moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٠٥٢٠٦٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب (امر شراء محلي)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣) من العقد المؤرخ في ٢٣ / ٠١ / ٢٠٢١م الذي ينص علي انه: " في حاله وجود نزاعات تنشا عن طلب الشراء هذا او فيما يتعلق به، والتي لا يمكن تسويتها بطريقه وديه في غضون ١٠ ايام عمل من اخطار الطرف الاخر بالنزاع، يجب تسويه هذه النزاعات وفقا للوايح التحكيم واللايحه التنفيذيه للمملكه العربيه السعوديه شريطه ان يكون لمحاكم المملكه العربيه السعوديه بشكل نهايي وحصري الاختصاص القضايي علي اي نزاع ادناه ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك، ستتم الاجراءات باللغه الانجليزيه."، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٢١ / ٠٧ / ١٤٤٥ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وبتاريخ ١٠ / ٠٩ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ورات الدايره التاجيل. وبتاريخ ١٧ / ٠٩ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ورات الدايره السير في اجراءات التعيين، وبناء عليه تم التاجيل. وبتاريخ ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي لاستكمال النظر في طلب تعيين محكم عن المدعي عليه، وقد تلقت الدايره عده عروض وبعد الاطلاع عليها وفحصها والتحقق من استيفاء اصحابها للمتطلبات النظاميه انتهت الدايره الي تعيين (...) هويه وطنيه رقم: (...) محكما عن المدعي عليه في القضيه باتعاب قدرها (٢٠٠٠٠) عشرون الف ريال وبذلك اصدرت حكمها الاتي. الاسباب: وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين؛ لعدم استجابتها رغم اخطارها، وبما ان الماده (١٥) من نظام التحكيم نصت علي انه: " لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي: ...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل..."، وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم يحضر ممثل عنها، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/ (...)، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) ريال تدفعها المدعي عليها. نص الحكم: قررت الدايره: تعيين (...) هويه وطنيه رقم: (...) محكما عن المدعي عليها في القضيه باتعاب قدرها (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.