moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٤٤٠٣٠١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: مصنع (...) المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) بثمن اجمالي قدره (٣٠,١٦٨.٨١) ثلاثون الفا ومايه وثمانيه وستون ريال وواحد وثمانون هلله سدد منه (١٧,٩٣١.٩٦) سبعه عشر الفا وتسع ميه وواحد وثلاثون ريال وسته وتسعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بمبلغ قدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر الفا وميتان وسته وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن الدفع بعدم الصفه وان الدعوي كيديه علي موكلته وانه لا يوجد عقد اتفاق مرفق، وما قدمه المدعي من مستندات لا يمثل قرينه او بينه او عقد تم بموجبه يحكم التعامل ويحفظ الحقوق، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢٨ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضرت فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي وحيث تطلب وكيله المدعيه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٢,٢٣٦.٨٥) اثنا عشر الفا وميتان وسته وثلاثون ريال سعودي وخمسه وثمانون هلله، وحيث قدمت بينتها والمتمثله في كشف الحساب والمصادق عليه من قبل المدعي عليها وعدد من الفواتير، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليها بختمها وتوقيعها مما يثبت صحه الدعوي وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عن الحق)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، وعليه فان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه؛ مما يجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره/بالزام المدعي عليها (...) سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (١٢،٢٣٦:٨٥) الف ريال لصالح المدعيه مصنع شركه(...) المحدوده سجل رقم (...) لماهو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.