moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١١٢٩٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، ويذكر فيها ان موكله قام بالمساهمه مع المدعي عليه، لاستيراد كاميرات يتم تصنيعها في (...) بمواصفات وجوده محدده، وقد اشتري منه عدد (١٠٢٥) كاميرا بمبلغ (١٢٥) ريال لكل كاميرا وبلغ اجمالي المبلغ المساهم به من قبله (١٢٨,١٥٠)، ويذكر انه قد استلم منه ٥ كاميرات وهي محرزه لديه، وتبقي لدي المدعي عليه ١٠٢٠ كاميرا، وتبين ان مواصفات الكاميرات تختلف عن المواصفات المتفق عليها، ويطلب فسخ عقد المساهمه المبرم مع المدعي عليه واعاده الكاميرات المستلمه منه للمدعي عليه، والزامه برد مبلغ المساهمه كاملا ودفع اتعاب المحاماه المقدره ب(١٢,٨٠٠) ريال، فقيدت القضيه بالرقم الموضح اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وحدد لها جلسه في ٢٦/٨/١٤٤٠ه وفيها طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه، ثم في جلسه ٣٠/٨/١٤٤٠ه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بان المدعي عليه اعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (...) انه يقوم باستيراد كاميرات مراقبه من (...)، وعرض علي متابعيه المساهمه في استيراد تلك الكاميرات التي يتم تصنيعها في (...)، علي ان مواصفاتها هي: ١/تصوير ٣٦٠ درجه اربع جهات بوقت واحد ٢/دقه التصوير ٢ ميقا بيكسل ومساحه التصوير تصل ١٠ متر ٣/امكانيه سماع من تصورهم الكاميرا والتحدث السبيكر معهم. ٤/البرنامج يدعم جميع الاجهزه ٥/التطبيق وكتيب التعليمات باللغه العربيه وبامكانك ان تشاهد بث مباشر عبر الجوال. ٦/تشتغل بالكهرباء فقط وبامكانك وضعها بشكل عمودي او افقي ٧/تربط عن طريق الواي فاي ولا تحتاج الي اسلاك ٨/عدسه الكاميرا (...) ٩/خاصيه التصوير الليلي وخاصيه التقريب عبر التطبيق ١٠/امكانيه التخزين ولها مدخل للذاكره ١١/خاصيه الانذار. كما انه حدد مده الاستيراد من (...) بمده قدرها من شهرين الي شهرين ونصف وبعد ان ابدي موكله مع باقي المساهمين الذين تم رفع دعوي باسمهم امام هذه الدايره موافقتهم علي المساهمه مع المدعي عليه قام المدعي عليه بانشاء مجموعه في برنامج (...) للراغبين بالحصول علي تلك الكاميرات فاجتمع لدي المدعي عليه في مجموعه (...) التي شارك فيها المدعي اكثر من ١٠٠ شخص، وبعد ذلك بين المدعي عليه للمدعي وغيره من اعضاء مجموعه (...) ان سعر الكاميرا يختلف بحسب الكميه التي يطلبها كل مساهم فمن يطلب ١٠٠ كاميرا فاقل يكون سعر الكاميرا له بمبلغ ١٤٥ ريال اما من يطلب ٥٠٠ كاميرا فاقل فيكون سعر الكاميرا الواحده ١٣٥ ريال ومن يطلب ١٠٠٠ كاميرا فاكثر يكون سعر الكاميرا الواحده ١٢٥ ريال، وذكر المدعي عليه انه كل ما زاد عدد المساهمين قلت تكلفه تصنيع الكاميرات ثم قام المدعي بتحويل مبلغ ١٢٨.١٥٠ ريال ثمنا لعدد (١٠٢٥) كاميرا الا ان المدعي لم يستلم الكاميرات في الموعد المحدد والذي سبق ان ذكر المدعي عليه انه من شهرين الي شهرين ونص حيث ان المدعي عليه تاخر في تصنيعها لمده سنه كامله ثم لما ادخلها المدعي عليه اخبر المدعي ان البضاعه موجوده فاستلمها المدعي من المدعي عليه لكنه وجد انها تختلف عن المواصفات المتفق عليها حيث تبين ان العدسه ليست (...) وانما (...) كما ان صوت السبيكر رديء جدا والصوت ضعيف وغير واضح كما انه لم يتم تحديد دقه التصوير فيها بحسب ما تم الاتفاق عليه كما تبين ان قيمه الكاميرا في السوق لا تتجاوز ٨٥ ريال، وبسؤال المدعي عليه اجاب انه اخبر المدعي مع مجموعه تقارب المايه شخص انه يقوم باستيراد كاميرات من (...) واتفق معهم علي شكل معين للكاميرات ومواصفات محدده وهي ذات المواصفات المذكوره في دعوي المدعي باستثناء امكانيه التخزين وخاصيه الانذار كما تم الاتفاق علي اسم (...) كما تم الاتفاق علي سعر الكاميرا هو بحسب كميه التي يطلبها كل شخص وفق ما ذكره المدعي اما فيما يتعلق بدعوي انها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه فغير صحيح حيث ان العدسه (...) اما صوت السبيكر فهو مقبول وان كان غير جيد الا انه تم الاتفاق فيما بين المدعي وغيره والمدعي عليه علي انه اذا كان فيها اي عيب فالضامن هو الطرف (...) ولست مسؤولا وساقوم انا والمدعي وغيره باعادتها الي (...) كما سبق وانه قام باستيراد بضاعه لمجموعه من الاشخاص غير المدعي ومن معه في مجموعه (...) ولم تحصل اشكاليه معهم وكنت في المره الاولي في صفقه اخري لم اشترط علي من اقوم باستيراد بضاعه لهم ضمان السلعه، وبعد حصول بعض المشكلات اصبحت ابين لكل من اتفق معه في استيراد بضاعه من (...) بان الضمان من ذات المصنع وقد قام المدعي عليه بمخاطبه المصنع في (...) فرد المصنع بانه سيتم تحديث التطبيق الخاص بالكاميرا لحل مشكله التوقف والتعليق وانقطاع الاتصال وان يكون التطبيق خاص بالكاميرات المصنعه اما فيما بعد وجود ارقام تسلسليه فسيتم ارسال الارقام التسلسليه وذلك ليتم ضمان الكاميرات من خلال ارقامها التسلسليه كما ذكر المصنع انه سيتم ارسال ما يثبت ان العدسات (...) اما موضوع الصوت فطلب المصنع ارسال الكاميرات ل(...) ليتم معالجه الخلل، اما فيما يتعلق بعدم مطابقه البضاعه للمواصفات والمقاييس السعوديه فغير صحيح حيث انه قام بفحص الكاميرات من الجهه المعتمده من السعوديه في (...) ولديه شهاده سيقوم بتقديمها في الجلسه القادمه كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم المدعي كامل البضاعه الا ان البعض الاخر ممن تم الاتفاق معهم قد وافقوا علي تسليم بضاعتهم للشركه لتقوم تلك الشركه بتقديم ضمان للكاميرات في المملكه وفعلا تم تسليم الكاميرات الخاصه بمن وافق علي تسليمها للشركه وقد قامت الشركه باحتجاز بعض الكاميرات لوجود عيوب فيها وقيام بعض المشترين بالشكوي من وجود عيوب، ثم قدم المدعي وكاله نسخه من خطاب صادر علي مطبوعات فرع شركه (...) للتنميه والاستثمار يتضمن: (نفيدكم نحن شركه (...) للتنميه والاستثمار (...) برغبتنا بايقاف بيع منتج كاميرا (...) بمعرضنا، وذلك لسوء جوده تصنيع المنتج وكثره الشكاوي والمشاكل والوارده لنا من العملاء. وعليه فاننا عزمنا علي اعاده كافه المخزون اليكم وعدم الاستمرار بالبيع) كما قدم خطاب صادر من (...) يتضمن: (اننا في متجر (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات سجل رقم (...) الرياض حي (...). نعتذر منكم عن الاستمرار في بيع منتج كاميرا (...)، وذلك لسوء جوده تصنيع المنتج وكثره المرتجع فيه والمشاكل والوارده لنا من العملاء. وبناء علي هذا الاشعار فاننا عزمنا علي اعاده كافه المخزون اليكم وعدم الاستمرار في البيع) فرد المدعي عليه بانه فيما يتعلق بوجود عيوب فان الضامن المصنع في (...) وفق ما تقدم بيانه، وفي جلسه ٣/٩/١٤٤٠ه طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم ما يثبت انه ادخل الكاميرات التي استوردها من (...) بطريقه نظاميه وتقديم الاوراق المثبته لذلك، وقدم وكيل المدعي اربع كاميرات اثنتان منها مغلقه ومغلفه واثنتان منها مفتوحه، وبناء عليه قررت الدايره الكتابه الي جهه خبره، وفي جلسه ٢٧/١٠/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وسلمت الدايره وكيل المدعي تقرير اتعاب الخبير المقدمه من مؤسسه تقنيه (...) للتجاره وطلب اجلا للرجوع الي موكله، وفي جلسه ١١/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي الشيك رقم (١٨٤٦٤٧٦١) وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٩م المسحوب علي مصرف (...)، وفي يوم ٢٩/١١/١٤٤٠ه حضر الخبير وتم تسليمه نسخه من قرار الندب والشيك رقم ١٨٤٦٤٧٦١ وتاريخ ١٤/٧/٢٠١٩م والمحسوب علي بنك (...) لامر مؤسسه (...) للتجاره بمبلغ ٦,٩٠٠ ريال كما تم تسليمه سته كاميرات مراقبه، وفي جلسه ٩/١/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله في حين تخلف المدعي عليه عن الحضور، وتشير الدايره الي ان تقرير الخبير ورد للدايره وتم تسليم المدعي وكاله نسخه منه، وفي جلسه ١٤/٢/١٤٤١ه حضر المدعي وكاله كما حضر وكيل المدعي عليه فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بضروره حضور موكله في الجلسه القادمه شخصيا، ثم في جلسه ١٨/٤/١٤٤١ه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بان المدعي عليه اعلن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (...) انه يقوم باستيراد كاميرات مراقبه من (...)، وعرض علي متابعيه المساهمه معه في استيراد تلك الكاميرات التي يتم تصنيعها في (...)، علي ان مواصفاتها هي: ١- تصوير ٣٦٠ درجه اربع جهات بوقت واحد، ٢- دقه تصوير ٢ ميقا بيكسل، ومساحه تصوير تصل الي (١٠) امتار، ٣- امكانيه سماع من تصورهم الكاميرا والتحدث بالميكرفون معهم، ٤- البرنامج يدعم جميع الاجهزه، ٥- التطبيق وكتيب التعليمات باللغه العربيه وبامكانك ان تشاهد بث مباشر عبر الجوال، ٦- تشتغل بالكهرباء فقط وبامكانك وضعها بشكل عمودي او افقي، ٧- تربط عن طريق الواي فاي ولا تحتاج الي اسلاك، ٨- عدسه الكاميرا (...) الصنع، ٩- خاصيه التصوير الليلي وخاصيه التقريب عبر التطبيق، وقد حدد المدعي عليه مده استيراد الكاميرا من (...) من شهرين الي شهرين ونصف، وبعد ان ابدي موكله موافقته علي شراء تلك الكاميرات من المدعي عليه قام المدعي عليه بانشاء مجموعه في برنامج (...) للراغبين بالحصول علي تلك الكاميرات، وبعد ذلك بين المدعي عليه للمدعي وغيره من اعضاء مجموعه (...) ان سعر الكاميرا يختلف بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص، فمن يطلب (١٠٠) كاميرا فاقل يكون سعر الكاميرا له بمبلغ (١٤٥) ريالا، اما من يطلب (٥٠٠) كاميرا فاقل فيكون سعر الكاميرا الواحده (١٣٥) ريالا، ومن يطلب (١٠٠٠) كاميرا فاكثر يكون سعر الكاميرا الواحده (١٢٥) ريالا، فقام المدعي بتحويل مبلغ (١٢٨.١٢٥) ريالا ثمنا لعدد (١٠٢٥) كاميرا علي اساس ان سعر الكاميرا الواحده (١٢٥) ريالا وقد استلم المدعي (٥) من الكاميرات، لكنه وجد انها تختلف عن المواصفات المتفق عليها حيث تبين ان العدسه ليست (...) الصنع وانها (...)، كما ان صوت الميكرفون رديء جدا وكذلك تسجيلها للصوت ضعيف وغير واضح، ولا زالت لديه الكميه التي استلمها كامله ويطلب الزام المدعي عليه باستعاده الكاميرات التي لدي المدعي وعددها (٥) ورد مبلغ (١٢٨.١٢٥) ريال، وبسؤال المدعي عليه عن اجابته اجاب بانه اتفق مع مجموعه من الاشخاص ومن ضمنهم المدعي علي ان يستورد لهم المدعي عليه استرداد كاميرات من (...)، حيث يقوم المدعي عليه بالاتفاق مع احد المصانع في (...) علي تصنيع الكاميرات المتفق عليها بالمواصفات المذكوره في دعوي المدعي، وقد تم الاتفاق علي تسميه المنتج باسم (...)، كما تم الاتفاق علي سعر الكاميرا وهو بحسب الكميه التي يطلبها كل شخص وفق ما ذكره المدعي، اما فيما يتعلق بدعوي انها غير مطابقه للمواصفات المطلوبه فغير صحيح، حيث ان العدسه (...) الصنع اما صوت الميكرفون فهو مقبول وان كان غير جيد، الا انه تم الاتفاق فيما بين المدعي وغيره من المشترين والمدعي عليه علي انه اذا كان في الكاميرات اي عيب فان الضامن هو الطرف (...) وان المدعي عليه ليس مسؤولا، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم المدعي كامل البضاعه (انه سلم بضاعه المدعي الي شركه بناء علي طلب المدعي)، كما ان الكاميرات تم ادخالها بطريقه نظاميه الي المملكه ولم يتم منعها من الدخول مما يعني انها مطابقه للمواصفات، كما اضاف المدعي عليه انه قام بتسليم الكاميرات الي شركه (...) بناء علي طلب المدعي، فعقب المدعي ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح فيما يخص طلب تسليم الكاميرات الي شركه (...) غير صحيح فطلبت الدايره من المدعي عليه تقديم البينه علي ما ذكره، فاجاب بانه عرض علي جميع المدعين بمن فيهم المدعي بان لهم استلام الكاميرا مباشره من المدعي عليه او استلامها عن طريق شركه (...) وقد طلب المدعي من خلال تواصله مع شركه (...) بان يتم تسليم كاميراته الي شركه (...) وقد سلم المدعي عليه كاميرات المدعي بناء علي طلب شركه (...). وتشير الدايره الي انه سبق وان نظرت الدايره دعوي مقيده برقم (١١٢٩٥) لعام ١٤٤٠ه مقامه من (...) ضد المدعي عليه وموضوعها يتعلق بتوريد كاميرات بنفس مواصفات الكاميرات المتفق عليها في هذه الدعوي، وقد ندبت الدايره في تلك القضيه خبيرا لفحص عدد من الكاميرات التي وردها المدعي عليه وبيان هل الكاميرات مطابقه للمواصفات المتفق عليها، فقدم الخبير تقريرا في تلك القضيه، وبما ان وبما ان موضوع هذه الدعوي يتعلق بنفس مواصفات الكاميرات التي اصدر فيها الخبير تقريره في القضيه رقم (١١٢٩٥) لعام ١٤٤٠ه فقد ارفقت الدايره بهذه القضيه نسخه من التقرير المشار اليه، ورات اعتماد ذلك التقرير في هذه الدعوي، ويتلخص التقرير في ان مخالفه المواصفات تتمثل في عدسه الكاميرا (٢.٠mp) ٢ ميقا بكسل حيث ان صناعتها (...) وليست (...)