moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439425897 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسه 29/ 10/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب قايلا: بان موكلته وردت مواد غذاييه للمدعي عليه بمبلغ قدره: (280,193.5) ميتان وثمانون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس هللات، لم يسدد المدعي عليه شييا من هذا المبلغ، وهو يطلب الزامه بهذا المبلغ: (280,193.5) ميتان وثمانون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس هللات، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ: (42,028) اثنان واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فامهلته الدايره خمسه ايام للرد علي الدعوي وعلي المصادقه الكترونيا، فاستعد بذلك، وفي جلسه 14/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي الرد المقدم من المدعي عليه وكاله بتاريخ 12/ 11/ 1443ه الذي تضمن التالي: (بعد عرض الدعوي علي موكلي المدعي عليه في دعوي المدعيه وتم الاطلاع علي الفواتير و نموذج المصادقه علي الرصيد فان موكلي المدعي عليه ينكر الدعوي في جملتها و تفصيلها و ان ما ذكره وكيل المدعيه غير صحيح و ان المدعي عليه لم يوقع اي اتفاقيه لبيع او شراء الاجل و لم يفوض او يوكل احد بالتوقيع عنه اتجاه اي عمل تجاري ولم يوقع علي اي مصادقه و لا استلام اي بضاعه ولم يكن موجود في المملكه من تاريخ 1/9/1438ه، وحتي تاريخ 28/9/1443ه .)، ثم سالته الدايره عن اتفاقيه فتح الحساب الممهوره بختم وتوقيع، فذكر بان التوقيع يشابه توقيع وكيله/(...)، وبسؤاله عن الختم؛ ذكر بان هذا الختم غير تابع له، وان ختمه منصوص فيه: (ثلاجه (...) لصاحبها (...))، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن وكيله في البيع والشراء وتختيم المصادقات اثناء اقامته خارج المملكه، فذكر بانه لا يتعامل بالاجل وانه يتم دفع قيمه البضاعه من العامل في المحل نقدا مباشره، كما ذكر ان وكيله/ (...) وكيله لمراجعه الجهات الحكوميه فقط، فطلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد علي ما ذكره المدعي عليه، فاستعد بذلك. وفي جلسه 28/ 11/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، ثم اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه بتاريخ 27/ 11/ 1443ه التي تضمنت التالي (الثابت من خلال المستندات ان العلاقه التعاقديه قايمه بين موكلتي والمدعي عليه، منها: اتفاقيه فتح حساب موقعه وممهوره من قبل المدعي عليه، ومصادق علي توقيع وختم المدعي عليه من قبل الغرفه التجاريه بمكه المكرمه، وهذا ينفي صحه ما زعمه المدعي عليه من ان الختم غير تابع له، ويؤكد المصادقه كشف حساب مصادق عليه بذات الختم المشار اليه، موضح به ان المدعي عليه مدين لموكلته بمبلغ قدره: (280,193.5) ميتان وثمانون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس هللات، وارفق مصادقه سابقه مؤرخه بتاريخ 5/ 7/ 2020م ومختومه بذات الختم ايضا، وان ما ذكره المدعي عليه من انه خارج المملكه شان خاص به ولا علاقه لموكلته بوجوده داخل المملكه من عدمه، ولا يؤثر ذلك علي حجيه المستندات المرفقه لثبوت ان الختم للمدعي عليه بمصادقه من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه.)، ثم سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن الختم الموجود في المصادقه: هل هو موجود في المحل عند العامل؟ فذكر بان الختم موجود في المحل، ثم سالته الدايره عن العامل (...) الذي قام بالتوقيع والتختيم علي المصادقه الثانيه المقدمه من وكيل المدعيه بمبلغ قدره: (333,822) ثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريالا وثمانمايه واثنان وعشرون ريالا، والتي ذكر وكيل المدعيه ان هذه المصادقه سابقه للمصادقه الاولي، وقد سدد المدعي عليه جزء من هذه المصادقه، وتبقي في ذمته مبلغ المصادقه الاولي التي يطالب بقيمتها في هذه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي اتعاب المحاماه، فطلب مهله لارفاق بينته الكترونيا خلال يومين. وفي جلسه 12/ 1/ 1444ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها، واشار وكيل المدعيه بانه ارفق عقد اتعاب المحاماه وفق ما طلبت منه الدايره، وفي جلسه 2/ 2/ 1444ه حضر وكيل المدعيه/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، بموجب وكاله رقم: (...)، وتاريخ 26/ 7/ 1443ه الصادره من الموثق/ (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه الكترونيا بموعد الجلسه، وبناء عليه، رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (280,193.5) ميتان وثمانون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا وخمس هللات، يمثل قيمه توريد مواد غذاييه للمدعي عليه، وبما ان العلاقه التعاقديه ثابته من خلال اتفاقيه فتح الحساب الممهوره بختم المدعي عليه وتوقيعه، والمصادق عليها من الغرفه التجاريه بمكه المكرمه، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في مطابقتي رصيد، فالمطابقه الاولي بمبلغ قدره (280,193,5) ممهوره بختم المدعي عليه، والمطابقه الثانيه بمبلغ قدره: (333,822) ممهوره بختم المدعي عليه وتوقيع عامله، وبما ان مطابقتي الرصيد واتفاقيه فتح الحساب تعد حجه كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، اذ ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار؛ لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولا شك ان المصادقه اقوي حجه وابلغ اثباتا من مجرد الكتابه فقط، وبما ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه امر متقرر في الشرع، قال ابن تيميه رحمه الله: (ومن كان مملوكه يتصرف له تصرف الوكيل من البيع، والاجاره ونحوها، وهو يعلم ذلك، ففعل شييا من البيع والاجاره، فقال السيد: ليس هو وكيلي في ذلك؛ لم يقبل انكاره، حتي لو قدر انه لم يوكله؛ فتفريطه، وتسليطه عدوان منه يوجب الضمان)، فلا يقبل من المدعي عليه التنصل من المسؤوليه حينيذ، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (280,193) ميتان وثمانون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها: (42,028) اثنان واربعون الفا وثمانيه وعشرون ريالا؛ وبما ان نصوص الشريعه الاسلاميه، وما قرره فقهاء الحنابله قد تظافرت في تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه؛ اذا كان علي الوجه المعتاد، منها قوله -صلي الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وجاء في الكشاف للبهوتي: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه، فما غرمه رب الحق؛ فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد؛ لانه تسبب في غرمه بغير حق)؛ وعليه فان الدايره تري ان الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه بنسبه (10%) من المبلغ المحكوم به وقدرها (28,019) ثمانيه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا لا يخرج عن الغرم المعتاد، وكفيل بالقيام بحق المدعيه المقرر لها سلفا، ورفع للضرر الواقع عليها، وعدم الحيف علي الطرف الاخر بتحميله مبالغ خارجه عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء ان يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عاده في سبيل استحصال حقوقهم، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا بالزام المدعي عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره: (280,193) ميتان وثمانون الفا وميه وثلاثه وتسعون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (28,019) ثمانيه وعشرون الفا وتسعه عشر ريالا.