moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 896 لعام 1442ه المقامه من/ مصنع (...) ، سجل تجاري (...) ضد/ فرع شركه (...) ، غير ذلك (...) القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا (الوقايع) ادعي وكيل المدعيه اقامه دعوي ضد المدعي عليها برقم (1524) لعام (1440ه) لدي هذه الدايره، وقد صدر حكم –مؤيد من الاستيناف- بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (8.480.191) ريال، واشار المدعي وكاله الي ان عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه قبل اقامه الدعوي الجا المدعيه للاستعانه بمحام لتحصيل حقها، وقد تضررت المدعيه من ذلك، وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في القضيه السابقه وقدرها (424.009) ريال. واستند المدعي وكاله علي الحكم المتضمن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (8.480.191) ريال مقابل الاعمال المنفذه، وقد صدر حكم الدايره -الغيابي- بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ، وايدت محكمه الاستيناف الحكم. كما استند المدعي وكاله علي صوره تضمنت طلب صلح علي منصه تراضي، ولم يتضح للدايره بيانات الصلح ولا ما انتهي اليه، فطلبت الدايره من المدعي وكاله -في جلسه الترافع الكتابي- تقديم الاخطار او الصلح بشكل واضح، مع تقديم عقد المحامي، فقدم صوره من طلب صلح تضمن بيانات المدعي عليه، دون بقيه المعلومات ولا نتيجه الصلح، كما قدم عقد المدعيه مع مكتب (...) للمحاماه – (...)باتعاب قدرها (5%) من المبلغ المحكوم به، بالاضافه الي مبلغ (120.000) ريال كاتعاب سنويه ثابته مقابل الاستشارات والخدمات القانونيه واقامه الدعاوي. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي/ (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه عن القضيه المحكوم فيها سابقا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (8.480.191) ريال. وبما ان الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي." ولما نصت عليه الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعي ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليه باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي كما اشارت لذلك الماده (70،71/1-2) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت الاخطار، كما ان صوره طلب الصلح المقدم من وكيل المدعيه لم توضح فيه البيانات بالكامل، وليس فيه ما يدل علي الصلح من عدمه، اضافه الي ان الدايره طلبت من المدعي تقديم مستند المصالحه بشكل واضح فلم يقدمه بشكل كامل وواضح، وبما ان الماده (72) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده (21) من النظام" وقد نصت الماده (21/2) علي انه: "اذا قررت الاداره عدم قيد الدعوي لعدم الاستيفاء فعلي طالب القيد استيفاء ما نقص خلال (15) يوما من تاريخ ابلاغه بذلك... وان لم يستوف ما طلب منه خلال هذه المده عد الطلب كان لم يكن.." وحيث قيدت الاداره القضيه الماثله رغم عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/ مصنع (...)، ذي السجل التجاري رقم (...)، ضد المدعي عليه/ فرع شركه (...)، ذي السجل التجاري رقم (...). عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عثمان بن صالح العنزي