حكم رقم 1513 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 93 chunks

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 12/11/1439ه، وبمقر المحكمه التجاريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ27/2/1438ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: انه تشارك مع المدعي عليه (...)، وعمل شركه ذات مسؤوليه محدوده، وهي عباره عن صيدليه (...) لبيع الادويه والمستحضرات التجميليه بحصص مقدارها (100) حصه، وحصه المدعي فيها (10) حصص، وكان دور المدعي في الشركه الاشراف الفني والرقابي علي الصيدليه، وان يقوم بمراجعه الشؤون الصحيه في حاله طلبهم لنا في اي وقت وذلك مقابل (5%) من ارباح الصيدليه قدرت بيننا ب2500 (الفين وخمسمايه ريال شهريا) وان لا اتحمل تكاليف انشاء وتجهيز الشركه، وان لا اتدخل في الامور الماليه في الشراء والبيع وان يكون شريكي (...) هو المسؤول في هذا الجانب ولا يحق لاي طرف منا بيع حصته الا بموافقه خطيه من الطرف الاخر واليكم مرفق بعقد الشراكه بيننا ونظرا لبيع شريكي حصته وضمانه لراتبي من المشتري فمنذ تاريخ البيع الي اغلاق الصيدليه لم استلم راتبي والمقدر ب (29) شهرا، وختم لايحته بطلب 1- فسخ عقد الشراكه بيننا دون تحمل المدعي خساير كما هو متفق عليه بيننا، 2- اعطايي حقوقي في رواتبي المتاخره منذ تاريخ1/5/1435ه الي اغلاق الصيدليه. 3- اعطايي حقوقي في قيمه حصصي ال10 من حصص الشركه بمبلغ قدره: (68,777) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره: باشرت النظر فيها في جلسه22/6/1438ه، وهي الجلسه المنعقده للنظر في القضيه بعد الغاء عريضتها بتاريخ 8/5/1438ه، حيث تم حفظها في ارشيف المحكمه لعدم مراجعه اي من اطراف الدعوي، وفي جلسه13/8/1438ه، قرر المدعي بانه لم يقم بتزويد المدعي عليه (...) بمرفقات الدعوي ولم يتم تسليمه لايحه الدعوي مناوله، فافهمته الدايره بتسليمه في هذا اليوم لايحه الدعوي ومرفقاتها، وفي جلسه5/9/1438ه، قدم المدعي عليه (...) مذكره تضمنت: اقامه الدعوي علي غير ذي صفه: بدايه نود ان نشير لفضيلتكم بان المدعي عليه (...) قد قام ببيع حصته من الشركه والبالغه (90%) الي طرف اخر وهو (شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) ويمثل هذه الشركه كل من السيد: (...) والسيد: (...) وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ3/5/1435ه الموافق4/3/2014م، وقد انتقلت كافه التزامات المدعي عليه الي المشتري الجديد بموجب عقد البيع وقد نص علي ذلك في البند الرابع من العقد والتي تدخل في تلك الالتزامات حقوق المدعي، ومن ثم فان ذلك ينفي الصفه عن المدعي عليه (...) ويجعلها متحققه في المشتري الجديد الملزم بتنفيذ هذه الالتزامات بموجب عقد البيع، ويطلب ادخال الخصم الجديد في الدعوي؛ حيث ان المدعي يطالب بحقوق له اعتبارا من1/5/1435ه في حين ان عقد البيع قد تم بين المدعي عليه (...) والمشتري الجديد شركه (...) بتاريخ3/5/1435ه، فان ذلك يبرا ذمه المدعي عليه من التزامات في مواجهه المدعي عليه (...) ويجعل المشتري الجديد هو الملزم بالوفاء بهذه الالتزامات، مما يجعل من ادخاله كخصم مدخل في الدعوي ضروره ملحه كونه طرف مباشر في العلاقه محل النزاع، وتجدون فضيلتكم بان كافه الاشتراطات التي تضمنتها الماده رقم (79) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي (للخصم ان يطلب من المحكمه ان تدخل في الدعوي من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وتتبع في اختصامه الاجراءات المعتاده في التكليف بالحضور، وتحكم المحكمه في موضوع طلب الادخال والدعوي الاصليه بحكم واحد كلما امكن ذلك، والا فصلت في موضوع طلب الادخال بعد الحكم في الدعوي الاصليه.) وقد نصت الماده (79/2) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام علي (من يصح اختصامه في القضيه عند رفعها هو من يصح كونه مدعيا او مدعي عليه ابتداء ويشترط ان يكون هناك ارتباط بين طلبه والدعوي الاصليه)، بناء عليه فان الطلب بادخال (شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) كخصم مدخل في الدعوي قد توافرت جميع مبرراته الشرعيه والنظاميه، لذلك نلتمس من فضيلتكم ادخال (شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) كخصم مدخل في الدعوي اعمالا لنص الماده (79) من نظام المرافعات الشرعيه، صرف النظر عن الدعوي كونها مقامه علي غير ذي صفه، تسلم المدعي نسخه منها، وطلب مهله للرد، وفي جلسه25/10/1438ه، قدم المدعي مذكره تضمنت: افاد المدعي عليه بانه يلتمس صرف النظر عن الدعوي كونها مقامه علي غير ذي صفه وادخال من له الصفه الجديده او المشتري الجديد (شركه (...)) مرفقا عقد البيع بينهما فاحببت ان اوضح الاتي: 1- هل هذا العقد قدم الي وزاره الصحه لاعتماده ومن ثم الي وزاره التجاره للتعديل في عقد التاسيس للشركاء حيث انه لم يحدث اي من ذلك. 2- يحتوي العقد علي مخالفه صريحه لما هو مذكور في الفقره الثامنه في عقد الشراكه الموثق بيننا (الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصه او اكثر من حصصه للغير بعوض او بغير عوض الا بموافقه الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استرداد الحصه او الحصص التي يرغب احد الشركاء في التنازل عنها طبقا لاحكام الماده (165) من نظام الشركات. 3- المدعي عليه قام بالتهاون والتقليل من اهميه القوانين وعدم احترام العقود التي وقع عليها بتوقيع عقود اخري عليها واقراره علي ان العقود السابقه فقط تم صياغتها وفقا للشكليه المطلوبه للجهات المختصه (وزاره التجاره والصناعه وكاتب العدل) وليس للعمل بها وتطبيقها متناسيا ان هذه العقود كانت من اهم اهدافها ضمان الحقوق الماليه للشريك الاخر (الصيدلي السعودي). 3- المدعي عليه استلم دفعه اولي (مبلغ بسيط جدا) الي ان ينهي تجديد بعض التراخيص المنتهيه حيث اخذ قرابه السنه فطول هذه المده كان غير منطقيا، مما ادي لبعض المشاكل الماليه. 4- المدعي عليه في اخر اجتماع لنا مع شركه (...) كان هو السبب في عدم اتمام البيع حيث تامر معهم اولا باخفاء استلامه لمستحقاته عني وثانيا باخبارهم اني املك (5%) او خمس وحدات او حصص من شركه (...)، وانا كنت قد تنازلت كثيرا عن مستحقاتي الشهريه لصالح شركه (...). 5- بعد مضي اكثر من سته اشهر علي اغلاق الصيدليه (بعد جهود شخصيه مني انا فقط) قامت شركه (...) او شركه اخري بافتتاح صيدليه في نفس المكان وبرقم ترخيص لا يخصنا مما يعني عدم استخدامهم لهذا العقد وبطلانه وعدم استخدام اي من التراخيص التابعه لشركتنا. 5- المدعي عليه استخدم معي اسلوب المتضرر منهم الي ان استلم كافه مستحقاته دون اخطاري ومن ثم لم يرد علي اي رسايلي او اتصالاتي. فانني هنا اتقدم مره اخري لاطالب بالاتي: 1- فسخ عقد الشراكه بيننا دون تحملي لاي خساير كما هو متفق عليه بيننا. 2- اعطايي حقوقي في رواتبي المتاخره منذ تاريخ1/5/1435ه الي اغلاق الصيدليه. 3- اعطايي حقوقي في قيمه حصصي ال من حصص الشركه حيث قدر قيمه الحصه الواحده ب68,88 ريال. 4- تحمل تكاليف المحامي في حاله توكيلي لمحامي يترافع عني، تسلم المدعي عليه (...) نسخه منها، وطلب مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي عليه عن عقد بيع الشركه هل تم بموافقه الشركاء؟ ام انه تم باراده المدعي عليه المنفرده دون شريكه (المدعي)؟ فاجاب بانه تم عقد بيع الشركه لشركه (...) الا ان المدعي رفض، ومن ثم تم اجراء البيع بتوقيع المدعي عليه (...) وتوقيع الشركه المشتريه شركه (...)، ثم سالت الدايره المدعي عليه (...) هل لديه وكاله عن المدعي في بيع حصصه؟ فاجاب: ب (لا)، وفي جلسه 17/11/1438ه، اشارت الدايره الي ان المدعي عليه حضر وقدم مذكره تضمنت طلب ادخال شركه (...) كمدعي عليه ثاني، وانه لا صفه له في الدعوي، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، واشارت الدايره الي انها طلبت من المدعي عليه استدعاء شركه (...) في الجلسه القادمه، وفي جلسه14/1/1439ه، تبين عدم حضور وكيل شركه (...) وطلبت الدايره من الطرفين ابلاغ شركه (...) للاجابه عن الدعوي وبيان طريقه انتقال حصص المدعي لها، وفي جلسه5/2/1439ه، قررت الدايره ادخال شركه (...) كمدعي عليه ثاني، ثم حضر وكيل شركه (...): (...)، سجل مدني رقم (...) وطلبت الدايره من المدعي تسليم وكيل الشركه لايحه الدعوي ومرفقاتها كما افهمت وكيل الشركه الرد عليها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 19/2/1439ه، قرر وكيل المدعي عليه الثاني شركه (...): (...)، سجل مدني رقم (...) بانه يطلب مهله لتحرير اجابته علي الدعوي، وفي جلسه26/2/1439ه، قدم وكيل المدعي عليه الثاني شركه (...): (...)، سجل مدني رقم (...) مذكره تضمنت: ان موكلته اشترت الصيدليه وسلمت قيمتها للمدعي عليه الاول (...) الا انه لم يقم بتنفيذ كافه الاتفاقيات ولا زالت الشركه باسم المدعي والمدعي عليه وقام المدعي باغلاق الصيدليه عن طريق وزاره الصحه وتم الغاء الترخيص وعقد الايجار وجميع ما يتعلق بالصيدليه، وسلمت الصيدليه لمالك العقار ومن ثم تم الغاء عقد البيع بين موكلته والمدعي عليه ويطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ المدفوعه له، تسلم طرفي الدعوي نسخه منها وطلبا مهله للرد، وفي جلسه10/3/1439ه، تبين عدم حضور المدعي وطلب المدعي عليه مهله اضافيه للرد علي الدعوي، وفي جلسه17/3/1439ه، قدم المدعي مذكره تضمنت: بدايه يا فضيله الشيخ لن اتطرق للرد علي الرد المقدم من شركه (...) في نقاطها السبعه حيث شريكي (...) هو المعني في كل النقاط، ولكن اود اوضح بعض الامور المهمه في القضيه لاطلاع فضيلتكم بتفاصيل بعض المتغيرات التي حدثت في الفتره ما بين (كتابه العقد مع شركه (...) الي تاريخ اغلاق الصيدليه) والتي تجاوزت مده السنتين واكثر حيث حاول شركه (...) زيادتها لانهم هم المستفيدين من زيادتها وافضل ان اقسمها علي قسمين او فترتين:ا) الفتره الاولي وكانت مدتها اكثر من سنه: في هذه الفتره كانت شركه (...) لا تستطيع شراء جميع الحصص لان نظام وزاره الصحه في شرط المسافه يمنع نقل ملكيه ترخيص شركتنا (...)، لاي مالك جديد والشرط هو ان (المسافه القانونيه بين صيدليه واخري يجب ان لا تقل عن250م من اي اتجاه) وهذا يجبرهم علي ابقاء حصصي ال (10) باسمي وبانه قانونيا فقط سيتم اخراج شريك وادخال شريك وبالتالي ايضا موافقتهم علي مستحقاتي الشهريه2,500شهريا، في هذه الفتره ما حصل كالاتي: 1- عدم انتهاء شريكي من تجديد بعض التراخيص. 2- لم تقم شركه (...) باعطايي مستحقاتي الشهريه تاخر شريكي في تجديد بعض التراخيص. 3- عدم توقيعي للعقد في هذه المده ليس بممانعه مني وانما تم اخباري بفكره موضوع البيع وليس بوقت الاجتماع للتوقيع وحينها كنت خارج جده وشريكي اخبرني بان وجودي ليس فيه مشكله او تغيير من ناحيه عدد حصصي ومن ناحيه مستحقاتي الشهريه وفي اي وقت ارجع جده اطلع علي العقد واوقع لاني ما زلت امتلك حصصي كما هي. ب) الفتره الثانيه مدتها قرابه السنه: في هذه الفتره تم انتهاء شريكي من تجديد التراخيص وحصل اول اجتماع لنا نحن الاطراف الثلاثه في نفس المنشاه ولكن قبل هذا الاجتماع بفتره بسيطه تغير نظام وزاره الصحه في نقل ملكيه ترخيص الصيدليات والغي شرط المسافات واصبح باستطاعه شركه (...) شراء حصصي وما حصل في هذا الاجتماع هو: 1- في البدايه انكرت شركه (...) اي مستحقات لي سابقه وليس لها علم بذلك وان السيد (...) هو من يتحملها الي ان ينتهي من تجديد تراخيص الصيدليه. 2- اختصرت النقاش الذي حصل بينهم باني لا اوافق علي البيع واني ساشتري حصص شريكي واني ارغب فعليا في رد اي مبلغ دفع من شركه (...) وهنا رفض المتحدث باسم شركه (...) الاستاذ (...) ذلك واكد بانهم اجتمعوا معي ايضا يريدون الان شراء حصصي بنفس القيمه وهيا ما يعادل قيمه الحصه الواحده ل ال90 حصه والاقرار بوجود مستحقاتي ولكن مختلفين علي من يتحملها مع شريكي، واصبح الخلاف فقط في قيمه مستحقاتي السابقه بينهم وانتهي الاجتماع علي هذا الاختلاف، كما اصبحت في هذا الفتره اطالب مستحقاتي من كل الاطراف بدون اي رد او تجاوب منهم الي ان اجتمعت مع مندوب شركه (...) الاستاذ: (...) وكنا في وزاره الصحه بعد ان تم استدعايهم نظير الشكاوي المقدمه مني ضدهم وحصل في نهايه الاجتماع اني تنازلت من بعض من مستحقاتي الشهريه وتم الاتفاق الشفهي بننا بالمبلغ الي ان اجتمعنا مره ثانيه للاطراف الثلاثه في مجمع (...) قروب حيث انه مقر اداره شركه (...) وذلك بعد ان تنازلت عن بعض من مبلغ مستحقاتي الشهريه وعند الاجتماع حصل ما افدت به فضيلتكم سابقا، وهو ان: المدعي عليه (...) شريكي في اخر اجتماع لنا مع شركه (...) كان هو السبب في عدم اتمام البيع حيث تفاجات اولا باخفاء استلامه لمستحقاته كامله منهم وثانيا باخبارهم انني املك (5%) او خمس وحدات او حصص من شركه (...) وهم علي ذلك كانوا مجهزين شيك مصدق باسمي سلم لي في الاجتماع بمبلغ (75,000) ريال، وهو (مجموع المبلغ المتفق عليه من مستحقاتي الشهريه السابقه اضافه لقيمه (5) حصص وليس (10) حصص، ومن ثم رفضت التوقيع علي العقد الجديد وانتهي الاجتماع علي ذلك، كما انه بعد الاجتماع جلست مع شريكي (...) واصر علي موقفه وانه كان من المفترض اننا ننهي الموضوع لانه طال كثيرا واصر باني لا املك سوي ال (5) حصص، قام المدعي بعدها بعد جهد طويل استمر اكثر من سته شهور باغلاق الصيدليه عن طريق وزاره الصحه، فانني هنا اتقدم مره اخري لاطالب بالاتي: 1- فسخ عقد الشراكه بيننا دون تحملي لاي خساير كما هو متفق عليه في العقد. 2- اعطايي حقوقي في رواتبي المتاخره منذ تاريخ1/5/1435ه الي اغلاق الصيدليه. 3- اعطايي حقوقي في قيمه حصصي ال (10) من حصص الشركه حيث قدر قيمه الحصه الواحده ب68,88ريال. 4- تحمل تكاليف المحاماه، تسلم المدعي عليه الاول (...) نسخه منها، وطلب مهله للرد، كما قدم المدعي عليه الاول (...) مذكره تضمنت: ثبوت مسؤوليه الخصم المدخل للوفاء بمستحقات المدعي، حيث ان المدعي يطالب بحقوق له اعتبارا من 1/5/1435ه في حين ان عقد البيع قد تم بين المدعي عليه والمشتري الجديد بتاريخ3/5/1435ه، فان ذلك يبرا ذمه المدعي عليه من التزامات في مواجهه المدعي ويجعل المشتري الجديد (الخصم المدخل) هو الملزم بالوفاء بهذه الالتزامات، واثباتا لمسؤوليه الخصم المدخل عن الوفاء بالتزامات المدعي فقد قام بتحرير شيك مصدق رقم (00222078) بتاريخ19/1/2016م، علي مصرف الانماء بمبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، مقابل تصفيه حساب صيدليه (...) كما هو مدون بالشيك وهذا اثباتا لا يدع مجالا للشك في ثبوت مسيوليه الخصم المدخل تجاه المدعي واقراره بذلك، وانحصار الخصومه في هذه الدعوي بين المدعي والخصم المدخل دون ادني علاقه للمدعي عليه (...)