moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٥٠٩٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم موكله باعمال مقاوله توريد وتركيب انابيب المياه في محطه (...) لصالح المدعي عليها، وقد قام موكله بالاعمال المطلوبه منه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المستحق عليها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٩٧.٦٧٤) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٩.٥٣٤) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها، حضر وكيل المدعي المشار اليه اعلاه، وبسؤاله عن دعوي موكله احال الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها وبسؤاله عن بينته احال الي مصادقه الرصيد المرفقه وباطلاع الدايره عليها تبين انها موقعه ومختومه من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره (٣٩٧.٦٧٤) ريال مقابل اعمال مقاوله؛ وبناء علي مصادقه الرصيد الموقعه والمختومه من المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامها بسداده للمدعيه. وفيما يتعلق بطلب اتعاب المحاماه فان المدعيه لم تقدم ما يثبتها من عقد محاماه وخلافه؛ وذلك مغن عن الدخول في غير ذلك من الاسباب الموجبه للحكم باتعاب المحاماه؛ لكون الحكم بالاتعاب دون الاطلاع علي عقد المحاماه والتاكد من قدر الاتعاب وتقديم ما يثبت تحملها قد يفضي الي الحكم باكثر من الاتعاب المستحقه فعلا؛ وفي ذلك اثراء بلا سبب، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٣٩٧.٦٧٤ ثلاثمايه وسبعه وتسعون الفا وستمايه واربعه وسبعون ريالا ورفض ماعدا ذلك.