moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4670129415 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته علي ان تقوم الاخيره بتوريد (خضار -فواكه) الي المدعي عليها وقامت موكلته بتنفيذ التزامها وذلك بتوريد البضاعه المتفق عليها الي المدعي عليها، بموجب فواتير بمبلغ وقدرها (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد ثلاثون هلله، وان نسبه الخصم الوارده بالمخالصه 15بالميه المحرره بتاريخ 10/06/2023 م كان معلقه علي شرط وهو قيام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ الا ان المدعي عليه اخل بذلك الشرط ولم يقم بسداد كامل المبلغ وقام بسداد ما هو عباره عن بمبلغ وقدره (497,555) اربعمايه وسبعه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسه وخمسون ريالا بموجب حواله بتاريخ 16-7-2023. و مبلغ وقدره (632,899) ستمايه واثنان وثلاثون الفا وثمانمايه وتسعه وتسعون ريالا بموجب حواله بتاريخ 27-7-2023 . ونظرا لاخلالها بذلك اصبحت نسبه الخصم الوارده بالمخالصه لا يعتد بها لكونها مرتبطه بتحقق الشرط الوارد في المخالصه بسداد كامل المبلغ المتبقي ولعدم التزام المدعي عليها بسداد موكلته طالب الزام المدعي عليها بسداد بمبلغ وقدره(339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانيه وخمسون ريال وواحد ثلاثون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب صادر من المدعيه بمثل مبلغ المطالبه. 2-مجموعه فواتير ضريبيه صادره من المدعيه. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 22 /02 /1446ه، وفيها: حضر الطرفان وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه فطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي فستند علي كشف الحساب للفتره من تاريخ 1 / 4 / 2023م حتي تاريخ 31 / 10 / 2023م و خمسه واربعون فاتوره صادره من موكلته و مخالصه بين الطرفين بتاريخ 10 / 6 / 2023م لكن المخالصه مشروطه بخصم (15%) في حال السداد الفوري من قبل الشركه المدعي عليها موقعه و مختتمه من طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر ان هناك تعامل سابق بين موكلته و المدعيه لكن مبلغ المطالبه محل الدعوي غير صحيح تماما ولا يوجد في ذمه موكلته اي مبلغ للشركه المدعيه وطلب مهله للجواب التفصيلي، واحالت المحكمه الاطراف لتبادل المذكرات. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/03/16ه، وفيها: قدم المدعي عليه وكاله طلبا برقم (4610501760) وتاريخ 16 / 3 / 1446ه متضمن (اولا: تنفي موكلته المخالصه المرفقه من قبل المدعيه مع التمسك بنفي دعوي المدعيه ولا عبره في تحريرها لما تسميه (بالمخالصه) دون علم موكلته ومجرد ارفاقه من جهتها ضمن مستندات دعواها لا اعتبار له . ثانيا: لا يوجد عقد محرر او غيره كما ذكر في صحيفه الدعوي بين موكلته و المدعيه يمكن الاحتكام اليه عند الخلاف، وجميع تعاملات موكلته السابقه مع المدعيه بموجب فواتير مكتمله وموقعه من صاحب صلاحيه قد تم سدادها كامله، ثالثا: ارفقت المدعيه فواتير مكرره وفواتير غير صحيحه ولا عبره في تحريرها لاحقا من جهتها دون استلام من موكلته. رابعا: كشف الحساب المرفق من قبل المدعيه غير صحيح علي الاطلاق وغير قابل للمراجعه لكون المدعيه اخفت سداد موكلته حواله بقيمه (150,000) مايه وخمسون الف ريال بتاريخ 05/04/2023 صادره من بنك (...), ثم اخفت خصم علي الحساب قدمته نظير اخطاء في الحسابات من المدعيه ,بقيمه (220,577) مايتان وعشرون الفا وخمسمايه وسبعه وسبعون ريالا بتاريخ 13/07/2023 معتمد ومختوم من المدعيه, ثم ادرجت مبالغ لا يعلم عنها وغير صحيحه مع العلم يوجد مبلغ لموكلته في ذمه المدعيه وقدره (31,518.69)واحد وثلاثون الفا وخمسمايه وثمانيه عشر ريالا وتسع وستون هلله مرفق صوره السداد , الخطاب من ممثل المدعيه , رساله واتس اب لاحقه من ممثل المدعيه وطالب برد دعوي المدعيه، ومرفق به حواله ماليه من المدعي عليها للمدعيه و ورقه للخصم و مراسله واتس وقد جري من المحكمه عرض المخالصه المقدمه من قبلها وسؤالها عما يثبت توقيع او ختم المدعي عليها فاجابت قايله لا يوجد اي توقيع او ختم من المدعي عليها علي هذه الورقه لكن اصل المخالصه التي وقعت واختتمت وقت الاجتماع بحوزه الشركه المدعي عليها وهناك شاهد يشهد بصحه المخالصه، و بادرت المدعيه وكاله بان