moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470140392لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للتجاره والصناعه (شركه شخص واحد مساهمه مقفله) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي - وبالقدر اللازم للفصل فيها - في ان المدعيه اودعت المحكمه التجاريه بالدمام صحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليها قايله : اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه سقالات لمده (12) اثنا عشر شهرا هجريا مقابل اجره قدرها (2,041,566.00) مليونان وواحد واربعون الفا وخمس ميه وسته وستون ريال ، طالبه الزام المدعي عليها باداء المبلغ المشار اليه . وقد عقدت الدايره عده جلسات لنظر الدعوي ، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده في 21 - 3 - 1444ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)،و احالت وكيله المدعيه الي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في اجره معدات تم تاجيرها علي المدعي عليها مبلغ قدره (2.041.566) ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاطلاع علي المستندات وتقديم الجواب ، ورفعت الجلسه لذلك . ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت : ( بالاطلاع علي المستندات المقدمه من المدعيه ، تبين انه قد سبق وان تقدمت الي امين التنظيم المالي لشركه (...) للمقاولات (المدعي عليها) بالمطالبات الخاصه بها ، وقد تم قبولها من قبل امين التنظيم المالي ، وتم ادراجها بالمقترح بناء علي حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام وذلك برقم 374 لسنه 1441ه والمؤيد استينافيا برقم 1305 لعام 1443 ه ، وحيث انه بالنسبه للمطالبه محل الدعوي الماثله فان وكيله المدعيه قد قدمت من ضمن مستنداتها بالدعوي الماثله ايميل صادر من المدعيه للدايره الاولي (افلاس) بالمحكمه التجاريه بالدمام (مرفق) ، ومفاده لايحه اعتراضيه مقدمه من (شركه (...) الاسكان) سجل تجاري رقم (...) وهو ذات السجل التجاري المرفوع عنه هذه الدعوي من قبل المدعيه ، ولكن باسم تجاري مختلف حيث ان الاوراق المقدمه في الدعوي تحمل اسم شركه (...)، وموضوع هذا الايميل هو الاعتراض علي المقترح ونتيجه التصويت الخاصه بالمدين (المدعي عليه) ، اي ان المدعيه كانت علي علم يقيني بادراج جزء من مطالبتها دون ادراج المطالبه محل الدعوي الماثله ، الا انها لم تستخدم حقها في الاعتراض علي الحكم الصادر باعتماد المقترح بالتنظيم المالي السابق الاشاره اليه وذلك برفع استيناف امام دايره الاستيناف المختصه ، وذلك طبقا للماده (217-1 فقره و - 2) (يجوز لكل ذي مصلحه الاعتراض امام محكمه الاستيناف علي حكم المحكمه او قرارها اذا كان موضوع الحكم او القرار ايا مما ياتي) 1- ادراج او عدم ادراج مطالبه او جزء منها في قايمه المطالبات 2- يجب علي المعترض تقديم اعتراض خلال 14 يوم من تاريخ اصدار الحكم او اتخاذ القرار او الاعلان عن اي منهما ايهما اسبق واذا تبلغ المعترض بالحكم او القرار محل الاعتراض قبل الاعلان فيجب تقديم اعتراضه خلال 14 يوم من تاريخ التبليغ به . وعليه وحيث ان المدعيه قد ثبت لديها العلم اليقيني بصدور حكم اول درجه المذكور بعاليه دون ادراج مطالبتها محل الدعوي الماثله ، رغم سبق تقديمها لامين التنظيم المالي وكان لها حق الاعتراض واستيناف هذا الحكم بشان المطالبه التي لم تدرج بالمقترح ، الا انها لم تقم بذلك وهذا دليل قاطع علي تنازلها عن حقها في الاعتراض ، وحيث قد صدر الحكم رقم (374 لعام 1441ه) والمؤيد استينافيا رقم (1305 لعام 1443ه) والخاص بالمطالبات المدعين ومن ضمنهم مطالبات المدعيه اي انه اصبح حكما نهاييا مكتسب القطعيه ومن ثم فانه يكون قد سبق الفصل في تلك المطالبه ، انتهي جواب المدعي عليه ، وختمه بطلب الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها . في جلسه 24 - 6 - 1444ه حضرت وكيله المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/(...) بموجب الوكاله رقم (...)