، كما انه ذكر الخصم المدخل من خلال رده علي الدعوي ان عقد البيع الخاص بالصيدليه تم الغاؤه بناء علي ان الشركه مازالت باسم طرفي التداعي في هذه الدعوي وان المدعي قام باغلاق الصيدليه عن طريق وزاره الصحه وتم الغاء التراخيص وعقد الايجار وسلمت للمالك وطالب بناء علي ذلك برد جميع المبالغ التي استلمها المدعي عليه (...)، وفي هذا الرد نجد التاكيد علي ان المتسبب في احداث هذه المشاكل هو المدعي نظرا لانه صاحب الترخيص المسجل بوزاره الصحه بناء علي اشتراطاتها، اما عن دافع المدعي وراء ذلك فكان نتيجه الخلاف حول الامور الماليه حيث قدرت حصته من بيع الصيدليه بمبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال وتحرر بها شيك مصدق من الخصم المدخل مرفق صورته، الا انه رفض هذا المبلغ وظل يساومهم لزياده المبلغ دون مبرر لذلك وبالتالي اصبح المدعي هو من تسبب في جميع المشكلات التي واجهت الخصم المدخل ان صح القول وعليهم الرجوع عليه بالتعويض في هذه الحاله دون مسؤوليه علي المدعي عليه الاول (...)، وفي مقابل ذلك فقد اوفي المدعي عليه بكافه التزاماته تجاه الخصم المدخل ابتدا من تسليم الصيدليه بكافه مشتملاتها من ديكورات بالاضافه الي الادويه التي تم تسليمها باقل من قيمتها بنسبه (25%)، لذلك نلتمس من فضيلتكم صرف النظر عن الدعوي؛ كونها مقامه علي غير ذي صفه، رد كافه طلبات الخصوم في الدعوي في مواجهه المدعي عليه (...)، تسلم المدعي نسخه منها وطلب مهله للرد، وتبين عدم حضور وكيل شركه (...)، وفي جلسه2/4/1439ه، تبين عدم حضور المدعي، وقدم المدعي عليه الاول (...) مذكره تضمنت صرف النظر عن الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ورد كافه طلبات الخصوم في الدعوي، تسلمت وكيله شركه (...) نسخه منها: (...)، سجل مدني رقم (...) وطلبت مهله للرد كما قدمت مذكره من صفحتين تضمنت طلب اثبات فسخ والغاء العقد المبرم بينها وبين المدعي عليه والزام المدعي عليه برد قيمه المبيع وقدره (392,039) ريالا والزامه بدفع مبلغ (200,000) ريالا كتعويض واخلاء سبيل موكلتها من اي التزامات او حقوق، تسلم المدعي عليه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه9/4/1439ه، قدم المدعي عليه الاول (...) مذكره تضمنت: ان المذكره المقدمه من المدعي بالجلسه السابقه تثبت بما لا يدع للشك ان الخصم المدخل هو المسيول عن المستحقات التي يدعي بها، فكافه ما ورد بتلك المذكره يتجه نحو الخصم المدخل والمفاوضات والاجتماعات التي تمت بينهم لاستلام مستحقاته، وهذا يؤكد بالفعل ان الخصم المدخل حينما قام بشراء الصيدليه فقد قام بشرايها بما عليها من التزامات وما لها من حقوق وقد سبق للخصم المدخل تقديم مذكره تحمل هذا المعني بالاضافه الي تحريره شيك مصدق رقم (00222078) بتاريخ 19/1/2016م علي مصرف الانماء بمبلغ وقدره (75,000) خمسه وسبعون الف ريال لصالح المدعي وفاء بالتزاماته (سبق تقديم صوره الشيك بالجلسه الماضيه، بناء علي ما تقدم فالمدعي عليه (...) يتمسك بما ابداه من دفوع في الجلسات السابقه خاصه، وثبوت مسؤوليه الخصم المدخل للوفاء بمستحقات المدعي، وانحصار الخصومه في هذه الدعوي بين المدعي والخصم المدخل دون ادني علاقه للمدعي عليه (...)، تسلم اطراف الدعوي نسخه منها وطلبا مهله للرد، وفي جلسه23/4/1439ه، قدم المدعي مذكره تضمنت طلب فسخ الشراكه وعدم تحمله للخساير واعطاؤه حقوقه المتمثله في رواتبه، واعطاؤه حقوقه عن قيمه حصته واتعاب المحاماه، تسلم طرفا الدعوي نسخه منها وطلبا مهله للرد، ثم سالت الدايره المدعي عليه الاول (...) عن المبالغ التي استلمها من الطرف المتداخل شركه (...)، كم بلغ اجماليها؟ وما هو سبب استلامه لتلك المبالغ؟ فاجاب بانه استلم (154,836) ريال، وسبب استلامه لها هو عن قيمه بضاعه كانت موجوده في الصيدليه وليست عن قيمه حصته، كما سالت الدايره وكيله شركه (...): (...)، سجل مدني رقم (...)، عن تقديم المستندات التي تثبت استلام المدعي عليه لمبلغ قدره (392,039) ريال، فاستعدت بذلك؟ كما سالت الدايره المدعي عن علمه بعقد بيع الصيدليه المبرم بين شركه (...) والمدعي عليه (...) المؤرخ في3/5/1435ه؟ فاجاب ب: انه يعلم عنه، الا انه لم يوافق علي قيمه البيع، ثم سالت الدايره المدعي عن المبلغ المقدر ب (75,000) ريال بموجب الشيك رقم (00222075) وتاريخ9/4/1437ه، المسحوب علي مصرف الانماء، المذيل به بانه تصفيه حساب صيدليه ما هو سبب استلامه له؟ فاجاب بانه رفض استلامه لكونه لا يمثل القيمه الحقيقيه لحصته، ثم سالت الدايره المدعي عن مقدار حصته في الشراكه التي بينه وبين المدعي عليه؟ فاجاب بانها بنسبه (10/%)، ثم سالت الدايره المدعي عليه الاول (...) عن نسبه شراكته مع المدعي في الصيدليه؟ فاجاب بانها بنسبه (90%)، كما سالت الدايره وكيله (...) عن سبب بقاء موكلتها في المقر الذي كان محل شراكه المدعي والمدعي عليه، هل هو لتنفيذ عقد البيع مع المدعي والمدعي عليه؟ فاجابت بانها تطلب مهله لذلك، ثم طلبت منها الدايره تقديم ترخيص الصيدليه التي تم فتحها في مقر شراكه المدعي والمدعي عليه، فاستعدت بذلك، وفي جلسه7/5/1439ه، سالت الدايره وكيل شركه (...)، عن تقديم المستندات التي تثبت استلام المدعي عليه لمبلغ قدره (392,039) ريال، فقرر بان الشيك الاخير المسلم للمدعي عليه برقم (00222077) وتاريخ 9/4/1437ه بمبلغ (154.836) ريال ، والمسحوب علي مصرف الانماء، فطلبت منه الدايره تقديم مايثبت استلام المدعي عليه الاول(...) لمبلغ (393.039) ريال ، كما سالت الدايره وكيل (...) عن سبب بقاء موكله في المقر الذي كان محل شراكه المدعي والمدعي عليه، هل هو لتنفيذ عقد البيع مع المدعي والمدعي عليه؟ فاجاب بان موكلته ليست حايزه علي المقر السابق لمحل شراكه الطرفين لكون المدعي قام بالغاء الترخيص بعد سته اشهر من توقيع العقد، ثم طلبت منه الدايره تقديم ترخيص الصيدليه التي تم فتحها في مقر شراكه المدعي والمدعي عليه الاول (...)، فقرر بانه يطلب مهله اخيره لتقديمها في الجلسه القادمه، فافهمته الدايره بتقديم الترخيص السابق واللاحق، كما طلبت منه تقديم عقد الايجار للصيدليه فاستعد بذلك، وفي جلسه14/5/1439ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الثاني المتداخل شركه (...) تقديم ترخيص الصيدليه التي تم فتحها في مقر شراكه المدعي والمدعي عليه الاول (...)