moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٥٢٧٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك / (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات القضيه بما يلزم للحكم فيها، بان المدعي وكاله / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ١٠/٢/١٤٣٩ه تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتقديم الاستشارات الاداريه والتدريبيه لشركه المدعي عليها بمبلغ اجمالي قدره (٧٥.٠٠٠) ريال وقد استلم المدعي مبلغا قدره (٣٧.٥٠٠) ريال وبقي في ذمته مبلغا قدره ( ٣٧.٥٠٠) ريال لم تقم المدعي عليها بالسداد، مع ان المدعي اتم العمل المتفق عليه، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (٣٧.٥٠٠) ريال. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ٠٧/٠٥/١٤٤٠ه حضر المدعي (...) والمدعي عليه وكاله (...) وجري من الدايره سؤال وكيل المدعي عن دعواه فاحال علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمتهما الدايره بتبادل المذكرات لدي الاداره المختصه، وفي جلسه بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله (...) وتشير الدايره الي ان طرفي الدعوي قاما بتبادل المذكرات قبل هذه الجلسه، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره وعدد من المرفقات وافاد بانها قد تضمنت طلب الزام المدعي باعاده مبلغ ٣٧.٥٠٠ ريال وهو مقابل الدفعه الاولي المقدمه للمدعيه وعليه جري من الدايره سؤال وكيل المدعي عليها هل قام المدعي بتقديم الاستشارات لموكلته فافاد بان المدعي قام بتقديم الاستشارات ولكن موكلته حسب العقد قامت بالرد عليه خلال ثلاثه ايام بمناقشه المدعي لاستشارته ولم تجد المدعي عليها اي تجاوب من قبل المدعي وبعرضه علي وكيل المدعي افاد بان المدعي عليها بعد تقديم موكله الاستشاره طلبت منه دراسه جدوي لمركز طبي قايم منذ سنه ونصف فرفض موكله ذلك حيث ان العقد لم ينص علي تقديم دارسه جدوي ثم انه يستحيل تقديم دارسه جدوي لمشروع قايم وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه يكتفي بما قدم فجري سؤاله عما ذكره المدعي والاجابه عليه فافاد بان ما ذكره من ان موكلته طلبت دارسه جدوي صحيح ولكن المدعي لم يقم بالرد وانتهت فتره العقد دون تجاوب المدعي، وعليه جري من الدايره سؤال وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها عن طبيعه العقد المبرم بينهم فافادا بانه استشاراه اداريه وماليه وفنيه خلال ثمانيه اسابيع وذكر وكيل المدعي بان موكله قام بتقديم الاستشاره الاداريه والماليه والفنيه ولكن المدعي عليها ذكرت في ملاحظاتها انها تطلب تقديم استشاره دراسه جدوي وذلك لم ينص عليه العقد، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن ملاحظات موكلته المقدمه للمدعي علي الاستشاره ذكر بانها تخص موضوع دراسه الجدوي وقرر الطرفان الاكتفاء، وفي جلسه بتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٠ه ذكر وكيل المدعي عليها بان العمل ليس محصورا في دراسه الجدوي في البند الرابع وانما هناك اعمال اخري نص عليها البند الرابع من عقد تنفيذ اعمال استشاريه محل الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد استجابت الدايره لطلبه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي المثبت حضورهما سابقا وقدم وكيل المدعي مذكره تتضمن ان الاعمال التي امتنع عنها موكله تتمثل في طلب المدعي عليها تقديم دراسه جدوي من المدعي وهذا غير متفق عليه في بنود العقد، وذكر المدعي بانه يحصر دعواه بمبلغ المطالبه وقدره ٣٧.٥٠٠ ريال؛ وعليه رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي المادتين (١٢) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه، وبناء علي الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، واما من حيث الموضوع، وحيث ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في الوقايع، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بصحه العقد المبرم بين الطرفين وان المدعي قام بتنفيذ الاعمال المطلوبه منه، ولكنه لم يقم بتقديم دراسه الجدوي، وحيث دفع المدعي بان ذلك خارج عما تم الاتفاق عليه وفق العقد، وبعد اطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ٢/١١/١٤٣٨ه، تبين صحه ما ذكره المدعي وان العقد لم يتطرق لدراسه الجدوي، ولقول ﷲ تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود}، ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) رواه الترمذي وابو داود، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للاستشارات الاداريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٧.٥٠٠) سبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٣١٠ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ (...)، صاحب/ه مؤسسه (...) للاستشارات الاداريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (...)
(الوقايع)
محل الدعوي تقديم استشارات اداريه وتدريبيه للمدعي عليها، والمطالبه بباقي قيمه العقد، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره ٣٧,٥٠٠ ريالا. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله ان الوكيل لم يقر بصحه العقد ولا بالاعمال التي نفذها المدعي، ووكاله وكيل موكلته لا تخوله حق الاقرار. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
بتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢/٩/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٥٢٧٠ لعام ١٤٤٠ه.