moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 957 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) للادوات الكهرباييه ومقاولاتها سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، فقيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظرها حددت لها الدايره جلسه يوم 12/03/1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي، وتتمثل في ان المدعي عليها تعاقدت مع المدعيه بعقد مقاوله اعمال الكترو ميكانيكا من الباطن لمشروع فلل حي (...)، فادت المدعيه ما عليها من التزامات حسب العقد، الا ان المدعي عليها لم تدفع باقي مستحقات المدعيه، والتي بلغت مبلغا قدره (574,921) خمسمايه واربعه وسبعون الفا وتسعمايه وواحد وعشرون ريالا، ويطلب الحكم بالزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ، وكذلك الزامها باتعاب المحاماه، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 18/04/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده، دفع فيها بعدم صحه صفه موكلته في الدعوي، وان علي المدعيه تعديل صفه المدعي عليها، فاستمهل وكيل المدعيه لذلك، وبجلسه يوم 23/05/1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره رد فيها علي دفع المدعي عليها بعدم صحه صفه المدعي عليها بالدعوي بان شركتي (...) للمقاولات المتكامله وشركه (...) يديرهم نفس الشخص وهو/ (...)، وذلك مثبت من خلال استخراج صورتين من السجلات التجاريه الخاصه بالشركتين، وختم مذكرته بطلب ادخال شركه (...) للمقاولات المتكامله، ذات السجل التجاري رقم (...)، وطلب تعديل رقم السجل التجاري لشركه (...) وهو (...)،بالاضافه الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ خمسمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه وسبعه (525,707) ريال، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 21/06/1440ه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته، قدم مذكره من ورقه واحده اكد فيها علي دفعه السابق، حيث ان الشركتين مختلفتان كليا وجزييا، وعقد المقاوله يثبت ان التعاقد تم بين المدعيه وشركه (...)، وليس شركه (...) للمقاولات، كما ان المدعيه لم تتبع نظام الادخال الصحيح حسب الماده (82) من نظام المرافعات الشرعيه، وعليه فان المدعيه سقط حقها في طلب الادخال للمدعي عليها في الدعوي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوي وعدم قبولها لعدم اختصاص المحكمه بنظرها لانتفاء ولايتها، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 19/07/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بوجود شاهد اثبات علي عكس ما تدعيه المدعي عليها، حيث قامت المدعي عليها بتوقيع عقد باسم وتوقيع المستخلصات باسم اخر وذلك للمراوغه وللتنصل من سداد المستحقات، كما ارفق صوره تعاقد بين المدعي عليها ومؤسسه (...) التجاريه، حيث تم توقيع العقد بسجل وتوقيع المصادقه بسجل اخر، وذلك ما فعلته المدعي عليها مع المدعيه، واكد ان الشركتين يديرهما نفس الشخص، كما ذكر ان طلب الادخال صحيح وكان وفق الماده (79) الفقره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه، وختم مذكرته بتكرار طلباته السابقه، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 23/08/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره اكد فيها علي عدم صفه المدعي عليها، وعقد المقاوله يثبت ذلك، كما اكد علي طلبه السابق برد الدعوي وعدم قبولها، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 14/09/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقررا الاكتفاء بما قدماه سابقا، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه يوم 27/10/1440ه قررت الدايره فتح باب المرافعه، وادخال شركه (...) للمقاولات المتكامله، استنادا للماده (80) من نظام المرافعات الشرعيه، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بابلاغ الطرف المدخل، فاستعد بذلك، وبجلسه يوم 11/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، كما حضر وكيل شركه (...) للمقاولات (...)