tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / court_organization

تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2019-12-13 date_hijri=1441-03-30 document_type=law entity=legal_basis:cabinet_decision:243 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي : تعديل المادتين الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ ، بالنص الوارد في المرسوم الملكي . entity=document_number:م/38 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=keyword:قضاء entity=keyword:عدل entity=keyword:محاكم entity=keyword:قضاة entity=keyword:مرافعات entity=keyword:مدعي entity=keyword:دعوى entity=keyword:عذر entity=keyword:شطب entity=keyword:مدعى عليه entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=court_organization validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم(م/38) وتاريخ 30/ 3 /1441ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام
الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام
مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من
نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم
(242 /59) بتاريخ 3/ 2 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (243) بتاريخ 29/ 3 /1441ه.

رسمنا بما
هو ات:

اولا
:
 تعديل المادتين (الخامسه والخمسين) و (السادسه
والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ
22/ 1 /1435ه، 
لتكونا بالنص الاتي:

الماده الخامسه والخمسون:
"اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من
جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت
(ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت
كان لم تكن.
واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في
الدعوي حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها - باعتبار الدعوي كان لم تكن".

الماده السادسه والخمسون:
"اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي -
وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا النظام - فللمدعي عليه ان يطلب
من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم اذا كانت صالحه للحكم فيها،
ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا".

ثانيا: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء
الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

قرار مجلس الوزراء (243) وتاريخ 29/ 3 /1441ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من
الديوان الملكي برقم (1799)وتاريخ 21/ 2 /1441ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير
العدل رقم (3465908 /39) وتاريخ 10/ 3 /1440ه، في شان تعديل الماده (الخامسه والخمسين)
من نظام المرافعات الشرعيه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (1447)
وتاريخ 10/ 8 /1440ه المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم
(242 /59) وتاريخ 3/ 2 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه
لمجلس الوزراء رقم (1909) وتاريخ 16/ 3 /1441ه.
يقرر
تعديل المادتين (الخامسه والخمسين) و (السادسه
والخمسين) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ
22/ 1 /1435ه، 
لتكونا بالنص الاتي:
الماده الخامسه والخمسون:
"اذا لم يحضر المدعي اي جلسه من
جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها ان تقرر شطبها. فاذا انقضت
(ستون) يوما ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد السير فيها، عدت
كان لم تكن.
واذا طلب المدعي بعد ذلك السير في
الدعوي حكمت المحكمه - من تلقاء نفسها باعتبار الدعوي كان لم تكن".
الماده السادسه والخمسون:
"اذا
لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من هذا
النظام - فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان تحكم
اذا كانت صالحه للحكم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته
مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء