gstc_gov_sa · decision · processed · 120 chunks
(قرار رقم ٢٩ لعام ١٤٣٧ه) الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) برقم (۳۷/۱۸) فرع المملكه العربيه السعوديه علي الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠١٠م الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد: في يوم الاربعاء الموافق ١٤٣٧/١٠/٨ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض للبت في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه علي ربط الهييه العامه للزكاه والدخل ( مصلحه الزكاه والدخل سابقا) الضريبي للاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠١٠م، وبعد الاطلاع علي ملف الاعتراض لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ٤/٢٣٥٨/١٧ وتاريخ ١٤٣٧/٥/١٥ه وعلي المذكرات الالحاقيه المقدمه من الطرفين وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٧/٧/١٠ه التي حضرها عن الهييه كل من....... ....... وحضر عن المكلف كل من...... ......... فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي: اولا : الناحيه الشكليه: اخطرت الهييه المكلف بالربط للاعوام ٢٠٠١م حتي ٢٠١٠م بخطابها رقم ١٤٣٦/١٦/٧٩١٩ وتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤ه، واعترض المكلف علي الربط عن الاعوام من ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٤م بخطابه الوارد للهييه برقم ١٤٣٦/١٦/٣٧٤٢٣ وتاريخ ١٤٣٦/١٢/٢٣ه، وعن الاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٠م بخطابه الوارد للهييه برقم ١٤٣٧/١٦/٢٣٥٨ وتاريخ ١٤٣٧/١/٢٣ه، وقد طلبت الهييه في مذكرتها الالحاقيه رفض اعتراض المكلف للاعوام من ٢٠٠٥م حتي ٢٠١٠م لعدم سداده للغرامات غير المعترض عليها المترتبه علي الضريبه المستحقه، وبرجوع اللجنه الي اعتراض المكلف تبين انه اعترض علي كافه الغرامات وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه مسببا ومن ذي صفه فانه يكون مقبولا من النحيه الشكليه. ثانيا : الناحيه الموضوعيه: ينحصر اعتراض المكلف علي التالي: 1 - المحاسبه التقديريه عن ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع. ٢- غرامات التاخير. وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من المكلف والهييه وراي اللجنه: 1 - المحاسبه التقديريه عن ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع. ا - وجهه نظر المكلف: فيما يلي وجهه نظر المكلف كما جاءت نصا في خطابي الاعتراض المشار اليهما عاليه: ۲۹/۱ # خطاب المكلف الاول: " لقد استلمنا خطاب مصلحه الزكاه والدخل رقم ١٤٣٦/١٦/٧٩١٩ بتاريخ ١٤٣٦/١١/٢٤ المرفق به الربط الضريبي التقديري علي حسابات شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه للاعوام من ٢٠٠١ حتي ۲۰۱۰ والذي بموجبه طلبت المصلحه من شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه سداد ضريبه دخل وضريبه استقطاع اضافيه عن هذه الاعوام بمبلغ ١٥١,٥٣٧,٢٤٠ ريالا سعوديا والذي يشمل بشكل رييس مبالغ الضريبه المحتسبه علي الارباح التقديريه. ونيابه عن شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه نود ان نقدم لسعادتكم الاعتراض الموضح ادناه علي وجهه نظر المصلحه فيما يتعلق بالاعوام من ۲۰۰۱ حتي ٢٠٠٤، اما بالنسبه للاعوام من ۲۰۰۵ حتي ۲۰۱۰، فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه يعترض ايضا علي الربط التقديري كما جاء ضمن ربط عام ٢٠٠٤ وسيقوم بتقديم مذكره اعتراض تفصيليه خلال المهله المحدوده بستين يوما. ## 1 - معلومات اساسيه. ### ١-١ العقد ال........ مع وزاره........ بالمملكه العربيه السعوديه: خلال الفحص الميداني لاحظت المصلحه ان شركه (ا) هي طرف اجنبي متعاقد كمقاول من الباطن لتنفيذ العقد ال......... والذي هو جزء من برنامج........ المتفق عليه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وحكومه المملكه المتحده كما جاء في مذكره التفاهم الموقعه بين الحكومتين بتاريخ ١٧ فبراير ۱۰۸٦ الموافق ٨ جماد الاخر ١٤٠٦. ابرمت شركه (ا) عقدا مع المقاول الرييس شركه (ب) والذي هو المقاول الرييس لبرنامج ........ المتعاقد عليه مع وزاره ........ البريطانيه. وقد كانت هذه العقود ساريه خلال الاعوام ۲۰۰۱، ۲۰۰۲ وانتهت في عام ٢٠٠٣. وفقا لمذكره التفاهم فان العقد........ طبقا لتعليمات.......... كما ان شركه (ا) مجبره علي المحافظه علي هذه ال........... ان شركه (ا) ممنوعه من الافصاح عن محتوي العقد او جوده لاي شخص غير عضو في.......... المصرح لهم معرفه وجود العقد ومحتواه. وقد اوضحت اداره شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ذلك لمندوبي المصلحه في الاجتماعات المنعقده خلال الفحص الميداني. ونظرا ل....... العقد، لم يتمكن الفرع من تقديم ايه تفاصيل متعلقه بالعقد او تقديم صوره عنه الي المصلحه خلال الفحص الميداني. نرفق لكم صوره خطاب وزاره ......... بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ ١٧ سبتمبر ١٩٩٧ الموجه لشركه (ا) والذي يؤكد ان برنامج. هو......... طبقا لتعليمات......... وان وجود العقد ومحتواه وايه معلومات متعلقه به مهما كانت لا يجب الافصاح عنها لاي شخص غير عضو في.......... المصرح لهم معرفه وجود العقد ومحتواه. لذا، فان شركه (ا) لا يحق قانونا الافصاح عن هذه المعلومات للمصلحه طبقا لقوانين المملكه العربيه السعوديه، وان علي المصلحه مخاطبه وزاره.......... بالمملكه العربيه السعوديه مباشره في حال رغبتها الاطلاع علي هذا العقد. كما نود ان نشير الي خطاب وزاره........ بالمملكه العربيه السعوديه رقم ٤/٢٤/٥/٧٦٩ تاريخ ١٤٢٨/٣/١٥ المتعلق بهذا الموضوع. ### ١- الاعفاء من الضريبه: وفقا للعقد ال......... مع وزاره .......... فان الايرادات المتحققه لشركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه معفاه من الضرايب، وقد اوضحت اداره شركه (ا) ذلك لمندوبي المصلحه في الاجتماعات المنعقده خلال الفحص الميداني. ۲۹/۲ # البيان ## الايرادات كما في الاقرار الضريبي | ۸۹,۰۶۱,۴۳۳ | ۲۳,۷۸۳,۷۳۰ | ٣,٩٨٠,١٦٠ | ٧٤,٧٥٦,٨٤٠ | | ٣٥٧,٦٥٣ | ALL'OOL | ٢٨٥,٣١٨ | ۳۹,۸۹۱ | ## ارباح من بيع اصول ثابته - وفقا لتقرير الفحص الميداني | ٨٩,٣٩٩,٠٨٦ | ٢٤,٤٣٩,٤٢٧ | ٤,٢٦٥,٤٧٨ | ٧٤,٧٩٦,٧٣۱ | | | ٤٦,٨٩٧,٥٩۱ | ٧٦,٥٦٤,٩٧٩ | ٩٥,٣٨١,٨٤٢ | ## مجموع الايرادات | 1,01,111 | ۱۹,۷۹۸,۹٤٣ | ٣٥,٠٥٤,١٣۳۱ | ٣٩,۱۳۳,۳۹۹ | ## المصاريف وفقا لتقرير الفحص الميداني | | ٩,١٢٩,٥٢٩ | ا١٤,٣٩٤,٠٤ | ١٨,٣٥٧,٨١٤ | | ٨,٦٦٥,٢٣١ | ۱۰,۷۲۹,۷۰۰ | ١٣,٨٠٩,٧٥٤ | ١٣,٦٦٧,٢٠٥ | ## رواتب وفروقات بين بيان التامينات الاجتماعيه والمصاريف وفقا للاقرار ## مصاريف الاليات والمنشات - المصنع ## استهلاكات اصول ثابته | ٢٢,٦٧٣,٦٥٣ | ٢٦,٥٢٦,٨٢٦ | ٣٥,٨٠٨,٨٢٢ | ٦,٧٣٢,٠٩٦ | | ٦,٧٣٢,٠٩٦ | V3 'VVV'A | ١٠,٦٧٢,٦٧ | ١٥,٨٥٠,١٠٧ | | ١,٦٨٣,٠٢٤ | ۱,۹۷۲,۰۱۲ | ٢,٦٦٨,١٦٩ | ٣,٩٦٢,٥٢٧ | | ٨,٤١٥,١٢٠ | ٩,٨٦٠,٠٦٠ | ١٣,٣٤٠,٨٤٦ | ١٩,٨١٢,٦٣٤ | ## مصاريف ...... | | | | ٥١,٤٢٨,٦٦٠ | ## مجموع المصاريف (۸۰) من الايرادات (المقدره) | | | | (١,٠٥٨,٢١٦) | ## الايرادات المقدره ( ۱۰۰% من مجموع المصاريف) | | | | ٦,٧٣٢,٠٩٦ | ## اجمالي الايرادات | ١,٦٨٣,٠٢٤ | ۱,۹۷۲,۰۱۲ | ٢,٦٦٨,١٦٩ | ٣,٩٦٢,٥٢٧ | ## الارباح المقدره بنسبه ٢٠% | ٨,٤١٥,١٢٠ | ٩,٨٦٠,٠٦٠ | ١٣,٣٤٠,٨٤٦ | ١٩,٨١٢,٦٣٤ | ## الضريبه بنسبه ٢٠ - ٣٠ % | | | | ٥١,٤٢٨,٦٦٠ | ۲۹/۳ تعترض شركه (ا) علي جميع البنود المذكوره اعلاه وفقا للربط المذكور اعلاه بما فيها الغرامات المتعلقه بالعقد ال........ المعفي من الضريبه وكذلك الربط التقديري لعام ٢٠٠٤. **٢- وجهه نظر المصلحه:** تحديد الارباح علي اساس تقديري وفقا للمعلومات الموضحه اعلاه، اشارت المصلحه في ربطها انها قامت بتحديد الايرادات وفقا لما يلي: * الماده ٦٣ (ب) من نظام الضريبه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. * الماده ١٦ (۳) ب، (ج) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٥٣٥ بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه * الماده ٥٧ (٣) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٥٣٥ بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه * الفقره رقم 1 من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ بتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه **٣- وجهه نظر شركه (ا) علي المبالغ المدرجه في ربط المصلحه علي اساس تقديري وفقا للمعلومات المذكوره ادناه:** ### ضرايب الدخل: * تحتفظ الشركه (ا) بدفاتر وسجلات محاسبيه علي الحاسب الالي في المملكه العربيه السعوديه لجميع الاعوام المعترض عليها والمذكوره اعلاه وكذلك للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٠، وقد ورد ذلك في تقرير الفحص الميداني حيث ان شركه (ا) قدمت جميع المعلومات من نظام الحاسب الالي. * يتم تدقيق حسابات شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه من قبل محاسب قانوني مرخص من قبل الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وقد تم تقديم القوايم الماليه المدققه الي ممثلي المصلحه خلال الفحص الميداني والتي قامت المصلحه بالاعتماد عليها في اعداد الربط الضريبي المشار اليه اعلاه. * تم استبعاد العقود الخاصه ببرنامج ......... من الاقرارات الضريبيه للفرع اعتمادا علي الحقيقه انها معفاه ضريبيا بالمملكه العربيه السعوديه وانها تعتبر مصنفه كعقود......... طبقا لتعليمات حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده ( يرجي الرجوع الي الخطاب المرفق والصارد من وزاره ........ بالمملكه العربيه السعوديه بتاريخ ١٧ سبتمبر ۱۹۹۷ والموجه لشركه (ا). كما نود ان نشير الي خطاب وزاره......... بالمملكه العربيه السعوديه رقم ٤/٢٤/٥/٧٦٩ تاريخ ١٤٢٨/٣/١٥ والموجه الي المصلحه بخصوص هذا الموضوع. كما يرجي الرجوع ايضا الي المراسلات بين وزاره ......... بالمملكه العربيه السعوديه ومصلحه الزكاه والدخل بموجب الخطابات رقم ٥٠٩٩/٢٤/٤ تاريخ ١٤١٠/٩/٦ ورقم ٢/٣٤٣٦ تاريخ ١٤١٠/٤/٧ ورقم ٢/٢٢٨ تاريخ ١٤١٠/٧/١١ والتي تؤكد الاعفاء الضريبي لهذا العقد). * ان التكاليف التي حددتها المصلحه استخدمت لاحتساب الايرادات التقديريه تتعلق بعقد معفي من الضرايب، وبالتالي يجب عدم فرض ضريبه علي هذا الربح التقديري. * افترضت المصلحه ان التكاليف التي تم تكبدها بخصوص المخيم والالات والمعدات خدمات مقدمه الي جهات ذات علاقه وقامت باحتساب ايرادات تقديريه علي العقود المعفاه من الضرايب، وبالتالي يجب عدم فرض ضريبه علي ارباح هذه العقود. * علي المصلحه ان ترعي حقيقه ان العقد......... معفي من الضريبه، لذا لم يتم ادراجه في الدفاتر المحاسبيه او الاقرارات الضريبيه. ٢٩/٤ لقد قامت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه بتطبيق مبدا مقابله الايرادات بالمصاريف حيث استبعد التكاليف والايرادات المتعلقه بالعقد ال......... والمعفي. ان المصلحه قامت بالموافقه علي مبدا الاعفاء خلال الفحص الميداني رقم ٢/٨٧٦٠ تاريخ ١٤٠٦/١١/٩ وتم تطبيق ذلك باستمرار من قبل حتي عام ٢٠٠٠، لذا يجب تطبيق نفس المبدا علي الاعوام ٢٠٠١، تم الافصاح عن جميع العقود غير المعفاه ضريبيا في دفاتر الشركه، وبالتالي فان كل ما تم استبعاده يعكس العقود ال....... والمعفاه ضريبيا. - يتم تطبيق اساس الارباح التقديريه فقط في حاله وجود اي دليل علي ان الارباح التي تفرض عليها ضريبه الدخل لم يتم الافصاح عنها في الاقرار الضريبي. ان استخدام التكاليف الفعليه المتكبده لاحتساب الايرادات المقدره يتعارض مع مبدا المصلحه في قبول التكاليف الفعليه وليس الايرادات الفعليه. ان مبدا المصلحه في الاحتساب لا يتماشي مع النظام والعداله حيث انها استخدمت: ا) الايراد الفعلي المسجل واستبعدت التكاليف الفعليه المسجله. ب التكاليف الفعليه المتكبده لاحتساب الايرادات التقديريه المعفاه من الضريبه. مع الاحتفاظ بالحق في الاعتراض، حتي في حاله احتساب المصلحه للربح التقديري، فان الخطا الوارد في الربط هو ان المصلحه قامت باحتساب الضريبه علي عقد معفي ضريبيا، في حين انه وفقا للاتفاقيات الثناييه (يرجي الرجوع الي المراسلات بين وزاره........ بالمملكه العربيه السعوديه ومصلحه الزكاه والدخل بموجب الخطابات رقم ٥٠٩٩/٢٤/٤ ورقم ٢/٣٤٣٦ تاريخ ١٤١٠/٤/٧ ورقم ٢/٢٢٨ تاريخ ١٤١٠/٧/١١) فان العقد معفي من الضريبه كما ان ايا من الربح التقديري او الربح الفعلي معفي من الضريبه، وبالتالي لا توجد ضرايب علي هذا العقد. - تم تزويد المصلحه بجميع المعلومات والايضاحات التي طلبها فريق الفحص الميداني والتي تمكنه من الاعتماد علي الدفاتر والسجلات المحاسبيه والتي استخدمتها المصلحه بشكل خاطي فيما بعد لاحتساب الايرادات التقديريه، وبالتالي ليس هناك اي سبب يبرر للمصلح رفض الدفاتر والربط علي جميع الاعوام علي اساس تقديري. - ان العقود المعفاه من الضرايب كانت في الاعوام من ۲۰۰۱ الي ۲۰۰۳ فقط، وبالتالي فليس هناك اي سبب لرفض المصلحه للدفاتر والسجلات المحاسبيه للاعوام من ٢٠٠٤ الي ۲۰۱۰ حيث ان جميع العقود تم الافصاح عنها في الاقرارات الضريبيه لهذه الاعوام بناء علي محاضر الفحص الميداني، حيث اشارت المحاضر الي ان شركه (ا) احتفظت بدفاتر وسجلات علي الحاسب الالي في المملكه العربيه السعوديه لسنوات الربط. - لقد تم لفت نظر فريق الفحص الميداني الي ان شركه (ا) تستخدم مراكز التكلفه لمصاريف المخيم والالات والمعدات. ان التكاليف المتعلقه بهذه الاصول (الاستهلاك مثلا) يتم تحميلها لمراكز التكلفه. بالتكلفه ثم يتم تحميلها للمشاريع بالنسبه والتناسب واي تعديل بالزياده او النقص في مراكز التكلفه يتم اعاده تحميلها للمشاريع بالنسبه والتناسب. وفي نهايه العام فان اثر اعاده التحميل لا يتعدي ان التكلفه الفعليه قد تم مشاركتها بين المشاريع ولا توجد ارباح متحققه من الخدمات المشتركه سواء في مراكز التكلفه او المشاريع. ان التصميم المشغل لحسابات شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه هو نفسه المطبق لمجموعه ... بين شركاتها، ولهذا فانه لا يمكن اعتبار الخدمات المشتركه بمثابه ايرادات او ارباح من مراكز التكلفه للمشاريع بين شركات المجموعه. ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه علي استعداد لتزويدكم باي معلومات ومستندات اضافيه تؤكد دقه دفاترها وسجلاتها. ٢٩/٥ # خطاب المكلف الثاني: احتساب الايرادات والتكاليف علي اساس تقديري قامت المصلحه وعلي اساس تقديري باحتساب ضريبه دخل اضافيه وضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠١٠ كما يلي: | البيان | ٢٠٠٥ | ٢٠٠٦ | ٢٠٠٧ | ٢٠٠٨ | ٢٠٠٩ | ٢٠١٠ | المجموع | | ضريبه الدخل علي الارباح التقديريه | ١١,٠٥٣,٧٥٤ | ١٩,٣٩٥,٦٧٦ | ٢٠,٠٤۲,۳۰۰ | ١٦,٣٦٨,٩٦٦ | IOV'OIL'L | ٤,٧٨٠,٦٠٨ | ٧٨,٢٥٧,١٤٦ | | ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله التقديريه | ١,٩٣٩,٥٠٨ | ٣,٢٤٩,٨١٧ | ٣,٠٢٩,٦٨٥ | ٣,٩٨,٥٧٠ | ٢,٦١٨,٤٢٩ | ٩٥٦,١٢٢ | ۱۴,۸۹۲,۱۳۱ | | ضريبه الاستقطاع علي الارباح المحوله المدفوعه | ١,٤٤٨,٦٠٠ | ١,٥١٢,٣٣٧ | ٢,٠٣٦,٧٤٦ | ١,٩٠٨,٥٢١ | ٤,٧١٥ | - | ٦,٩١٠,٩١٩ | | المجموع | ١٤,٤٤١,٨٥٣ | ٢٤,١٥٧,٨٣ | ٢٥,١٠۸,۷۳۱ | ٢١,٣٧٦,٠٥٧ | ٩,٢٣٨,٩٩٥ | ١٠٠,٠٦٠,١٩٦ | ٥,٧٣٦,٧٣٠ | تعترض شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه علي جميع البنود الموضحه اعلاه بما فيها غرامات التاخير وفقا للربط المذكور اعلاه. ## وجهه نظر المصلحه: الاساس الجزافي / التقديري لتحديد الارباح افادت المصلحه في خطابها انها قامت بتحديد الدخل التقديري اعتمادا علي ما يلي: * الماده ٦٣ – ب من نظام ضريبه الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه. * الماده ١٦ – ٣ ب، ج من اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم ١٥٣٥ بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه * الماده ٥٧-٣ من اللايحه التنفيذيه الصادره بموجب القرار الوزاري رقم ١٥٣٥ بتاريخ ٥١٤٢٥/٦/١١. * فقره 1 من القرار الوزاري رقم ٣٤٠ بتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه. * ٢- وجهه نظر شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه. ## اجراء المصلحه للربط يخالف احكام النظام: تفيد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان المواد التاليه تؤيد رايها في ان اجراء المصلحه يخالف نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. ٢٩/٦ بالاضافه الي ذلك من الواضح ان المصلحه استخدمت موضوع العقود ال......... المعفاه ضريبيا للاعوام من ٢٠٠١ حتي ٢٠٠٣ كسبب لتطبيق الاساس التقديري في احتساب الضريبيه للاعوام من ۲۰۰۵ حتي ۲۰۱۰. ان هذا الامر غير صحيح وغير منطقي للاسباب التاليه : اولا: ان العقود ال......... المعفاه ضريبيا انتهت في عام ٢٠٠٣، لذا فان ليس لها اثر علي حسابات الاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٠٢٠١٠ ثانيا: ان تنظر المصلحه دايما لكل عام علي حده، فكيف تقوم المصلحه بتطبيق الاساس التقديري علي جميع الاعوام دون اي سبب. ثالثا: تم شرح موضوع العقود ال......... المعفاه ضريبيا سابقا ضمن اعتراضنا المرفق للاعوام من ٢٠٠١ حتي ٢٠٠٤ وتم شرح جميع الاسباب بشكل كامل فليس هناك سبب لتطبيق الاساس للاعوام من ۲۰۰۵ حتي ۲۰۱۰، لذا يرجي دراسه هذا الاعتراض مع الاعتراض المقدم علي الاعوام من ۲۰۰۱ حتي ٢٠٠٤ كوحده واحده. رابعا: تحتفظ الشركه بدفاتر وحسابات صحيحه كما ورد في تقرير الفحص الميداني. الماده ٦٣ - ب نص الماده الماده ٦٣ من نظام ضريبه الدخل اجراءات مكافحه التجنب الضريبي) ب - للمصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراراه في الموعد النظامي، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقه، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتره وسجلاته. تعليق شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه - تحتفظ شركه (ا) بدفاتر وسجلات محاسبيه دقيقه وصحيحه علي الحاسب الالي في المملكه العربيه السعوديه الجميع الاعوام المعترض عليها والمذكوره اعلاه، وقد ورد ذلك في تقرير الفحص الميداني حيث ان شركه (ا) قدمت جميع المعلومات من نظام الحاسب الالي. - يتم تدقيق حسابات شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه من قبل محاسب قانونی مرخص من قبل الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين وقد تم تقديم القوايم الماليه المدققه الي ممثلي المصلحه خلال الفحص الميداني والتي قامت المصلحه بالاعتماد عليها في اعداد الربط الضريبي المشار اليه اعلاه. - تفيد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ان الماده ٦٣ هي حول مكافحه التجنب الضريبي، وفي حاله شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه نؤكد انه ليس هناك تجنب ضريبي، حيث صرحت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه عن جميع الايرادات والتكاليف التي تمت مراجعتها وذكرها في الاقرار الضريبي، وتم تقديم المستندات المؤيده الخاصه بجميع التكاليف والايرادات، فليس هناك حاله تجنب ضريبي. والقاعده الشرعيه تقول ان "البييه علي من ادعي"، الا ان المصلحه لم تقدم في الربط اي دليل يثبت نيه شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه بالتجنب الضريبي. - لابد من وجود اساس يستند عليه للاعتماد علي الماده ٦٣، فليس للمصلحه ان تعتمد هذه الماده دون طلب معلومات وتوضيحات من المكلف، حيث انه من المستقر عليه لتحقيق العداله اتاحه الفرص للطرف الاخر للتعبير عن حالته قبل الحكم عليه. ۲۹/۷ غير ان المصلحه لم تقم بالتحقيق والحصول علي توضيحات من شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه بعد تقديم شركه (ا) فرع المملكه العربيه السعوديه اقراراتها الضريبيه وبعد اجراء الفحص الميداني. - ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه علي استعداد لتزويدكم باي معلومات ومستندات اضافيه تؤكد دقه دفاترها وسجلاتها. **الماده ١٦ من اللايحه التنفيذيه.** **نص الماده** **الماده ١٦ من اللايحه التنفيذيه ( الضريبه التقديريه)** يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه: ب - عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف. ج – عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه. **تعليق شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه.** تفيد شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه انه لا ينطبق علي حالتها اي من الحالات المذكوره في الماده ١٦ -٣ من اللايحه التنفيذيه كما ورد ايضاحه اعلاه، وعليه فان اجراء المصلحه باصدار الربط الجزافي علي اساس تقديري غير مبرر، وغير مدعوم باسباب كافيه وبالتالي لا يعتد به كاجراء نظامي. **الماده ٥٧-٣ من اللايحه التنفيذيه نص الماده** يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه. **تعليق شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه.** - ان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه قادره علي اثبات صحه المعلومات الوارده في اقرارها الضريبي وصحه الايرادات والتكاليف، وحيث ان المصلحه لم تتح للشركه فرصه اثبات موقفها فليس لها اصدار الربط الجزافي وفقا لاحكام الماده ٥٧ - ٣ من اللايحه التنفيذيه. - يتم تطبيق اساس الارباح التقديريه فقط في حاله وجود اي دليل علي ان الارباح التي تفرض عليها ضريبه الدخل لم يتم الافصاح عنها في الاقرار الضريبي. ان استخدام التكاليف الفعليه المتكبده لاحتساب الايرادات المقدره يتعارض مع مبدا المصلحه في قبول التكاليف الفعليه وليس الايرادات الفعليه. ان مبدا المصلحه في الاحتساب لا يتماشي مع النظام والعداله حيث انها استخدمت: ت) الايراد الفعلي المسجل واستبعدت التكاليف الفعليه المسجله. ۲۹/۸ ث التكاليف الفعليه المتكبده لاحتساب الايرادات التقديريه. - لقد تم لفت نظر فريق الفحص الميداني الي ان شركه (ا) تستخدم مراكز التكلفه لمصاريف المخيم والالات والمعدات. ان التكاليف المتعلقه بهذه الاصول الاستهلاك مثلا ) يتم تحميلها لمراكز التكلفه بالتكلفه ثم يتم تحميلها للمشاريع بالنسبه والتناسب (re-allocate costs to the projects proportionately واي تعديل بالزياده او النقص في مراكز التكلفه يتم اعاده تحميلها للمشاريع بالنسبه والتناسب. وفي نهايه العام فان اثر اعاده التحميل لا يتعدي ان التكلفه الفعليه قد تم مشاركتها بين المشاريع ولا توجد ارباح متحققه من الخدمات المشتركه سواء في مراكز التكلفه او المشاريع. ان التصميم المطبق لحسابات شركه (ا) – فرع المملكه العربيه السعوديه - هو نفس المطبق لمجموعه شركات (ا) للخدمات المشتركه بين شركاتها والذي تقبل المصلحه به كمبدا لتوزيع التكاليف علي مراكز التكلفه للمشاريع بالنسبه والتناسب SABLC shared services concept) ولهذا فانه لا يمكن اعتبار الخدمات المشتركه بمثابه ايرادات او ارباح من مراكز التكلفه للمشاريع بين شركات المجموعه. ولتوضيح الغرض من ذلك، فانه من غير المقبول علميا ان يكون لدي شركه او اكثر مجموعه من الشركات نفس الاصول الثابته او سكن العمال والتي يمكن استخدامها لمجموعه الشركات في حاله توفرها لدي احداها. وقد اكتفي فريق الفحص بالشرح الكتابي لطريقه توزيع بعض بنود التكاليف الخاصه بالمشاريع (بندي التامين والنقل) بموجب خطابنا (مرفق صوره عنه ولم يطلب ايه ايضاحات اضافيه. لقد قامت شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه بتزويد المصلحه بتسويه للفروقات بين بيان التامينات الاجتماعيه والرواتب والاجور المسجله في الدفاتر موضحه اسباب الفروقات التي لاحظتها المصلحه للاعوام من ٢٠٠٥ الي ٢٠١٠ كما قامت المصلحه خلال الفحص الميداني بمقارنه الرواتب الموضحه في كشوفات جدول الرواتب الخاص بالتامينات الاجتماعيه مع اقرارات الضريبه المقدمه. لقد ادرجت المصلحه الرواتب المحمله من شركات شقيقه في الربط وطبقت الربط الجزافي عليها في حين ان فريق الفحص لم يطلب من شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه ايه بيانات متعلقه بهذا البند كما يتضح من محضر اعمال الفحص الميداني. وعلي افتراض صحه وجهه نظر المصلحه، فان احتساب ضريبه علي الرواتب المحمله من شركات شقيقه والمذكوره ضمن ايضاح الاطراف ذات العلاقه علي القوايم الماليه لم يقابله اي انخفاض في الضرايب المدفوعه من قبل هذه الشركات. قامت المصلحه بفرض ضريبه استقطاع بنسبه %0% للاعوام من ۲۰۰۵ الي ۲۰۰۹ علي صافي الارباح المحوله/ المدرجه في حساب المركز الرييس. وفي هذا الخصوص نوضح ان الارباح المتعلقه بالاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٩ تم تسجيلها في حساب المركز الرييس والذي يمثل مجرد قيد محاسبي وليس تحويلا / دفعا فعليا للمركز الرييس، وهذا الامر مذكور في ايضاحات القوايم الماليه، حيث ان السداد المفترض من قبل المصلحه لا يوجد ما يؤيده في كشوف الحساب البنكيه الخاصه بشركه (ا) – فرع المملكه العربيه السعوديه. من ناحيه اخري، فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه لا تقوم بدفع ارباحها اولا باول للمركز الرييس حيث ان السيوله المتوفره لديها لا تمكنها من ذلك. بالاضافه الي ذلك، فان شركه (ا) - فرع المملكه العربيه السعوديه قامت بالافصاح عن الارباح المدفوعه للمركز الرييس وسداد ضرايب الاستقطاع عنها (مرفق صوره عن نماذج الاستقطاع الشهريه والتي لم يتم اخذها في الاعتبار عن اعداد الربط الضريبي. احتسبت المصلحه ضرايب استقطاع علي توزيعات ارباح تقديريه ضمن الربط الضريبي المشار اليه اعلاه علي نحو افتراضي، حيث خصمت من الارباح وفقا للربط دفعات الضريبه والارباح المدفوعه الي المركز الرييس. ان صافي الربح المعدل المذكور في الربط ۲۹/۹ غير صحيح ولا بد من اثباته من قبل المصلحه، وبالتالي فان توزيعات الارباح وضريبه الاستقطاع المتعلقه به غير صحيحه وغير مقبوله." وخلال جلسه المناقشه قدم المكلف مذكرته الالحاقيه المشار اليها عاليه ذكر فيها التالي نصا: " 1 – عدم تمكن فريق الفحص من استكمال الفحص الميداني: افادت المصلحه في خطابها الموجه لسعادتكم والمذكور اعلاه ان الشركه لم تقدم اي مستندات او عقود للاطلاع عليها، خاصه العقود غير المصرح عنها، الي فريق الفحص الميداني مما ادي الي عدم تمكن فريق الفحص من استكمال الفحص الميداني. وتعترض الشركه بشده علي ذلك وتود افاده سعادتكم بان الشركه قد قدمت جميع المستندات والعقود التي طلبها فريق الفحص الميداني باستثناء العقد ال........ المعفي من الضريبه، وقد تم توضيح ذلك للمصلحه كما هو موضح في تقرير الفحص الميداني، حيث تم تقديم كافه المعلومات الممكن تقديمها للمصلحه ووفقا لذلك تم اعداد تقرير الفحص. ........ كافه المعلومات والتصريح عنها : ١ - ٢ - ١ وجهه نظر المصلحه: افادت المصلحه في خطابها المذكور اعلاه انه وفقا للنظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ وبموجب الماده (٦١) منه انه علي جميع الاشخاص والجهات الحكوميه تزويد المصلحه باي معلومات مرتبطه بالضريبه وتطلبها لاغراض الضريبه الوارده في هذا النظام، كما اعطي للمصلحه الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلفين ميدانيا للتحقق من صحه الضريبه الواجبه عليه. ولتدعيم وجهه نظرها، اشارت المصلحه الي عده مصادر يتعين بموجبها علي الشركه الافصاح للمصلحه عن العقود ال....... والمعفيه من الضريبه وهي كما يلي: * الماده ٥٨ من اللايحه التنفيذيه والمادتين ٥٩ و ٦٨ من نظام ضريبه الدخل السعودي. * المرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب تاريخ ١٤٣٠/٢/٢ المتضمن اصدار امر للجهات الحكوميه بالتعاون مع مصلحه الزكاه والدخل بتمكينها من الاطلاع علي مستندات العقود المعفاه من الرسوم والضريبه والعقود ال......... المبرمه مع حكومات او شركات اجنبيه من اجل ربط الضريبه عليها. * الامر السامي الكريم رقم ٢٤٤٤ / م ب بتاريخ ١٤٣١/٣/١٣. ١ - ٢ - ٢ وجهه نظر الشركه: نود ان نشير في البدايه وكما تم ذكره سابقا للمصلحه خلال الفحص الميداني وفي مذكره الاعتراض الاساسيه فان المصلحه وببساطه شديده تحاول الغاء شرط الاعفاء الضريبي وشرط ال........ من عقد مشروع .......... وذلك دون اي اعتبار للنصوص العقديه الصريحه والواضحه في ذلك الصدد؛ والتي نلتمس من سعادتكم توضيحها علي النحو التالي: (1) نشاه التعاقد المذكور اعلاه والمتعلق بمشروع ......... بناء علي مذكره التفاهم المبرمه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه في شكل اتفاق بين حكومتين. وقد ضمنت مذكره التفاهم تلك صراحه....... مشروع .......... وكذلك ......... شركه (ج)، وتعفي الشركات التابعه لها ومقاولوها من الباطن الاجانب للضرايب السعوديه لدخول المشاريع في اطار مشروع ......... (الماده ٢٨ من مذكره التفاهم). ۲۹/۱۰ تم ابرام عقد اساسي بين حكومه المملكه المتحده وشركه (ج) (المعروفه باسم " الشركه (د)") كمقاول رييس لتنفيذ المشروع. وهذا العقد ايضا اكد علي ما جاء في مذكره التفاهم المبرمه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه بشان......... عقد مشروع........ (سواء بالنسبه لوجوده او بالنسبه لمحتواه وعدم خضوع ارباح المقاول الرييس (ج) والشركات التابعه له ومقاوليه من الباطن الاجانب (شاملا الشركه ) لايه ضريبه ارباح سعوديه. وبالطبع تم تاكيد نفس الامر ال......... وعدم الخضوع لضريبه الارباح) في العقد من الباطن المبرم بين شركه ( ج ) ( المقاول الرييس والشركه التي نمثلها (المقاول من الباطن). اصرت المصلحه علي الاطلاع علي العقد من الباطن المبرم مع الشركه بخصوص مشروع ......... وجميع الوثايق والحسابات المتصله به. وفي هذا الخصوص، قامت المصلحه بمخاطبه مقام وزاره.......... ......... بموجب خطابها رقم ١٢/٢٦٤ وتاريخ ١٤٢٨/١/١١ بشان عقد واعمال الشركه المتعلقه بمشروع .......... وقامت......... بالرد علي خطاب المصلحه بموجب خطابيها رقم ٥٠٩٩/٢٤/٤ وتاريخ ١٤١٠/٩/٦ و٤ - ٢٤ - ٧٦٩٥ بتاريخ ١٤٢٨/٣/١٥ مؤكده بموجبه ....... وجود ومحتوي هذا العقد وكذلك عدم خضوعه لضريبه الشركات وهذا ينفي ادعاء المصلحه ان الوزاره المذكوره لم ترد عليها. عندما اصرت المصلحه علي الاطلاع علي عقد ومستندات الشركه المتعلقه بمشروع .......... قامت الشركه في عده مناسبات تقديم المراسلات المستلمه من وزاره ......... ........... والتي تؤكد....... العقد واعفاؤه من الضرايب لكونه يندرج تحت برنامج......... كما ان المقاول الرييس للمشروع هو (ج). وردا علي ذلك، تسملت الشركه خطابا من وزاره........ ......... مؤرخا في ١٧ سبتمبر ١٩٩٧ وخطابا من شركه (ج) بالرقم بتاريخ ١٧ سبتمبر ۱۹۹۷ وقد اكد كلا الخطابين بصوره واضحه وقاطعه بان مشروع ......... الخاصه ب.......... هو عقد........ ومحظور الاطلاع عليه وان وجود ومحتويات العقد يجب الا يتم الافصاح عنها لاي شخص ما لم يكن عضوا في. ومخولا بمعرفه وجود ومحتوي ذلك العقد؛ كما اكد خطاب شركه (ج) المذكور اعلاه ان ضريبه الشركات لن تنطبق علي ارباح مقاولي الباطن الاجانب المتعاقدين مع شركه (ج) ( المقاول الرييس) في اطار مشروع .......... وقد تم التاكيد علي معطيات الخطابين المذكورين بموجب خطاب................... حيث اكد علي ان شركه (ج) والشركات التابعه لها ومقاوليها من الباطن الاجانب ضمن اطار برنامج مشروع........ غير خاضعين لضريبه الشركات في المملكه العربيه السعوديه. علي الرغم من كل ما ورد اعلاه، ظلت المصلحه تطالب الشركه بتمكينها من الاطلاع علي الوثايق ال........ المتصله بمشروع.......... وفي هذا الصدد ظلت ترسل خطابا تلو خطاب للشركه وتدعو لعقد الاجتماعات. ولهذا السبب ايضا لم تتمكن الشركه من اقفال الربوط الضريبه بالنسبه لمشروع.........) عن الاعوام ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ رغم ان المشروع قد اكتمل في ٢٠٠٣. وجدير بالذكر ايضا ان الشركه قد قدمت حساباتها عن جميع مشاريعها الاخري الخاضعه لضريبه الشركات في السعوديه عن الاعوام من ٢٠٠١ حتي ٢٠١٠ ودفعت ضريبه دخل عنها مقدارها واحد وثلاثون مليون وثمانمايه وثلاثون الف وسبعمايه وستون (۳۱٬۸۳۰,۷۶۰) ريالا سعوديا؛ حيث ان مشاريعها الاخري هذه لم تكن، بخلاف مشروع ............. ولا معفاه من ضريبه الشركات. وهذا ينفي تماما وجود اي سوء نيه او عدم مصداقيه بشان تمسك الشركه بنصوص ال........ والاعفاء الضريبي المتعلقه بعد مشروع.......... وحتي بالنسبه لهذه المشاريع الاخري، لم تقم المصلحه باجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٤ وحتي ۲۰۱۰ رغم قيام الشركه، كما ذكرنا، بتقديم القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه اللازمه وتسديد ضريبه الشركات المستحقه. علي النحو المذكور اعلاه، اصبحت الشركه تعاني الكثير من كونها قد اصبحت بين سندان حكومتي المملكه العربيه السعوديه (وزاره........ ........) والمملكه المتحده اللتين تمنعانها كليا من الافصاح عن وجود ومحتويات عقد برنامج ......... وبين مطرقه المصلحه التي ما زالت تصر علي رايها رغم استلامها خطاب رسمي في هذا الخصوص من........... وعليه فان الشركه اذا قررت الانصياع لرغبه المصلحه ستجد نفسها في حاله اخلال عقدي واضح مع حكومه المملكه العربيه السعوديه ۲۹/۱۱ (وزاره........ .........) وتجاه الحكومه البريطانيه وتجاه المقاول الرييس لمشروع ........ (شركه (ج)) ؛ وهذه مسيوليه جسيمه ليس في مقدور الشركه تعريض نفسها لها. اما اذا تمسكت الشركه بالتزاماتها التعاقديه المتعلقه ......... عقد مشروع ......... فستكون النتيجه تمسك المصلحه بموقفها وتعطيل الربط الضريبي لها حتي بالنسبه للمشاريع الاخري الخاضعه لضريبه الشركات في السعوديه وغير ال....... وهذا بالطبع يهدد الوجود النظامي للشركه في المملكه العربيه السعوديه حيث انها لن تتمكن من مقابله المتطلبات النظاميه الاخري التي تستلزم تقديم شهاده الزكاه. ١ - ٣ الامر الملكي رقم ٢٤٤٤ / م ب والمرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب تاريخ ١٤٣٠/٢/٢ غير نافذ باثر رجعي: نؤكد انه ليس للمصلحه اي حق في الاطلاع علي العقود ال........ المبرمه مع حكومات او شركات اجنبيه من اجل ربط الضريبه عليها تاسيسا علي القواعد والاعتبارات التاليه: (ا) ان المرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢ والامر السامي الكريم رقم ٢٤٤٤/م ب لم يتضمنا اي نص يجعلهما منطبقين او نافذين باثر رجعي وفي مثل هذه الحاله يكون تاريخ نفاذهما هو تاريخ صدورهما وهو ١٤٣٠/٢/٢ وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ او تاريخ نشرهما في الجريده الرسميه (الماده ۷۱ من النظام الاساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ا/٩٠ بتاريخ ١٤١٢/٠٨/٢٧). والثابت ان مذكره التفاهم المبرمه بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده وعقد مشروع. المبرم مع شركه (ج) والعقد من الباطن المبرم بين شركه (ج) والشركه كلها قد سبقت صدور الامر السامي الكريم بعده اعوام تصل الي ثلاثه وعشرين عاما. ولا شك ان هذه الجهات المتعاقده بشان مشروع......... قد قامت عند اعداد مناقصاتها وعروضها وعند توقيع عقودها بتاسيس قراراتها ومجمل حساباتها علي المزايا المعطاه لجميع اطراف عقد مشروع......... من........ ومن اعفاء ضريبي وبالتالي لا يصح ان تحاول المصلحه اعطاء اثر رجعي لنفاذ الامر السامي الكريم والمرسوم الملكي الكريم المذكورين ليؤدي ذلك الي الغاء مزايا تم منحها قبل ٢٣ عاما من صدوره والي قلب الحسابات التي بنت عليها تلك الجهات المتعاقده عقودها الخاصه بمشروع........ راسا علي عقب مما يخالف ابسط قواعد العداله؛ بالذات في ضوء نص الماده ٢٠ من النظام الاساسي للحكم التي قررت صراحه ان الضرايب والرسوم لا تفرض الا علي اساس من العدل. و بالتالي، فان اي اجراء يعتمد علي المرسوم المذكور اعلاه لا يمكن ان يمتد الي عقد الشركه المنفذ قبل ٢٣ عاما. (ب) ان........ عقد مشروع ......... جاءت في شكل نص عقدي صريح وذلك ابتداء في صلب مذكره التفاهم الموقعه بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه في ١٧ فبراير ١٩٨٦؛ ومن ثم انتقل النص بنفس القوه والمدي الي العقد المبرم مع المقاول الرييس. يرجي الرجوع الي خطاب ........ رقم ٤ - ٢٤ - ٥ - ٧٦٩ تاريخ ١٤٢٨/٣/١٥ وخطاب.................... وهو الخطاب الصادر بالرقم ٥٩٥/١٢/٣/٤ - ٣ بتاريخ ١٤٠٦/٠٦/٠٨ والذي يشير فيه صراحه الي ان المقاول الرييس لمشروع ........ هو الشركه (د) - وليس حكومه المملكه المتحده وصولا من هناك الي العقد من الباطن المبرم بين المقاول الرييس وجميع مقاوليه الاجانب من الباطن (بما فيهم الشركه). والثابت شرعا ونظاما ان اي عقد لا يتم تعديله او تعديل اي حكم فيه الا بموافقه طرفيه وهذا يعني ان قيام المصلحه بتطبيق الامر السامي الكريم باثر رجعي ( علي الرغم من ان ذلك غير منصوص عليه فيه وغير نظامي وفقا لمنطوق الماده ٧١ من النظام الاساسي للحكم) وصولا من ذلك الي الغاء نص ال......... و/ا والاعفاء الضريبي من مذكره التفاهم المذكوره ومن العقود وعقود الباطن التي بنيت عليها، سيكون بمثابه تعديل للعقد المبرم بين حكومه المملكه العربيه السعوديه والحكومه البريطانيه وكذلك عقود مشروع ......... الاخري بالاداره المنفرده لطرف واحد هو حكومه المملكه العربيه السعوديه دون الحصول علي موافقه الطرف الاخر (الحكومه البريطانيه) علي ذلك التعديل ولا نحسب ان حكومه خادم الحرمين الشريفين تود ان تنحي ذلك المنحي وتلغي حقا ثابتا للحكومه الاخري المتعاقده معها. ۲۹/۱۲ (ج) ان المرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢ لم يتضمن اي نص يجعله منطبقا او نافذا حيث جاء في نص القرار "نخبركم بموافقتنا علي ما راته اللجنه الدايمه للمجلس الاقتصادي الاعلي في توصيتها رقم ٢٨/٤٣ وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٦ سالفه الذكر". ودون الاخلال بما سبق اعلاه، فانه في حاله رغبتكم في تطبيق المرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢ والامر السامي الكريم رقم ٢٤٤٤ / م ب باثر رجعي، فان الشركه تتمسك بحقها في تطبيق الفقره ا من الماده الخامسه والستين من نظام ضريبه الدخل والتي تنص علي "يحق للمصلحه باشعار مسبب اجراء او تعديل الربط الضريبي خلال خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه كما يحق لها ذلك في اي وقت اذا وافق المكلف خطيا علي ذلك"، كما ان الفقره الثامنه من الماده التاسعه والخمسين من اللايحه التنفيذيه تنص علي مع عدم الاخلال بنص الفقره ب من الماده الخامسه والستين من النظام، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه" علي ضوء المعلومات المقدمه اعلاه وعلي ضوء المناقشه القانونيه بموجب الفقرات (ا)، (ب) و(ج)، وحيث ان الامر يتعلق بمشروع هام من مشاريع وزاره......... ومتعلق بشكل اساسي بمسايل ........ للدولتين السعوديه والمملكه المتحده) وحيث ان وزاره ......... السعوديه ومقتضيات حمايه........... ستكون هي المتضرره في المقام الاول من موقف المصلحه، نلتمس تكرم اللجنه الموقره باصدار قرارها العادل الداعم لحق الشركه في التمسك بحقها الثابت المتعلق ب....... عقد مشروع ......... وبكونه غير خاضع للضرايب السعوديه. ١ - ٤ الافصاح عن المعلومات ال....... التزام مشترك بين الاطراف المتعاقده الحكوميه: يهدف القرار الي الزام الجهات الحكوميه السعوديه بالتعاون مع المصلحه في هذا الخصوص وبالتالي فان الجهه الحكوميه السعوديه المرتبطه وهي. والتي يتعين عليها التعاون مع المصلحه لم تقم بذلك، بل اكدت بخطاباتها علي ان عقد الشركه الموقع مع شركه (ج)........ ومعفي من الضريبه، وعليه فان الشركه لا تستطيع التعاون مع المصلحه الا بشكل ...........مشترك مع كما نود ان ننوه ان هناك حكومه اخري (الحكومه البريطانيه) تعتبر طرفا في....... الاتفاقيه، ولا بد من الحصول علي اذن مسبق من هذا الطرف. بالاضافه الي ذلك، فان قضيه ...... تجعل هذا العقد بالتحديد حساسا للغايه ولا يمكن جعل المقاول الاجنبي هو الطرف الوحيد الملتزم بتحمل المسؤوليه المرتبطه بهذا الامر، وكما ذكر اعلاه، فان الالتزام بموجب القرار المذكور اعلاه بالافصاح هو التزام مشترك بين......... ووزاره......... اللذين يجب عليهم المشاركه في تحمل المسؤوليه مع الشركه. ولقد تم التاكيد علي ذلك من خلال خطاب............. ١ - ٥ خطاب المصلحه الي وزير الماليه بخصوص المعلومات ال........ اشارت المصلحه في خطاباتها انها خاطبت وزاره الماليه من خلال الخطاب رقم ١٢/٣٢٣ بتاريخ ١٤٢٨/١/١٢ تطلب فيه المشوره بخصوص موضوع ال........ كما قامت بارسال الخطاب رقم ١٢/٢٦٤ بتاريخ ١٤٢٨/١/١١ الي رييس ........ تطلب فيه توجيه الشركه بان تقوم بتزويد المصلحه بتفاصيل الدفعات المقدمه الي الشركه من بدايه تاريخ العقد الي تاريخ الخطاب. كما اشارت الي انها قامت بارسال الخطاب رقم ٣٠/١/١٥١ بتاريخ ١٤٣٠/٧/١٨ الي وزاره الماليه وذكرت فيه ان الشركه لم تتعاون في تقديم المعلومات المتعلقه بمشروع .......... وبالتالي ستكون الشركه ملزمه بتقديم هذه المعلومات من خلال. ......... ۲۹/۱۳ وفي هذا الخصوص، نؤكد هنا انه لم يتم مطالبه الشركه تقديم هذه المعلومات للمصلحه من قبل اطراف العقد، مما يدعم وجهه نظرها في ان المعلومات......... ولا يمكن الحصول عليها من خلال اجراءات الضريبه المعتاده وبشكل احادي من جهه المصلحه دون وجود اتفاق ثنايي بين الحكومتين علي ذلك الاجراء. ونود لفت الانتباه الي خطاب........ رقم ٥٠٩٩/٢٣/٤ وتاريخ ١٤١٠/٩/٦ ردا علي خطاب مدير عام المصلحه رقم ٢/٣٤٣٦ تاريخ ١٤٢٠/٤/٧ الذي تؤكد فيه بشكل واضح الوضع الضريبي للعقد ال......... كما هو موضح اعلاه. هذا، ونورد لكم فيما يلي مقتطفات من الخطاب: " اشاره لخطابكم رقم ٢/٣٤٣٦ وتاريخ ١٤١٠/٤/٧ وخطابكم رقم ٢/٢٢٨ وتاريخ ١٤١٠/٧/١١ بخصوص طلبكم صور من اوامر الاعفاء من الضريبه لكل من شركه (ا) لعقودها في برنامج مشروع ............ ومشروع......... وشركه (د) لعقدها في ............... تجدون طيه طلبكم كما يلي: * صوره من الموافقه الكريمه رقم ٣ / ب / ١٤٣٥١ وتاريخ ١٤٠٧/٩/٢٩ والخاصه بمشروع. * صوره من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (١٥) وتاريخ ١٤٠٦/١/٩ والذي يفوض صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير........ بالتوقيع علي مذكره التفاهم بين حكومه المملكه المتحده لبريطانيا العظمي وايرلندا الشماليه. * ا - صوره من الخطاب الصادر بتوقيع صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ووزير........ شركه (ج) والخاص بعدم اخضاع الشركه (د) وشركاتها الفرعيه ومقاوليها الاجانب العاملين من الباطن لضرايب ارباح الشركات. * ب – نص الماده (٢٨) من مذكره التفاهم لمشروع والخاصه بالضرايب. " و نظرا لقيود ال........ التي تفرضها الحكومتان علي الشركه نري ان يتم الحصول علي هذه المعلومات ال........ مباشره اما من الحكومه السعوديه او **١ - ١ ان مذكره التفاهم ليست عقدا:** لقد بنت المصلحه قرارها في ضوء الامر السامي الكريم رقم ٢٤٤٤/ م ب والذي اكد انه نظرا لتوقيع مذكره التفاهم بين حكومتي المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده لذا، فان حكومه المملكه المتحده هي المقاول الرييس لمشروع.......... وشركه (ج) هي المقاول من الباطن. و في هذا الخصوص، نحيطكم علما بان المستند الموقع بين الحكومتين هو ملزم للطرفين ولكنه عباره عن مذكره تفاهم فقط وليس عقدا في حين ان العقد الرييس الوحيد المبرم هو العقد الموقع مع شركه (ج) البريطانيه (المعروفه باسم الشركه (د)"). ومن هذا المنطلق لا يمكن اعتبار شركه (ج) مقاولا من الباطن انما يجب اعتبارها مقاولا رييسا. **٢ - اسباب اخضاع ارباح مشروع. .... للضريبه.** **٢ - ١ وجهه نظر المصلحه:** اشارت المصلحه بخطابها ان مشروع. غير معفي من الضريبه السعوديه للاسباب التاليه: " ٢٩/١٤ * اعتمدت الشركه في اعفايها للارباح الناتجه عن مشروع......... من الضريبه علي بعض الخطابات والتي من ضمنها خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير........ رقم وتاريخ ١٤٠٧/٩/٢٩ الموافق ١٩٨٦/٢/١٧. * ان هذه المستندات السابق ذكرها لا تعطي الحق للشركه في هذا الاعفاء الضريبي وذلك لكون فرض الضريبه تم بموجب اوامر ساميه وبالتالي فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يكون بامر سام مساو. * ان الاعفاء من الضريبه وفقا لمذكره التفاهم يمتد الي المقاولين من الباطن فقط والشركه هي عباره عن مقاول للمقاول من الباطن وبالتالي تكون خاضعه للضريبه وفقا للنظام الضريبي السعودي. * مخالفه الشركه للتعليمات الصادره بالمرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب تاريخ ١٤٣٠/٢/٢ الموافق ٢٠٠٩/١/٢٨ بالافصاح عن كافه لبيانات. * ويدعم هذه النقطه نطاق وتعريفات المقاول الرييس والمقاول من الباطن الموضحه في الامر السامي الكريم رقم ٢٤٤٤/ م ب بتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ الموافق ٢٠١٠/٢/٢٧. ## ٢ - ٢ وجهه نظر الشركه: بدايه نود ان نوضح ان مذكره التفاهم المذكوره اعلاه الموقعه بين الحكومتين (المملكه العربيه السعوديه والمملكه المتحده) هي اتفاقيه دوليه وفقا للنظام الضريبي السعودي، ونشير الي ان بنود الاتفاقيه الدوليه تسود علي قوانين الضريبه المحليه والمراسيم الملكيه، كما ان ذلك مذكور في الماده ٣٥ من نظام الضريبه التي تنص علي: "عند تعارض شروط معاهده او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها مع مواد واحكام هذا النظام تكون الاولويه في التطبيق شروط المعاهده او الاتفاقيه الدوليه، باستثناء احكام الماده الثالثه والستين من هذا النظام والمتعلقه باجراءات مكافحه التجنب الضريبي." وقد جاء ذلك ايضا في الماده ۸۱ من النظام الاساسي للحكم والتي تنص علي انه "لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكه العربيه السعوديه من الدول والهييات والمنظمات الدوليه من معاهدات واتفاقيات". ان الاتفاقيات الدوليه تنقسم الي قسمين: * (ا) الاتفاقيات الدوليه ذاتيه التنفيذ التي تطبق مباشره عند توقيعها دون الحاجه الي اي تشريع مكمل مثل المرسوم الملكي وهي قابله للتنفيذ الذاتي. * (ب) الاتفاقيات الدوليه غير ذاتيه