، وعليه قامت الدايره بتزويد وكيل الشركه (...) بنسخه من صحيفه الدعوي، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 18/11/1440ه حضر وكيل المدعي عليها، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وبجلسه يوم 16/01/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر للقضيه بعد شطبها الشطب الاول، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته التي استمهل لتقديمها افاد بانه يستمهل للمره الثانيه لتقديم الاجابه فامهلته الدايره لذلك، وبجلسه يوم 14/02/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد فيها علي ما ورد بمذكره المدعيه بتاريخ 12/03/1440ه، فذكر ان المدعيه لا تستحق مبلغ مايه وواحد وستون الف (161.000) ريال، حيث ان هذه المستخلصات غير مستوفيه الشروط ولم تقدم ما يثبت مطالبتها بها، كما ذكر ان مطالبه المدعيه لمبلغ مايتان الف (200.000) ريال، لا اساس لها من الصحه، وكذلك لا يوجد ما يثبت هذه المطالبه، ومطالبه المدعيه بمبلغ الحساب الختامي والذي يبلغ مايتان وثلاثه عشر الف وسبعمايه وسته وثمانون (213.786) ريال، هي مطالبه غير دقيقه وغير مستحقه، والمبلغ الصحيح الذي بذمه المدعي عليها للمدعيه هو مايه واحدي عشر الفا ومايتان واربع وخمسون (111.254) ريال، وغرامات التاخير علي المدعيه كما ينص العقد هي عشرون الف (20.000) ريال، ليصبح ما للمدعيه بعد خصم غرامه التاخير واحد وتسعون الف ومايتان واربع وخمسون (91.254) ريال، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه من المذكره استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 20/03/1441ه قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها بانه لا يوجد لدي المدعيه ورقه تثبت احقيتها بمبلغ مايه وواحد وستون الف (161.000) ريال، ولكن دليلها الوحيد هو محضر استلام المالك للاعمال التي طالبت بقيمتها، حيث تسلم المالك يدل علي ان المدعي عليها استلمت الاعمال من المدعيه، كما ارفق ما يثبت قيمه المستخلصات التي انكرتها المدعي عليها، اما بالنسبه الي غرامات التاخير فان المدعيه لم تستلم خطابا يفيد تاخيرها بالتسليم، واذا ارادت المدعي عليها خصم مبالغ التاخير فعليها المطالبه بها مطالبه مستقله، كما طالب باثبات اعتراف المدعي عليها ان بذمتها مبلغ مايه واحدي عشر الفا ومايتان واربع وخمسون (111.254) ريال، وذكر ان المدعي عليها اقرت ووقعت علي مصادقه تبلغ مايتان وثلاثه عشر الف ريال (213.000) ريال، وختم مذكرته مؤكدا علي طلباته السابقه، وبتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 10/05/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ورقه واحده، افاد فيها بعدم اعتراف المدعي عليها بمبلغ مايتان وثلاثه عشر الف (213.000) ريال، ولكنها اقرت انه بذمتها للمدعيه مبلغ واحد وتسعون الفا ومايتان وخمسه واربعون (91.245) ريال وهو كامل الدين لها، وبتزويد وكيل المدعيه بنسخه منها استمهل للاجابه، وبجلسه يوم 29/06/1441ه حضر طرفا الدعوي، وتشير الدايره الي انتهايها من مسح الاوراق ضوييا عبر النظام التجاري، واحالت الدايره الاطراف الي تبادل المذكرات الكترونيا، وافاد وكيل المدعيه ان موكلته اكتفت بما قدمته سابقا، فيما افادت وكيله المدعي عليها انها وكيله جديده في القضيه وطلبت النظر في اوراق القضيه، لتقديم اجابتها حيالها، فاجابتها الدايره الي طلبها، وبجلسه يوم 13/07/1441ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم تبادل طرفي الدعوي المذكرات الكترونيا، واشار وكيل المدعيه الي اكتفاءه، فيما طلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم المزيد من الاجابات، وعليه قررت الدايره احاله طرفي الدعوي مجددا الي تبادل المذكرات الكترونيا، وبتاريخ 17/07/1441ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره بالتبادل الالكتروني افاد فيها ان المدعيه لا تستحق مبلغ مايه وواحد وستون الف (161.000) ريال، حيث ان هذه المستخلصات غير مستوفيه الشروط ولم تقدم ما يثبت مطالبتها، وما قدمته المدعيه للمحكمه اوراق غير مختومه، وبخصوص مبلغ مايتان