moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٨٢٥٢٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (اجهزه طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٩م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٠٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي سدد منه (٤٠,٠٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المتبقي من المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وخلص الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال سعودي، وارفق وكيل المدعيه بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: عقد موقع بين الطرفين، ومطابقه علي صحه الرصيد، وسند استلام. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٠٢/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه / (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه / (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي قدمت مذكره نصت علي: (تتلخص دعوي موكلتي بمطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (٣٣٠٠٠) ريال ثلاثه وثلاثون الف ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن (اجهزه طبيه) تعاقدت المدعي عليها مع موكلتي علي توريد بضاعه عباره عن (جهاز طبي) بتاريخ ٢٢/٤/١٤٤١ بمبلغ (٦٥٠٠٠) ريال علي ان يتم سداد المبلغ علي دفعتين الدفعه الاولي بمبلغ (٤٠٠٠٠) ريال تكون قبل التوريد والدفعه الثانيه (٢٥٠٠٠) ريال تكون بعد ٣ اشهر من التوريد وقد استلمت المدعي عليها البضاعه كامله وبحاله جيده حسب ما هو متفق عليه حسب ورقه الاستلام المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بالاستلام (مرفق١) الا ان المدعي عليها لم تلتزم بسداد كامل المبلغ المستحق حيث سددت الدفعه الاولي بمبلغ (٤٠.٠٠٠) ريال فقط ولم تسدد الدفعه الثانيه بمبلغ (٢٥.٠٠٠) ريال ثم قامت المدعي عليها بشراء بضاعه من موكلتي بموجب الفاتوره رقم ٢٣ لعام ٢٠٢٠ بمبلغ وقدره (٨.١٥٠) ريال سددت منها مبلغ (١٥٠) ريال فقط ولم تلتزم بسداد المبلغ المتبقي (٨٠٠٠) ريال وبذلك يكون اجمالي المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليها (٣٣.٠٠٠) بموجب كشف الحساب المذيل بختم وتوقيع المدعي عليه بالمصادقه علي صحه الرصيد بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠ لذا اطلب الزام المدعي عليه بسداد كامل المبلغ المستحق في ذمته وقدره (٣٣.٠٠٠) ريال ثلاثه وثلاثون الف ريال) ا.ه. وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهم بامهاله خمسه ايام لايداع جوابه بمذكره ترفق في ملف القضيه حاويه علي جميع دفوعه الشكليه والموضوعيه وجميع ادلته وما يستند اليه مع طلباته، ثم يكون علي وكيله المدعيه الرد عليها خلال اربعه ايام، وبالله التوفيق. وفي جلسه اخري بتاريخ ٠٩/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ايداع وكيل المدعي عليها مذكره ناصه علي: (اولا/ ما ذكرته المدعيه من قيام التعامل بين الطرفين فصحيح، حيث توجد تعاملات ماليه بين الطرفين سابقا. ثانيا / ما اشارت اليه المدعيه وكاله من بيع الجهاز المشار اليه، و كان الاتفاق بان السداد يكون بعد التحصيل (ولدينا بينه علي ذلك "شاهد") فتم سداد جزء من المبلغ و الباقي عند التحصيل(حسب الاتفاق). وتم بيع الجهاز لاحد الشركات (شركه (...) الطبيه) واستلم المبلغ بشيك مصرفي (بدون رصيد) (مرفق صوره للشيك و الاعتراض). والمدعيه اصاله علي علم بذلك. ثالثا/ المدعيه اصاله تعلم بالاتفاق بين الاطراف منذ تاريخ ٢٠١٩ م وسكوتها طوال تلك الفتره دليل علي قناعتها بعدم اخلال موكلي بالاتفاق. وتاسيسا لما سبق: اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه) ا.ه. وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للجواب فامهلت ثلاثه ايام وافهم وكيل المدعي عليها بالرد عليها خلال ثلاثه ايام اخري، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم ٢١/٠٧/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعيه لمذكره تضمنت انكار الاتفاق علي ان يكون السداد بعد تحصيل المبلغ، كما اودع وكيل المدعي عليه مذكره رد اكد فيها ما دفع به وذكر بان لديه شاهدا علي ذلك، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل طالب موكلك الشركه مستلمه المثمن محل الدعوي بالسداد؟ فاجاب قايلا: لقد استلم موكلي منهم شيكا ارفقت صوره منه واخذ عليه اعتراضا لكونه بلا رصيد، واما المطالبه فللتو اسند لي المدعي عليه مهمه مطالبتهم، هكذا اجاب، وبالنظر في الشيك وجدته محررا في شهر (٩) لعام (٢٠٢٠م)، عندها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما ان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٣.٠٠٠ ريال) يمثل المتبقي من قيمه توريد اجهزه طبيه، ولما كان النزاع ناشيا عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وعن الموضوع؛ وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه التعامل واستحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ولكن دفع بوجود اتفاق مع المدعيه علي تاجيل سداد المبلغ الي حين تحصيل مستحقاتها من طرف اخر قام بشراء الاجهزه منها؛ وحيث ان المدعيه انكرت ذلك، وبما ان الدايره رات الا حاجه لاثبات هذا الدفع لكونه وان ثبت فان المدعي عليه مفرط في مطالبه المشتري تفريطا تعدي الي حق غيره؛ حيث ثبت للدايره مضي قرابه السنتين والنصف منذ استحقاق المدعي عليه للثمن من المشتري ولم يطالبه المدعي عليه به؛ وهذا اهمال اضر بالمدعيه ولا يسوغ تحميلها ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق.