moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 200 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للمزادات غير ذلك (...) القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا القاضي عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله بصحيفه دعوي يختصم بها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت لها الدايره جلسه في 1/20 /1441 ه وفيها حضر المدعي اصاله ومدير ومالك المدي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه قدم مذكره من ورقه واحده مفادها: انه في تاريخ 1/1/2018م عقدت المدعي عليها مزاد لبيع المعدات وقمت بشراء ثلاث معدات ( رصاصتين ولوبد) بمبلغ قدره مايتان وثلاثه وستون الفا وسبعمايه ريال (263.700) بموجب شيكين صادره مني مسحوبه علي بنك (...) للمدعي عليها بصفتها صاحبه المزاد، وقد تم البيع علي اساس وجود بطاقات جمركيه للمعدات، وعندما قمت بمراجعه المدعي عليها لاستلام المعدات تبين انه لا يوجد للمعدات اي اوراق رسميه، ولم استطع نقل المعدات لي، فطلبت منه الغاء البع فرفض ذلك، وقام بالتنفيذ علي الشيكات، مما جعلني اقيم دعوي لدي هذه المحكمه للمطالبه بفسخ البيع لعدم وجود اوراق المعدات وصدر حكم الدايره التجاريه التاسعه برفض لدعوي، ثم قمت بدفع المبلغ لدي محكمه التنفيذ، وطلبت من المدعي عليها تسليمي المعدات ثلاث مرات فرفضت، واقمت هذه الدعوي للمطالبه بتسليمي المعدات، وتعويضي عن الاضرار بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال (300.000)، هذه دعواه، زود مدير ومالك المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 18/ 2/ 1441ه قدم مدير ومالك المدعي عليها مذكره من ورقتين مفادها: ان المدعي لم يطالب ابدا باستلام المعدات بل طالب بالبطاقات الجمركيه الاصل او الغاء البيع واسترجاع المبلغ، كما انه اشتري المعدات بمبلغ (263.700) مايتين وثلاثه وستون الفا وسبعمايه ريال فكيف يطالب بتعويض يزيد قدره علي قيمه المعدات، واما ما ذكره من عدم وجود مستندات رسميه للمعدات فغير صحيح؛ ولكن سبب المشكله ان المدعي اعطانا شيكات من دون رصيد، واما ما ذكره من انه طلب تسليم المعدات ورفضت المدعي عليها فغير صحيح، وختم مذكرته بطلبه الزام المدعي بتعويض المدعي عليها عن وجود هذه المعدات لديها طيله هذه المده مما جعلها تتكلف كثيرا، زود المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 10/ 3/ 1441ه قدم المدعي مذكره من ورقه واحده مفادها: ان المدعي عليها ممتنعه عن تسليمه المعدات ولا زالت ممتنعه مع استلامها لقيمتها كامله، وختم مذكرته بطلباته السابقه، زود مدير ومالك المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وبجلسه 8/ 4/ 1441ه قدم مدير ومالك المدعي عليها مذكره من ورقه واحده لم يخرج مضمونها عما قدمه سابقا، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها افاد بانه يطلب في هذه الدعوي تسليم المعدات محل البيع وان لديه احد الشهود يطلب اثبات شهادته امام الدايره فاذنت الدايره بسماع شهاده الشاهد وحضر المدعو/ (...)- هويه وطنيه رقم - (...)- يبلغ من العمر 75 سنه، ويسكن في (...)بالدمام، متقاعد من (...)، وتربطه مع المدعي علاقه صداقه، وبسؤاله عن ما لديه قال ( اولا بعد قرار استلام المدعي معداته حضرنا عند المدعي عليه علي ان يتم تسليمه المعدات ولم يتجاوب وقال اذهبوا للمحكمه ، وثانيا طلب المدعي مني ومن (...)، للمدعي عليه ثم ذهبنا اليه وطلبنا منه ان ياخذ حقه ويسلم المدعي حقه وطلب تعويض حوالي (400.000)ريال ، وبعد المفاوضات قام بتخفيض المبلغ الي (300.000) ريال ، ثم لم يلتزم لا هو ولا المدعي بذلك ) هكذا شهد ، وبعرض ذلك علي المدعي عليه افاد بان الشاهد عميل لديه وقد اشترا منه معدات سابقا بالنسبه للشهاده الاولي بعد صدور الحكم من المحكمه التجاريه باتمام الشراء بيني وبين المدعي صحيحه وانه يوجد شرط في العقد بانه في حال عدم استلام البضاعه فانه تحسب عليه غرامه عن كل يوم تاخير عن كل قطعه بمبلغ (300) ريال قيمه الارضيه والحراسه، وبالنسبه للشهاده الثانيه فاني نزلت من اصل مبلغ الشراء (263.700) ريال ، حوالي مبلغ (52.000) ريال، كما اني اطلب حضور (...) للادلاء بشهادته، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان الشرط الذي ذكره المدعي عليه مسجل في العقد وان