moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤١٨١٦٩٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) مواد البناء المدعي عليه: (...) للتجاره والتعهدات لصاحبها (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي انه سبق لهذه الدايره اصدار قرار بوقف السير في هذه الدعوي حسب الصك المرفق في ملف هذه القضيه، والصادر بتاريخ: ٢٠ / ٩ / ١٤٤٢ ه بسبب صدور حكم من الدايره التجاريه الاولي -المختصه بقضايا الافلاس- بالمحكمه التجاريه في الدمام بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها في قضيه الافلاس المقيده برقم: (٥٠٨ لعام ١٤٤٢)، ثم تقدم المدعي وكاله (...)، وكاله رقم: (...) بطلب مواصله السير في الدعوي، وذلك بتاريخ: ٥ / ٩ / ١٤٤٤ ه، ورقم الطلب: (٤٤١١٠٧٣٠٣٤)، لكونه صدر الحكم برفض اعاده التنظيم المالي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٩ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، وملخصها حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وفيها تقدم وكيل المدعيه بدعواه، ونصها ما يلي: ((اولا) موكلتي شركه (...) لمواد البناء، والتي يقوم نشاطها علي التجاره بالجمله والتجزيه في مواد البناء والاخشاب وجميع مشتقاتها، كما يتضمن نشاطها اعمال للقاولات العامه للمباني من انشاء وترميم ولها عدد كبير من العملاء الذين يتعاملون معها بالنقد والاجل حسب شروط التسهيلات للمنوحه لكل، ومن ضمن هؤلاء العملاء الشركه للدعي عليها ثانيا: بناء علي ما تم تقديمه وبما ان المدعي عليها تعمل في هذا للجال فقد تقدمت بتاريخ ٢١/٠٧/٢٠١٤م الي موكلتي بطلب فتح حساب تسهیلات ايتمانيه بمبلغ ٣) مليون ريال)، وذلك للتعامل مع موكلتي في شراء تلك للواد من اخشاب وحديد ومواد كهرباييه وغيره من الواد التي تقوم ببيعها موكلتي) وذلك بالاجل حتي تتمكن المدعي عليها من تصريف اعمالها في مجال التجاره والتعهدات، وقد وافقت موكلتي علي منح المدعي عليها التسهيلات اللازمه. ثالثا: بدات للدعي عليها بسحب انواع مختلفه من اللواد حتي بلغت قيمه اجمالي مسحوباتها من موكلتي مبلغ وقدره ١.٣٧٠.٩٤٥ ريال مليون وثلاثمايه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال لا غير) (مرفق صوره من فواتير الشراء وسندات التسليم رابعا صادقت الدعي عليها بختمها وتوقيعها بصحه مبلغ المديونيه البالغ مبلغ (١.٣٧٠.٩٤٥ ريال) حتي تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٨م، وبذا ترتبت في ذمه المدعي عليها كامل مبلغ المصادقه، ولم تقم المدعي عليها بسداد هذا البلغ برغم مطالبه موكلتي المتكرره للمدعي عليها بالسداد حتي تاريخه وحيث اقرت للدعي عليها بمطابقه رصيدها لدي موكلتي بالمبلغ للطالب به مما يؤكد انشغال ذمتها بكامل المبلغ محل الدعوي مستحق سداده الي موكلتي مرفق صوره من الصادقه. بناء علي ما تقدم فان موكلتي تلتمس من مقام محكمتكم الموقره الحكم لها بالاتي: (١ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره ١.٣٧٠.٩٤٥ ريال سعودي فورا (٢) الزام المدعي عليها بسداد نسبه %١٠ من قيمه الطالبه لقاء اتعاب للحاماه لاحواج موكلتي بتوكيل من يترافع عنها للمطالبه بمستحقاتها) ا.ه. وبسؤاله هل دعواك في مواجهه (...) للتجاره والتعهدات ذات السجل تجاري رقم (...) ؟ فافاد قايلا: دعواي هي في مواجهه الشرقيه للتجاره والتعهدات ذات السجل تجاري رقم (...) واطلب الحكم بالزامها بالطلبات الوارد في صحيفه دعواي هكذا قال، وقد جري من الدايره الاطلاع علي نسخه من مستخرج السجل التجاري للمدعي عليها وتبين تطابق رقم السجل التجاري مع ما هو مدون في بيانات المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل الشركه المدعي عليها طلب مهله للجواب والرد فجري افهامه بان هذه هي المهله الاخيره لتقديم ما لديه ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، فاجاب قايلا راجعت هذه الدعوي مع موكلتي واتضح صحه مطالبه وكيل الدعيه في هذه الدعوي هكذا اجاب، وباطلاع الدايره علي وكالته ذات الرقم: (٤١٥٢٠٠٦٢)، تبين انها ساريه وتخوله حق الاقرار، وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعي عليها انه سبق ان رفعت موكلتي دعوي لدي دايره الافلاس بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي وصدر الحكم برفض الطلب وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها واغلاق باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسيا علي ما تقدم، وبما ان النزاع الماثل امام الدايره بين تاجرين وفي عمل تجاري وهو توريد مواد البناء من المدعيه الي المدعي عليها، مما تختص علي اثره المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي وبسط ولايتها عليها استنادا الي الماده ١ / ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وحيث حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره: (١,٣٧٠,٩٤٥) مليون وثلاثمايه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريالا وذلك مقابل قيام موكلته بتوريد مواد بناء الي المدعي عليها، وحيث عرضت الدايره هذه الدعوي علي وكيل المدعي عليها، وحيث افاد وكيل المدعي عليها بانه قام بمراجعه موكلته في هذه الدعوي واقر بصحه مطالبه المدعيه، وبما ان وكالته تخوله حق الاقرار، ولان الاقرار اقوي ما يحكم به، وبما ان هذا الاقرار يعتبر قضاييا وحصل في مجلس الحكم، وحيث نصت الماده ١٧ من نظام الاثبات ان: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فقد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت اثره عليه، اما عن طلب وكيل المدعيه اتعاب المحاماه بنسبه ١٠% من مبلغ المطالبه، وبما ان حقيقه هذا الطلب التعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان اركان التعويض تقوم علي الخطا والضرر والعلاقه السبيبه بينهما، وحيث لم يقدم وكيل المدعيه بينته علي الضرر المترتب من اقامه هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب علي النحو الوارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها (...) للتجاره والتعهدات، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه شركه (...) لمواد البناء، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١،٣٧٠،٩٤٥) مليون وثلاثمايه وسبعون الف وتسعمايه وخمسه واربعون ريال. ثانيا: رفض طلب اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.