moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٠٤٠٨٦ لعام ١٤٤٢ه المدعي مصنع شركه (...) للغازات الصناعيه المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٧/٩ه تقدم المدعي وكاله/(...) بالوكاله عن مصنع شركه (...) للغازات الصناعيه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٨/٣/٢٥م لتوريد اسطوانات الغاز التي طلبتها المدعي عليها وذلك بناء علي امر الشراء الصادر من المدعي عليها حيث طلبت(١٧٠٠)وحده من موكلتي ولم تقم بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وهو مبلغ وقدره ٢٧٨,٢٥٠ مايتان وثمانيه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريالا، و قد قامت المدعي عليها باصدار شيك لموكلتي بالمبلغ غير انه اتضح لاحقا انه بدون رصيد وعليه نطلب الزام المؤسسه بالمبلغ ٢٧٨,٢٥٠مايتان وثمانيه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريالا، بالاضافه لاتعاب المحاماه مبلغ ٤٠٠٠٠اربعون الف ريال ,الاسانيد طلب الشراء الشيك اعتراض البنك تاريخ التعاقد مذكور ومنصوص عليه بخطاب فتح الحساب بتاريخ ٢٠١٨ / ٣/ ٢٥م مقدار الحق هو ٢٧٨٢٥٠ ريال كما هو مذكور بالشيك واعتراض البنك ومسوغ العقد هو طلب فتح حساب لدي موكلتي من قبل المدعي عليها وتم تسليم البضايع من قبل موكلتي ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد ، وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، ففي الجلسه الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٤٤٢/٧/٢٣ ه تبين عدم وجود رابط لهذه الجلسه، وقررت الدايره تاجيل الجلسه وابلاغ الاطراف بذلك , وفي جلسه ١٤٤٢/٨/١٥ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه و لم يحضر من يمثل المدعي عليها و قررت الدايره تاجيل القضيه و ابلاغ المدعي عليها بموعد الجلسه القادمه،وفي جلسه١٤٤٢/٩/٣ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان و بسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفق ما ورد في صحيفه الدعوي و ذكرت بان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ وقدره ٩٥.٦٥٠ريال و تبقي في ذمته مبلغ ١٨٢.٦٠٠ريال و طلب الزمها بدفع هذا المبلغ المتبقي و بطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم اجابته علي الدعوي و افهمته الدايره بتقديم رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٤٤٢/٩/٦ ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٤٤٢/٩/١٦ه فاستعدا بذلك، وبتاريخ ١٤٤٢/٩/٢٠ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها للاسف ان المدعي عليها تحاول اطاله امد التقاضي واضاعه الوقت وعدم ردها علي الدعوي رغم حضورها للجلسه الاخيره ولاتاحه الفرصه لها عبر تبادل المذكرات اكبر دليل علي ذلك، و عليه نلتمس الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به١٨٢٦٠٠مايه واثنان وثمانون الفا وستمايه ريال سعودي، بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغ وقدره ٢٥٠٠٠ خمسه وعشرون الف ريال ، وفي جلسه١٤٤٢ /١٠/١١عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان المشار اليهما، تبين للدايره عدم تقديم المدعي عليها الاجابه علي الدعوي وطلب وكيلها امهاله مره اخري لتقديم الاجابه لعدم تمكنه من تقديمه في الفتره السابقه في تبادل المذكرات وافهمت الدايره بتقديمها من خلال تبادل المذكرات خلال ١٠ ايام تاريخ ١٤٤٢/١٠/١١ه ثم تقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢١ه , وبتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٧ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جاء فيها اشاره الي الموضوع اعلاه، وبالوكاله عن موكلتي المدعي عليها المذكوره اعلاه اتقدم بمذكرتي هذه لاوضح بعض النقاط الجوهريه التي تطرق اليها وكيل المدعيه في مذكرته المقدمه في الجلسه السابقه ونجمل ردنا بالنقاط التاليه: اولا: لا صحه لما تقدم به وكيل الشركه المدعيه في مذكرته والتي ذكر فيها بان موكلتي شركه اقرت بوجود هذا المبلغ بذمتها من خلال شيك اعطي لها بقيمه مبلغ ٢٧٨٢٥٠ ريالا، حيث ان موكلتي اتفقت مع المدعي عليها علي ١٧٠٠ وحده لكن عندما استلمتها وجدت بها مشاكل وعيوب وانها تحتاج استبدال اجزاء وعمل صيانه لبعضها كونه قديم وشبه تالف لكن الشركه المدعيه لم تستجب لطلبات موكلتي، ولو اطلعتم علي مذكره وكيل المدعيه المرفقه بالقضيه لوجدتم الكم الكبير من المغالطات حيث ان الخطاب الذي استشهد به وكيل المدعيه هو امر شراء وهذا لا يثبت ان موكلتي تمنعت عن السداد وانما قامت باعطايهم شيك بقيمه بقيه البضاعه بناء علي طلبهم وضمانا لحقوقهم وتلاحظون فضيلتكم ان وكيل الشركه المدعيه لم يبادر لحل الموضوع ولجا فورا للقضاء ليستفيد من قوه الشيك وهو نوع من التدليس علي مقام المحكمه الموقره ليوهمها بان القضيه محورها شيك بدون رصيد ونطالب بابطاله لان اساسه علاقه تجاريه بحته , ثانيا: اما ردنا علي ما اثاره وكيل المدعيه بما طالب به من اتعاب محاماه وقدرها اربعون الف ريال فنقول بناء علي الدعوي المرفوعه وهي شيك بدون رصيد فهي دعوي بسيطه وواضحه ولا لبس او غموض فيها ولا تحتاج لتوكيل محامي لرفعها كونها قضيه مطالبه ماليه واضحه، ولم تطالبنا الشركه المدعيه سابقا قبل رفعها للدعوي وبامكان الشركه ذاتها رفعها، فموكلتي لم تلزم الشركه المدعيه بتوكيل محامي لرفع القضيه , لذلك ولكل ما تم ذكره اعلاه جيت التمس احقاق الحق وتحقيق العداله والحكم لموكلتي بما يلي: صرف النظر عن دعوي الشركه المدعيه ضد موكلتي لعدم ثبوت موجبها القانوني والشرعي , وبتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه قدم المدعي وكاله مذكره جاء فيها فنود ان نوجز ردنا بالاتي: اولا / اقر وكيل المدعي عليها ان موكلته طلبت البضاعه بتاريخ ٢٠١٨/ ٠٧/ ١٧م، واستلمتها بالفعل حسب اقرره، وقد حررت المدعي عليها الشيك بتاريخ ٢٠١٨/ ٠٨/ ١٧م، اي انه تم تحرير الشيك بعد شهر كامل من استلام البضايع وهذا يرد علي ادعاءاته الباطله، و وكيل المدعي عليها ناقض نفسه بنفسه عندما ذكر ان موكلتي لم تتواصل مع موكلته لسداد المديونيه والذي يفهم من كلامه سلامه موقف موكلتي واستعداد موكلته للسداد، وبالاضافه الي ذلك فقد قامت المدعي عليها بسداد جزء من المديونيه بتاريخ ٢٠١٩/ ١٢/ ١م اي بعد اكثر من سنه ونصف من تاريخ طلب البضاعه فلو كانت هناك عيوب فهل من المنطقي ان تقوم موكلته بسداد جزء من المديونيه بعد هذه المده الطويله،و لو كان هنالك عيوب بالبضاعه لكان ايضا قام باثباتها ببينات واضحه مثبته في حينه و ليس مجرد اقوال مرسله كونه عاجز عن سداد ما بذمته ثانيا / فيما يخص اتعاب المحاماه، فيبدو ان وكيل المدعي عليها لم يطلع علي نظام المحكمه التجاريه الجديد ولايحته التنفيذيه والذي نص صراحه باللايحه التنفيذيه و بالتحديد الماده الحاديه والخمسون (يجب ان يكون رفع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه و جميع طلبات الاستيناف من محام), ونصت ايضا الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه(يجب علي المحكمه ان تضمن في حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه و المعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، و تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ١-جسامه الضرر, ٢-مقدار المبلغ المحكوم به, ٣- مماطله المحكوم عليه, ٤- العرف او العاده المستقره ثالثا/يدعي وكيل المدعي عليها ان موكلتي لم تخاطبهم و تناسي ان الحق له ما يقارب الثلاث سنوات ونصف ولم تقم موكلته بالوفاء بما بذمتها من مبالغ، وهو ما دفع المدعيه للجوء للقضاء بعد ان سلكت كافه السبل و منها الاتصالات الوديه و محاوله الصلح عن طريق مركز تراضي الرسمي والذي قام باصدار وثيقه تفيد بتعذر الصلح بعد تجاهل المدعي عليها لكافه الاتصالات, الطلبات: لكل ما تقدم من اسباب ولاي اسباب ترونها مناسبه نلتمس الزام المدعي عليه: سداد مبلغ ١٨٢٦٠٠ مايه واثنان وثمانون الف وستمايه ريال الزام المدعي عليه بسداد اتعاب المحاماه و المصاريف التي تكبدها موكلتي مبلغ وقدره ٤٠٠٠٠ اربعون الف ريال ، وفي جلسه ١٤٤٢/١١/٧ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان بسؤال وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته ما يثبت وجود العيوب في الاسطوانات المستلمه من المدعيه فطلب مهله للرجوع لموكلته وذكر بان العيوب موجوده في جزء من الاسطوانات وليس جميعها وافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٤٤٢/١١/١٠ ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال ١٠ ايام من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ه فاستعدا بذلك، وفي جلسه اليوم ٤/١ ١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر المدعي وكاله/ (....) بموجب وكاله رقم (...) ,وكما حضر المدعي عليه وكاله/(....) وحضر وكيل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي وقدره١٨٢.٦٠٠-ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيله المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره مبلغ ١٨٢.٦٠٠ مايه واثنان وثمانون الف وستمايه ريال اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٤٠.٠٠٠ اربعون الف ريال. وذلك مقابل قيام المدعيه بتوريد اسطوانات الغاز للمدعي عليها. وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده ١/١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ في ١٤٤١/٨/١٥ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره امر شراء صادر من المدعي عليها المتضمن طلب ١٧٠٠ وحده من اسطوانات الغاز بمبلغ ٣١٢.٣٧٥ ريال، كما قدم شيك بدون رصيد بمبلغ ٢٧٨.٢٥٠ مايتان وثمانيه وسبعون الف ومايتان وخمسون ريالا، وورقه اعتراض علي الشيك لعدم التمكن من صرفه لعدم وجود رصيد كاف في حساب المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها لم تنفي استلامها لاسطوانات الغاز محل الدعوي، ولكنها ادعت وجود عيوب في جزء من الاسطوانات وليس جميعها ولم يقدم بينه علي ما يثبت وجود العيوب في تلك الاسطوانات المستلمه من المدعيه، ولانه لا يمكن توجيه اليمين للشركه المدعيه كونها شخصيه اعتباريه، كما جاء في نص اللايحه رقم ١٣٣ من نظام المحاكم التجاريه: في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه . مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مبلغ ١٨٢.٦٠٠ مايه واثنان وثمانون الفا وستمايه ريال اضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره ٩.١٣٠ تسعه الاف ومايه وثلاثون ريالا وهذ المبلغ يمثل بنسبه ٥% من مبلغ المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعيه مصنع شركه (...) للغازات الصناعيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ١٩١.٧٣٠ مايه وواحد وتسعون الفا وسبعمايه وثلاثون ريالا؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.