، فقدم رخصه المحل الحالي، كما طلبت منه تقديم عقد الايجار للصيدليه فقدمه، كما طلبت منه تقديم البينه علي تسليم موكلته للمدعي عليه الاول (...) مبلغا قدره (392,039) ريال، فقرر بان بينته تنحصر في الشيك المقدر ب (154,836) ريال ومبلغ اخر قدره (20,000) ريال وانه لدي موكلته مستندات علي هذين المبلغين فقرر المدعي عليه الاول (...) بانه يطلب مهله لبيان كم المبالغ التي استلمها، كما طلبت من الطرف المتداخل (...) تقديم ما يثبت فسخ عقد البيع فقرر بان المدعي عليه الاول (...) والمدعي لم يلتزما بالعقد حيث ان المدعي والمدعي عليه لم يقوما بعمل وكالات لموكلته كما انه لم يستفد من الترخيص الخاص بصيدليه (...) محل العقد، وفي جلسه28/5/1439ه، طلبت من وكيل شركه (...) تقديم البينه علي تسليم موكلته للمدعي عليه (...) قدره: (392,039) ريال، فقرر بان بينته تنحصر في الشيك المقدر ب (154,836) ريال، ومبلغ اخر قدره (20,000) ريال، وانه لدي موكلته مستندات علي هذين المبلغين، ثم قرر المدعي عليه الاول (...) بان المبالغ المستلمه منه عن طريق شركه (...)، قدرها: (154,836) ريال، ومبلغ قدره (20,000) ريال، ومبلغ قدره (55,000) ريال، وانه ينكر استلام ما زاد عليه المقدر بمبلغ قدره (108,956) ريال، ثم افهمت الدايره المدعي عليه الثاني المتداخل (شركه (...)) بانه ليس له الا يمين المدعي عليه الاول (...) علي انكار استلام مازاد عن المقر به؟ فقرر قبوله بيمينه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الاول (...) اداء اليمين علي انكاره استلام هذا المبلغ، فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، فاطر السماوات والارض انني المدعي عليه (...)، لم استلم من شركه (...)، الشيك المسحوب علي بنك الانماء (بدون رقم ولا تاريخ) بقيمه قدرها (108,956) ريال، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، ثم قدم المدعي مذكره تضمنت ان الشركه المتداخله استفادت من الموقع والترخيص بمده تجاوزت السنتين فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي ذلك كما طلبت من الاطراف تحديد تاريخ اغلاق الصيدليه، ثم طلب الطرف المتداخل مهله لتقديم الرد علي مذكره المدعي والمدعي عليه حيث قدم المدعي مذكره اكد فيها علي ما جاء في مذكراته السابقه ولم تخرج عن مضمونها، وفي جلسه4/6/1439ه، قرر وكيل شركه (...): (...)، سجل مدني رقم (...) اكتفاءه بما سبق، كما طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي ان الشركه المتداخله استفادت من الموقع والترخيص بمده تجاوزت السنتين فقدم خطابا مؤرخ في14/6/1437ه موجه الي دايره شؤون القطاع الصحي الخاص بجده مقررا بانه بينته علي ذلك، ثم افهمت الدايره الاطراف بانه سيتم ندب خبير محاسبي للاطلاع علي مستندات الاطراف وبيان استحقاقات كل طرف، يتحمل اتعابه اطراف الدعوي تشاركا بالثلث، علي ان يتحملها الطرف الخاسر، فوافق الاطراف علي ذلك، وفي جلسه12/6/1439ه، اشارت الدايره الي موافقه الخبير علي اجراء المحاسبه باتعاب قدرها (30,000) ريال، مقسمه بين الاطراف الثلاثه، فوافق الاطراف علي ذلك، ويتحملها الطرف الخاسر، فقررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، مع ندب شركه (...) خبيرا باتعاب قدرها (30,000) ريال، يتحملها اطراف الدعوي مناصفه علي ان يتحملها الطرف الخاسر، وفي جلسه4/7/1439ه، اشارت الدايره الي عدم ورود التقرير المبديي، لعدم سداد اي من اطراف الدعوي للاتعاب، فافهمت الدايره اطراف الدعوي بسداد الاتعاب خلال (يومين من تاريخه) او ستقرر الدايره ايقاف الخدمات عنهم، وفي جلسه11/7/1439ه، اشارت الدايره الي ورود التقرير المبديي رقم (842/439) وتاريخ10/7/1439ه، المتضمن (... اشتمل العقد علي مجموعه بنود اهمها الاتي: .. يتحمل الطرف الاول (المدعي عليه الاول) كل تكاليف انشاء وتجهيز الصيدليه ويصبح الطرف الثاني المدعي شريك بنسبه5% من الصيدليه مقابل القيام بجهده الشخصي في الاشراف الفني. .. للطرف الاول (المدعي عليه الاول) وحده حق الاداره الماليه والاداريه للصيدليه دون تدخل (الطرف الثاني) المدعي دون اي مقابل مادي .. يقوم الطرف الثاني (المدعي) بالاشراف الفني والرقابي علي الصيدليه والتاكد من مدي التزام الصيادله بانظمه وزاره الصحه المعمول بها داخل المملكه ويقوم بمراجعه الشيون الصحيه في حاله طلبهم اياه في اي وقت دون تاخير .. توزيع الارباح سنويا في نهايه كل عام هجري وذلك من صافي الارباح السنويه. .. لا يحق للمدعي بيع حصته او جزء منها لاي طرف اخر دون موافقه خطيه من الطرف الاول (المدعي عليه الاول). .. وللطرف الاول (المدعي عليه الاول) حق في مراجعه جميع الدواير الحكوميه والشركات ومكتب العمل والجوازات ... الخ والعقد موقع من الطرفين ومصدق علي صحه توقيع المدعي من الغرفه التجاريه. .. بتاريخ1/11/1438ه تم ابرام عقد شركه صيدليه (...) (شركه ذات مسيوليه محدوده) من المدعي عليه الاول (...) والمدعي (...) حدد فيها راس مال الشركه بمبلغ100,000ريال مقسم علي100 حصه قيمه الحصه الواحده1000 ريال حدد حصص المدعي عليه الاول90 حصه بمبلغ90,000 ريال وحصه المدعي10 حصص بمبلغ10,000ريال، وتم الوفاء بقيمه الحصص كامله واودعت الحصص النقديه لدي احد البنوك المعتمده، علما بانه ورد في الماده ثامنا من عقد الشراكه ما يلي: (الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصته او اكثر من حصه للغير بعوض او غير عوض الا بموافقه باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استيراد الحصه او الحصص التي يرغب احد الشركاء في التنازل عنها) ... المدعي حسب الافاده كان يتقاضي2,500 ريال شهريا مقابل5% الوارده في العقد المؤرخ في24/9/1428ه وظل يتقاضي هذا المبلغ حتي تاريخ بيع شركه صيدليه (...) بتاريخ3/5/1435ه ولمده9 يوم7شهور و6سنوات ولمده 9يوم و79 شهر بمبلغ شهريا مقابل5% الوارده في العقد المؤرخ في24/9/1428ه وظل يتقاضي هذا المبلغ حتي تاريخ بيع شركه صيدليه (...) بتاريخ3/5/14435ه ولمده9 يوم و7شهور و6 سنوات ولمده9 يوم و79 شهر بمبلغ اجمالي قدره2,500 شهريا ÷ 30يوم× 9 ايام +2500 ريال × 79شهر= 198,250ريال ... وقد افاد المدعي بانه استلم كامل المبلغ من المدعي الاول (...) ... بتاريخ3/5/1435ه الموافق 4/3/2014م قام المدعي عليه الاول (...) بيع حصه في شركه صيدليه (...) للشركه عليها الثانيه (شركه (...)) والبالغ عددها90 حصه نقدا بقيمه620,000ريال ... اطلعنا علي الخطاب الموجه من المدعي والمؤرخ في14/6/1437ه لاداره شيون القطاع الصحي الخاص بجده بشان مطالبه اداره شيون القطاع الصحي باغلاق صيدليه (...) ترخيص رقم01189-61- 30- 101- 026 بسبب قيام شريكه (...) المدعي عليه الاول ببيع حصته في شركه صيدليه (...) الي المدعي عليها الثابته (شركه (...)) مخالف بذلك الماده ثامنا من عقد الشراكه وحسب الافاده في الخطاب بان المدعي الاول اخبره بان جميع مستحقات المدعي محفوظه لدي المدعي عليها الثابته (شركه (...)) الا ان يتم تجديد ترخيص والانتهاء من نقل الملكيه بينهم... قمنا بحصر الفتره الزمنيه من تاريخ بيع المدعي عليه الاول لحصته في شركه صيدليه (...) 3/5/1435ه وحتي تاريخ14/6/1437ه وبلغت11 يوم و25 شهر= 2500 شهريا ÷ 30 يوم × 11يوم + 2500 ريال شهريا × 25 شهر= 63417 ريال ... قمنا باحتساب قيمه حصص المدعي والبالغه10 حصص طبقا للقيمه التي قام المدعي عليه الاول ببيعها لشركه (...) (المدعي عليها الثانيه) حيث بلغت قيمه الحصه الواحده= 630,000 ريال ÷ 90 حصه= 88/6,888 ريال... وبالتالي اجمالي قيمه حصص المدعي لدي المدعي عليها الثانيه (شركه (...)= 10 حصص× 88/6,888 ريال (قيمه الحصه الواحده)= 88/68,888ريال.