التنفيذ التي تتطلب تشريعات مكمله وتصبح واجبه التطبيق بعد الحصول علي قرار مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي. ان مذكره التفاهم مما لا شك فيه اتفاق دولي ذاتي التنفيذ نظرا للاطراف المعنيه واهميه وحيويه مشروع......... للمملكه العربيه السعوديه. وبناء علي ذلك، فان عدم الوفاء باي التزام من قبل اي طرف في هذا الاتفاق سيجعل هذا الطرف مسؤولا وفقا لاحكام القانون الدولي. وقد اكدت هذه المساله مرارا وتكرارا من خلال الاحكام الصادره عن محكمه العدل الدوليه. ووفقا لذلك، فان مذكره التفاهم المشار اليها هي وثيقه ذات اهميه قصوي ويجب ان تؤخذ بعين الاعتبار في تحديد ما اذا كان العقد المبرم الشركه معفي من الضرايب. ٢٩/١٥ وفقا لما ذكر اعلاه، وبمراجعه الماده ٣٥ من النظام الضريبي والماده ۸۱ من النظام الاساسي للحكم يتضح ان جميع الاطراف المعفيه من الضريبه وفقا لمذكره التفاهم لا يمكن اخضاعها للضريبه وفقا لقوانين محليه، ونود لفت الانتباه الي ان مذكره التفاهم اتفاقيه ....... للغايه ولا يمكن الحصول عليها حتي علي مستوي المقاول الرييس والمقاول من الباطن. ### ٢ - ٢ - ١ الاعفاء وفقا لمذكره التفاهم والمرسوم الملكي بدايه نود ان نذكر ان المصلحه غير محقه بقولها ان استناد الشركه علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني الرييس مجلس الوزراء وزير......... في اعفايها من الضريبه غير صحيح، ولكن الشركه استندت في اعفايها من الضريبه علي مذكره التفاهم التي تم اعتمادها وفقا للمرسوم الملكي رقم ...... بتاريخ ١٤٠٧/٩/٢٩. كما نود ان نضيف النقاط التاليه التي تدعم وجهه نظر الشركه: * الماده ۲۸ من مذكره التفاهم تعفي مشروع ......... من الضرايب المذكوره في نظام ضريبه الدخل السعودي. * تم اعطاء الصلاحيه لصاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير......... ليكون موقعا رييسا وفقا للقرار الوزاري رقم ١٥ بتاريخ ١٤٠٧/١/٩. * صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير....... بصفته موقعا لمذكره التفاهم يذكر صراحه في خطابه رقم ٣ - ٤/٣/١٢/٥٩٥ بتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ ان الشركه معفيه من الضريبه، وفي هذا الخطاب الموجه الي وزاره ......... البريطانيه، اشار سموه الي مذكره التفاهم واوضح ان الاسعار المتفق عليها لا تشمل اي مخصص متعلق بالضريبه، كما اكد سموه ان المقاول الرييس ( شركه (ج)) وشركاتها التابعه ومقاوليها من الباطن الاجانب ( شركه (ا)) غير خاضعه للضريبه التي تفرضها المملكه. ونورد فيما يلي اقتباسا من الخطاب: " بالاشاره الي مذكره التفاهم والخطابات المؤيده لها للعرض والقبول المتفق عليه بيننا في هذا اليوم بخصوص تزويد حكومه المملكه العربيه السعوديه ب ومعدات وخدمات ومرافق (البرنامج) بحيث يتم توفيرها من قبلكم من مقاولكم الرييس شركه (ج)، لاحظنا ان الاسعار التي تم الاتفاق عليها في خطابات العرض والقبول لا تشمل مخصص لاي ضرايب شركات. ونظرا لرغبتنا المتبادله في التحكم بتكاليف البرنامج، نود ان نؤكد ان الشركه (د) وشركاتها التابعه ومقاوليها من الباطن غير مطالبين بسداد ضريبه الشركات علي الارباح الي الحكومه السعوديه ضمن اطار عمل البرنامج". كما هو موضح اعلاه، لم يكتف صاحب السمو الملكي الامير.. .. بذكر ان مذكره التفاهم تنص علي الاعفاء الضريبي. بل اكد علي ان المقاول الرييس هي شركه (ج) وذكر المعايير الخاصه بالاعفاء الضريبي وسبب منح هذا الاعفاء الي شركه (ج) وشركاتها التابعه ومقاوليها من الباطن الاجانب (مثل شركه (ا)). * لا يمكن الاخذ بوجهه نظر المصلحه ان الشركه تخضع للضريبه دون الرجوع الي الماده ۲۸ من مذكره التفاهم وتجاهل تصريح الموقع علي مذكره التفاهم. * الخطاب الاخير من بوزاره ......... بتاريخ ٢٧ اكتوبر ٢٠١٤ الي ديوان المظالم ( مرفق صوره عنه في الملحق رقم (1) ذكرت فيه وزاره....... بشكل واضح ان الشركه (د) هي مقاول رييس للبرنامج. ### ٢ - ٢ - ٢ تطبيق التشريعات المحليه كالمراسيم والاوامر الملكيه: ٢٩/١٦ نود ان نؤكد ان الشركه اعتمدت علي الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في مذكره التفاهم، وهي عباره عن اتفاقيه دوليه، علي انها الاساس في اعفايها من الضريبه علي الارباح المتحققه من برنامج......... لللاعوام من ٢٠٠١ الي ٢٠٠٣، وكما تم الاتفاقيه الدوليه كمذكره التفاهم. وفي هذا الخصوص، ترغب الشركه في توضيح اعتمادها علي المراسيم والمواامر الملكيه التاليه التي اعتمدت عليها المصلحه بتاجيل مذكره التفاهم التي تمنح الشركه الاعفاء من الضريبه المفروضه علي الارباح التي حققتها الشركه من برنامج......... ا. المرسوم الملكي رقم ٣٥١ بتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢ه (الموافق ٤ يوليو ١٩٨٢) والمرسوم الملكي رقم س/٧٥١٨ بتاريخ ١٤٠٧/٧/٧ه (الموافق ٢٧ مايو ١٩٨٧). نود ان نوضح لسادتكم ان المرسوم الملكي رقم ٣٥١ صدر خصيصا لحكومه الولايات المتحده ومقاولينها من الباطن، والبالي فهو ملزم لحكومه الولايات المتحده ومقاولينها من الباطن فقط وليس للاطراف اخري (كالمملكه المتحده وشركه (ج)). و من جهه اخري، نود ان نشير الي ان المرسوم الملكي رقم س/٧٥١٨ عباره عن تعليمات عامه موجهه الي الموقع الموكل اليه وبالتالي يكون ملزما لمسلم هذا الامر الملكي وليس للاطراف اخري (كالمملكه المتحده وشركه (ج)). ووفقا لذلك، ليس من العدل تطبيق المرسومين الملكيين المذكورين اعلاه علي شركه (ا) وشركاتها التابعه ومقاولينها من الباطن الاجانب (مثل شركه (ا))، وكما ذكرنا سابقا فلا يمكن ان تلغي التشريعات المحليه كالمرسومين الملكيين المذكورين اعلاه الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في مذكره التفاهم بحققتها اتفاقيه دوليه. ب. المرسوم الملكي رقم ٩٣٣/م بتاريخ ١٤٣٠/٢/٢ه (الموافق ٢٨ يناير ٢٠٠٩). نود ان نوضح لسعادتكم انه لا يوجد نص صريح في المرسوم الملكي رقم ٩٣٣/م يلغي الاعفاء الضريبي المنصوص عليه في مذكره التفاهم ولا يطلب بشكل واضح من هذه الجهات الحاصله علي الاعفاء الضريبي بموجب اتفاقيه دوليه موقعه من قبل حكومه المملكه ان تحصل علي مرسوم ملكي يخولها للحصول علي الاعفاء الضريبي. وفي هذه الحاله، فهذا قانون عام وبالتالي لا يمكن ان يلغي هذا المرسوم الملكي اتفاقيه او قانون خاص او محدد (مثل مذكره التفاهم) ما لم يرد نص صريح بغير ذلك. ج. منح اعفاء ضريبي الي منشاه بدون مرسوم ملكي ترغب الشركه في الاشاره الي الايضاح الصادر من قبل المصلحه حول فرض الضريبه علي مؤسسه التمويل الدوليه (تم ارفاق مواد اتفاقيه مؤسسه التمويل الدوليه في الملحق رقم (٢) والتي نقتبس منها ما يلي: "وفقا للفقره (ا) من القسم (٩) من الماده ٤ (الاعفاء الضريبي) من مواد اتفاقيه مؤسسه التمويل الدوليه، فان المؤسسه واصولها وممتلكاتها ودخلها ومعاملاتها تعتبر معفيه من الضريبه بجميع انواعها ومن جميع الرسوم الجمركيه، كما تتحمل المؤسسه علي اعفاء من مسؤوليه تحصيل او دفع اي ضريبه او رسوم. وبعد دراسه الامر المذكور اعلاه، نود اعلامكم بما يلي: ٢٩/١٧ # ا. بخصوص دفع توزيعات الارباح من الشركه السعوديه الشركه المذكور اسمها في الخطاب الي مؤسسه التمويل الدوليه، فانها لا تخضع لضريبه الاستقطاع وفقا لاحكام المواد المذكوره اعلاه." كما يتضح لسعادتكم من الايضاح المذكور اعلاه، طالبت مؤسسه التمويل الدوليه باعفاء ضريبي وفقا لما نصت عليه مواد الاتفاقيه التي تعتبر اتفاقيه دوليه كانت المملكه طرفا فيها، وسمحت المصلحه ........ بالحصول علي الاعفاء الضريبي دون ان تطلب منها الحصول علي مرسوم ملكي. وبالمثل ووفقا لما ذكر اعلاه، فتعتبر مذكره التفاهم اتفاقيه دوليه، وطالبت الشركه بالحصول علي اعفاء ضريبي وفقا لمذكره التفاهم، فيجب ان يكون موقف المصلحه مع حاله الشركه مماثلا للموقف الذي اتخذته تجاه حاله مؤسسه (ل) بما انهما يتشاركان نفس الحاله، اي المطالبه بالحصول علي اعفاء ضريبي وفقا لاتفاقيه دوليه). ووفقا لذلك يجب منح الشركه اعفاء من الضريبه المفروضه علي الارباح الناتجه من برنامج ......... وفقا للاعفاء الضريبي المنصوص عليه في مذكره التفاهم. ## ٢ - ٢ - ٣ الحكومه لا تعتبر مقاولا رييسا : اكدت المصلحه ان الحكومه البريطانيه هي المقاول الرييس وفقا لمذكره التفاهم وبالتالي فان نطاق "المقاول من الباطن" محصور بالشركه (د) وليس الشركه. وفي هذا الخصوص، نود ان نوضح ان طبيعه مذكره التفاهم والغرض منها هو الاتفاق علي هيكل وموضوع مشروع ......... والمميزات التي يتم منحها للمقاولين بموجبه، ولتحديد اسم المقاول الرييس الذي سيقوم بالمشروع، اي الشركه (د)، ويتضح ذلك من خطاب صاحب السمو الملكي الامير بتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ والذي تم تاكيده بخطاب. رقم تاريخ ١٤٢٨/٣/١٥ الذي يشير فيه صراحه الي ان المقاول الرييس لمشروع ......... هو الشركه (د) و ليس حكومه المملكه المتحده). ووفقا لذلك، يتضح مما ذكر اعلاه ومن المستندات المؤيده المرفقه ان اعفاء الشركه من الضريبه يعتمد علي مذكره التفاهم والمراسيم الملكيه المذكوره اعلاه، وبالتالي وفقا للماده ٣٥ من نظام ضريبه الدخل السعودي والخاصه بالاتفاقيات الدوليه، فان ضريبه الدخل التي تطالب بها المصلحه غير صحيحه وغير عادله