moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحكم في القضيه رقم 4969 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/04/16 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي رييسا القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان عضوا القاضي عبدﷲ بن عدنان بن عبدالرحمن السليمي عضوا وبحضور عبدالرحمن بن محمد المريعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/27 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان انه تقدم الي المحكمه المدعي وكاله (...) بوكالته عن (...) – سجل مدني رقم (...) - بلايحه دعوي اختصم فيها مؤسسه (...) (...) للمقاولات –سجل تجاري رقم (...) - لصاحبها (...)– سجل مدني رقم (...) - وضمنها الاشاره الي انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بالمشاركه في مشروع نقل بري مع مصنع (...) براسمال قدره (350000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال علي ان تقسم الارباح 33% للمؤسسه 67 % للمدعي وتوزع بعد انتهاء العقد مع المصنع في 1/1/2017 ولكن المدعي عليها لم تسلم المدعي نصيبه في راس المال والارباح البالغه مبلغ مليون وثلاثمايه الف وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر طرفا الدعوي، وبجلسه 1/ 8/1439 ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه طلب فيها الزام المدعي بتقديم الاتي: 1- عقد الشراكه مع المدعي عليها 2- الوكاله الشرعيه او التفويض الذي قام بموجبه بتوقيع العقد 3-ارفاق صور الشيكات التي استلمها بموجب العقد. فرد المدعي بمذكره جوابيه افاد فيها بان موكله ابرم عقد شركه مع صاحب المؤسسه (...) وذكر له الاخير بانه سيقوم بتصديقه واعطايه النسخه ولم يتمكن موكله من اخذها, واضاف ان العقد تضمن تفويض المدعي بتمثيل المدعي عليها , وان صاحب المؤسسه وجه خطابا الي شركه (...) بتاريخ 26/2/2017م تضمن ايقاف التعامل مع اي شخص سواه مما يعني ان هناك تفويض سابق لموكله. فرد المدعي عليه بمذكره جوابيه كرر فيها ما جاء بمذكرته السابقه وذكر انه لا صفه للمدعي في ابرام العقد، وان التعاقد غير صحيح، وقد قام بالتوقيع نيابه عن المؤسسه بلا صفه واستلم مبالغ باسمه بطريقه غير شرعيه، وبجلسه 20/1/1440ه طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت عقد الشراكه بين موكله والمدعي عليه وما يفيد المشاركه براس المال والمقدر بمبلغ (350000) ريال و الارباح المطالب بها كما طلبت الدايره منه تقديم ما يثبت صفه موكله في توقيع العقد، وبجلسه 26 /6/1440ه سالت الدايره وكيله المدعي عما طلب منها في الجلسه الماضيه، فطلبت اجلا لتقديم ما طلب منها، وبجلسه16/4/1440 سالت الدايره وكيل المدعي عما استمهل من اجله، فقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وطلب ادخال مصنع (...) ، فافهمت الدايره وكيل المدعي انه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، فرفض طلب اليمين, فقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم . (الاسباب) حيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (1.300.000) ريال قيمه راس المال والارباح في مشروع نقل بري, وحيث ان المؤسسه المدعي عليها انكرت التعاقد مع المدعي , وحيث ان المدعي يستند في دعواه الي عقد غير موقع من المدعي عليها, وحيث انه يتعين علي المدعي ان يقيم الدليل علي دعواه واثبات الحق موضوع التداعي اذ ان الحق مجردا من دليله يصبح عند المنازعه فيه هو والعدم سواء وعليه فلا يكفي الخصم ادعاء واقعه ما بل يجب عليه اثباتها اعمالا للمبدا العام في الشريعه الاسلاميه الذي يقضي بان " البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر " ، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت دعواه وفق ما تقدم, وحيث افهمته الدايره بان له يمين خصمه في هذه الدعوي علي نفي الشراكه فرفضها, فان المدعي – والحاله هذه – لم يثبت دعواه، ومن ثم فان هذه الدعوي مستحقه للرفض لافتقارها الي دليل يثبتها, وحيث ان المستقر عليه قضاء ان الحقوق والالتزامات لا تسري علي الغير مالم يكن هناك موافقه او تفويض منه بالتعاقد. (لذلك) حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر عبدالرحمن بن محمد المريعي عضو زكريا ابراهيم العجلان عضو عبدﷲ عدنان عبدالرحمن السليمي رييس الدايره عبدالسلام بن عبدﷲ المطرودي الحكم في القضيه رقم 2204 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/10/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا وبحضور موسي بن حنش بن علي الزهراني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/24 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها انه تقدم لهذه المحكمه وكيل المدعي (...) سجل مدني رقم: (...) ذكر بانه اتفق مع المدعي عليها بالمشاركه في مشروع نقل بري مع مصنع (...) ودخوله براس مال 350 الف ريال واتفق علي تقسيم الارباح 33% للمؤسسه و 76% لموكلي ويتم تقسيم الارباح بعد انتهاء مده العقد مع المصنع بتاريخ 1/1/2017م حيث ان المدعي عليها لم تقم بتسليم موكلي المبالغ المتفق عليها وبعد الرجوع الي المحاسبين تبين ان راس المال مع الارباح يبلغ مليون وثلاثمايه الف ريال. ويطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ وقدره مليون وثلاثمايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ، ثم اصدرت حكمها برفض هذه الدعوي ، وباحاله الاعتراض علي الحكم الي الدايره حددت لها عده جلسات ، وفي جلسه اليوم حضر صاحب المؤسسه المدعي عليها فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله ( طالب استيناف الحكم ) وطبقا لنظام المرافعات فان الدايره تقرر سقوط حق المعترض في استيناف هذا الحكم ورفعت الجلسه للمداوله . (الاسباب) وحيث تخلف في هذه الجلسه عن الحضور المدعي او من يمثله, وحيث نصت الماده (190) من نظام المرافعات الشرعيه ، علي سقوط حق المستانف ان لم يحضر بعد السير في الدعوي ، مما تري معه الدايره سقوط حقه في الاستيناف. (لذلك) حكمت الدايره: بسقوط حق الاستيناف المقدم من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) في القضيه رقم 4969/1/ق/1436ه . امين السر موسي بن حنش علي الزهراني عضو حجاب بن عايض العتيبي عضو محمد بن سعود العريفي رييس الدايره هزاع بن عيسي هزاع العيسي