moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 9069/1/ق لعام 1438ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ضد/ شركه (...) للانشاءات والالمنيوم العربيه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي هذا اليوم الخميس الموافق 19/07/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض انعقدت جلسه الدايره التجاريه الرابعه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: ابراهيم بن محمد الحيدر رييسا وليد بن محمد الشهري عضوا ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضوا وبحضور سلطان بن حمود القصير امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 01/12/1438هن وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض (...) بوكالته عن (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه – سجل تجاري رقم (...) – بلايحه دعوي اختصم فيها شركه (...) للانشاءات والالمنيوم (...) – سجل تجاري رقم (...) -، ذكر فيها ان موكلته باعت للمدعي عليها ادوات صناعيه ومواد بناء، وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (280.799.85) ريال لم تقم المدعي عليها بسداده، وطلب الزامها بسداد كامل المبلغ. وفي جلسه 22/02/1438ه اصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والالمنيوم (...) بان تدفع (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (280.799.85) ريال بناء علي الفواتير واوامر الشراء وسندات استلام مختومه بختم الشركه المدعي عليها. وفي تاريخ 01/12/1438ه تم احاله القضيه الي الدايره بناء علي الاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وخلاصه ما جاء فيه ان موكلته لم تتبلغ بالقضيه، كما ان الاسانيد التي قدمها المدعي لا يعتد بها كبينه ودليل لتاسيس حق المدعي لمبلغ المطالبه، كما ان المدعي عليها لديها سندات قبض وشيكات صادره باسم المدعي تؤكد سدادها لمبالغ لصالحه. وفي جلسه 01/05/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تفصيليه للايحه اعتراضه وذكر ان موكلته قامت بالسداد لصالح المدعي وقدم مجموعه من الفواتير وسندات القبض. وفي جلسه 20/05/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه جاء فيها انه بالاطلاع علي المستندات المقدمه من وكيل المدعي عليها نجد ان جميعها سابقه لتاريخ توقيع المصادقه، عدا سندا وهو الذي نصادق عليه بمبلغ (50.000) ريال، في حين ان كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها يتضح ان المبلغ (326.998.45) ريال، وبعد خصم (50.000) ريال يكون اجمالي مبلغ المطالبه المستحق لموكلي (276.998.45) ريال، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها ان جوابه غير ملاق للدعوي وان عليه الاجابه عن مبلغ المطالبه وهل استلمت موكلته البضاعه ام لا؟ والاجابه عن مطابقه الرصيد هل هو صحيح ام لا؟ وطلب مهله للجواب. وفي جلسه 27/06/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابه ذكر فيها ان التعامل بين موكلته والمدعي (...) ويتضمن عددا من الفواتير، ولم يبين المدعي نوع المواد ولا ارقام الفواتير ولا تواريخ الاستلام التي اسس عليها استحقاق موكله للمبلغ المطالب به، كما ذكر ان دفاتر حساب موكلته تشير الي خلو ذمتها من اي التزام مالي للمدعي، ومستند المطابقه لا يعتبر مستخلص ختامي ولا يمثل مخالصه نهاييه ولا يعتبر حجه علي استحقاق المدعيه لما تدعيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن جوابه علي سؤال الدايره له في الجلسه الماضيه طلب مهله اضافيه الي الجلسه القادمه. وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله وفي حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب المدعي وكاله الحكم لموكله بالمبلغ المتبقي وقدره (276.998.45) ريال بناء علي المصادقه المختومه من المدعي عليها بمبلغ (326.998.45) ريال والتي سددت منها المدعي عليها مبلغا وقدره (50.000) ريال، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (276.998.45) ريال، وحيث قدم المدعي وكاله مصادقه علي الرصيد بمبلغ (326.998.45) ريال مختومه بختم الشركه المدعي عليها، وذكر ان المدعي عليها سددت جزءا منه وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (276.998.45)، وحيث ان المدعي عليها لم تنكر صحه الختم المنسوب لها، ولم تثبت قيامها بالسداد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ المتبقي وقدره (349.693) ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان التعامل بين موكلته والمدعي (...) ويتضمن عددا من الفواتير، وان المدعي لم يبين نوع المواد ولا ارقام الفواتير ولا تواريخ الاستلام التي اسس عليها استحقاق موكله للمبلغ المطالب به، كما ان دفاتر حساب موكلته تشير الي خلو ذمتها من اي التزام مالي للمدعي، ومستند المطابقه لا يعتبر مستخلص ختامي ولا يمثل مخالصه نهاييه ولا يعتبر حجه علي استحقاق المدعيه لما تدعيه، اذ ان الاصل في المصادقات التي تصدر من التجار ان التاجر لا يقوم بالمصادقه والختم علي اي مبلغ الا بعد مراجعه حساباته والتاكد من المبالغ المترتبه في ذمته، والمدعي عليها لم تنكر صحه ختمها علي المصادقه ولم تقدم ما يثبت سداد ما عليها من مبالغ للمدعي. (لذلك) حكمت الدايره بالابقاء علي حكمها وتعديل منطوقه ليصبح: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والالمنيوم (...) بان تدفع ل/ (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مبلغا وقدره (276.998.45) ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر سلطان القصير عضو ابراهيم بن عبد العزيز الموسي عضو وليد بن محمد الشهري رييس الدايره ابراهيم بن محمد الحيدر الحكم في القضيه رقم 1959 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للانشاءات والالمنيوم (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/28ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه المواد المورده لها. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه او غيرها فانها تقيمها محرره اذا شاءت وتتحمل تبعتها من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/7/1439ه في القضيه رقم 9069 لعام 1438ه القاضي بالابقاء علي حكمها وتعديل منطوقه ليصبح: الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والالمنيوم (...) بان تدفع ل(...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه مبلغا قدره (45/276,998) ريال. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبد المحسن بن عبد الله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبد الرحمن بن محمد الجوفان