moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٩٠٢٧٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها:ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٧م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (١٠٠٠) ((...) - (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٧/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٥/٠٧/١٧م بثمن اجمالي قدره (١,٩٣٨.٠٤) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و اربعه هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (توريد بالاجل)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(استلام البضاعه دون تسليم الثمن). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب عدم تسليم الثمن مما ادي الي (توكيل محامي للترافع امام المحاكم التجاريه)، بمبلغ قدره (٢٩٠.٠٠) ميتان وتسعون ريال ، وطالبت : الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٣٨.٠٤) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و اربعه هلله والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٠.٧٠) ميتان وتسعون ريال و سبعون هلله وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه : ١- فواتير ممهوره بتوقيع المدعي عليها ٢-عقد اتعاب المحاماه، وعليه عقدت المحكمه جلسه بتاريخ ١٤٤٨/٠١/٢٩ه وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ولتحقق المحكمه بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت المحكمه المدعي وكاله : هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع فاجاب المدعي بالنفي، ثم افهمت المحكمه المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات المحكمه ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت المحكمه الصلح علي المدعي وانتهاء الدعوي وديا فقال المدعي سبق رفعنا طلب الصلح وتعذر بموجب محضر الصلح المرفق. ، ثم سالت المحكمه وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٩٣٨.٠٤) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و اربعه هلله تمثل قيمه اضافه الي طلب الزامه باتعاب المحاماه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي فواتير موقعه وعقد اتعاب المحاماه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٩٣٨.٠٤) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و اربعه هللات قيمه توريد مواد غذاييه ، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٩٠.٧٠) ميتان وتسعون ريال و سبعون هلله ،، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته الفاتوره الممهوره بتوقيع المدعي عليها ، وبما ان من احتج به عليه قد تخلف عن الحضور، فقد قررت المحكمه سقوط حقه في تقديم اي دفع مما يعد المحرر العادي حجه علي من صدر منه ووقعه، بناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه عشر من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من ذات النظام، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (١,٩٣٨.٠٤ ) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و اربعه هللات ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلب المدعي وكاله التعويض عن مصاريف التقاضي، وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكله عقد اتعاب المحاماه وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في قيام دعوي التعويض هو ما نصت عليه الماده العشرون بعد الميه من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فان اركان المسؤوليه التقصيريه مكتمله، فالخطا: يتمثل في المماطله وعدم السداد الا جبرا، والضرر: المبالغ التي تحملها المدعي كاتعاب نتيجه اضطراره للتقاضي، والعلاقه السببيه: لولا مماطله المدعي عليها لما اضطر المدعي لتحمل تلك التكاليف، وبالتالي لا تثريب علي المدعي في المطالبه باتعاب المحاماه استنادا لما سبق بيانه، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه، وبناء علي ما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، ومن ثم فان المحكمه تري ان المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ويكون ثابت للمحكمه استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه وقدره (٢٩٠.٧٠) ميتان وتسعون ريال و سبعون هلله مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل رقم: (...) بان يدفع مبلغا وقدره (١٩٣٨.٠٤ ) الف وتسع ميه وثمانيه وثلاثون ريال و اربعه هللات للمدعيه (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل رقم: (...) بان يدفع مبلغا وقدره (٢٩٠.٧٠) ميتان وتسعون ريال وسبعون هلله، للمدعيه (...) سجل تجاري رقم: (...) تعويضا عن مصاريف التقاضي لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.