.. الخلاصه اجمالي المديونيه المستحقه للمدعي لدي المدعي عليها الثانيه علي النحو التالي:
 ريال سعودي
 
قيمه رواتب مستحقه عن الفتره من3/5/1435ه وحتي14/6/1437ه. 00/63,417
(بند8/5 صفحه7)
قيمه حصته من بيع10 حصص (بند9/5 صفحه7) 88/132,305 
الا ان وكيل الشركه المدعي عليها الثانيه (شركه (...) افادت بالاتي: لم يلتزم المدعي عليه (...) بتنفيذ ما جاء بالعقد رغم استلامه المبالغ من المدعي عليها (شركه (...)) واخذ يماطل ولم يتخذ اي اجراء لنقل ملكيه الشراكه ولم يقم حتي بعمل وكاله شرعيه لوكيل المدعي عليها المتداخله للبدء في اجراءات النقل وفقا للبند12 من عقد بيع شركه صيدليه (...)، بل اغلقت الصيدليه من قبل المدعي عليه (...) ولم يمكنها بالاستفاده منها مما اوقع عليها ضرر المماطله في تنفيذ العقد وعدم الاستفاده او رد المدعي عليه (...) المبالغ التي استلمها من المدعي عليها وهو ما يتفق مع بعض ما ابداه المدعي في دعواه ومذكراته المقدمه في الدعوي، والامر متروك لفضيلتكم من الناحيه الشرعيه) ا.ه، تسلم اطراف الدعوي نسخه منه ، فافهمتهم الدايره بتقديم الرد للمحاسب خلال اسبوع من تاريخه، وفي جلستي 2/8/1439ه و 23/8/1439ه ، حضر المدعي والمدعي عليه الاول ووكيله المدعي عليه الثاني (...) سجل مدني (...) اشارت الدايره الي ورود ملحق التقرير النهايي وملاحظات من الخبير علي ما قدم له من ملاحظات، برقم (493/953) وتاريخ 1/8/1439ه، والمتضمن: (بتاريخ18/7/1439ه قدمت لنا الشركه المدعي عليها (شركه (...) مذكره اعتراضيه علي تقريرنا المبديي رقم (842/439) بتاريخ10/7/1439هجريه، والتي قمنا بدراستها وفيما يلي ردنا علي ما ورد بمذكره الشركه المدعي عليها (شركه (...)):
..ملاحظه المدعي عليه الثاني (شركه (...)) بخصوص الرد علي موضوع الراتب المزعوم للمدعي: يفيد وكيل الشركه المدعي عليها باننا قمنا باحتساب رواتب مستحقه للمدعي قدرها63,417 ريال من تاريخ3/5/1435ه ولغايه14/6/1437ه، وهذه الرواتب لا اساس لها لا نظاما ولا تعاقدا مستندا علي ما يلي: .. ان كان المدعي يدعي انه عامل لدي الشركه ويطالب برواتبه فهذا اختصاصه ومرجعه الهييه العماليه وليس المحكمه التجاريه، .. ان كان المدعي يطالب بهذا الراتب بصفته شريك فالشريك لا راتب له- انما له حصه من الارباح ان وجدت- ولا يوجد اي بند في العقود بهذا الخصوص لا في عقد انشاء شركه ولا في عقد شركه الصيدليه (بين المدعي والمدعي عليه (...)) فمن اين اتي التقرير بسند شرعي ونظامي لهذا الراتب المزعوم؟ .. استند التقرير بشكل خاطي في الفقره 5/5 منه الي ان المدعي كان يتقاضي2,500ريال شهريا مقابل5% الوارده في عقد انشاء شركه ولا نجد في العقد المشار اليه ايه اشاره الي ذكر راتب للمدعي انما نص العقد بكل وضوح في البند (5) منه انه توزيع الارباح سنويا في نهايه كل عام هجري وذلك من صافي الارباح السنويه... ان كان المدعي (...) والمدعي عليه (...) قد خالفا العقود التي تحدد العلاقه بينهما واخترعا راتبا لا اساس له فهذا ملزم لهما ولا يلزم الشركه بشيء... لا يوجد في عقد بيع الصيدليه بين الشركه والمدعي عليه ...) ما يشير الي موضوع الراتب المزعوم او يلزم الشركه باي شيء تجاه المدعي سوي حصته في راس المال ونصيبه من الارباح ... نص عقد بيع الصيدليه بكل وضوح وصراحه في البند (14) علي انه (يتحمل الطرف الثاني اي اشكالات او تبعات للشريك الاخر في الشركه السيد (...) واخذ موافقته علي البيع بانه وحتي تاريخ توقيع العقد وبعده لا يطالب الطرف الاول باي مبالغ او مستحقات ماليه غير قيمه الحصص المنصوص عليها في جدول الديون او المستحقات المنصوص عليها) .. ومع كل ذلك فان الشركه ليست مدينه للمدعي باي ريال لان عقد بيع الصيدليه ملغي كما سنوضحه في بند ثانيا.
.. رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره بالاتي: بالرجوع علي العقد المبرم بين المدعي والمدعي عليه الاول (...) والمؤرخ في 24/9/1428ه اتضح انه لا يوجد ضمن بنوده ما يؤيد دفع راتب للمدعي وبالاستفسار من المدعي عليه (...) عن المبالغ التي كان يدفعها شهريا للمدعي بمعدل2,500ريال افاد بانه كان رواتب يدفعها وانه سدد كامل مستحقات المدعي من الرواتب خلال فتره الشراكه بينهم واقر بذلك المدعي، بالرجوع علي عقد بيع شركه صيدليه (...) والمبرم بين المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليها الثانيه (شركه (...)) اتضح ان العقد ليس من ضمن بنوده ما يؤيد صرف راتب شهري للمدعي، وبناء علي ما سبق نري احقيه المدعي في مطالبه المدعي عليها (شركه باي رواتب.
.. ملاحظه المدعي عليه الثاني (شركه (...) بخصوص الرد علي قيمه حصه المدعي في الشركه الصيدليه المقدره ب68,888 ريال حيث قدر التقرير ان قيمه حصه المدعي تقدير خاطي ولا يستند الي اي اساس نظامي او تعاقدي او فعلي فالمدعي لا يستحق قبل الشركه شيء مستندا علي الاتي: .. عقد بيع الصيدليه ملغي اتفاقا ولم يدخل حيز التنفيذ وفقا للبنود التاليه : البند (2) من عقد بيع شركه صيدليه (...) (يقوم الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول جميع التراخيص والاوراق والمستندات الخاصه بالصيدليه للمساعده في نقل ملكيتها) ... البند (8) من عقد بيع شركه صيدليه (...) (في حال عدم تمكن من نقل ملكيه الشركه بسبب من الطرف الثاني يتم ارجاع المبالغ المستلمه الي الطرف الاول ويلغي العقد) ... البند (12) من عقد بيع شركه صيدليه (...) (يلتزم الطرف الثاني عند توقيع العقد بتسليم الطرف الاول وكاله شرعيه صادره من كاتب العدل وفقا للصيغه المرفقه للاستاذ (...) من اجل اثبات التنازل عن الحصص المباعه لصالح اي طرف ثالث خلال ثلاثه ايام من تاريخ التوقيع)، فالمدعي عليه (...) لم ينفذ اي من التزاماته سواء من حيث تسليم المستندات او عمل الوكاله او نقل ملكيه الصيدليه وبالتالي فعقد بيع الصيدليه ملغي حسب بنود العقد ذاته ... الشركه ليست ملزمه بشراء حصه المدعي ولا يوجد عقد بينهما يجبرها علي شراء حصه المدعي وخاصه ان العقد مع المدعي عليه (...) ملغي اتفاقا والمدعي هو من قام باغلاق الصيدليه فكيف يجبر التقرير الشركه علي شراء حصه المدعي بهذه القيمه والصيدليه مغلقه والعقد مع المدعي عليه (...) ملغي ... اقر المدعي في مذكرته المقدمه للمحكمه بجلسه 25/1438ه في رده علي المدعي عليها (...) في الفقرتين (6,5) بعدم سريان عقد بيع الصيدليه وبطلانه وبعدم استخدام الشركه لاي من تراخيص الصيدليه البند (5) من مذكره المدعي المؤرخه في 25/10/1438ه مفاده "المدعي عليه (...) في اخر اجتماع مع المدعي عليها (شركه (...) كان هو السبب في عدم اتمام البيع حيث المدعي عليه (...) تامر مع المدعي عليها (...) اولا باخفاء استلامه لمستحقاته عني وثانيا باخبارهم اني املك5% من حصص شركه (...) وكنت قد تنازلت كثيرا عن مستحقاتي الشهريه لصالح المدعي عليها (...) والبند (6) من مذكره المدعي مفادها" بعد مضي اكثر من سته اشهر علي اغلاق الصيدليه (بعد جهود شخصيته مني انا فقط) قامت المدعي عليها (...) او شركه اخري بافتتاح صيدليه في نفس المكان وبرقم ترخيص لا يخصنا مما يعني استخدامها لهذا العقد وبطلانه وعدم استخدام اي من التراخيص التابعه لشركتنا ... من الناحيه الحسابيه الصرفه اخطا التقرير المحاسبي عندما احتسب قيمه الحصص بنفس سعرها يوم بيعت الصيدليه، فالصيدليه بيعت في3/5/1435ه واغلقت في14/6/1437ه والتقرير صدر في 10/7/1439ه الموافق27/3/2018م فكيف يستقيم ان تكون قيمه حصص صيدليه قايمه وبحاله جيده هي نفسها بعد اكثر من اربع سنوات والصيدليه مغلقه من سنتين اي من قيمه الحصص لم تتغير رغم ان هناك اكثر من اربع سنوات ركود اقتصادي بين تاريخ بيع الصيدليه وبين تاريخ التقرير المحاسبي منها اكثر من سنتين والصيدليه مغلقه ومع ذلك اعتمد التقرير المحاسبي نفس قيمه الحصص يوم بيعت الصيدليه. .. وسواء كانت الصيدليه تابعه للمدعي عليه (...) او للشركه او لاي طرف اخر فان التقرير المحاسبي قد تجاهل ان المدعي هو المتسبب باغلاق الصيدليه وايقافها عن العمل وبالتالي فايه اضرار لحقت باي طرف هي من مسؤوليه المدعي فهو اراد الاضرار بالاخرين وتعمده ولو كان يريد مستحقاته فقط لكان طالب بها عبر القضاء وبقيت الصيدليه تعمل لكنه تعمد الضرر واغلق الصيدليه ... وبالتالي وعلي فرض صحه مطالبته كيف يقدر التقرير المحاسبي له هذه المبالغ ويتجاهل الاضرار التي سببها باغلاق الصيدليه.
.. رد المحاسب: نفيد مقام الدايره الموقره بانه بالرجوع علي المذكره المقدمه من المدعي عليه الاول (...) للرد علي مذكره المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) ذكر الاتي: فيما يتعلق بما ذكره الخصم المدخل بان المدعي عليه لم يقوم بنقل ملكيه حصته المباعه في صيدليه (...) الي الخصم المدخل، فيرجع ذلك الي الخلافات الماليه التي نشات بين المدعي والخصم المدخل حول شراء حصه المدعي المتبقي في صيدليه (...) حيث تمسك المدعي بحصته البالغه10% طبقا لعقد التاسيس بينما تمسك الخصم المدخل بمقدار5% لحصه المدعي، ولوجود الارتباط بين الترخيص الصادر من وزاره الصحه والاجراءات اللازمه لنقل الملكيه فلم نتمكن من نقل الملكيه بسبب صدور ترخيص الصيدليه باسم المدعي وهو من عرقل الحصول علي الموافقات لذلك بالرغم من موافقته علي عمليه البيع طبقا لعقد تاسيس الشركه والدليل علي صحه ذلك جلوسه علي طاوله المفاوضات مع الخصم المدخل، وقد سبق للمدعي الاقرار بانه من تسبب في غلق الصيدليه وعدم اتمام البيع رغم موافقته علي ذلك وقد ثبت ذلك من خلال المذكره المقدمه من المدعي بتاريخ22/4/1439ه والتي اقر بمسؤوليته عن كل ما تقدم (مرفق صوره من المذكره المشار اليها)، هذا بالاضافه الي ان الخصم المدخل لم يقم بسداد مديونيات الصيدليه لدي الغير طبقا لعقد بيع الصيدليه مما يعد مخلا بالتزاماته التعاقديه في مواجهه المدعي عليه، كما انه نص في عقد بيع الصيدليه علي ان يقوم الخصم المدخل بشراء الصيدليه بما لها وما عليها من حقوق والتزامات وبالتالي فهو لم يدفع اي ثمن مقابل عمليه البيع، وجميع المبالغ المسدده من جانبه للمدعي عليه هي قيمه الادويه والتجهيزات والديكورات الموجوده بمقر الصيدليه، وبالتالي يسقط المطالبه بها لانه قام بالفعل باستلامها، وانه فيما يتعلق بما ذكره الخصم المدخل بانه لم يستفد من الصيدليه المباعه فهذا كلام غير صحيح حيث استمر استغلاله لها لمده عامين متتالين من عام1435ه وحتي عام1437ه وهو تاريخ تقدم المدعي لوزاره الصحه لالغاء الترخيص وقد ورد ذلك تفصيلا بمذكره المدعي المؤرخه22/4/1439ه هذا بالاضافه الي ان الخصم المدخل ظل شاغلا لمقر الصيدليه لمده عامين وهو من كان يسدد الايجار حتي قام بتحويل عقد الايجار باسمه، هذا بالاضافه الا اننا بالرجوع علي ترخيص صيدليه (...) تبين ان الترخيص الصادر من وزاره الصحه ينتهي في11/6/1439ه هذا بالاضافه الي ان الخطاب الصادر من المدعي (...) لسعاده مدير اداره شيون القطاع الصحي بجده والمؤرخ في14/6/1439ه الموافق23/3/2016م والذي طالب فيه المدعي والمذيل بعباره "ان المدعي عليها الثانيه (شركه (...) لم تتقدم له باي شيء لنقل ملكيه الحصص ولم يقوموا بتقديم اي شيء لتجديد الترخيص لاني لم اوقع علي اي مستند وانه حتي تاريخ هذا الخطاب المنشاه قايمه بطريقه غير قانونيه مستغلين العقد الذي بيني وبين شريكي (المدعي عليه الاول) بدون موافقتي وطالب باغلاق الصيدليه وجميع مستحقاته، والامر متروك لمقام دايرتكم الموقره بخصوص ما يتعلق بصحه البيع من عدمه والتي يتم بموجبها احتساب حصه المدعي هل هي لدي المدعي عليه الاول (...) ام لدي المدعي عليها الثاني (شركه (...)