، و اطلعت الدايره علي الاحكام الصادره من الدايره التجاريه الاولي ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن موضوع المطالبه : هل لها تعلق بالمطالبتين الاولي والثانيه والمدرجه في حكم الدايره التجاريه الاولي ؟ فاجابت: ان المطالبات جميعا تتعلق بتاجير سقالات ولكن عن فترات مختلفه، و اكدت ان المطالبه الثالثه - المنظوره لدي الدايره - سقطت سهوا ، و طلبت منها الدايره تقديم اوامر الشراء لكل فتره علي حده مع بيان ما يخص كل مطالبه منها فاستعدت بذلك . وفي جلسه 27-10-1444ه حضرت وكيله المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) - بموجب الوكاله رقم (...)، و بعد دراسه مستندات الدعوي قررت الدايره الكتابه الي امين التنظيم المالي/ (...)، (...) للحضور في الجلسه القادمه . وفي جلسه 23-11-1444ه حضرت وكيله المدعيه ، كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) - بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر امين التنظيم المالي/ (...) وطلبت الدايره من امين التنظيم المالي الافاده عن سبب عدم ادراج المطالبه الثالثه ضمن المقترح المالي ؟ والافاده عن وجود ازدواجيه بين المطالبتين المعتمدتين (الاولي والثانيه) والمعتمدتين في المقترح والمطالبه الثالثه - موضوع الدعوي - فاستمهل لذلك . وفي تاريخ 28-12-1444ه اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من امين التنظيم المالي والمتضمنه ما يلي : [ بعد فحص دعوي المدعيه تبين التالي : 1- سبق ان تقدمت الداينه بعدد (3) مطالبات الي الامين السابق وتم قبول المطالبه الاولي والثانيه ولم يتبين لنا ما هو الاجراء الذي اتخذه الامين السابق حيال المطالبه الثالثه حيث انه استلم المطالبه ولم تظهر ضمن قايمه المطالبات، وحيث ان الغرض من استلام مطالبات الداينين خلال الفتره النظاميه لاجل التصويت علي المقترح، ولا يسقط حق الداينين الذين لم يقدموا مطالبتهم خلال الفتره النظاميه في مطالبه الشركه ولا تسقط المطالبه عن ذمه الشركه، وسوف تدرج ضمن قوايم الداينين في خطه اعاده التنظيم المالي لشركه (...) بعد التاكد من صحتها، ولغرض التحقق من مطالبه الداينه، والتاكد من صحه ما ذكرته المدينه تم مراجعه وفحص المستندات المقدمه من الداينه ومراجعه دفاتر وحسابات الشركه للوقف علي الدين الفعلي المستحق للداينه وفق للاتي 2- تتمثل طبيعه التعامل بين المدينه / شركه (...) للمقاولات والداينه/ شركه (...) الاسكان للتجاره والمقاولات في تاجير السقالات والشدات المعدنيه بنظام الايجار الشهري، وذلك بموجب اوامر شراء تصدرها المدينه شركه (...) للمقاولات ويتم قبول الفاتوره بناء علي مستخلص الاعمال المنفذه خلال الشهر وبموجب توقيعات مديري المشاريع وعليه يتم اعتماد الفاتوره وتسجيل مبلغها في حسابات المدينه كرصيد مستحق للداينه، وتم الافاده من قبل ممثل المدينه بانه يتم احتساب قيمه تاجير المواد من اليوم الاول لاستلام شركه (...) للمقاولات تلك المواد حتي تاريخ اذن خروج المواد وتسليمها لشركه (...) الاسكان للتجاره والمقاولات. 3- تم فحص الفواتير واوامر التسليم المتعلقه بالمطالبه الثالثه - محل الدعوي - وتبين لنا ان مجموع الفواتير المستلمه من قبل ممثلي شركه (...) في مواقع الشركه ، والمسجله في دفاتر الشركه يبلغ 787,950.23 ريال 4- بلغ مجموع الفواتير المستلمه من قبل ممثلي شركه (...) في مواقع الشركه، ولم تصل الي قسم الحسابات لتسجيلها في دفاتر الشركه مبلغ 371,570.81 ريال 5- بلغ مجموع الفواتير الغير مستلمه من قبل ممثلي (...)، ولم تسجل في الحسابات شركه (...) مبلغ 882,044.86 ريال 6- وحيث ان الداينه قدمت المستندات التي تثبت وجود المواد في مواقع شركه (...) للمقاولات ووفق افاده ممثلي شركه (...) للمقاولات بانه يتم احتساب قيمه تاجير المواد من اليوم الاول لاستلام شركه (...) للمقاولات تلك المواد حتي تاريخ اذن خروج المواد، وعليه نري قبول مبلغ (1,793,662.99 ريال) قيمه فواتير الايجار ، ورفض مبلغ (247,902.91ريال) قيمه فاتوره المواد حيث ان الداينه لم تقدم المستندات التي تؤيد استحقاقها للدين في تلك الفاتوره، وعليه فان اميني اعاده التنظيم المالي ينتهون بالتوصيه ب(قبول جزيي) للمطالبه الثالثه بمبلغ (1,793,662.99 ريال) ] .انتهت خلاصه تقرير الخبير . وفي جلسه 21 - 2 - 1445ه حضرت وكيله المدعيه / (...) - بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيلا المدعي عليها / (...) ، ووكيل المدعي عليها الثاني/(...) - بموجب الوكاله رقم (...) ، وقررت الدايره اعاده فتح باب الترافع وسالت وكيله المدعيه هل ترغب بندب الخبره بخصوص النزاع المتعلق في فاتوره المواد وقدرها (247.902) ريالا ، فاجابت : ان موكلتي تحصر طلبها في فواتير الاجره وتحتفظ بحق اقامه دعوي مستقله لاحقا في الفاتوره المشار اليها، ثم سالت الدايره الطرفين هل لديهما مزيد عن ما سبق ، فقرر الطرفان الاكتفاء كل بما قدم ، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: بما ان المدعيه قد حصرت طلبها في الدعوي الماثله - وفقا لمحضر جلسه 21 صفر 1445ه - بالزام المدعي عليها باداء اجره مواد مؤجره علي المدعي عليها بمبلغ (1.793.662.99) ريال ، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل ، حيث لم يتم ادراج الدين المتعلق في هذه الدعوي ضمن المقترح المالي المعد من قبل امين التنظيم المالي مع انه مقدم من قبل المدعيه ، وحيث اوضح امين التنظيم المالي انه لا يوجد لديه - بعد اسناد امانه التنظيم اليه بسبب وفاه امين التنظيم السابق - ما يدل علي رفض او قبول المطالبه محل هذه الدعوي ، ما يعني ان هذه الدعوي لم تنظر اصلا ، وعدم الفصل في احد الطلبات من قبل ناظر الدعوي لا يمنع المدعي من اعاده طرح طلبه علي القضاء للفصل فيه ، وعليه فان الدايره تنتهي الي رد دفع المدعي عليها المتضمن عدم جواز نظر الدعوي ، وذلك لعدم وجود حكم قاطع للنزاع في خصوص الدعوي الماثله ، ولاستجلاء صحه فواتير المدعيه ، والتاكد من عدم وجود تداخل في الفتره الايجاريه فقد طلبت الدايره من امين التنظيم المالي فحص الفواتير واوامر الشراء المقدمه ، وحيث انتهي الامين الي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه بعد استبعاد فاتوره واحده خاصه بقيمه مواد لم يتم اعادتها للمدعيه وذلك بمبلغ (247.902) ريالا ، وحيث ان المدعيه قررت اخيرا استبعاد المطالبه الخاصه بالفاتوره المشار اليها ، وحصر طلبها فيما قرره امين التنظيم المالي ، وبما ان المبلغ المشار اليه ثابت في ذمه المدعي عليه لثبوت بقاء المواد المؤجره في يد المدعي عليها الي حين انتهاء المده المتفق عليها ، ولعدم تقديم ما يخالف ذلك من المدعي عليها ، فان الدايره تنتهي الي الحكم التالي : نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات - سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للتجاره والصناعه - سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره مليون وسبعميه وثلاثه وتسعون الف وستميه واثنان وستون ريال وتسع وتسعون هلله (1.793.662.99) ، لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق.