره، كما اطلعت الدايره علي سند القبض المحرر علي مطبوعات المؤسسه المذكوره برقم (٤) في ١٥/٠٦/١٤٣٨ ه، والمتضمن استلام مبلغ قدره (٢٠٠،٠٠٠) ريال، من المدعي بتحويل من بنك (...) وسبب المبلغ (اضافه لحسابه الاستثماري رقم (٧٤) ا.ه، وهذا السند معتمد بتوقيع وختم المؤسسه المذكوره، كما اطلعت الدايره علي ملحق العقد المؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢١ م، ومبرم بين المدعي وبين شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ويتضمن في البند الاول منه ما نصه: (يقر الطرف الاول بان مستحقات الطرف الثاني مبلغ وقدره (٥٩٩،٨٧٣) ريال سعودي فقط لا غير) ا.ه، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب اختلاف المتعاقد معه في العقد الاستثماري وملحق العقد؟ اجابت قايله: صاحب المؤسسه المذكوره هو مالك ومدير الشركه المدعي عليها، وتم الاتفاق علي نقل هذا العقد الي الشركه باتفاق الطرفين بموجب ما ورد في ملحق العقد المؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢١ م، وبناء علي ذلك قام موكلي بتوجيه دعواه علي الشركه المدعي عليها هكذا اجابت، وبسؤالها هل يشمل مبلغ المطالبه راس المال مع الارباح في هذا الاستثمار؟ اجابت قايله: نعم يشمل ذلك هكذا اجابت. وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، كما رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ ولان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم له بباقي مستحقاته الناشيه عن عقد الاستثمار محل الدعوي وملحقه علي التفصيل الوارد بدعواه بالاضافه للتعويض عن اتعاب المحاماه، وقدم سندا لدعواه؛ العقد الاستثماري المؤرخ في ٠٩/٠٤/١٤٣٨ه، وسند قبض تسليم راس المال برقم (٤) في ١٥/٠٦/١٤٣٨ه، وملحق العقد المؤرخ في ٢٠/١٢/٢٠٢١م والمعتمد بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها والمتضمن في البند الاول منه ما نصه: (يقر الطرف الاول [المدعي عليها] بان مستحقات الطرف الثاني [المدعي] مبلغ وقدره ٥٩٩،٨٧٣ ريال سعودي فقط لا غير) ا.ه ولان المدعي عليها تخلفت عن الحضور والجواب في هذه القضيه مع تحقق ابلاغها في النظام مما تنعقد معه الخصومه حضوريا في حقها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه، ومما تعده الدايره مقويا لجانب المدعي بصحه دعواه ومستنداته ومسقطا لحق المدعي عليها في الدفاع عن نفسها امامها استنادا لما نصت عليه الماده رقم (٢١) من نظام الاثبات، ويبقي للمدعي عليها الحق في الاعتراض علي هذا الحكم وفق الاجراءات المقرره نظاما، وفيما يتعلق باتعاب المحاماه ولظهور المماطله من المدعي عليها في اداء حقوق المدعي الناشيه عن عقد الاستثمار محل الدعوي وملحقه مع ثبوت الحق فيه باقرار المدعي عليها مستنديا حتي احوجت المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه منها، ولما نصت عليه الماده رقم (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه وفيها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض) ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي الدايره وفقا لما قضت به الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ لذا فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه من ذلك لمبلغ قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال فقط وتسط ما زاد عنه، لان المدعي عليها غير ملزمه بسداد ما تبذله المدعيه زايدا عن المعتاد، وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) ما يلي: ١- مبلغا قدره (٥٨٧،٨٧٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وثمان ميه وثلاثه وسبعون ريال فقط. ٢- مبلغا قدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه في هذه القضيه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.