moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٠٥٧٥ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيله المدعيه(...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢٣ / ١٢/ ١٤٤٢ه والصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد في محاضر الضبط ففي جلسه ٢٥ / ١/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها اكدت ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه انه بتاريخ ٢٧ / ٨/ ١٤٣٨ه تم الاتفاق بين الطرفين علي شراء بضايع بالجمله اجله الدفع من الملابس الجاهزه للاطفال بموجب فواتير وكشف حساب ولا يوجد عقد مبرم بين الطرفين علي ان يتم السداد نهايه كل سنه ماليه، وقد اشترت المدعي عليها جميع البضايع بقيمه (٩٧,٤٠٠) سبعه وتسعون الف واربعمايه ريال علي دفعات، وقد سددت المدعي عليها جزءا من مبلغ الشراء وقدره (٤٦,٠٠٠) سته واربعون الف ريال علي دفعات، وامتنعت عن سداد المتبقي من مبلغ الشراء حتي تاريخه وقدره (٥١,٤٠٠) واحد وخمسون الف واربعمايه ريال، وقدمت كشف حساب الصادر عن المدعيه وصور عده فواتير غير واضحه وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اقر بصحه العلاقه وانها منذ عده سنوات وطلب امهاله مهله للاطلاع علي الفواتير محل الدعوي وللاجابه عليها. وفي جلسه ٩ / ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن اجابته علي الدعوي اقر بصحه الدعوي وصحه الفواتير والمبالغ الوارده فيها وصحه المبلغ المتبقي وذكر بان احد موظفي المدعيه قد وعده بخصم مبلغ وقدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال بعد استلامه للبضاعه، وبعرض ذلك علي المدعيه وكاله ذكرت بان موكلتها وعدت المدعي عليه بالخصم مقابل سداده المبكر الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك، ثم طلب المدعي عليه امهاله جلسه واحد للتوصل الي صلح مع المدعيه، فامهلته الدايره، وفي جلسه ١٢ / ٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوي، وفيها ذكر طرفي الدعوي انهما لم يتوصلا لصلح بينهما، والتزم المدعي وكاله بسداد موكله المبلغ بعد خصم مبلغ الخصم، واكدت المدعي عليها ان الوعد بالخصم كان مقابل تعجيل السداد والذي لم يلتزم به المدعي عليه، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كانت المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥١,٤٠٠) واحد وخمسون الف واربعمايه ريال، تمثل المتبقي من قيمه توريد بضاعه ملابس جاهزه للمدعي عليها، وبما انه ثبت للدايره العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي وصحه المبلغ محل الدعوي، بناء علي اقرار المدعي عليه اصاله امام الدايره بصحه الدعوي وصحه الفواتير والمبلغ المتبقي، وبما ان المدعي عليه اقر امام الدايره بالمبلغ محل المطالبه؛ ومعلوم ان الاقرار حجه بنفسه، وهو سيد الحجج، ولا يحتاج لثبوت الحق به الي القضاء، فهو اقوي ما يحكم به، وهو مقدم علي البينه في حال وجودها؛ لذا فان الدايره تنتهي معه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه اصاله من ان المدعيه قد وعدته بخصم جزء من قيمه البضاعه، كون ان الوعد بالخصم كان بعد استحقاق المدعيه للمبلغ وذلك باستلام المدعي عليه للبضاعه، والمقرر فقها ان الوعد غير ملزم حتي ينفذ، فضلا عن ان المدعيه علقت وعدها بسداد المدعي عليه لقيمه البضاعه مبكرا، والذي تخلف المدعي عليه عن فعله؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/(...)سجل مدني رقم (...) مالك مؤسسه (...)التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...)للتجاره سجل تجاري (...) مبلغا قدره (٥١.٤٠٠) احدي وخمسون الفا واربعميه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب.