moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 3959 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) السعوديه غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي عن طريق النظام الالكتروني الي هذه المحكمه جاء فيها ما نصه (اولا: بتاريخ 29/ 1/ 2020، قامت المدعي عليها بتعميد المدعيه لتنفيذ اعمال بناء لمعرض (...)، وبتاريخ 4/ 2/ 2020 تم تسليم المدعيه الموقع، كما تم تعميدها في استخراج رخصه البناء والتعاقد مع المكتب الهندسي لاعتماد المخططات. ثانيا: بدات المدعيه في تنفيذ اعمال المشروع، واثناء قيامها بالتنفيذ ورد اليها اشعار من المدعي عليها بتاريخ 22/ 6/ 2020 بالتوقف عن العمل، وبدون ذكر اي اسباب. ثالثا توقفت المدعيه عن العمل منذ ذلك التاريخ، ولكن المدعي عليها حتي الان لم تقم باشعار المدعيه بمعاوده العمل وتنفيذ المشروع. رابعا: استهلكت المدعيه جهدا وعناء كبيرا في الفتره من تاريخ تسليمها الموقع، وحتي تاريخ اشعارها بالتوقف، وتكبدت مبالغ كثيره من اجل تجهيز الموقع واستصدار التراخيص والموافقات اللازمه لذلك، ودمج للصكوك، واستخراج مخططات الدفاع المدني ..... الخ. بلغت اجمالي التكاليف التي تكبدتها المدعيه علي المشروع (من مبالغ تم دفعها، ومصاريف تشغيليه، وهامش ربح) بلغت جملتها (232.634) مايتان واثنان وثلاثون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال. خامسا: عملا بنص الماده (19) من نظام المحاكم التجاريه، فقد قامت المدعيه برفع مطالبه للمدعي عليها بتاريخ 24/ 1/ 2021، الا ان المدعي عليها لم تحرك ساكنا. وحيث ان ما فعلته المدعي عليها (شركه (...) السعودي) يعتبر تجميد للمشروع، لذا فان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (232.634) مايتان واثنان وثلاثون الف وستمايه واربعه وثلاثون ريال. وحيث ان المدعيه تكبدت مبلغ وقدره (30.000) ثلاثون الف ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه اتعاب محاماه، لذا فالمدعيه تلتمس الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه.)، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه هذا اليوم 23/7/1442ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره بان المدعي لم يلجا الي الصلح قبل قيد الدعوي وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي: (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت في الماده (58) علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد الدعوي، فقد جاء نصها كالتالي (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتي....ب الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه) وقد نصت الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ما يلي(تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد وفق الاتي: 1/ دواير لنظر الدعاوي الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال) وبما ان هذه القضيه مقامه بين تاجرين، وعليه في هذه الحاله فان نصوص الماده المشار اليها سلفا تنطبق عليها، ويجب علي المدعي قبل قيد الدعوي اللجوء الي المصالحه والوساطه، فما دام انه لم يلجا الي المصالحه فان الدعوي تكون غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه به وتقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق.