moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٩٣٣٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٠٤ ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضايع امن وسلامه بثمن اجمالي قدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريالا و تسعه واربعون هلله، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠ ه، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريالا و تسعه واربعون هلله، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢ م، ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٠١ ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعيه وكاله؟ احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، ثم سالتها الدايره عن بينتها علي صحه الدعوي؟ فذكرت بانها تتمثل في مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها بالاضافه الي فواتير، وبسؤالها هل لديها مزيد بينه؟ قررت بانها تكتفي بم تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠١/٢٢ ه، وبعد اطلاع الدايره ودراسه القضيه قررت صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٩١.٤٩) تسعه عشر الفا وثلاث ميه وواحد وتسعون ريالا و تسعه واربعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعيه بيناته التي تثبت صحه مطالبته من فواتير ومطابقه رصيد ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم في الدعوي، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (١٧.٩٢١.٤٩) سبعه عشر الف وتسع ميه وواحد وعشرون ريال وتسعه واربعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.