المدعي عليها هو من خالف هذا الشرط حيث نص الشرط علي منع بيع اي معدات بدون مستندات رسميه، كما انه نص علي المشتري نقل ما اشتراه من معدات الي اسمه لمده اقصاها عشرين يوم ، ولا يمكن ذلك لعدم وجود مستندات رسميه. وبجلسه 7/ 5/ 1441ه افاد المدعي اصاله بان لديه ذاكره خارجيه متضمنه مقطع للمدعي عليه وهو يرفض تسليم المعدات للمدعي وبعرض ذلك علي مدير ومالك المدعي عليها افاد بانه رفض تسليم المعدات وذلك لان المدعي رفض استلام المعدات اثناء نظر القضيه، وافاد مدير ومالك المدعي عليها ايضا بانه يرفض تسليم المعدات بالوقت الحالي الا اذا سلمه المدعي اجره تخزين المعدات. وبجلسه 26/ 6/ 1441ه سالت الدايره مدير ومالك المدعي عليها عن الاوراق الرسميه للمعدات فافاد بانها مفقوده وانه اعطي المدعي تفويضا لاجل استخراج بدل فاقد وذلك عن طريق الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله افاد بان المدعي عليها اصدرت تفويضا من شركه (...) للمقاولات المالك الحقيقي للمعدات وبمراجعه المدعي اصاله للجمارك افاد بانهم اخبروه بان هذا التخليص يتم لصالح شركه (...) فقط، وبعرض ذلك علي مدير ومالك المدعي عليها افاد بان كلام المدعي غير صحيح، وان الاجراءات للتخليص واستلام المعدات تمت في القضيه السابقه، كما حصر المدعي دعواه بطلب تسليمه المعدات وتعويضه عن مده احتجازها. وتشير الدايره الي تغير تشكيلها. وفي جلسه 19/3/1442ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم بيانات المعدات محل الدعوي وارقام هياكلها ووصفها الدقيق عن طريق تبادل المذكرات الكترونيا فاستعد بذلك. ولم يقدم ما طلب منه. وفي جلسه 11/4/1442ه سالت الدايره مدير المدعي عليها عن تسليم المعدات للمدعي فافاد بانه قد قام بتسليم المدعي الرصاصتين واللوبد ولكن المدعي استلم اللوبد وما زال خارج مقر الشركه، ثم سالته الدايره عن تاريخ التسليم، فافاد بانه يطلب مهله لذلك، فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما يثبت تسليم المعدات للمدعي، فاستعد بذلك، كما طلبت من المدعي الارقام التسلسليه للرصاصات واللوبد، فاستعد بذلك. وفي جلسه 29/4/1442ه قدم مدير المدعي عليها ثلاثه ايصالات كربونيه يفيد بانها هي ما يثبت تسليم المدعي لمعداته؛ كون هذه الايصالات تسلم للمدعي وقت البيع ومن ثم يعيدها لشركه المزاد بعد استلامه لها، كما قدم المدعي عليه العقد الذي بينه وبين المدعي، والعقد الذي بينه وبين مالك المعدات، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بان هذه الايصالات ليست مستندات تسليم وانما هي سندات ترسيه البيعه، وان ما قدمه مدير المدعي عليها للعقد الذي بينه وبين (...) فان (...) ليس هو مالك المعدات رسميا، وانما مالك المعدات حسب البطاقات الجمركيه هو شركه (...)، وان مدير المدعي عليها قد اقر في الجلسات السابقه انه لم يسلمني المعدات، وانني لم استلم اي شيء منها، واما بخصوص اللوبد فانه ليس له رقم شاصي ولكنه يعرف بمواصفاته واللوبد الذي قمت بشرايه هو لوبد باربعه محاور، وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها افاد بان اللوبد حسب المواصفات الذي ذكرها المدعي صحيح. وفي جلسه هذا اليوم 16/5/1442ه سالت الدايره مدير المدعي عليها عن المبالغ التي استلمها من المدعي فافاد بانه استلم من المدعي مبلغا قدره (262.800) ريال شامل قيمه المعدات والسعي، وبعرض ذلك علي المدعي افاد بانه سدد عن طريق محكمه التنفيذ مبلغا قدره (263.167) ريال من حساب (...)، وانه يطلب تسليم المدعي عليها المعدات او في حال عدم وجودها اعاده قيمتها، ثم سالت الدايره المدعي عن استعداده لاداء اليمين علي عدم استلامه للمعدات محل الدعوي فافاد بانه مستعد لذلك، وعرضت عليه اليمين وبعد تخويفه بﷲ وبعظم اليمين اداها قايلا "اقسم بﷲ العلي العظيم انني لم استلم من المدعي عليها شركه (...) للمزادات المعدات التي اشتريتها بالعقد المؤرخ في تاريخ: 2/1/2018م وهي رصاصتين كتر بلر، ولوبد اصفر اربع محاور ولم انيب احدا باستلامها عني اقسم بالله العلي العظيم علي ذلك" وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث انحصرت دعوي المدعي في الزام المدعي عليها بتسليم المعدات (رصاصتين ولوبد اصفر) او اعاده قيمتها البالغ قدرها مايتان ثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا (263.167)، والتعويض بمبلغ قدره ثلاثمايه الف ريال مقابل مماطله المدعي عليها في تسليم المعدات، وحيث دفع مدير ومالك المدعي عليها بان المدعي لم يطالب ابدا بتسليم المعدات، وانه يطالب بتعويض يزيد قدره علي قيمه المعدات، وان المدعي هو من رفض استلام المعدات، وانه قد صدر حكم من الدايره التجاريه التاسعه في هذه المحكمه في القضيه رقم (1571 لعام 1439) برفض دعوي المدعي فسخ عقد البيع. وباطلاع الدايره علي ما قدمه اطراف الدعوي من مستندات وهي: صوره ضوييه مقدمه من مدير المدعي عليها من عقد بيع بالمزاد العلني مؤرخ في 3/4/1439ه علي اوراق المدعي عليها مبرم بين (...) والمدعي عليها. وصوره ضوييه مقدمه من مدير المدعي عليها من عقد مشتري مؤرخ في 2/1/2018م، علي اوراق المدعي عليها مبرم بين المدعي والمدعي عليها. وصوره ضوييه مقدمه من مدير المدعي عليها من كشف حساب صادر من المدعي عليها وعلي اوراقها وفيه قيمه المعدات التي اشتراها المدعي وهي رصاصتين ولوبد اصفر بمبلغ قدره مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه ريال (262.800). وصوره ضوييه من حكم الدايره التجاريه التاسعه في هذه المحكمه الصادر في القضيه رقم (1571 لعام 1439) بتاريخ 25/6/1439ه. وحيث افاد مدير ومالك المدعي عليها في جلسه 7/5/1441ه بانه لم يسلم المعدات محل الدعوي للمدعي ويرفض تسليمها بالوقت الحالي الا اذا سلمه المدعي اجره تخزينها، وحيث سالت الدايره مدير ومالك المدعي عليها عن تسليمه المعدات للمدعي في جلسه 11/4/1442ه فافاد بانه سلم المعدات للمدعي وليس لديه شيء منها، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت تسليمه للمعدات فقدم ثلاث ايصالات كربونيه ادعي انها هي ما يثبت التسليم، وباطلاع الدايره عليها تبين انها لا تدل علي التسليم، وانما هي مجرد ايصالات فيها رقم المشتري وسعر الشراء ورقم المجموعه فقط، كما ان الدايره طلبت يمين المدعي علي عدم استلامه للمعدات فاداها كما هو مثبت في وقايع القضيه، ولكون هذه المعدات ليس لها ارقام تسلسليه يمكن الالزام بتسليمها، مما يتعذر معه الحكم بالالزام بتسليمها، ولكون المدعي عليها هي من استلمت المبالغ من المدعي ولم تبرم اي عقد بين المدعي وبين مالك المعدات، مما يتضح انها استملت من المدعي مبالغ مقابل قيمه معدات هي وكيله في بيعها ولم تقم بما هو واجب عليها من تسليم المعدات للمدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ عقد بيع المعدات المؤرخ في 2/1/2018م، وتلزم المدعي عليها باعاده المبالغ التي قبضتها من المدعي وقدرها مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه ريال (262.800)، وليس كما يذكره المدعي ان قيمتها مايتان ثلاثه وستون الفا ومايه وسبعه وستون ريالا (263.167)، لكون الايصالات وكشف الحساب التي قدمها مدير المدعي عليها هي بمبلغ قدره مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه ريال (262.800)، ولكن المدعي ذكر ان المبلغ الذي سدده عن طريق محكمه التنفيذ هو ما يطالب به. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به مدير المدعي عليها من وجود حكم صادر من الدايره التجاريه التاسعه في هذه المحكمه انتهت فيه الي رفض دعوي المدعي فسخ بيع المعدات لعدم وجود مستندات لها؛ فان حكم الدايره التجاريه التاسعه قد بني علي صحه البيع وامكانيه تسليم المبيع للمدعي، واما في هذه القضيه فان طلب المدعي تسليم المعدات او اعاده المبالغ التي دفعها نظرا لامتناع المدعي عليها ورفضها تسليمه المعدات محل البيع، وحيث امتنعت المدعي عليها عن التسليم، ولتعذر الالزام بالتسليم نظرا لعدم انضباط اوصاف المعدات فان الدايره انتهت فسخ العقد، والزام المدعي عليها باعاده ما استلمته من المدعي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: فسخ عقد بيع الرصاصتين كتر بلر، ولوبد اصفر اربع محاور والذي قيمته مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه ريال (262.800). ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمزادات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان واثنان وستون الفا وثمانمايه ريال (262.800).. عضو معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضو عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن صالح الراجح رييس الدايره مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم