tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430052364 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:f600a6cf-7653-4dca-bdc0-d87261185857 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٢٣١٩٢ لعام ١٤٤٣ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت الي الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه/ الشركه ا(...) سجل تجاري رقم (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه (...) وعقدت الدايره لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ١٤٤٤/٠٢/١٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه " انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/١١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها منتجات ورقيه بصفتها صاحبه مؤسسه (...) التجاريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله سدد منه (٧٠٠.٠٠) سبع ميه ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد، الفواتير، طلب تسهيلات ايتمانيه) اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلتي مبلغ وقدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله ."وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم .
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال والذي يمثل قيمه توريد منتجات ورقيه، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المتضمنه مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها كما قدم عدد من الفواتير تتضمن بمجموعها مبلغ المطالبه ممهوره بختم المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (١) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي المدعي عليها ان تحضر المرافعه وتقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم تحضر المدعي عليها جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الجواب وطلبت رد الدعوي او قدمت ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها / (...)سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه / الشركه(...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٨,٧٦٨.٨٩) ثمانيه الاف وسبع ميه وثمانيه وستون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله وذلك لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .
رييس الدايره القضاييه
(...)