moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670008376 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 27/06/1445ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها سيارات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: عدد (20) سياره (...) موديل (2024) لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه، وقيمه الاجره (43,000) ثلاثه واربعون الفا ريال، بثمن اجمالي قدره (1,548,000) مليون وخمسمايه وثمانيه واربعون الفا ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (43,000) ثلاثه واربعون الفا ريال الحاله بتاريخ 20/08/1445ه، والدفعه رقم اربعه قيمتها (43,000) ثلاثه واربعون الفا ريال الحاله بتاريخ 22/09/1445ه والمبالغ حاله السداد هي (81,092) واحد وثمانون الفا واثنان وتسعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 20/08/1445ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 27/06/1445ه، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 20/08/1445ه حتي 22/09/1445ه، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (81,092) واحد وثمانون الفا واثنان وتسعون ريال عن الفتره من تاريخ 20/08/1445ه حتي 22/09/1445ه، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد تاجير بتاريخ 27/06/1445ه علي مطبوعات (مجموعه (...)) والمبرم بينها وبين المدعي وممهورا بختم وتوقيع منسوب (مجموعه(...)) وتوقيع منسوب للمدعي. 2- اخطار موجه ل (مجموعه (...)) بمبلغ (40,850) اربعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، ومبلغ (40,242) اربعون الف ومايتان واثنان واربعون ريال، ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 07/01/1446ه ذكرت فيها: لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا، ووردت مذكره من المدعي عليه وكاله في 08/01/1446ه ذكر فيها: ندفع بانعدام صفتها في الدعوي وفقا للعقد المبرم مع المدعي حيث اشار في صدر العقد علي رقم السجل التجاري رقم (...) مجموعه (...) شركه شخص واحد وذمتها مختلفه عن ذمه المدعي عليها في هذه الدعوي واطلب صرف النظر عن دعواه، وعقدت المحكمه جلسه في 08/01/1446ه: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، فعرضت الدايره الصلح بين الطرفين، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي المرفقه عبر الطلبات، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي افاد بان قدم جوابه عبر الطلبات، ووردت مذكره من المدعيه وكاله في 15/01/1446ه ذكرت فيها: ردا علي مذكره وكيل المدعي عليها، المالك للشركتين شخص واحد، وفي تاريخ 13/02/2024م اي بعد العقد المبرم بين موكلي وبين المدعي عليها بشهر، قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني تطلب فيه صراحه: الرجاء ادراج السيارات علي سجل شركه (...) وسيصلك الموظف ليتم استلامها (مع ارفاق السجل التجاري لشركه (...) وارفاق خطاب علي مطبوعات شركه (...)). وعند اقامه الدعوي يطلب الرقم الوطني الموحد لجلب بيانات الشركه ولا يطلب السجل التجاري، وتم تعبيه بيانات اطراف الدعوي حسب السجل التجاري المرسل من المدعي عليها لطلبها الواضح في البريد الالكتروني وفي مطبوعات شركه (...) في ادراج السيارات محل العقد علي سجل شركه (...) كمستخدم فعلي وهذه المراسلات متعلقه بالعقد، ولما تقدم ولبيان صفه المدعي عليها بالدعوي اطلب قبول الدعوي والزام المدعي عليها بدفع الاجره المتاخره مبلغ (81,092) واحد وثمانون الف واثنان وتسعون ريال، وبسؤال وكيله المدعي عن الرد طلبت مهله، وعقدت المحكمه جلسه في 17/02/1446ه: ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بالمتبقي من قيمه اجره سيارات، والعقد بين تاجرين وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وحيث طالب المدعي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه لعدد (20) سياره (...) موديل (2024) لمده (3) ثلاثه سنوات ميلاديه مبلغا وقدره وقدرها (81,092) واحد وثمانون الفا واثنان وتسعون ريال عن الفتره من تاريخ 20/08/1445ه حتي 22/09/1445ه وقدم في سبيل اثبات دعواه عقد تاجير بتاريخ 27/06/1445ه علي مطبوعات (مجموعه (...)) والمبرم بينهها وبين المدعي وممهورا بختم وتوقيع منسوب (لمجموعه (...)) وتوقيع منسوب للمدعي واجملت المدعي عليها جوابها بالدفع بعدم الصفه كون العقد ليس معها وانما مجموعه (...) شركه شخص واحد وردت المدعيه ان مالك الشركتين هو شخص واحد وبعد العقد المبرم بشهر، قامت المدعي عليها بارسال بريد الكتروني تطلب فيه صراحه ادراج السيارات علي سجل شركه (...) وجري ارفاقه علي المدعي عليها وهي المستخدم الفعلي واجابت المدعي عليها ان الشركتين ذمتهم مختلفه وما ذكرته بشان التشغيل السيارات وتقرير المرور فهو صحيح وهذا بطلب من المستاجر الفعلي وهي (...) عليه اطلعت الدايره علي العقد المشار له في اسانيد المدعي كما اطلعت علي البريد المرسل من قبل المدعي عليها كما اطلعت علي اسانيد المدعي واقرار المدعي عليها بصحه كونها المستخدم الفعلي لدي المرور فبناء عليه وعلي ما اقرت به المدعي عليها من كونها المستخدم الفعلي للسيارات ومالك الشركتين هو شخص واحد وقد اثبت البريد صحه ما يدعيه المدعي من كون الالتزام اصبح علي المدعي عليها وذلك لعده اعتبارات اولا كون مدير الشركتين شخص واحد وطلب ادخال السيارات تحت سجل المدعي عليها وهو المستخدم الفعلي لها وهذه قراين تقوي صحه ما يدعيه المدعي ما تري معه الدايره قبول طلب المدعي. وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها والمحرر في 09/01/2024م والمذيل بختم المدعي عليها مطالبه ماليه للفتره من 01/03/2024م الي 31/03/2024م بمبلغ (40850) ريال ومطالبه ماليه للفتره من 01/04/2024م علي 30/04/2024م بمبلغ (40242) ريال ومجموع المطالبتين هو (81092) ريال وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوبا ملاقيا للدعوي وغايه ما قدمت الدفع بعدم صفتها بالدعوي النتيجه: رقم السجل مختلف للمدعي عليها بما ورد في العقد نساله عن السبب/تبين بان العقد مع شركه (...) والمدعي عليها طلبت تحويل العقد عليها ثم تتنصل في هذه الدعوي من ذلك ولم تجب علي علي البريد المرفق لذا نحكم للمدعيه بالاجره لثبوت احاله الالتزام للشركه المدعي عليها فلم تنكر الاحاله وصاحبهما واحد وشخص واحد فثبتت الصفه وعي المستخدم الفعلي. ولان الدايره تحققت بصفتها بالدعوي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعي استنادا للماده (29/1) من نظام الاثبات، وتنتهي معه الي الحكم بما هو مدون في منطوقها ادناه. لذلك ولجميع ما تقدم حكمت الدايره: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (81,092.00) واحد وثمانون الفا واثنان وتسعون ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.