موكلته مستعده بدفع قيمه خبير محاسبي للاطلاع علي المستندات وبيان استحقاق موكلته من عدمه علي ان يتحملها الخاسر، وقررت المحكمه ندب خبره محاسبيه ونطاق الخبير كالاتي ( اولا - الاطلاع علي ضبوط الجلسات الفواتير وكامل المستندات بين الطرفين . ثانيا-النظر في استحقاق الشركه المدعيه المبلغ المتبقي وقدره (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال و واحد وثلاثون هلله ثالثا- بيان مدي التزام كلا الطرفين بشروط التعاقد من عدمه . رابعا- جدول بجميع المستندات والاثباتات خامسا-جدول يبين (المبالغ المسدده واليه سدادها والمبالغ المستحقه للمدعيه والمبلغ النهايي الناتج من جميع ذلك).وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/06/29ه، وفيها: قد ورد للمحكمه تقرير الخبره النهايي المتضمن ما نصه(من الدراسه الوارده تفصيلا بالتقرير وبعد فحص ملاحظات طرفي النزاع علي التقرير المبديي - يتضح لنا الاتي :- انه في حال رات هييه المحكمه الموقره احقيه الشركه المدعي عليها في الحصول علي الخصم الثابت بالمخالصه المحرره من المدعيه فيكون المبلغ المستحق للشركه المدعيه طرف الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله لا غير) وانه في حال رات هييه المحكمه الموقره عدم احقيه الشركه المدعي عليها في الحصول علي الخصم الثابت بالمخالصه المحرره من المدعيه فيكون المبلغ المستحق للشركه المدعيه طرف الشركه المدعي عليها مبلغ وقدره (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانيه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله لا غير) وذلك علي النحو الموضح تفصيلا في البند سابعا من التقرير، وتم دراسه وفحص ملاحظات طرفي النزاع علي التقرير المبديي واتضح انه لا يوجد بها ما يؤثر علي ما انتهينا اليه من نتيجه علي النحو الثابت بالبند ثامنا من التقرير). وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/07/23ه، وفيها: حضر لخبير المكلف من المحكمه، وقرر من المحكمه عرض المخالصه الصادره من المدعيه للمدعي عليها و كذلك اشعار الخصم وسؤاله ما العرف المحاسبي في ارسال المدعيه المخالصه بتاريخ 10 / 6 /2023م وبعد ذلك اشعار خصم بتاريخ 13 / 7 /2023م فاجاب ان العرف المحاسبي ان اشعار الخصم لبد ان يكون له قيد محاسبي عند مصدره وليكون محسوبا لدي حسابات من اصدره واذا صدر فهذا دليل يقيني علي حصول الخصم في دفاتر الشركه المصدره لهذا الخصم. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: استنادا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت الشركه المدعيه تطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله ، ولكون محل التعاقد من اعمال التوريد ، مما ينعقد معه الاختصاص لهذه المحكمه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، واما ما يتعلق بموضوع الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما نصت عليه الماده (110) من نظام الاثبات للوقوف علي النزاع بين الطرفين ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك فرع شركه (...) ، والذي انتهي في تقريريه النهايي الي نتيجتين: الاولي / استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله اذا ثبت استحقاق الشركه المدعي عليها للخصم . الثانيه/ استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الف وثمانيه وخمسون ريالا وواحد وثلاثون هلله اذا لم يثبت استحقاق الشركه المدعي عليها للخصم . وبعد مناقشه الدايره للخبير قرر في الجلسه الاخيره بما نصه (ان العرف المحاسبي ان اشعار الخصم لبد ان يكون له قيد محاسبي عند مصدره وليكون محسوبا لدي حسابات من اصدره واذا صدر فهذا دليل يقيني علي حصول الخصم في دفاتر الشركه المصدره لهذا الخصم )ا.