الف (200.000) ريال، لم تتفق المدعي عليها مع المدعيه علي اعمال اضافيه، ولو وجدت لكانت بالعقد، ومن خلال مطابقه الرصيد يتضح ان صافي المستحق هو مايه واحدي عشر الفا ومايتان واربع وخمسون (111.254) ريال، كما ان المدعي عليها لم توقع علي مبالغ اكبر منه، وختم مذكرته بطلب غرامه تاخير عشرون الف (20.000) ريال، وتكاليف استكمال الاعمال وتبلغ خمسون الف (50.000) ريال، ثم احالت الدايره طرفي الدعوي الي الترافع الكتابي، وبجلسه يوم 29/03/1442ه، التي عقدت عبر الاتصال المريي، حضر طرفا الدعوي، واشار الطرفان الي اكتفايهما، كما اشارا الي وجود مساع للصلح بينهما، وعليه طلب وكيل المدعيه تحديد جلسه بعد شهر لبحث الصلح مع المدعي عليها، وبجلسه يوم 28/04/1442ه التي عقدت عبر الاتصال المريي عقدت الدايره هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الصادره عن وزاره العدل ب(...) بتاريخ 27/5/2018م، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...) بتاريخ 23/3/1442ه، وافاد وكيل المدعي بانه بشان الصفه التي كانت محل نزاع بين الطرفين فانه يؤكد بان دعوي موكلته مقامه ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وان المصادقه علي صحه الرصيد كانت من شركه (...) للمقاولات المتكامله سجل تجاري رقم (...)، وقد اقر وكيل المدعي عليها بصحه ما افاد به وكيل المدعيه، وافاد الطرفان بانهما توصلا الي صلح ينهي الخصومه بينهما، وافاد الطرفان بانهما يجعلان الدعوي في مواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وان المصادقه التي تمت بختم وصفه شركه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) تمت في ذات التعامل محل الدعوي والذي كان في العقد المبرم مع شركه (...)، وافاد الطرفان بانهما تصالحا علي قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، يتم سدادها علي دفعتين: الدفعه الاولي (100,000) مايه الف ريال يتم سدادها في يوم 29/4/1442ه، الدفعه الثانيه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال ويتم سدادها بتاريخ 13/6/1442ه، واكد وكيل المدعيه بان مطالبه موكلته هي في مواجهه شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ولا مطالبه لموكلته لا في هذه الدعوي ولا مستقبلا في مواجهه شركه (...) للمقاولات (...) سجل تجاري رقم (...) بشان المصادقه التي تمت في التعامل محل الدعوي والتي تمت باسمها، وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه تبين تضمينها حق الصلح وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين تضمينها حق الصلح والاقرار، وقال الطرفان هذا ما اتفقنا عليه ونطلب الحكم باثباته، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وحيث انه من الثابت قيام المدعي بالتصالح مع المدعي عليه وفقا لما تم ضبطه بجلسه 28/4/1442ه، وحيث ان الصلح جايز بين الناس كما قال ﷲ تعالي:(والصلح خير)، فان الدايره تري اثبات ما تصالح عليه الطرفان، واجازه هذا الصلح وامضايه، والزامهما به، حيث انه صلح صحيح منتج لاثاره، مما تنتهي معه الدايره الي القضاء باثباته، والالزام به، واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضيه، وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعيه تبين تضمينها حق الصلح وبالاطلاع علي وكاله وكيل المدعي عليها تبين تضمينها حق الصلح والاقرار. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين المدعيه شركه (...) للادوات الكهرباييه ومقاولاتها سجل تجاري رقم (...) والمدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) المتضمن قيام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (180,000) مايه وثمانون الف ريال، يتم سدادها علي دفعتين: الدفعه الاولي (100,000) مايه الف ريال يتم سدادها في يوم 29/4/1442ه، الدفعه الثانيه بمبلغ (80,000) ثمانون الف ريال ويتم سدادها بتاريخ 13/6/1442ه. واستنادا للفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان الصلح يعتبر نهاييا غير قابل لطرق الاعتراض. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.