moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩١٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها (...)سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٤/١٠ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٩ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بتقدم وكيل المدعيه/ (...) الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه, جاء فيها : ان موكلته اتفقت مع المدعي عليه علي شراء بودره رخام لصالح موكلته وقد قامت موكلته بتحويل مبالغ علي ثلاثه دفعات لحساب المدعي عليه وهي مبلغ (١٥.٠٠٠) خمسه عشر الف ريال بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٨م ومبلغ (٢٣٠.٤٠٠) مايتان وثلاثون الف واربعمايه ريال بتاريخ ١٣/٠٨/٢٠١٨م ومبلغ (١٠٠.٢٠٠) مايه الف ومايتين ريال بتاريخ ٠٩/٠٨/٢٠١٨م ليصبح كامل المبلغ المحول لحساب المدعي عليه (٣٤٥.٦٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف وستمايه ريال، الا ان المدعي عليه لم يقم بتسليم البضاعه لموكلته بالرغم من اخذه لثمنها كاملا, وطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (٣٤٥.٦٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف وستمايه ريال. والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال, وبقيد الدعوي قضيه احيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفق محاضر ضبط القضيه, وعقدت الدايره لها جلسه ١١/٠٣/١٤٤٠ه, وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره لم تخرج بمضمونها عما جاء بلايحه الدعوي, وبطلب الاجابه من المدعي عليه ذكر ان المبلغ المدعي به صحيح ودخل في ذمته لكن يوجد عامل (...) تحت كفالته قام بتحويل المبالغ لشخص اخر سعودي بنصب واحتيال, والمعامله لازالت لدي (...), وطلب مهله لتفصيل ذلك، وبجلسه ١٠/٠٤/١٤٤٠ه حضر المشار اليهم بالجلسه السابقه، وافاد المدعي عليه بان الدعوي صحيحه ومبلغ المطالبه صحيح ويحيل علي ماذكره في المحضر السابق, وقدم مذكره جاء فيها: انه لا ينكر استلامه للمبلغ محل المطالبه ودخوله في حسابات مؤسسته لكنه يوجد عامل تحت كفالته واسمه (...) (...) الجنسيه قام بالاستيلاء علي المال بنصب واحتيال وتم تقييد بلاغ لدي الشرطه والقضيه في اجراءات نظرها امام النيابه العامه والمحكمه, وطلب امهاله مهله كافيه لحين انتهاء القضيه المنظوره في هذا الشان, اما بشان المطالبه باتعاب التقاضي فانه لا ينكر المبالغ المحوله وانه تم ايضاح ذلك للمدعيه وتم تزويدهم برقم الشكوي في الشرطه, وانه لو كانت المبالغ موجوده لديه لما تاخر في اعادتها وبالتالي لا توجد مماطله من قبله, وطلب صرف النظر عن اتعاب التقاضي, وارفق عدد من صور المستندات, وزود وكيل المدعيه بنسخه وباطلاعه عليها تمسك باقرار المدعي عليه, واكتفي الطرفان وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدع ودراسه اوراق القضيه, وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه برد مبلغ (٣٤٥.٦٠٠) ثلاثمايه وخمسه واربعون الف وستمايه ريال المدفوع للمدعي عليه نظير شراء موكلته من المدعي عليه بودره رخام والزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال, فان الدعوي بذلك تكون مشموله باختصاص المحاكم التجاريه طبقا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه, التي نصت علي :(تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: ا - جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار). وعن موضوع الدعوي؛ وحيث ان المدعي عليه مقر بالمبلغ محل المطالبه بانه دخل في ذمته وانه لم يقدم ما يقابل وفايه لهذا المبلغ بتسليم المدعيه للبضاعه المشتراه, فان الاقرار اذ صدر صحيحا يعد حجه قطعيه في الاثبات, وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء, وحيث ان اقراره صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكمال اركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه, الامر الذي ثبت معه للدايره الحق المدعي به في هذه الدعوي وانشغال ذمه المدعي عليها به مما تنتهي معه بالزامه بسداد المبلغ محل المطالبه, ولا ينال من ذلك ان المبلغ انطوي علي نصب واحتيال من مكفوله اذا ان اثر ذلك لا يتعدي للغير, وعن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه فمن المستقر عليه ان المطالبه بالاتعاب ترفع بقضيه مستقله بعد اكتساب الحكم الصفه النهاييه. (لذلك) بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ثلاثمايه وخمس واربعون الفا وستمايه ريال (٣٤٥.٦٠٠) والله الموفق. الحكم في القضيه رقم ٦٦٩ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من / شركه (...)التجاريه سجل تجاري (...) ضد / مؤسسه (...) للمقاولات العامه لصاحبها هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي د. (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٦/٠٨ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها اولا: الزام المدعي عليه باعاده مبلغ (٣٤٥.٦٠٠)ريال، استلمها المدعي عليه مقابل توريد بودره رخام الا ان المدعي عليه لم يسلم البضاعه، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٣٠.٠٠٠)ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ وقدره (٣٤٥.٦٠٠) ريال، واما المطالبه بالاتعاب فيرفع في دعوي مستقله، وبتسليم المدعي عليه نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ويضاف اليها :وبما ان المدعي عليه قد عجز عن توريد البضاعه محل الدعوي ،اذ اوضح في مذكرته الجوابيه ولايحته الاعتراضيه بتعرضه لعمليه احتيال من احد مكفوليه، بان حول مبلغا لاحدي الشركات لشراء البضاعه محل الدعوي فقام مكفوله باصطناع خطاب لتلك الشركه يطلب استعاده المبلغ، فتم اعادته اليه ، فاخذه ذلك المكفول وهرب، فاقام المدعي عليه دعوي علي تلك الشركه وذلك المكفول لدي المحكمه العامه و(...)، وطلب في ختام مذكرته مهله حتي انتهاء القضيه المنظوره في المحكمه و(...)، ولم يبد استعداده بتوريد البضاعه المتفق عليها، وبما ان البيع حال غير مؤجل، وقد تعذر علي المدعي عليه تسليم المثمن، بالرغم من تسلمه الثمن في شهر ٨/٢٠١٨م اي قبل سته اشهر من هذا الحكم، وقد طلب المدعي عليه امهاله حتي انتهاء قضاياه المرفوعه علي من زعم احتيالهم عليه، بما لا شان للمدعيه به، اذ التاخير الي اجل غير مسمي يعد عجزا ظاهرا في اتمام البيع الحال؛ مما يقتضي معه انفساخ عقد البيع، ولزوم رد الثمن ، وتاييد الدايره فيما انتهت اليه من الزام المدعي عليه باعاده المبلغ المستلم منه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه فيما انتهي اليه ،والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.