moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم 7644 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/20 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن سليمان الاصقه رييسا القاضي محمد بن عبدﷲ البخيت عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضوا وبحضور سليمان بن فلاح الحارثي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/10/10 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (ان الشركه المدعي عليها قامت بابرام عقد اتفاق خطي مع الجهه المدعيه مؤرخ بتاريخ 19/05/2015م لمشروعي (...) مرحله (2-ط) ومشروع (ا، و) علي ان تقوم الجهه المدعيه بتنفيذ اعمال التخريم والتفجير لكافه انواع الصخور والاراضي الصلبه وفقا لشروط العقد المبرم وقد قامت الجهه المدعيه بتنفيذ شروط العقد المبرم مع الشركه المدعي عليها وقد ترتب لها بذمه الجهه المدعي عليها مبلغ وقدره (5,938,367) خمسه ملايين وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا واطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه لي بذمتها ). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 18/10/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر، كما قدم مذكره جاء فيها ما نصه: (اتقدم اليكم بتحرير دعوي موكلي بالدعوي المنظوره لديكم وهي ما يلي: لقد تم ابرام عقد اتفاق خطي بين موكلي المدعي صاحب مؤسسه (...) وبين الجهه المدعي عليها شركه (...) للمقاولات مؤرخ بتاريخ 19/9/2015م حيث تم التعاقد بان يقوم موكلي بتنفيذ مشروع استكمال (...) مرحله (2-ط) ومشروع (استكمال مراحل مياه القري الشامله بمنطقه حايل مرحله (ا-و) الخط الناقل الي (...)) حيث يقع علي عاتق شركه موكلي المدعي تنفيذ اعمال التخريم والتفجير لكافه انواع الصخور والاراضي الصلبه وفقا لشروط العقد المرفق بالدعوي، وقد التزم موكلي بتنفيذ كافه شروط العقد وعمل علي تنفيذها دون ادني تقصير من جانبه، عندها اصدرت الجهه المدعي عليها بعض مستخلصات الصرف لشركه موكلي بعد معاينه الجهه المدعي عليها لاعمال شركه موكلي للمشروع المتعاقد عليه وقد تمثلت هذه المستخلصات ببيان بعض الحقوق الماليه المستحقه لموكلي علي الجهه المدعي عليها ومنها: 1- تقرير فني عن اعمال قام بها موكلي بواسطه شركته للجهه المدعي عليها وبلغت نسبه الاعمال المنجزه (100%) بلغت قيمتها (850,000) ثمانمايه وخمسون الف ريال. 2- تقرير فني صادر عن الجهه المدعي عليها-موجه الي مدير مشاريع المياه والصرف الصحي- يبين الاعمال التي انجزتها شركه موكلي وقد بلغت مستحقات موكلي مبلغ (1,559,460) مليون وخمسمايه وتسعه وخمسون الفا واربعمايه وستون ريالا وكذلك تم ابرام عقد اتفاق خطي بين شركه موكلي والجهه المدعي عليها بتاريخ 19/2/2015م اسند لموكلي بموجب العقد ما يلي: (تخريم وتفتيت الصخور) وقد اصدرت الجهه المدعي عليها بعض المستخلصات المستحقه لشركه موكلي وقد بلغت قيمه المبالغ المستحقه لشركه موكلي بموجب هذا العقد وحده مبلغ وقدره (3614767) ثلاثه ملايين وستمايه واربعه عشر الف وسبعمايه وسبعه وستون ريال وان المستخلصات التي اصدرتها الجهه المدعي عليها بمبالغ مستحقه عليها لشركه موكلي عن العقدين الواردين اعلاه تمثلت بما يلي: 1- مستخلص جاري عن الفتره من 15/9/2016م حتي 31/10/2016م بقيمه (534000). 2- مستخلص جاري رقم (2) تاريخ 25/10/2015م بقيمه (1.608.055.20) مليون وستمايه وثمانيه الف وخمسه وخمسون ريال وعشرون هلله. 3- مستخلص جاري رقم (6) بقيمه (437.200.80) اربعمايه وسبعه وثلاثون الف ومايتي ريال وثمانون هلله. 4- مستخلص جاري رقم (4) بقيمه (1.035.612ريال). 5- مستخلص جاري رقم (1) بقيمه (145.684 ريال). 6- مستخلص جاري رقم (3) بقيمه (300.328 ريال)، وقد بلغت مجموع المبالغ المستحقه لشركه موكلي علي الجهه المدعي عليها مبلغ وقدره (5.938.367 ريال) وارفق صوره عن عقدي الاتفاق مع الجهه المدعي عليها احدهما مؤرخ بتاريخ 19/9/2015م، والاخر مؤرخ بتاريخ 19/2/2015م، ويطالب موكلي الجهه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه له الا انها ممتنعه دون وجه حق او مسوغ شرعي مما استدعي اقامه هذه الدعوي، واطلب الحكم بالزام الجهه المدعي عليها وبمن يمثلها قانونا بسداد المبالغ المستحقه عليها لموكلي والبالغه بمجموعها (5.938.367)خمسه ملايين وتسعمايه وثمانيه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا). وفي جلسه 12/11/1439ه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه في المحكمه وتم تحديد يوم الثلاثاء الموافق 25/11/1439ه موعدا لتقديم وكيل المدعي عليها جوابه علي لايحه الدعوي. وفي جلسه 25/12/1439ه تشير الدايره بانها اطلعت علي نموذج تبادل المذكرات حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: بالاطلاع علي المذكره المقدمه نجد بان المدعيه لم تحرر دعواها علي الوجه النظامي فلم تذكر قيمه العقد محل الدعوي؟ وكم استلمت من موكلتنا؟ وكم بقي لها؟ واين المستندات التي تزعم بانها تثبت دعواها؟ كل هذه الاسيله خلت لايحه دعوي المدعيه من الاجابه عليها وعليه فان المدعيه لا زالت لم تحرر دعواها علي الوجه النظامي مخالفه بذلك الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ما يلي: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي). ثانيا: نصت الفقره الثانيه من الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه علي ما يلي: (لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) وبالنظر في لايحه دعوي المدعيه نجد بانها قد جمعت بين طلبات لا رابط بينها، فقدمت عده عقود تطالب بها في نفس الوقت وهذا مخاف لما نص عليه نظام المرافعات الشرعيه، وعلي المدعيه حصر دعواها في احد العقدين. فعليه وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه لا يعتبر دعوي، وانما هو سرد بذكر عقود ومبالغ لتلك العقود ولا يعتبر ذلك تحريرا للدعوي، فضلا عن جمعه في دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها وهذا مخالف للنظام، وحيث ان جواب موكلتنا علي موضوع الدعوي متوقف علي تحرير المدعيه لدعواها علي الشكل النظامي لذا نطلب ما يلي: 1-سؤال المدعيه عما هو لازم لتحرير دعواها. 2-الحكم بصرف النظر عن دعوي المدعيه اذا لم تحرر دعواها). ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن رده علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها لدي الاداره المختصه فاجاب بانه لم يراجع الاداره المختصه لاستلام المذكره فافهمته الدايره ان هذا تفريط ومماطله توجب رد دعوي موكلته ثم افهمته الدايره ان عليه تحرير دعوي موكلته وقصرها علي احد العقود فاستعد بذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان عليهما تبادل المذكرات لدي الاداره المختصه تم تحديد يوم الثلاثاء 08/01/1440ه لتقديم وكيل المدعيه تحرير الدعوي ويوم الثلاثاء 22/01/1440ه موعدا لتقديم وكيل المدعي جوابه علي المذكره المقدمه في 08/01/1440ه. وفي جلسه 22/02/1440ه لم يتبين حضور من يمثل المدعي فجري شطبها ثم تقدم وكيله بطلب نظر قضيه مشطوبه وتم تحديد جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي نموذج تبادل المذكرات والتي لم تخرج عما سبق تقديمه كما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن تحرير دعوي موكلته والتي سبق تكرار طلب تحريرها عليه فقدم مذكره لم تخرج عما سبق تقديمه ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) لما كان المدعي يطلب السماح له بتقديم كافه البيانات التي تثبت صحه دعواها، واحضار بينته الشخصيه وهي شهاده الشهود لاثبات العقود والمستخلصات المدعي بها وذلك للشهاده علي صحتها وقيمتها وانها صادره عن الجهه المدعي عليها، واجراء الخبره الفنيه من قبل المحكمه والزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها والبالغه 6.703.720ريال (سته مليون وسبعمايه وثلاثه الف وسبعمايه وعشرون ريال)، ولما كانت بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي ان :" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث افهمت الدايره المدعي بان عليه تحرير دعواه وقصر دعواه علي احد العقود ولم يحررها وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي." مما تنتهي معه الدايره بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها. (لذلك) حكمت الدايره: بصرف النظر عن الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...). امين السر سليمان بن فلاح الحارثي عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز بن عبدﷲ النابت عضو محمد بن عبدﷲ البخيت رييس الدايره محمد بن سليمان الاصقه الحكم في القضيه رقم 1406 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/17 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري رييسا القاضي ابراهيم بن حبيب ال فهيد عضوا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا وبحضور مهند بن سلمان العبدلي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/21 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض في القضيه الموضحه بياناتها اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. (الاسباب) بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من (...) اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه اول درجه، وقد تكفلت اسباب حكمها بالرد علي ما جاء في الاعتراض، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 20/ 3/ 1440 ه في القضيه المقيده لديها برقم 7644/ق لعام 1439ه القاضي بصرف النظر عن الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...)، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مهند بن سلمان العبدلي عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو ابراهيم بن حبيب ال فهيد رييس الدايره حمد بن عبدﷲ بن علي الخضيري