ه ، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الطرفين ، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي وكذلك ما قرره في الجلسه الاخيره مما دون اعلاه فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من النتيجه الاولي وهي استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله ، واما ما يتعلق باتعاب الخبره ولكون الشركه المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بجزء من المبلغ المطالب به في بدايه الدعوي ، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع جزء من اتعاب الخبره التي تكبدتها الشركه المدعيه وذلك بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله ثانيا/ مبلغ قدره (3,348.68) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وستون هلله مقابل جزء من اتعاب الخبير ، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت المحكمه والله اعلم واحكم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4670129415 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه بقيمه توريد خضار وفواكه بمبلغ وقدره (339,058.31) ثلاثمايه وتسعه وثلاثون الفا وثمانيه وخمسون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب: "الزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بدفع الاتي للمدعيه شركه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) اولا/ مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (3,348.68) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمان وستون هلله مقابل جزء من اتعاب الخبير". وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: (1- ان المستندات التي بني عليها الحكم هي من صنيع المدعيه، ولا تعدو كونها كاشفه لوجود التعامل، ولا يمكن التعويل عليها في اثبات المطالبه في المنازعه، اضافه الي انها من صنيع المدعيه ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها، امعانا للقاعده المقرره ب(ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه). 2- حكم القاضي بناء علي تقرير الخبير وسوء فهمه مع وجود اسباب قدمتها المدعي عليها تنفي ادعاءات المدعيه. 3- تجاهل الخبير الملاحظات المقدمه من المدعي عليها. 4- كما ان الخبير قد خرج عن المده المحدده في تحرير الدعوي. 5- المستندات المقدمه من المدعيه وهي من صنيعها لا يوجد ما يثبت استلامها من قبل المدعي عليها وهذا شيء مخالف للعرف لا يوجد ختم استلام او توقيع (البينه علي من ادعي) (مرفق1). 6- كما ان الرساله في الواتس اب بين (...) "المدير العام للشركه المدعيه " ومدير شركه (...) تفيد ان المبلغ الذي تطالب فيه المدعيه هو (3864) وهو ما يوضح ان مطالبه المدعيه غير صحيحه وانها قد تسلمت جميع المبالغ المستحقه وقد نصت الرساله من مدير شركه المدعيه (...) "انها اخر فاتوره مستحقه علي موكلتي وقيمتها 3864 ريال فقط لا غير" بتاريخ 22/04/2024م ، وحيث ان الواتس اب يتعبر من وسايل الاثبات الرسميه، بناء علي الماده الخامسه والخمسون من نظام الاثبات (مرفق رقم 2) نسخه من المراسله. مطالبا ب 1. قبول الاستيناف شكلا. 2. استدعاء الخبير وطلب تحديد جلسه لمناقشه التقرير واستكمال اوجه التقصير في عمله. 3. الغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد دعوي المدعيه لعدم الاستحقاق). وباحاله اوراق القضيه للدايره جري تحديد جلسه يوم الثلاثاء الموافق 17/10/1446ه حضرها طرفا الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاستيناف المقدم ولصلاحيه القضيه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، حيث ان المحكمه لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه استنادا الي الماده (110) من نظام الاثبات؛ انتهت الي: استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله؛ لثبوت استحقاق الشركه المدعي عليها للخصم. وحيث ان المحكمه وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من الطرفين، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي وما قرره في الجلسه الاخيره فانها تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من استحقاق المدعيه مبلغ وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله؛ لذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: تاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في تاريخ 12/08/1446ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) بسجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه بسجل تجاري رقم (...) ما يلي اولا/ مبلغا وقدره (118,481.31) مايه وثمانيه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا وواحد وثلاثون هلله. ثانيا/ مبلغا قدره (3,348.68) ثلاثه الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا وثمانيه وستون هلله مقابل جزء من اتعاب الخبير ، محمولا علي اسبابه. وبالله التوفيق.