moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570436558 لعام 1445 ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان وكيل المدعيين تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، وبتاريخ 15/04/1445 ه، قدم مذكره تحرير للدعوي، جاء فيها ما نصه: اتقدم لفضيلتكم بالوكاله عن الامير (...) و(...) بصفتهما مديري الشركه المدعي عليها بدعوانا ضد الشركه المدعي عليها نوجزها لفضيلتكم بالاتي: يشغر موكلي صفه مديرين الشركه المدعي عليها والتي يتولي ادارتها (5) خمسه مديرين وفقا لعقد تاسيسها وسجلها التجاري، وقد تقدم موكلي باستقالتهما للشركه المدعي عليها والشركاء فيها بموجب خطاباتهم المؤرخه 26 ربيع الاول 1445ه، الموافق 11 اكتوبر 2023م، والمرسله للبريد الالكتروني المؤرخ 12 اكتوبر 2023م، وحيث ان حق الاستقاله قايم لموكلي متي ما شاء اي منهما، فهو ليس مقيدا بموافقه الشركه او الشركاء فيها، فضلا عن ان الشركه تدار من 5 (خمسه) مديرين بما لا تتاثر مع استقاله موكلي اعمالها ولا يحل ضرر بها، كما ان للشركاء تعيين بديل عنهما ان لزم الامر، عليه نطلب من فضيلتكم الاتي: 1/اثبات استقاله موكلي من تاريخ 26 ربيع الاول 1445ه، الموافق 11 اكتوبر 2023م، 2/الزام الشركه بانهاء اجراءات اثر الاستقاله من ازاله اسماء موكلي من السجل التجاري وعقد التاسيس ، وبتاريخ 17/04/1445 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره للدعوي المرفوعه من المدعين، اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الدفاعيه الاوليه للرد علي لايحه الدعوي، وعليه اوجز لفضيلتكم الجواب الاتي: وبما ان الاستقاله حق مكفول للعضو في مجلس المديرين، وبما ان الاعضاء المدعين ليسوا شركاء في الشركه محل الدعوي، ولما بين الشركاء (مؤسسين الشركه وملاك حصصها) من خلافات علي مسايل متعدده تعذر حلها، مما لا تستطيع الشركه معها تعديل عقد التاسيس بحذف الاسماء منفرده الا بموافقتهم بالاجماع ولذلك يستحيل علي الشركه القيام بذلك الا بحكم قضايي، وتكتفي موكلتي باجابتها هذه وتطلب الفصل في الدعوي بناء علي ذلك ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 21/04/1445 ه، وفيها حضر وكيل المدعيين: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي الاول (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن المدعي الثاني (...)، وحضر عن المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، والموكل فيها من مدير الشركه (...)، كما حضر (...) بموجب الوكاله رقم (...) والموكل فيها من (...) ممثل الشركه، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاحال علي تحرير دعواه والمقدم عبر ايقونه الطلبات بتاريخ 15/04/1445 ه، كما تشير الدايره الي تقديم الوكيل (...) جوابه علي الدعوي بتاريخ 17/04/1445 ه، عبر ايقونه الطلبات، فسالت الدايره وكيل المدعيين هل تعيين موكليه مدراء في الشركه عن طريق عقد التاسيس او بموجب عقد مستقل ؟ فاجاب بانه عبر عقد التاسيس، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعين في دعواهما هو طلب اثبات استقالتهما من اداره المدعي عليها شركه ((...) المحدوده (...) اعتبارا من تاريخ 26 ربيع الاول 1445ه، الموافق 11 اكتوبر 2023م، والزام الشركه المدعي عليها باتخاذ الاجراءات النظاميه من ازاله اسميهما من السجل التجاري وعقد التاسيس، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وحيث سالت الدايره وكيل المدعيين هل تعيين موكليه مدراء في الشركه عن طريق عقد التاسيس او بموجب عقد مستقل ؟ فاجاب بانه عبر عقد التاسيس، وباطلاع الدايره علي عقد تاسيس الشركه المدعي عليها تبين لها بان المدعين معينين مدراء في شركه عن طريق عقد التاسيس، ولما كان الامر ما ذكر فان الدعوي تقام في مواجهه الشركاء في الشركه، وانه لا صفه للشركه المدعي عليها بهذه الدعوي، وذلك ان المنوط به تعديل عقد التاسيس بتعيين المدراء او قبول استقالتهم هم الشركاء في الشركه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره/بعدم قبول الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب والله الموفق.