moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439355897 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي القدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر جلسه النطق بالحكم فيها كلا من: 1- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1443/07/27ه صادره عن كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه)، 2- (...) (الهويه الوطنيه: (...)) وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله (رقم: (...) وتاريخ 1442/10/28ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تصنيع وذلك في تصنيع خرسانه مسبقه الصنع، لمده سنه، ابتداء من تاريخ 1438/07/20ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1439/06/19ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (521.133) خمس ميه وواحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (521.133) خمس ميه وواحد وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق برقم (...) وتاريخ 1438/07/20ه، سدد منها مبلغ قدره (495.999) اربع ميه وخمسه وتسعون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي، والمتبقي (25.133) خمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/14ه -تقريبا-، وعليه ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25.133) خمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي)، وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ 1443/12/25ه احال فيها وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكد انه سبق اللجوء للمصالحه واستعد بتزويد الدايره بنسخه من التقرير الصادر في ذلك، وفي تاريخ 1444/01/20ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها: (1- نؤكد ان المدعي عليه لم يتلقي اي اخطار قبل قيام الدعوي امام المحكمه التجاريه بالرياض من المدعي او وكيله، 2- ان المدعي وكاله لم يزودنا بمستندات الدعوي حتي الان رغم مطالبتنا بتزويدنا ايها، علما ان التعامل بين الطرفين قديم والمدعيه تطالب موكلي من حين لاخر علي نفس التعامل رغم انتهاء التعامل بين الطرفين وسداد موكلي مبالغ ماليه، وتتعذر بالخطا المحاسبي، وعليه نطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي لعدم الاخطار)، وفي جلسه 1444/02/22ه طلبت الدايره الاجابه من وكيل المدعي عليها فذكر ان التعاقد بين الطرفين صحيح وانه يطلب من المدعيه تزويده بالاوراق محل المطالبه حيث انها لا تظهر لديه في النظام الالكتروني، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتزويد المدعي عليه المستندات المرفقه مع صحيفه دعواه فالتزم بذلك، كما افهمت المدعي عليه وكاله بان له سبعه ايام لتقديم الاجابه الموضوعيه وفي حال تخلفه ستعده الدايره ناكلا عن تقديم الاجابه، وفي جلسه 1444/03/08ه وبسؤال المدعي عليه وكاله عن تخلف موكله بتقديم الاجابه الموضوعيه عن طريق النظام الالكتروني وفقا لامهال الدايره له في اخر جلسه، فذكر ان هناك خلل في النظام الالكتروني منع من ارفاق المذكره، وبطلب الاجابه الموضوعيه علي الدعوي فاجاب بان جميع المستندات المقدمه من المدعيه لا يوجد عليها ختم او توقيع يثبت استحقاقهم لمبلغ المطالبه، وانما ما يقوم به المدعي من تزويد الدايره به فانما هي من صنع نفسه ثم افهمته ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكله بالنكول فاجاب بان المستندات غير صحيحه ولا يوجد فيها توقيع موكله ولا ختمه مؤسسته فافهمته الدايره ان اجابته غير ملاقيه وان عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي علي موكله بالنكول فاكد علي اجابته السابقه ثم افهمته الدايره للمره الثالثه بان اجابته غير ملاقيه وانه عليه الاجابه الملاقيه والا ستقضي عليه بالنكول فاصر علي ما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي من اعمال مقاوله وقدرها (25.133) خمسه وعشرون الفا ومايه وثلاثه وثلاثون ريال، وبما ان هذا النزاع حادث بين تاجرين وناشي من عمل تجاري؛ لذا فان الفصل فيه داخل في اختصاص المحاكم والدواير التجاريه وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08/ 1441ه، وعن موضوع الدعوي وحيث ان وكيل المدعي عليه لم يقدم اجابه ملاقيه عن الدعوي باقرار الحق او انكاره، وانما اجابته انصبت علي ان مستندات المدعيه التي قدمتها اثباتا لاستحقاقها خلت مما يثبت صدورها من موكله، ولما كانت الدعوي ليست البينات وغايه ما يمكن ان تفيده البينات انما ترتيب النظر فيها ووزنها من قبل القضاء بعد اجابه المدعي عليها الملاقيه، وبما ان الدايره كررت عليه طلب الاجابه الملاقيه او ستعده ناكلا عن تقديم الاجابه وتخلف عن ذلك، وعليه اعتبرته الدايره ناكلا عن تقديم الاجابه استنادا علي ما نصت عليه الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي انه: (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي)، وتنتهي الي الزامه بمبلغ المطالبه استنادا علي هذا النكول، واعتضادا باقراره بصحه التعاقد بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه: (...)) بان يدفع ل/ شركه (...) المحدوده (السجل التجاري: (...)) مبلغا مقداره (25.133) خمسه وعشرون الف ومايه وثلاثه وثلاثون ريالا، والله الموفق.