في نظر القانون. ان هذه الحقيقه مبرره بالخطابات المشار اليها اعلاه رقم ٧٦٩/٤١٢٤ تاريخ ١٤٣٨/٣/١٥ من قبل.. ورقم ٥٩٥/١٢/٣/٤ - ٣ تاريخ ١٤٠٦/٦/٨ # ٣ - المحاسبه علي اساس تقديري: ## ٣ - ١ هدم تقديم الشركه الميزان المراجعه. ذكرت المصلحه في خطابها ان الشركه لم تقدم ميزان المراجعه مستخرجا من النظام المحاسبي. خلاقا لما ذكرته المصلحه، نؤكد هنا انه لدي الشركه نظام محاسبي متكامل قادر علي استخراج موازين المراجعه، ونود ان نذكر ان النسخه المقدمه خلال الفحص الميداني كانت نسخه علي برنامج "اكسل" مستخرجه من النظام المحاسبي لغرض توضيح ايرادات ومصاريف كل مشروع علي حده ( مرفق ميزان المراجعه المستخرج من النظام في الملحق رقم 3 لتدعيم توضيحنا). كما نود ان نضيف انه لا يمكن استخراج ميزان مراجعه علي مستوي المشروع من النظام المحاسبي الحالي للشركه، ونفيد ايضا ان التقرير علي اساس المشروع خاص باغراض التحليل المالي وهذا المتطلب لا ينص عليه اي قانون حالي في المملكه العربيه السعوديه. ۲۹/۱۸ تستطيع تقديم ميزان المراجعه المستخرج من النظام الالي في تقرير الفحص الميداني المعد باللغه العربيه والذي وقعه احد ممثلي الشركه غير المتحدثين بالعربيه، وبالاضافه الي ذلك، لم يتم توقيع تقرير الفحص الميداني الا من قبل هذا الممثل الذي لا يتحدث العربيه ولم يوقع عليه اي من المشاركين في الفحص الميداني بما في ذلك مستشاري الضريبه للشركه حيث نص خطاب التفويض الموجه للمصلحه علي ما يلي: "كما نرجو التكرم والعلم بان الساده التاليه اسماؤهم من مكتب (ي) المحاسبون القانونيون لشركتنا سيقومون بحضور عمليه الفحص بحيث تنحصر مشاركتهم فقط في تسهيل عمليه الترجمه والتنسيق مع فريق الفحص" وقد ادرجت اسماء المفوضين بتقرير الفحص الميداني ولكن لم يتم توقيعهم علي التقرير. علما بانه قد سبق لفريق الفحص زياره مقر الشركه بتاريخ ١٤٢٦/٤/١٣) (مرفق في الملحق ٤ صوره عن تقرير الفحص) حيث اكد فريق الفحص فيه بانهم قد قاموا بالاطلاع علي دفاتر اليوميه العامه والاستاذ العام وميزان المراجعه لشهر يونيو وديسمبر العام ۲۰۰۲ وهي خاصه بالعقود الخاضعه للضريبه، وعليه فان الشركه لا تتفق مع ما تدعيه المصلحه فيما يخص عدم وجود مخرجات نظاميه من موازين المراجعه المجمعه من النظام المحاسبي المستخدم حيث وكما تم الاشاره اليه اعلاه، قد اكد فريق الفحص بوجود دفاتر محاسبيه لعام ۲۰۰۲ واننا نؤكد لسعادتكم ان ذلك هو المطبق للاعوام ۲۰۰۱ حتي ٢٠١٠. ودون الاخلال بحقيقه ان الشركه تحتفظ بكافه السجلات المحاسبيه فانه من الجدير بالذكر ان المصلحه قد اعتمدت علي متطلبات الماده ٥٨ من النظام الضريبي والتي اشارت الي حق المصلحه في رفض تحميل اي مصروف اذا عجز المكلف دون سبب معقول عن تقديم المستند الخاص بالمصروف او القراين المؤيده لصحه المطالبه به، وهنا يجب الانتباه الي ان تاريخ تفعيل هذه الماده يبدا من ٣٠ يوليو ۲۰۰٤ وبالتالي فلا يوجد ما يبرر تطبيقها عند الربط علي الاعوام من ۲۰۰۱ حتي ۲۰۰۳. * **٣ - ٢ لم يتم التوقيع علي تقرير الفحص الميداني النهايي من قبل جميع المشاركين في الفحص الميداني:** تذكر الشركه ان تقرير الفحص الميداني لم يتم توقيعه من قبل جميع ممثلي الشركه مما يثير التساؤل حول اكتمال وصلاحيه التقرير في نظر القانون. * **٣ - ٣ ان اسباب استخدام الاساس التقديري المذكوره في النقاط ٢ الي 1 في تعليقات المصلحه تشمل امور عامه خاصه بالفروقات في الايرادات والمصاريف والتفاصيل المقدمه مقارنه بالقوايم الماليه:** كما نود ان نشير الي انه قد تمت مناقشه الفروقات وتسويتها وشرحها كما ذكر في تقرير الفحص الميداني النهايي. وتم ايضا تقديم جميع موازين المراجعه والسجلات المتعلقه بناء علي طلب المصلحه، واذا طلبت المصلحه فحص النظام المحاسبي فالشركه علي استعداد لتقديمه. * **٣ - ٤ تدعي المصلحه ان السجلات والحسابات غير دقيقه بالرغم من اكتمال عمليه تدقيق الحسابات النظاميه من قبل محاسب قانوني نظرا لوجود عقد.** ودون الاخلال بحقيقه احتفاظ الشركه بجميع سجلات الحسابات، وبافتراض انه نظرا ......... العقد لم يتم تدقيق جميع السجلات من قبل المحاسب القانوني، وبما ان العقد ال......... انتهي في عام ۲۰۰۳، فليس من المعقول الربط علي الاعوام من ٢٠٠٤ حتي ۲۰۱۰ علي اساس الربح التقديري." ۲۹/۱۹ ب - وجهه نظر الهييه: فيما يلي وجهه نظر الهييه كما جاءت نصا في مذكره رفع الاعتراض: - " 1 - المحاسبه التقديريه عن ضريبه الدخل وضريبه الاستقطاع. | السنوات | ٢٠٠١م | ٢٠٠٢م | ٢٠٠٣م | ٢٠٠٤م | | فروق ضريبه الدخل | ١٥,٨٥٠,١٠۷ | ١٠,٦٧٢,٦٧ | V3 'VVV'A | ٦,٧٣٢,٠٩٦ | | غرامات التاخير ٢٥% | ٣,٩٦٢,٥٢٧ | ٣,٦٦٨,١٦٩ | ۱,۹۷۲,۰۱۲ | ١,٦٨٣,٠٢٤ | | ضريبه جهات غير مقيمه | - | - | - | ٤٢,٨٣٢ | | السنوات | ٢٠٠٥م | ٢٠٠٦م | ٢٠٠٧م | ٢٠٠٨م | ٢٠٠٩م | ٢٠١٠م | | ضريبه الدخل | ١١,٠٥٣,٧٤٥ | ١٩,٣٩٥,٦٧٦ | ٢٠,٠٤٢,٣٠٠ | ١٦,٣٦٨,٩٦٦ | IOV'OIL'L | ٤,٧٨٠,٦٠٨ | | ضريبه الاستقطاع ارباح محوله + فوايد | ١,٤٤٩,٢٢٥ | ١,٥١٣,٢٣٠ | ۲,۰۳۹,۷۰۳ | ۱,۹۰۸,۹۸۲ | ٥,٣٣١ | - | | ضريبه الاستقطاع للارباح المقدره | ١,٩٣٩,٥٠٨ | ٣,٢٤٩,٨١٧ | ٣,٠٢٩,٦٨٥ | ٣,٠٩٨,٥٧٠ | ٢,٦١٨,٤٢٩ | ٩٥٦,١٢٢ | - اولا : مقدمه تاريخيه عن الاجراءات النظاميه للفحوصات الميدانيه للشركه للاعوام من ٢٠١١م حتي ٢٠١٠م. تعتبر الشركه من الشركات المهمه والتي لديها عقود كثيره واهمها العقد المبرم مع شركه (ج)، حيث تقوم الشركه بالتصريح عن الايرادات والمصروفات المتحققه من العقود المبرمه ( علي حسب قولها) ما عدا العقد المبرم مع الشركه المذكوره اعلاه، حيث تعتبر ان هذا العقد غير خاضع للضريبه ( معفي) بموجب خطاب وزاره ......... رقم ٥٩٥/١٢/٣/٤ وتاريخ ۲۹/۲۰ # مصلحه الضرايب **مقدمه:** في تاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه، قامت المصلحه بدراسه ملف الشركه ومناقشه الاعوام الماليه ٢٠٠١م حتي ٢٠٠٥م، وذلك بموجب الخطابات الاتيه: * خطاب رقم (١٢/٥٣٢) بتاريخ ١٤٢٥/١/٢٩ه الموافق ٢٠٠٤/٣/٢١م. * خطاب رقم (١٢/٢٥٧) بتاريخ ١٤٢٨/١/١١ه الموافق ۲۰۰۷/۱/۳۰م. * خطاب رقم (١٢/٣٣٣٣) بتاريخ ١٤٢٨/٦/٤ه الموافق ٢٠٠٧/٦/٢٠م. * خطاب رقم (۱۲/۳۳۸۹) بتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٠ه الموافق ٢٠٠٩/٦/١٤م. **الفحص الميداني:** تم الرد وتم عمل ربط مبديي للشركه وحيث ان النظام الضريبي يلزم الشركات بالتصريح عن كامل الايرادات والمصروفات للشركه بغض النظر عن كون هذه الايرادات خاضعه او معفاه من الضريبه، وقد تم احاله ملف الشركه الي الفحص الميداني للاطلاع علي ايرادات ومصروفات الشركه. وتم تكليف فريق لفحص حسابات الشركه للاعوام الماليه من ٢٠٠١م وحتي ٢٠٠٤م وذلك بموجب خطاب المصلحه رقم ۱۲/۱۸۸۸ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٦ه. **صعوبات الفحص:** وفي ضوء الزياره الميدانيه للشركه افاد ممثلو الشركه بانه تم التصريح فقط عن الايرادات غير المعفاه وانه يوجد عقد......... واحد ينفذ لمصلحه شركه (ج) المتعاقده مع وزاره.......... ولم يتم تقديم اي مستندات للعقد المذكور لممثلي المصلحه بحجه ان العقد......... ومحظور الاطلاع عليه، وان محتويات العقد لا يتم الافصاح عنها لاي شخص ما لم يكن عضوا في ......... ومخولا بمعرفه محتوياته وذلك بموجب خطاب شركه (ج) رقم . وتاريخ ۱۹۹۷/۷/۱۷م. وبذلك لم يستطع الفريق استكمال الفحص الميداني لعدم تزويدهم باي مستندات او عقود للاطلاع عليها وخاصه العقود غير المصرح عنها. **تقرير الفحص:** وقد قام الفريق بتاريخ ١٤٢٦/٨/١٥ه بكتابه تقرير عن حاله الفحص واكدوا علي انه يجب ان يتم مخاطبه الجهات الرسميه بتزويد المصلحه عن ايه مستندات او عقود خاصه بالعقود غير المصرح عنها. **مخاطبه وزير الماليه:** وقد تم الكتابه الي معالي وزير الماليه بخطاب المصلحه رقم ٢٦/١/١١٦ وتاريخ ١٤٢٦/٨/٢٧ه مفاده... (عرض ما تواجهه المصلحه من صعوبات عند فحصها لحسابات بعض الشركات الاجنبيه العامله مع وزاره.. بحجه ان عقودها ....... ولا يجوز الافصاح عن ايه معلومات او تقديم مستندات عن تلك العقود لايه جهه كانت هذا من جانب ومن جانب اخر تلاحظ للمصلحه ان المستندات المؤيده للاعفاء تتضمن اعفاء للحكومه البريطانيه ومقاوليها من الباطن من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه العربيه السعوديه، والبعض الاخر خطابات تتضمن التاكيد علي ان المنظمه (د) وشركاتها الفرعيه ومقاوليها الاجانب العاملين من الباطن لن يخضعوا لضرايب ارباح الشركات ضمن اطار برنامج.. كما ان بعض الشركات تمتنع عن تمكين المصلحه من الاطلاع علي الدفاتر والسجلات العايده للعقود المعفاه بحجه ال........ وتوجيه الجهات المتعاقده معها بذلك. **النظام الضريبي:** وحيث ان النظام الضريبي الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وبموجب الماده (11) منه قد الزم جميع الاشخاص والجهات الحكوميه بتزويد المصلحه باي معلومات مرتبطه بالضريبه وتطلبها لاغراض الضريبه الوارده في هذا النظام، كما اعطي للمصلحه حق فحص دفاتر وسجلات المكلفين ميدانيا للتحقق من صحه الضريبيه الواجبه عليه واكدت علي ذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم ١٥٣٥ بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه كما ان النظام اكد في الماده (٥٩) علي ....... المعلومات المعطاه للمصلحه وعدم الكشف عنها الا لجهات معينه حددها النظام، كما ان الماده (٦٨) من النظام الضريبي نصت علي الزام كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير المقيم ممن يدفعون مبلغا لغير المقيم من مصدر في المملكه باستقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع، الامر ۲۹/۲۱ الذي يتطلب معه تحديد الجهات المقيمه الملزمه بسداد ضريبه الاستقطاع عن الجهات غير المقيمه وذلك في حاله الشركات التي تقوم بتنفيذ عقود معفاه وتمتنع عن تقديم ايه معلومات او بيانات او تقديم حسابات عن تلك العقود. وتاسيسا علي ما تقدم فان المصلحه ترغب في التحقق من الامور التاليه: * تحديد المقصود بالمقاول الرييس والمقاول من الباطن والمقاول مع مقاول الباطن الرييس وما هي الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات في هذا النوع من العقود ؟ وهل تعتبر الحكومه الاجنبيه كمقاول رييس؟ * ضروره الزام الشركات الاجنبيه وجهات التعاقد بتزويد مصلحه الزكاه والدخل بكافه مستندات الاعفاء التي تنص علي الاعفاء من الضريبه السعوديه او وقوعها في نطاق الاعفاء المحدد. * الزام الشركات بتمكين مصلحه الزكاه والدخل من الاطلاع علي البيانات والدفاتر والسجلات المحاسبيه المتعلقه بالعقود المعفاه وكل سنه ضريبيه علي حده مع سداد ضريبه الاستقطاع المتوجبه علي الجهات غير المقيمه التي تعاملت معها حتي ولو كانت هذه المدفوعات في نطاق عقود معفاه). وتم عمل خطاب لوزير الماليه برقم ١٢/٣٢٣ وتاريخ ١٤٢٨/١/١٢ه تطلب مصلحه الزكاه والدخل الافاده والتوجيه. بالاضافه الي خطابين صادرين برقم ١٢/٢٦٤ وتاريخ ١٤٢٨/١/١١ه موجه الي......... متضمنا فيه حث شركه (ا) علي تزويد المصلحه ببيان يشمل ايراداتها ومصروفاتها عن مشروع ........ وتزويد المصلحه بما تم دفعه للشركه من تاريخ التعاقد وحتي تاريخ اعداد الخطاب. وخطاب اخر موجه الي الشركه محل الفحص برقم ١٢/٢٥٧ وتاريخ ١٤٢٨/١/١١ه متضمنا بانه يجب علي الشركه التصريح عن كامل ايراداتها من كافه الانشطه التي تمارسها في المملكه العربيه السعوديه ومن ضمنها الايرادات المتحققه من مشروع .......... وان ما تريده المصلحه ليس في الحصول علي معلومات........ او اي تفاصيل داخليه وانما تزويدها بحسابات مشروع ......... او بيانات بايرادات او مصروفات المشروع لكي تتمكن المصلحه من اجراء الربط علي الشركه. وقد قام وزير الماليه بالكتابه الي رييس ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٣٦٧/١ وتاريخ ١٤٢٨/٢/٨ه بهذا الشان وبشان الشركات التي تعتقد بانها معفاه من الضريبه، وعليه فقد صدر المرسوم الملكي رقم ١٩٢٣ م ب وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢ه المتضمن اصدار امر للجهات الحكوميه بالتعاون مع مصلحه الزكاه والدخل وتمكينها من الاطلاع علي مستندات العقود المعفاه من الرسوم والضريبه والعقود ال........ مع حكومات او شركات اجنبيه من اجل ربط الضريبه عليها وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وتحصيلها من المكلفين بها وان يتضمن الامر التاكيد الاتي: 1) تحديد المقصود بالمقاول الرييس والمقاول من الباطن والمقاول المتعاقد مع مقاول الباطن الرييس، والجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل الشركات في هذا النوع من العقود مع الحكومات الاجنبيه، وهل تعد الحكومه الاجنبيه مقاولا رييسا ؟ (٢) الزام الشركات الاجنبيه وجهات التعاقد بتزويد مصلحه الزكاه والدخل بجميع المستندات التي تنص علي الاعفاء من الضريبه السعوديه او وقوعها في نطاق الاعفاء المحدد. (۳) الزام الشركات بتمكين مصلحه الزكاه والدخل من الاطلاع علي البيانات والدفاتر والسجلات المحاسبيه المتعلقه بالعقود المعفاه لكل سنه ضريبيه بشكل مستقل مع سداد ضريبه الاستقطاع المتوجبه علي الجهات غير المقيمه التي تعاملت معها حتي ولو كانت هذه المدفوعات في نطاق عقود معفاه). وتم مخاطبه الشركه برقم ١٢/٣٣٨٩ وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٠ه والمشار فيه بانه بناء علي الامر السامي الكريم رقم ٩٢٣/م ب وتاريخ ١٤٣٠/٢/٢ ه الذي نص علي الزام الشركات بتمكين مصلحه الزكاه والدخل من الاطلاع علي مستندات العقود ال......... المبرمه مع حكومات او شركات اجنبيه من اجل ربط الضريبه عليها وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه. فانه يلزم ۲۹/۲۲ منكم تمكين فريق الفحص الميداني من الاطلاع علي العقود المذكوره والدفاتر والحسابات والمستندات المؤيده لمصروفاتها وايراداتها وكذلك مستندات الاعفاء ان وجدت الا ان الشركه افادت في خطاب محاسبها القانوني رقم وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٥ ه بان العقد........ ولا يخضع للضريبه وفقا للمسببات التي ذكرتها في خطابها. وتمت الكتابه الي وزير الماليه بخطاب رقم ٣٠/١/١٥١ وتاريخ ١٤٣٠/٧/١٨ه مضمونه بان الشركه لم تتجاوب مع المصلحه في تقديم البيانات والمستندات التي تطلبها المصلحه. علي ان يتم مخاطبه......... لالزام الشركه بتمكين المصلحه من الاطلاع علي الدفاتر المحاسبيه والمستندات المتعلقه بتلك العقود حتي تتمكن المصلحه من انهاء الموقف الضريبي للشركه. ولكن لم يصل فريق الفحص الي نتيجه تذكر مما ادي الي تاخير في انهاء موقف الشركه للاعوام الماليه المذكوره. ثم قامت المصلحه بدراسه الموضوع مره اخري ورات بانه يجب ان يتم انهاء موضوع الشركه فتم تكليف فريق الفحص الميداني لاستكمال الفحص للاعوام الماليه من ٢٠١١م وحتي ٢٠٠٤م وفحص الحسابات الماليه للاعوام من ٢٠٠٥م وحتي ٢٠١٠م، وذلك بخطاب نايب مدير عام مصلحه الزكاه والدخل للشؤون التنفيذيه رقم ١٤٣٣/١٦/٢٥٢٤ وتاريخ ١٤٣٣/٤/٢٥ه. ثانيا : اسباب اخضاع ارباح مشروع ........ للضريبه: الشركه المعترضه ليست متعاقده بصوره مباشره مع الحكومه البريطانيه بل هي مقاول متعاقد مع مقاول من الباطن وهو الشركه (د) المتعاقده من الباطن مع المقاول الرييس للمشروع وهو الحكومه البريطانيه لذلك فان الشركه المعترضه لا يشملها الاعفاء الضريبي بموجب الموافقه الساميه رقم اخضعت المصلحه ارباح مشروع ......... للضريبه للاسباب الاتيه: 1 - الشركه اعتمدت في اعفايها للارباح الناتجه من مشروع......... علي خطاب صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير........ رقم وتاريخ ١٤٠٦/٦/٨ه الموجه الي مدير شيون ........ بوزاره ........ بالحكومه البريطانيه، وكذلك خطاب........ رقم وتاريخ ١٤٠٧/٩/٢١ه الموجه الي مدير عام المصلحه. - ان هذه المستندات السابق ذكرها لا تعطي الحق للشركه في هذا الاعفاء الضريبي وذلك لكون فرض الضريبه تم بموجب اوامر ساميه وبالتالي فان الاعفاء من الضريبه او الاستثناء منها يجب ان يكون بامر سام مساو. - من خلال مطالعه ودراسه الاوامر الساميه التي تستند عليها الخطابات المشار اليها بعاليه وهي الامر السامي رقم (س / ٧٥١٨) وتاريخ ١٤٠٦/٦/٧ه المتعلق بالتعامل مع الحكومه البريطانيه تبين انها اوضحت بان تتم معامله الحكومه البريطانيه معامله الحكومه الامريكيه طبقا لما اوضحه الامر السامي رقم ( ٢١٥١) وتاريخ ١٤٠٢/٩/١٢ه الذي اعفيت بموجبه الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن حيث تبين ان الفقره (۳) منه تنص علي (اعفاء الحكومه الامريكيه ومقاوليها من الباطن من دفع اي رسوم او ضرايب تفرضها حكومه المملكه العربيه السعوديه) ويتضح من نصوص هذين الامرين الساميين ان الاعفاء من الضريبه مقصور فقط علي الحكومه سواء الامريكيه او البريطانيه ومقاوليها من الباطن فقط، وحيث ان الشركه المعترضه (ا) هي مقاول متعاقد مع مقاول اخر وهو الشركه (د) وهذه الاخيره هي المقاول من الباطن المتعاقده مع الحكومه البريطانيه المقاول الرييس لتنفيذ مشروع .......... وعليه فلا ينطبق عليها شروط الاعفاء. ع - ان الاصل هو الخضوع للضريبه وان الاعفاء منها هو الاستثناء والاستثناء لا يجوز التوسع فيه الا بنص صريح وواضح وحيث ان الامرين الساميين السابق الاشاره اليهما اوضحا ان الاعفاء الضريبي يقتصر فقط علي الحكومه ومقاوليها من الباطن. ه - الامر السامي رقم ( ٢٤٤٤/م ب) وتاريخ ١٤٣١/٣/١٣ه الصادر بشان تحديد المقصود بالمقاول الرييس والمقاول من الباطن والمقاول المتعاقد مع مقاول الباطن للمقاول الرييس، وكذلك تحديد الجهات التي يشملها الاعفاء من ضريبه دخل ۲۹/۲۳ الشركات في العقود التي تبرم مع الحكومه او الشركات الاجنبيه، ومدي اعتبار الحكومه الاجنبيه مقاولا رييسا والمتضمن ما يلي :- ا) تحديد مفهوم المقاولين: ١ – المقاول الرييس : الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع الجهات الحكوميه لتنفيذ المشروع محل التعاقد. ٢ – مقاول الباطن الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مباشره مع المقاول الرييس بموجب عقد اخر ينشا في ظل العقد المبرم بين المقاول الرييس والجهه الحكوميه لتنفيذ المشروع محل التعاقد او جزء منه. ٣ – المقاول المتعاقد مع مقاول الباطن للمقاول الرييس : الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يتعاقد مع مقاول الباطن لتنفيذ المشروع محل العقد او جزء منه. ب) تحديد الجهات التي يشملها الاعفاء: ان من يشمله الاعفاء من ضريبه الدخل في الع …(15,452 more chars)