moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471232432 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه (شركه (...) للتجاره) ذات السجل التجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها (شركه (...) للدعايه والاعلان) ذات السجل التجاري رقم (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي بتاريخ 1445/02/05ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ( 78587511) وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه ( فضيله رييس الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام سلمه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الموضوع: تحرير لايحه دعوي في القضيه رقم 4471232432 مقدمه من المدعيه/شركه (...) للتجاره، يمثلها المحامي/ (...). بمواجهه المدعي عليها/شركه (...) للدعايه والاعلان. موضوع الدعوي: حيث ان موكلتي تملك وتدير وتشغل اذاعه (...)، وقد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 15/05/1443ه الموافق 19/12/2021م بموجب عقد تخصيص مساحات اعلانيه وتمثيل اعلاني حصري لاذاعه(...) من اجل تسويق وبيع مساحات اعلانيه للترويج للاذاعه والموقع الالكتروني ومواقع التواصل التابعه للاذاعه لمده خمس سنوات ميلاديه، وقامت المدعي عليها بتنفيذ بعض الاعمال المتفق عليها وانشغلت ذمتها لموكلتي مبلغ وقدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الفا ريال سعودي قامت بتحرير شيك بنكي بهذا المبلغ بتاريخ 25/02/2022م وعند مطالبتها بسداد المبلغ بدات في المماطله والتسويف مما اضطر موكلتي الي اقامه هذه الدعوي. المسندات: العقد + شيك بنكي. الطلبات: نلتمس من فضيلتكم التالي: 1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٣٥٠.٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الفا ريال سعودي. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه. والله يحفظكم ويرعاكم، بتاريخ: 04/02/1445ه الموافق: 20/08/2023م بالوكاله عن المدعيه ) وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم الشيك الصادر علي مطبوعات مصرف (...) والمتضمن دفع المدير المفوض للمدعيه مبلغا وقدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال مذيله بتوقيع المدير المفوض التابع للمدعي عليها. وقد افهمت الدايره المدعي وكاله باحضار ورقه الاعتراض علي الشيك الداله علي عدم كفايه الرصيد ففهم ذلك ورفعت الجلسه. وفي تاريخ 1445/03/10ه عقدت الجلسه الثانيه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ( 84224153)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم ورقه الاعتراض الصادره من بنك (...) رقم (00000077) المتضمن عدم كفايه الرصيد وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه اجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (350.000.00) ثلاثمايه وخمسون الف ريال والذي يمثل قيمه خدمه تسويق، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله قد قدم في سبيل اثبات دعواه العقد الذي يثبت العلاقه التعاقديه بين طرفي الدعوي كما قدم الشيك الصادر علي مطبوعات مصرف (...) والمتضمن دفع المدير المفوض للمدعيه مبلغا وقدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال مذيله بتوقيع المدير المفوض التابع للمدعي عليها كما قدم ورقه الاعتراض الصادره من بنك (...) رقم (00000077) المتضمن عدم كفايه الرصيد وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ا.ه، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليه لحقه في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب. وحيث ان الاصل عدم السداد؛ لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه وحيث ان المدعيه طالبت باتعاب المحاماه والتعويض عن اضرار التقاضي ؛ كون المدعي عليها الجاتها الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه(ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم عند الاقتضاء-به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) اولا: مبلغا وقدره (350.000.00) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، ثانيا مبلغ وقدره (31.500) واحد وثلاثون الف وخمسمايه ريال وصرفت الدايره النظر عما زاد علي ذلك وذلك لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.