، وانه يوجد ذبذبات في نظام الصوت اثناء التحدث الي الكاميرا علما بان الميكرفون والسماعه مجهوله المصدر، كما ان النظام يحمل مشكله في الصوت فقط، وفي جلسه ١٨/٦/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه، وذكر وكيل المدعي ان دفع المدعي عليه بانه سلم الكاميرات لشركه (...) بناء علي طلب المدعي غير صحيح، وان الصحيح ان موكلي لم يطلب تسليمها لاي طرف اخر وطلب الفصل في الدعوي، وفي جلسه ٢/٧/١٤٤١ه ذكر المدعي وكاله انه يعدل مبلغ الدعوي كما يلي: استلم المدعي (٥) من الكاميرات، ولم يتبق مما استلمه شيء، لذا اطالب برد مبلغ (١٢٧,٥٢٥) ريال تمثل المتبقي لموكلي بعد خصم قيمه الكاميرات التي تصرف فيها لموكلي. (الاسباب) لما كانت المنازعه القايمه بين الطرفين ناشيه عن شراء المدعي من المدعي عليه (١٠٢٥) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (١٢٨١٥٠) ريال، ولما كان المدعي يدعي ان المدعي عليه لم يستلم جزء من الكاميرات محل التعاقد ويطلب الزامه بان يعيد له مبلغا وقدره (١٢٧٥٠٠)، وبما انه يتحصل من الدعوي والاجابه ان المدعي عليه باع علي المدعي (١٠٢٥) كاميرا بمبلغ اجمالي قدره (١٢٨١٥٠) ريال، ثبت استلام المدعي عليه له بموجب المستندات المقدمه من المدعي. وبما ان من مقتضي عقد البيع ان يسلم البايع المعقود عليه للمشتري، وبما ان الثابت ان المدعي عليه لم يسلم المدعي ما تم التعاقد عليه، وقد مضت فتره طويله من حين تسليم المبلغ الي اقامه الدعوي، كما ان تقرير الخبير اثبت وجود عيوب جوهريه في الكاميرات محل التعاقد، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المبلغ محل الذي دفعه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه ليس هو الضامن وانما الضامن المصنع في (...)؛ ذلك ان دعوي المدعي ليست متعلقه بمخالفه شرط الضمان – علي فرض ثبوته - وانما بتسليم المدعي عليه لكاميرات معيبه ومخالفه لما تم الاتفاق عليه, ومن المتقرر ان علي البايع ان يسلم المشتري السلعه المعقود عليها بالمواصفات المتفق عليها, وقد ثبت للدايره ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك وسلم المشتري كاميرات معيبه وبمواصفات مختلفه عما تم التعاقد عليه, الامر الذي تلتفت معه الدايره عما دفع به المدعي عليه، وتنتهي الي حكمها الاتي منطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (١٢٧.٥٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال، وﷲ الموفق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ١ لعام ١٤٤٢ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) محل الدعوي استيراد كاميرات... وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي ١٢٧,٥٠٠ ريال، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليه بما حاصله ان الحكم شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض، والاخلال بحق الدفاع، وان الحكم مخالف للنظام واحكام الشريعه... وطلب قبول الالتماس والغاء الحكم المستانف والزام المستانف ضده بمصاريف واتعاب المحاماه، هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه. (منطوق الحكم) بتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٣/١١/١٤٤١ه في القضيه رقم ١١٢٩٥ لعام ١٤٤٠ه فيما قضي به من الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (١٢٧,٥٠٠) مايه وسبعه وعشرون الفا وخمسمايه ريال.