moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٤٩٢٠٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مطعم (...) للوجبات السريعه المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاعاشه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعي كشك في فعاليه لمده (٣) ثلاثه ايام وقيمه الاجره (٢٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم تسليمنا مستحقاتنا من المبيعات والتامين المدفوع)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، مما تسبب ب(عدم تسليمنا مستحقاتنا)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد مرفق بلايحه الدعوي) ومقدار التعويض المطلوب (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، الطلبات: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي، قايمه البينات: ولكون المدعي عليها اقرت بمبلغي التامين والمبيعات المستحقه لموكلتنا كما هو مرفق في صوره البريد الذي قاموا بارساله لموكلتنا، ولكون المقر لا يملك حق الرجوع عن اقراره اذ قال ابن قدامه (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره، الا فيما كان حدا لله تعالي، فاما حقوق الادميين، وحقوق الله تعالي التي لا تدرا بالشبهات، كالزكاه والكفارات، فلا يقبل رجوعه عنها، ولا نعلم في هذا خلافا). (المغني ١١٩/٥)، وقال الحجاوي رحمه الله: (ولا يقبل رجوع المقر عن اقراره الا فيما كان حدا لله واما حقوق الادميين وحقوق الله التي لا تدرا بالشبهات: كالزكاه والكفارات فلا يقبل رجوعه عنها). (الاقناع ٤٦٩/٤)، المشفوعات: - لايحه الدعوي، عقد اتفاق مبرم بين المدعيه والمدعي عليها، - بريد اقرار المدعي عليها بالمطالبه وقيمتها، - خطاب مطالبه المدعي عليها، - السجل التجاري للمدعي، - عنوان وطني للمدعي، - وكاله شرعيه، - رخصه محاماه.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٩/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعيه عن دعواها اجابت قايله: احيل الي صحيفه الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد ايجار بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال سعودي ثمن اجره (كشك)، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد ممهور بتوقيع الطرفين وختم المدعيه، خطاب مرسل عبر الايميل تقر فيه المدعي عليه عبر مديرها باستحقاق المدعيه لكامل مبلغ المطالبه، والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لخدمات الاعاشه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مطعم (...) للوجبات السريعه سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٥٣,٩٤٢.٠٠) ثلاثه وخمسون الفا وتسع ميه واثنان واربعون ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.