moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4671146049 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعيه (...) الموكله بالوكاله رقم: (...) بدعوي ذكرت فيها: تم التعاقد بين موكلتها والمدعي عليها علي توريد الارز للمدعي عليها بموجب طلب فتح حساب اجل للعميل وقد نتج عن هذا التعاقد مبالغ ماليه لموكلتها في ذمه المدعي عليها من قيمه ما تم توريده من الارز بمبلغ اجمالي وقدره (599.76 , 27) سبعه وعشرون الفا و خمسمايه و تسعه وتسعون ريالا و سته سبعون هلله فقط لا غير، وفقا لكشف الحساب والثابت كذلك بموجب فاتوره الشراء بتاريخ : 06/ 09/2020 م، ليصبح اجمالي ما في ذمتها لموكلتها عن هذه الفتره مبلغا قدره (599.76 , 27) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وتسعه وتسعون ريالا و سته سبعون هلله فقط لا غير، وقد قامت موكلتها بمطالبه المدعي عليها بالمبلغ الثابت في ذمتها بالطرق الوديه ولكن دون جدوي مما اجبر موكلتها الي توجيه اخطار باداء الحق للمدعي عليها بتاريخ : 01 / 08/2021 م لتسديد المبلغ سالف البيان المطالب به، ولا تزال المدعي عليها تماطل في سداد مستحقات موكلتها حتي تاريخه رغم المطالبه به اكثر من مره بالطرق الوديه لكن دون جدوي مما ادي الي تقديم هذه الدعوي، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم مبلغ وقدره (599.76 , 27) سبعه وعشرون الف و خمسمايه و تسعه وتسعون ريال و سته سبعون هلله، وقدمت سندا لطلبها محررات عاديه تتضمن طلب فتح حساب اجل للعميل، وكشف الحساب والثابت كذلك بموجب فاتوره الشراء بتاريخ : 06/ 09/2020 م، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت المحكمه جلسه تحضيريه بتاريخ 17/ 10/ 1446ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله (...) الموكله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها بموعد هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم: (789677829) عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها، وتشير المحكمه الي انها عقدت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك انفاذا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم قررت المدعيه وكاله قايله: احصر طلباتي وادلتي بما اوردته بطيات القضيه وقررت الاكتفاء، عليه رات المحكمه صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (27,599.76) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و سته وسبعون هلله، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها، ولم تجب عن الدعوي، رغم تبلغها لشخصها وذلك بموجب افاده النظام بتبليغها الكترونيا بالمهمه رقم: (789677829) وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه: " يعد عنوانا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." وكذلك ما نصت عليه الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق. ب- الارسال الي البريد الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف." بناء علي ذلك قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا بحقها وذلك تاسيسا علي ما سبق وعلي ما نصت عليه الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه: "1.اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك...." ، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجب علي المحكمه التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان المحكمه وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، حيث ان المحكمه مختصه بنظر الدعوي لكون النزاع قايم بين تاجرين وذلك من اختصاص المحكمه بناء علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الدعوي قد استوفت شروط قبولها الشكليه، واما عن موضوع الدعوي وحيث اسست المدعيه وكاله دعواها علي فاتوره صادره علي مطبوعات المدعيه برقم: (414) وتاريخ 6 / 9 / 2020م بمبلغ قدره: (27.600,00) سبعه وعشرون الف ريال، مهرت بتوقيع منسوب للمدعي عليها لم تنكره وتنازع فيما تضمنه هذا المحرر، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: " 1.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق...." لذا فان الثابت لدي المحكمه صحه ما ادعت به المدعيه ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه ولم يات ما يرفع هذا الاصل؛ حيث ان المتقرر في الامور والصفات العارضه العدم كما نصت علي ذلك القاعده الحاديه عشره من الماده العشرون بعد السبع مايه من نظام المعاملات المدنيه، ولما للمحكمه من ولايه ولما نصت عليه الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها: " 1- يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم." لذا وحيث لم يظهر للمحكمه وجود اتفاق علي تاجيل الدين او تقسيطه فان المحكمه تنتهي الي استحقاق المدعيه لما طالبت به، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تسلم المدعيه/ شركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (27,599.76) سبعه وعشرون الفا وخمس ميه وتسعه وتسعون ريالا و سته وسبعون هلله، وبالله التوفيق.