moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٠٩٠٨٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في تاسيس كهرباء، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م، علي ان تسلم العمل بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٧٧,١٧٥) سبعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٧٧,١٧٥) سبعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال، سدد منها مبلغ قدره (٤٩,٦١٣) تسعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه عشر ريال، والمتبقي (٢٧,٥٦٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٧,٥٦٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها المؤرخ في ٢٤/٠٢/٢٠٢٠م الممهور بختم الطرفين. ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه عدد (٨) بمبلغ قدره (٦٨,٦٢٥) ثمانيه وستون الف وستمايه وخمسه وعشرون ريال الممهوره بتوقيع المدعي عليها. ٣- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م حتي تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (٢٧,٥٦٢) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٦/١٠/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤاله عن التواقيع الموجوده علي الفواتير اجاب بانها عايده للمدعي عليها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصرت المدعيه وكاله دعوي موكلتها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٧.٥٦٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا، والتي تمثل قيمه اعمال تاسيس كهرباء للمدعي عليها، لم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستنده في دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختمهما ومجموعه فواتير ذيلت بتوقيع المدعي عليها وكشف حساب، وحيث نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كانت هذه المستندات محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد فان الدايره تذهب الي ثبوت ما تضمنته في ذمه المدعي عليها، كما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور وتقديم الجواب رغم تبلغها، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: الزام المدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٢٧.٥٦٠) سبعه وعشرون الفا وخمسمايه وستون ريالا، والله الموفق.