، بناء علي ما ورد في البند ثانيا صفحه (4, 5، 6) فان القيمه التي يطالب بها المدعي والخاصه بحصته في شركه صيدليه (...) لعدد (10) حصص والبالغ قيمتها88/68,888 ريال والتي تم احتسابها علي اساس السعر الذي قام المدعي عليه الاول (...) بالبيع به علي الشركه المدعي عليها الثانيه (شركه (...) يتوقف علي امر بت فضيلتكم هل يستحق المدعي المبلغ الذي يطالب به علي المدعي عليه الاول (...) ام يستحق علي المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) وذلك من خلال الفصل في صحه عمليه بيع حصص المدعي عليه الاول (...) في شركه صيدليه (...) علي المدعي عليها الثانيه (شركه (...)) والمشروح في البند ثانيا صفحه 4، 5، 6.) تسلم الاطراف نسخه منه للاطلاع، كما تقدم الخبير بملحق تقرير ثاني برقم (1147/439) وتاريخ22/8/1439ه، وتضمن: (بناء علي ما ورد في البند ثانيا صفحه (4، 5، 6) بموجب تقريرنا رقم953/439 في 1/8/1439ه فان القيمه التي يطالب بها المدعي والخاصه بحصته في شركه صيدليه (...) لعدد (10) حصص والبالغ قيمتها 88/68,888 ريال والتي تم احتسابها علي اساس السعر الذي قام المدعي عليه الاول (...) بالبيع به علي الشركه المدعي عليها الثانيه (شركه (...) يتوقف علي امر بت فضيلتكم هل يستحق المدعي المبلغ الذي يطالب به علي المدعي عليه الاول (...) ام يستحق علي المدعي عليها الثانيه (شركه (...) وذلك من خلال الفصل في صحه عمليه بيع حصص المدعي عليه الاول (...) في شركه صيدليه (...) علي المدعي عليها الثانيه (شركه (...) والمشروح في البند ثانيا صفحه 4، 5، 6 بموجب تقريرنا رقم953،439 في 1/8/1439ه) ا. ه، وفي جلسه12/11/1439ه، حصر المدعي الدعوي في فسخ عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه (...)، دون تحمل المدعي لاي خساير كما هو متفق عليه بيننا، واعطايه حقوقه عن رواتبه المتاخره منذ تاريخ1/5/1435ه الي اغلاق الصيدليه، واعطايه حقوقه في قيمه حصصه ال10 من حصص الشركه؛ بمبلغ قدره: (68,888) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا، واتعاب المحاماه، وحصر المدعي عليه الاول (...) الدعوي في عدم صفته في الدعوي، وان حصصه انتقلت الي المدعي عليه الثاني شركه (...) وطلب رفض الدعوي في مواجهته، وحصر وكيل المدعي عليه الثاني شركه (...) الدعوي في اثبات فسخ عقد البيع بين موكلته والمدعي عليه الاول، والزام المدعي عليه الاول (...) برد المبالغ التي استلمها وقدرها (392.039) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وتسع وثلاثون ، والزام المدعي عليه الاول (...) بالتعويض بمبلغ قدره: (200,000) مايتي الف ريال كتعويض عن ما فات المدعي عليه الثاني (شركه (...)) من كسب وربح، واخلاء سبيل المدعي عليه الثاني من اي التزامات عليها بخصوص العقد، واتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او قضايا الشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بالمحاكم التجاريه وفق الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تضمن البند (11) من العقد علي ان المحكمه الشرعيه في محافظه جده هي المختصه حصريا بنظر الدعوي، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذا الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي فسخ عقد الشراكه بينه وبين المدعي عليه (...)، دون تحمل المدعي لاي خساير كما هو متفق عليه بيننا، واعطايه حقوقه عن رواتبه المتاخره منذ تاريخ1/5/1435ه الي الصيدليه، واعطايه حقوقه في قيمه حصصه ال10 من حصص الشركه؛ مبلغ قدره: (68,888) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا، واتعاب المحاماه، فيما دفع المدعي عليه الاول (...) بعدم صفته في الدعوي، وان حصصه انتقلت الي المدعي عليه الثاني شركه (...) وطلب رفض الدعوي في مواجهته، فيما طلب وكيل المدعي عليه الثاني (...) اثبات فسخ عقد البيع بين موكلته والمدعي عليه الاول، والزام المدعي عليه الاول (...) برد المبالغ التي استلمها وقدرها (392.039) ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا وتسعه وثلاثون ريالا، والزام المدعي عليه الاول (...) بالتعويض بمبلغ قدره: (200,000) مايتي الف ريال كتعويض عن ما فات المدعي عليه الثاني (شركه (...) من كسب وربح، واخلاء سبيل المدعي عليها الثاني من اي التزامات عليها بخصوص العقد، واتعاب المحاماه، فعن العقد بين المدعي والمدعي عليه الاول (...) فانه اتضح انه مؤرخ في24/9/1428ه، حيث ورد في الماده ثامنا من عقد الشراكه ما يلي: (الحصص قابله للانتقال بين الشركاء وكذلك الي ورثتهم الشرعيين ولا يجوز لاي شريك التنازل عن حصته او اكثر من حصه للغير بعوض او غير عوض الا بموافقه باقي الشركاء ومع ذلك يجوز لباقي الشركاء استيراد الحصه او الحصص التي يرغب احد الشركاء في التنازل عنها)، ولما كان الثابت من وقايع الدعوي ان المدعي معترض علي اتمام البيع الذي تم بين المدعي عليه الاول والمدعي عليه الثاني، مقررا رفضه للقيمه التي ارادوا منحها اياه وهي بالشيك رقم (00222078) وتاريخ 9/4/1437ه، بقيمه قدرها (75,000) خمسه وسبعون الف ريال، زاعما بانها لا تمثل حصته وحقوقه في الشركه، ويطلب اكثر من ذلك، ومن ثم راي عدم الموافقه علي اتمام البيع، بل اقر بانه هو من قام بالسعي امام الجهات المختصه باغلاق محل الشراكه (الصيدليه) بعد ما ثبت له انتقالها الي المدعي عليه الثاني، لم يوافق علي امضاء البيع، وحيث ان نظام الشركات نص في مادته (161) علي انه: (يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه، ومع ذلك، اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدونه لغير احد الشركاء، وجب ان يبلغ باقي الشركاء عن طريق مدير الشركه بشروط التنازل، وفي هذه الحاله، يجوز لكل شريك ان يطلب استرداد الحصه بحسب قيمتها العادله خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي طريقه تقويم او مده اخري ...)، والمستفاد منها قصر حق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده في طلب استرداد الحصه علي حاله اذا اراد الشريك التنازل عن حصته بعوض او بدون عوض لغير احد الشركاء بالشركه، ولما كان التنازل عن الحصص موضوع الدعوي قد تم من شريك لغير شريك، ولم يوافق الشريك الاخر (المدعي) علي دخول (...) كشريك معه، فانه اضحي صنيع المدعي عليه الاول (...) باطلا مخالفا للعقد بينهما مخالفا لنظام الشركات، ويكون العقد المؤرخ بين (...) و(...) كان لم يكن، وعن ان المدعي عليه: (...)، يمثل اغلبيه في الشركه، وان قرارات الشركه تصدر بالاغلبيه، طبقا للماده (168) من نظام الشركات، فانه ولين كانت قرارات الشركه تصدر بالاغلبيه، الا انه اذا احتف بصدورها غرر او جهاله او احتيال، فانه لا يمكن الاخذ بتلك الاغلبيه؛ تاسيسا علي ان الشريعه الغراء تبطل العقود والتعاملات التي تشتمل علي ذلك وتهدرها، ذلك انه يصار اليها في اقرار الميزانيات وقرارات الشركاء الدوريه، ولا يشملها دخول وخروج شريك، فضلا عن ان لاحد الشركاء حق الاسترداد للحصص، وهو ما لم يتم طرحه من اطراف الدعوي اثناء مفاوضات البيع، ولما كان الثابت ان المدعي عليه الثاني (...) لم تستفد من ابتياعها للصيدليه، وانما واجهت عقبات اخصها خلاف المدعي والمدعي عليه الاول (...) علي حقوق والتزامات بينهما، بل سعيا لاغلاق الصيدليه، بل لم يلتزم المدعي عليه (...) بتنفيذ ما جاء بالعقد رغم استلامه المبالغ من المدعي عليها (شركه (...) واخذ يماطل ولم يتخذ اي اجراء لنقل ملكيه الشراكه ولم يقم بعمل وكاله شرعيه لوكيل المدعي عليه المتداخله للبدء في اجراءات النقل وفقا للبند12 من عقد بيع شركه صيدليه (...)، بل اغلقت الصيدليه من قبل المدعي عليه (...) ومن المدعي، ولم تتمكن المدعي عليها (...) من الاستفاده منها؛ مما اوقع عليها ضرر من المماطله في تنفيذ العقد وعدم الاستفاده او رد المدعي عليه (...) المبالغ التي استلمها من المدعي عليها وهو ما يتفق مع بعض ما ابداه المدعي في دعواه ومذكراته المقدمه في الدعوي، كما تبين للدايره ان المدعي عليه الثاني (...) ليست حايزه علي المقر السابق لمحل شراكه الطرفين لكون المدعي قام بالغاء الترخيص بعد سته اشهر من توقيع العقد؛ مما تنتهي معه الدايره الي بطلان عقد البيع المؤرخ في3/5/1435ه، المبرم بين كل من: (...)، سجل مدني رقم (...) وشركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، كما تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه الاول (...) برد الاموال التي استلمها والتي اقر بها وهي علي النحو التالي: (154,836+ 55,000+ 20,000= 229,836) مايتان وتسعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وثلاثون ريالا.
واما عن المبلغ الاخر الزايد عن المقر به والذي زعمت فيه المدعي عليه الثاني (...) بانها سلمته للمدعي عليه الاول (...) وقدره: (108,956) ميه وثمانيه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا، وحيث لم تقدم عليه المدعي عليه الثاني البينه عليه بل انكره المدعي عليه الاول، وحيث انه وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد. رحمه الله.: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر- رحمه الله: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا يتاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وحيث افهمت الدايره وكيل المدعي عليه الثاني (...) بانه ليس له الا يمين المدعي عليه الاول (...) علي انكار استلامه لهذا المبلغ، فقرر قبوله بيمينه، وحيث حلف المدعي عليه الاول علي ذلك؛ ومن ثم فان الدايره لا تجد مناصا من رفض طلب المدعي عليه الثاني (...) الزام المدعي عليه الاول (...) الزامه بالمبلغ المقدر ب: (108,956) ميه وثمانيه الاف وتسعمايه وسته وخمسون ريالا.
وعن مطالبه المدعي بفسخ الشراكه بينه وبين المدعي عليه (...)، باعتبار ان الاصل بقاءها وبطلان انتقال حصص المدعي عليه الاول للمدعي عليه الثاني، وحيث ظهر للدايره خلاف بين المتخاصمين علي الشراكه محل الدعوي يستحيل معها قيام الشركه وتحقيق ما تم الاتفاق بموجبها، وتاسيسا علي سعي الطرفين الي اغلاق الصيدليه، فانها تنتهي الي فسخ الشراكه بينهما، والزام المدعي عليه الاول برد راس مال المدعي الذي قرره الخبير وقدره (68,999,88) ثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله.
وعن مطالبه المدعي برواتب له من الفتره تاريخ1/5/1435ه الي تاريخ اغلاق الصيدليه، فانه ان كان المدعي يدعي انه عامل لدي الشركه ويطالب برواتبه فهذا اختصاصه ومرجعه الهييه العماليه وليس المحكمه التجاريه، اما ان كان المدعي يطالب بهذا الراتب بصفته شريك فالشريك لا راتب له- انما له حصه من الارباح ان وجدت- ولا يوجد اي بند في العقود بهذا الخصوص لا في عقد انشاء شركه ولا في عقد شركه الصيدليه (بين المدعي والمدعي عليه (...))، حيث انه بالرجوع علي عقد بيع شركه صيدليه (...) والمبرم بين المدعي عليه الاول (...) والمدعي عليها الثانيه (شركه (...)) اتضح ان العقد ليس من ضمن بنوده ما يؤيد صرف راتب شهري للمدعي، ومن ثم فالشريك له ارباح لا رواتب، ويكون طلب المدعي حريا بالرفض.
وعن طلب المدعي اتعاب المحاماه، واتعاب الخبره، وحيث انه تبين للدايره، ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه الاول (...)، وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم128/ت/4 لعام1415ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (20,000) عشرون الف ريال: عن اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب الخبره قررت الدايره ان يتحملها الطرف الخاسر، وحيث سدد المدعي منها مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال، فان المجموع المستحق للمدعي، هو: (68,888)+ (20,000)+ (10,000)= (98,888) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا.
وعن طلب المدعي عليه الثاني (...) اتعاب المحاماه، واتعاب الخبره، وحيث انه تبين للدايره، ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليه الاول (...)، وقد ماطل في ادايه دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (هييه التدقيق برقم128/ت/4 لعام1415ه)، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليها في السداد والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه فان الدايره تقدر اتعاب هذه القضيه بمبلغ: (20,000) عشرون الف ريال؛ عن اتعاب المحاماه، وحيث ان اتعاب الخبره قررت الدايره ان يتحملها الطرف الخاسر، وحيث سدد المدعي عليه الثاني منها مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال، فان المجموع المستحق للمدعي عليه الثاني (...)، هو: (229,836)+ (20,000)+ (10,000)= (259,836) مايتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا.
وعن طلب المدعي عليه الثاني (...) التعويض بمبلغ قدره (200,000) مايتي الف ريال، فانه لم يقدم عليه البينه فيه علي تحقق الضرر، اذ لم تجد الدايره مستندا قدمه المدعي عليه الثاني (...) في سبيل ارتكازه لطلباته، سوي انه تقدير جزافي لم يعتمد علي قطعيات ومستندات، ولما كان التعويض في صحيح فقه الشرع المطهر هو احلال مال مكافي مكان مال مفقود، وهو لم يشرع الا جبرا لما يلحق بالمال من فوات او نقصان فعلي، وحيث ان ما احتوته طلبات المدعي لا تعدو ان تكون الا من قبيل الاثراء غير المشروع، ولما كان الواجب علي مدعي شيء اثباته والا تحمل مخاطر العجز عن الاثبات، وحيث انه تاسيسا علي قاعده القضاء الشرعيه بانه لا يعطي الناس بدعواهم بل (البينه علي المدعي) ولما كان المدعي عليه الثاني (...) لم يقدم اثبات ما يدعي من اضرار فعليه موجبه للتعويض، الامر الذي لا تجد معه الدايره مناصا من الحكم برفض طلبه التعويض.
(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بطلان عقد البيع المؤرخ في3/5/1435ه، المبرم بين كل من: (...)، سجل مدني رقم (...)، وشركه (...)، سجل تجاري رقم (...).
ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره: (259,836) مايتان وتسعه وخمسون الفا وثمانمايه وثلاثه وستون ريالا. يمثل قيمه عقد البيع المؤرخ في3/5/1435ه، واتعاب الخبره واتعاب المحاماه.
ثالثا: فسخ الشراكه بين المدعي: (...)، سجل مدني رقم (...) والمدعي عليه: (...)، سجل مدني رقم (...) بموجب العقد المؤرخ في1/11/1428ه.
رابعا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...)، بان يدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...)، مبلغا قدره (98,888,88) ثمانيه وتسعون الفا وثمانمايه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، يمثل قيمه حصه المدعي من الشراكه واتعاب الخبره واتعاب المحاماه.
خامسا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري 
 عضو 
عبد الله بن محمد الغامدي 
 عضو 
عبد العزيز بن عيظه المالكي 
رييس الدايره
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/05/03ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
 القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا
وبحضور حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/03ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس وما ارفق به من اوراق وتبين لها من تلك الدراسه ان المدعي عليه تقدم بطلب التماس اعاده نظر في الحكم المؤيد من محكمه الاستيناف المتضمن بطلان عقد البيع المبرم من/ (...) وشركه (...) ، والزام (...) بان يدفع لشركه (...) مبلغا قدره (259.836) ريالا يمثل قيمه عقد البيع واتعاب الخبره واتعاب المحاماه وفسخ الشراكه بين المدعي: (...) والمدعي عليه: (...) والزام (...) بان يدفع ل: (...) مبلغا قدره (98.888.88) ريالا يمثل قيمه حصه المدعي من الشراكه واتعاب الخبره واتعاب المحاماه ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه لا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للقطعيه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس بحالته الراهنه وبهذا تقرر. 
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 1513 لعام 1438ه بحالته الراهنه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
حسام بن مصطفي بن عبد الله سقا 
عضو 
سعدي بن محسن الزهراني 
عضو 
محسن بن ابراهيم بن صالح السحيباني
رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي