moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...)للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والتي تضمنت: طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (٢٨٦.١٧٤) ميتان وسته وثمانون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي، وذلك مقابل بناء وتشطيب واعمال ديكورات. وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسه في ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (٢٤٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، ثم قررت وكيله المدعي تحرير الدعوي وفقا للنص التالي: "اولا: في تاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م تم التعاقد بين الاطراف علي عقد مقاوله وهو عباره عن ان يقوم المدعي باعمال البناء واعمال تشطيب وديكورات بالمحل بدون اثاث او مكاين وذلك في مده ثلاثه اشهر بمبلغ وقدره (٩١٩.٥٧٤) تسعمايه وتسعه عشر الفا وخمسمايه واربعه وسبعون ريال سعودي، علي ان تتم الدفعات كالاتي:- الدفعه الاولي مبلغ وقدره (٤٥٩.٧٨٧) اربعمايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه وسبعه وثمانون ريال سعودي. الدفعه الثانيه مبلغ وقدره (١٨٣.٩١٤) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريال سعودي وتكون عند منتصف العمل في المحل. الدفعه الثالثه مبلغ وقدره (١٨٣.٩١٤) مايه وثلاثه وثمانون الف وتسعمايه واربعه عشر ريال سعودي وتكون عند الانتهاء من ٧٠% من العمل. الدفعه الرابعه مبلغ وقدره (٩١.٩٥٧) واحد وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي وتكون عند الانتهاء من العمل وتسليم الموقع. ثانيا: لم يتم استكمال الدفعه الاولي من قبل المدعي عليها حتي تاريخ ٢٠٢١/١٠/٣١م اي بعد اربعه اشهر من تاريخ التعاقد وتم دفعها علي دفعات متقطعه بخلاف الاتفاق المنصوص عليه بالعقد علي ان تكون دفعه في بدايه المشروع. ثالثا: لم يتم استكمال الدفعه الثانيه الا في ٢٠٢١/١٢/٠٥م اي بعد سته اشهر من التعاقد. رابعا: لم يتم استكمال الدفعه الثالثه حتي الان حيث ان المبلغ المدفوع منها هو مبلغ وقدره (١٥٦.٢٩٩) مايه وسته وخمسون الفا وميتان وتسعه وتسعون ريال سعودي من اصل مبلغ وقدره (١٨٣.٩١٤) مايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه واربعه عشر ريال سعودي والمتبقي هو(٢٧.٦١٥) سبعه وعشرون الفا وستمايه وخمسه عشر ريال سعودي. خامسا: لم يتم دفع الدفعه الرابعه حتي الان مبلغ وقدره(٩١.٩٥٧) واحد وتسعون الفا وتسعمايه وسبعه وخمسون ريال سعودي. سادسا: تم تنفيذ اعمال اضافيه خارجه عن العقد بطلب من المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (١٦٦.٦٠٠) مايه وسته وستون الفا وستمايه ريال سعودي شامل الضريبه وهي تتفصل كالاتي:١- حمايه لكسان ٢ مل علي ستيكرات جدران بمبلغ وقدره (٥٦.٠٠٠) سته وخمسون الف ريال سعودي ٢- عربيه سندريلا بمبلغ وقدره (٢٦٠٠) الفان وستمايه ريال سعودي ٣- عربيه سحب بمبلغ وقدره (٢٦٠٠) ريال سعودي ٤-حواجز حديد ليزر للجلسات الخارجيه بمبلغ وقدره (٧٨٠٠) سبعه الاف وثمانمايه ريال سعودي ٥- مكيفات مع دكتات وجريلات بمبلغ وقدره(٥٥.٠٠٠) خمسه وخمسون ريال سعودي ٦- اضافه كهرباء في المطبخ بمبلغ وقدره(٣٢٠٠) ثلاثه الاف وميتا ريال سعودي ٧- اضافه ورد وحبال علي امواج بمبلغ وقدره (٤٥٠٠)اربعه الاف وخمسمايه ريال سعودي سابعا: تم تسليم الموقع في تاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٠م وتم ارسال شهاده السلامه من الدفاع المدني من قبل المدعي للمدعي عليها حيث يتم بدء النشاط وهذا يؤكد استلام المدعي عليها للموقع. الطلبات: لكل ما تقدم، ولثبوت مخالفه العقد من قبل المدعي عليها وعدم الالتزام والوفاء بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد ولاكمال المشروع من قبل المدعيه، ولقوله تعالي: (يا ايها اللذين امنوا اوفوا بالعقود)، نطلب الزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه والمتمثله في مبلغ وقدره (٢٨٦.١٧٤) ميتان وسته وثمانون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي" وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها طلب مهله للجواب فجري من الدايره افهامه ان عليه الجواب وفقا للماده (٢٤٥) وقرر الاجابه بشكل مبديي علي الدعوي بالنص التالي:"عدم استحقاق المدعي لما يطالب به للاتي: - لم يقم المدعي بتنفيذ كل الاعمال المطلوبه منه في الوقت المقدر في العقد، مرفق لكم ثلاث تقارير يتبين منهما وجود تاخير في انجاز العمل حسب العقد المبرم بينهما ولحديث النبي صلي الله عليه وسلم: (المسلمون عند شروطهم)، مما تسبب بوقوع اضرار وتكاليف ماليه جسيمه علي موكلتي نتيجه هذا التاخير، وعدم الالتزام بتنفيذ الاعمال حسب هو متفق عليه. ايضا المدعي لم يلتزم بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه علي الوجه المطلوب، اذ عند مراجعه ما تم تنفيذه وجدنا عددا من الاعمال غير مطابق لما هو متفق عليه او متعارف عليه، وقد تم اخطاره بذلك اكثر من مره من اجل اجراء هذه التعديلات؛ الا اننا لم نجد من المدعي استجابه تذكر، ومثبت جميع ما سبق بتقارير من جهات خبره وصور وفيديو، كما تضمنت الدعوي قيمه اكبر من المبلغ المتفق عليه، علي فرض صحه مطالبته، التي لا نقر بها، اذ تضمن المستخلص اعمال اضافيه غير متفق عليها، وغير معتمده من قبل المدعي عليها، ولا تقر موكلتي بها." وطلب مهله لتقديم جواب مفصل علي الدعوي. ثم قدمت المدعي عليها مذكره رد تفصيليه في ١٤٤٣/٠٩/٠٥ه وملخصها:"لا صحه لما ذكره المدعي من مخالفه المدعي عليها للعقد وعدم التزامها بسداد الدفعات المتفق عليها في العقد، ولا ان العقد قد نص فيه علي ان تكون دفعه في بدايه المشروع. ولا صحه لما ذكره المدعي من انه قام بتنفيذ اعمال اضافيه خارجه عن العقد بطلب من المدعي عليها، والصحيح ان المدعي عليها رفضت تلك الاعمال ولم توافق عليها، وانكرتها وارسلت بذلك خطابا للمدعي. ولا صحه لما ذكره المدعي ايضا من انه استخرج شهادات الدفاع المدني، بل علي العكس فان من سعي لاستخراج شهاده الدفاع المدني هي المدعي عليها.كما اخل المدعي بالتزاماته المترتبه علي العقد الصحيح فلم يقم بتنفيذ الاعمال المكلف بها في الوقت المتفق عليه في العقد، مما ادي الي وقوع اضرار جسيمه علي المدعي عليها. كما اخطرت المدعي عليها المدعي بتسليم الموقع بالطرق المتفق عليها حسب العقد بعد اصلاح العيوب والنواقص التي تم ارسالها اليه وذلك من خلال خطاب من المدعي عليها للمدعي. كما تضمنت الدعوي مطالبه بقيمه اكبر من المبلغ المتفق عليه، فقد تضمن المستخلص اعمالا اضافيه غير متفق عليها، وغير معتمده من قبل المدعي عليها، ولا تقر المدعي عليها بها. وان من المقرر فقها وقضاء ان المقاول اذا خالف الشروط او تعدي او فرط فانه يضمن الاخطاء والعيوب التي يتسبب فيها". وبتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٣ه ارفق المدعي مذكره رد تمسك فيها بما جاء في صحيفه الدعوي. واضاف " اولا: اقرت المدعي عليها بالعقد وبتفاصيله في الجلسه الاولي واقرت بالدفعات الاربع. ثانيا: اقرت المدعي عليها باستلام الموقع محل العقد صراحه ضمنا وذلك في مذكرتها الجوابيه. استنادا لما جاء في رد المدعي عليها فانها ذكرت بانها رفضت الاستلام لوجود عيوب، ثم قامت بالاستلام في ٢٠٢٢/٠١/١٠م وهذا اقرار صريح بالاستلام بعد عشره ايام من ملاحظاتها. ثالثا: عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من عدم تحديد الدفعات في العقد حيث ناقضت نفسها بما اقرت به من تفصيل للدفعات، كما اقرت بعدم التزامها بالسداد وارفقت كشف الحوالات. رابعا: عدم صحه انكار المدعي عليها للاعمال الاضافيه في مذكرتها الجوابيه. خامسا: باقي ما جاء في مذكره المدعي عليها فهو كلام مرسل وخروج عن الدعوي ويوجد لدينا ما يدحض كل جزء منها ومنه عدم صحه ما ذكرته المدعي عليها من انها هي من قامت باستخراج شهاده الدفاع المدني والصحيح ان المدعي هو من قام باستخراج الشهاده والبينه وجود رساله من المدعي للمدعي عليها مرسل بها الشهاده. نطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٨٦.١٧٤) ميتان وسته وثمانون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. وبتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٦ه ارفقت المدعي عليها مذكره رد تضمنت ما مختصره:" ١- ادعاء المدعي باقرار المدعي عليها بتسلم المحل فهذا غير صحيح، لمحاولاتنا المستمره لاصلاح العيوب التي يستحيل معها الانتفاع بالمحل بناء علي تقييم الموقع والمدعي لا يملك محضر تسليم رسمي يبين قبول الاعمال. ٢- عدم صحه ما ذكره من انه هو من قام باجراءات الدفاع المدني والصحيح ان المدعي عليها هي من قامت بذلك مبين بخطاب المهندس المسؤول، واصل الرساله ان المدعي عليها انهت اجراءات الدفاع المدني مع المهندس وارسلتها للمدعي لاعتمادها من قبل شركتهم. ٣- عدم صحه ما ذكره من تهرب المدعي عليها من تسلم الموقع بل ان كل يوم تاخير كبد المدعي عليها مبالغ باهظه من دفع رواتب عماله بلغت (١٥٩.٧٠٠) مايه وتسعه وخمسون الفا وسبعمايه ريال سعودي، ودفع قيمه ايجار للمحل الذي لم يفتتح بلغت (١٥٣.٣٣٣)مايه وثلاثه وخمسون الفا وثلاثمايه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي ودفع غرامات لصاحبه العلامات التجاريه بلغت (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال سعودي. ٤- اما كلامه عن اقرار المدعي عليها باستحقاق الدفعه الاولي كان في بدايه العمل فهذا غير صحيح. ونص العقد المبرم لم يحدد تاريخ ولا وقت استحقاق الدفعه الاولي وذلك ثابت في العقد المرفق. ٥- عدم صحه زعم المدعي اقرار المدعي عليها بتنفيذ اعمال اضافيه خارجه عن المذكور في العقد، اذ لا يخفي عليكم ان جميع عقود المقاولات التي تستدعي اعمالا اضافيه خارجه عن المذكور لا بد ان ينص فيها صراحه علي اليه وتنظيم تلك الاعمال وكيفيه اعتمادها اذ من غير المعقول ان تكون هناك اعمال اضافيه بمبلغ كبير مثل هذا بغير اتفاق عليها كتابه ولا تحديد لمواصفاتها ونوعها وقيمتها. وعليه نطلب رد طلب المدعي والحكم للمدعي عليها بمبلغ قدره (٧٥.٧٧٤) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي عن تنفيذها للاعمال المعيبه، والحكم ايضا بمبلغ مقداره (٣٩٣.٠٣٣) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي عن الخساير التي تكبدتها من اخلال المدعي بتنفيذ الاعمال المنوطه به في المده المحدده في العقد، والزام المدعي بتسليم شهادات الضمان للاعمال المنفذه، والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (٤٥.٠٠٠) خمسه واربعون الف ريال سعودي. وفي جلسه ١٤٤٣/٠٩/١٧ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي ان المدعيه قد ارسلت مذكرتها المؤرخه بتاريخ ١٣ / ٠٩ / ١٤٤٣ه. وفي جلسه ١٤٤٣/١٠/١١ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضورها من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم مذكره ختاميه شامله للدعوي. وفي ١٦ /١٤٤٣/١٠ه ارفق المدعي مذكره ختاميه والتي تمسك فيها بما قدمه سابقا، وايضاح تفصيلي بعدم صحه ما ذكرته المدعي عليها، وختمها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٨٦.١٧٤) ميتان وسته وثمانون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي. وبتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٠ه ارفقت المدعي عليها مذكره ختاميه ذكر فيها الردود التفصيليه علي ما ذكره المدعي فيما سبق. وختم مذكرته بذات الطلبات الوارده في مذكراته السابقه. وفي جلسه ١٤٤٣/١١/٢١ه حضرت وكيله المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر من يمثل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف الدعوي تبين ارفاق الطرفين للمذكرتين الختاميتين في هذه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم، قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وباطلاع الدايره علي مرفقات هذه الدعوي والمستندات والمذكرات المقدمه، تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت الدايره حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٨٦.١٧٤) ميتان وسته وثمانون الفا ومايه واربعه وسبعون ريال سعودي، مقابل بناء وتشطيب واعمال ديكورات، وقدم لاثبات دعواه صوره من العقد المبين فيه المده المتفق عليها والمؤرخ بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/١٢م، وفاتوره اعمال اضافيه صادره من المدعي، وحوالات بنكيه، ومحادثات عبر تطبيق الواتساب، ولما كان العقد هو منشا التعامل والتزام كل طرف تجاه الاخر في تنفيذ بنوده وشروطه، وبما ان الدايره قد اعملت ذلك باطلاعها علي التزامات الطرفين وان مده التنفيذ المنصوص عليها ثلاثه اشهر تنتهي بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/١٢م، ولما كان المدعي لم يلتزم بذلك من جهه التنفيذ او التسليم بالوقت المحدد مما اضطر المدعي عليها الي التعاقد مع اشخاص اخرين لاصلاح العيوب لتكون موافقه للمواصفات المتفق عليها كما هو مثبت بالتقرير الفني عن الحاله التنفيذيه والامان التشغيلي للموقع، وبما ان المدعي قد اخل بذلك فقد تحملت المدعي عليها تكاليف اضافيه من دفع رواتب للعماله الذين تم التعاقد معهم للعمل في الموقع ودفع قيمه ايجار المحل الذي لم يفتتح ودفع قيمه الغرامه لصاحب العلامه التجاريه(الفرنشايز)، ولما كانت المدعي عليها قد طلبت تسليمها شهادات الضمان، ولم تقدم لذلك بينه موصله وعليه فان الدايره تري عدم وجاهه هذا الطلب في الزام المدعي، ولجميع ماسبق فان الدايره تخلص الي عدم صحه دعوي المدعي في مطالبته بل ذمته مشغوله للمدعي عليها بسدادها للمبالغ الناتجه عن تقصير المدعي في تنفيذ العقد المبرم بينه وبين المدعي عليها، واما طلب المدعي عليها اتعاب المحاماه فان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعي عليها، والقضيه التي حضرتها، ومبلغ المطالبه، استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. ولا ينال من ذلك كله ما دفع به المدعي من ان الدفعه تكون في بدايه المشروع، اذ ان العقد المبرم بين الطرفين لم ينص علي وقت محدد لاستحقاق الدفعه الاولي، بل جاء العقد علي بيان للدفعات دون تحديد وقت معين لها، ولا ينال من ذلك ايضا ادعاء المدعي من ان المدعي عليها قد تهربت من استلام الموقع، اذ ان الخطاب الصادر من المدعي عليها المؤرخ بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/١٤م قد ذكرت فيه بانه لامانع لديها من الاجتماع مع المدعي للمحاسبه ومن تثبت ذمته مبالغ للاخر فانه يدفعها وقد تخلف عن ذلك. واما ما يتعلق بشان استخراج المدعي لشهاده الدفاع المدني، فان البين لدي الدايره ان المدعي عليها هي من استخرجت الشهاده وقامت بالتواصل مع الدفاع المدني واستكمال الاعمال واستخراج التصريح، كما ان استخراج الشهاده لايدل علي تسليم الموقع من قبل المدعي في الوقت المتفق عليه ولاتسليم الاعمال المنفذه حسب المواصفات المطلوبه. واما استناد المدعي علي الاعمال الاضافيه، فان من شرط صحه ذلك ان تكون بتعميد مكتوب من قبل المالك للمقاول، واتفاق عليها يحدد مواصفات تلك الاعمال ونوعها وقيمتها واليه تنظيم تلك الاعمال، وهذا ماعليه العرف التجاري، ولاجل ذلك لم يقدم المدعي بينه موصله للقيام بهذه الاعمال سوي فاتوره صادره من قبله ولم تتضمن ختم وتوقيع المدعي عليها مما يضعف حجيتها في مواجهه المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره:- اولا:برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٩٥١١٠). ثانيا:الزام المدعي / (...)هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع للمدعي عليها /شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٧٥.٧٧٤) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي. ثالثا:الزام المدعي / (...)هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع للمدعي عليها /شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٣٩٣.٠٣٣) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. رابعا:الزام المدعي / (...)هويه وطنيه رقم(...) بان يدفع للمدعي عليها /شركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات؛ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١١٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها وقدرها (٢٨٦.١٧٢) ريال والناشيه عن عقد المقاوله المبرم معها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي بان يدفع للمدعي عليها الاتي: مبلغا قدره (٧٥.٧٧٤) ريال، ومبلغا قدره (٣٩٣.٠٣٣) ريال، ومبلغا قدره (٢٥.٠٠٠) ريال عن اتعاب المحاماه. فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، والتي خلص فيها الي طلب نقض الحكم والزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢٨٦.١٧٢) ريال. وارفق وكيل المدعي عليه رده علي الاستيناف، وبعد دراسه القضيه حددت لها جلسه هذا اليوم ١٥/٠٤/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٧/٠٢/١٤٤٤ ه في القضيه رقم ٤٣٩١٩٥١١٠ والقاضي ب: اولا: برفض هذه الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٩٥١١٠). ثانيا: الزام المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها /شركه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٧٥.٧٧٤) خمسه وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وسبعون ريال سعودي. ثالثا: الزام المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٩٣.٠٣٣) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريال سعودي. رابعا: الزام المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي عليها /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي، تمثل اتعاب المحاماه. خامسا: رفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.