moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4281135 لعام 1442ه المدعي: مؤسسه (...) للاقمشه فرع مؤسسه (...) التجاريه المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (248.737.15) ريال، وذلك مقابل بيع اقمشه رجاليه علي المدعي عليه بموجب الفواتير المحرره من 2015/2/14م حتي 2016/10/31م هذه دعواه. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره لنظرها عده جلسات تخللها الحكم بعدم القبول لفقد شرط المصالحه ثم عادت القضيه من محكمه الاستيناف بالغاء الحكم فعقدت الدايره جلسه 1442/10/26ه وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه افاد بانه لا يوجد تعامل بينه وبين المدعي وان المصادقه المرفقه غير صحيحه ولا يعلم من هو الذي قام بالتوقيع عليها وان الختم لا يعود الي مؤسسته وان هذه الدعوي كيديه كما افاد بانه صاحب المركز الحديث للخياطه الرجاليه فقد انتقل اليه من/ (...) بتاريخ 2019/11/17م وسالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد عقد مع المدعي عليه فافاد بعدم وجود عقد وانه يحيل علي الفواتير والمصادقه فطلبت منه الدايره ارفاق الفواتير التي اشار اليها في دعواه كما سالته الدايره هل لديه ما يثبت تبعيه الموظف (...) للمدعي عليه فافاد بانه ليس لديه ما يثبت ذلك فطلبت منه الدايره ارفاق السدادات التي اشار اليها في دعواه فاستمهل لذلك، كما طلبت الدايره من المدعي عليه ارفاق ما لديه من اوراق تابعه للمركز الحديث وعليها الختم الرسمي بتعاملات اخري فاستعد بذلك ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات. وفي جلسه 1443/1/10ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي ادخال (...) في هذه الدعوي لانه كان مالك مؤسسه المدعي عليه عندما قام المدعي ببيع البضاعه محل الدعوي، ثم سالته الدايره عن بدايه التعامل للمبلغ المطالب به فافاد بانه من تاريخ 2015/2/14م الي تاريخ 2016/10/31م، كما طلب تمكينه من الرد علي مذكره المدعي عليه، كما افاد وكيل المدعي بانه تعذر عليه احضار المحاسب (...) للادلاء بشهادته وسالته الدايره عن علاقه (...) بهذه الدعوي فافاد بان (...) كان يقوم بتحويل مبالغ من حساب (...) الي المدع، كما افاد وكيل المدعي بان المحاسب (...) كان يعمل لدي المالك السابق للمؤسسه (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بان (...) ليس علي كفاله المركز الحديث ولا يعمل لديه، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، عليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بما هو موضح بعاليه، وحيث ان الصفه في الخصومه من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في شكل الدعوي والخوص في موضوعها وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام. وحيث ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يرتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد اطراف الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق المطلوب تقريره او الالتزام الذي حصل الاخلال به وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه في الخصومه وتنفي الصفه في التداعي. وحيث تبين للدايره بعد تفحصها لمستندات المدعي ووفقا لما ذكره وكيله ان التعامل قد نشا بين المدعي و(...) مالك المؤسسه السابق في عام 2015م و2016م وعليه ترتبت هذه المديونيه في ذمه (...) قبل انتقال المؤسسه الي المدعي عليه، ولم يقدم المدعي ما يثبت ان المديونيه محل المطالبه قد انتقلت الي ذمه المدعي عليه باعتباره المالك الجديد او انه قد اشتري المؤسسه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، كما ان مطابقه الرصيد المقدمه من المدعي والمحرره في عام 2020م قد تم استلامها من الموظف التابع للمالك السابق بحسب افاده وكيل المدعي، لا سيما ان المدعي عليه قد انكر تبعيه هذا الموظف له او انه قد نقل كفالته اليه مع المؤسسه، مع انكاره نسبه الختم الظاهر علي المطابقه اليه وتقديمه للدايره نسخه من الختم الرسمي للمؤسسه، عليه فانه لم يثبت للدايره صفه المدعي عليه المالك الجديد للمؤسسه في هذه الدعوي لعدم ثبوت تعلق المديونيه في ذمته، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه؛ نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليه؛ وذلك لاقامتها علي غير ذي صفه والله الموفق .