moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4604 لعام 1440 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعيه بعريضه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 191.883 ريال قيمه شراء حديد مشكل بالاضافه الي دفع 10% من اتعاب المحاماه في القضيه، وبجلسه 24-08-1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قرر انها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب تزويده بنسخه من لايحه الدعوي واستمهل للرد خلال اسبوعين من تاريخه، وبجلسه 26-11-1440ه اشارت الدايره الي ورود مذكره جوابيه مقدمه من وكيل المدعي عليها من صفحتين تضمنت طلب كشف حساب من المدعيه وفواتير استلم وكيل المدعيه نسخه منها وقرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وبجلسه 30-03-1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ختم المدعي عليها الذي في اتفاقيه السداد اجاب بانه لا يعلم بهذا الختم ثم قدم مذكره من صفحتين تضمنت عدم وجود علاقه بين طرفي الدعوي وطلب رفض الدعوي، استلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق وان قدمه. (الاسباب) وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها مقابل توريد حديد، وقدمت المدعيه البينه المتمثله في ختم المدعي عليها وتوقيع ممثلها علي اتفاقيه جدوله السداد، وبما ان وكيل المدعي عليها نكل عن الجواب عن تلك البينه، مما يثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه الي اقامه هذه الدعوي وكبدتها اتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعيه يجد موافقه قناعه الدايره وهي التي تقدر اتعابها في الدعوي؛ وعليه فان الدايره تقدر تلك الاتعاب بمبلغ قدره (18000) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لمصنع شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغ وقدره (191.883) ميه وواحد وتسعون الف ريال وثمانمايه وثلاثه وثمانون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (18000) ثمانيه عشر الف ريال. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1278 لعام 1441 ه المقامه من/ مصنع شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 191.883 ريال قيمه شراء حديد مشكل بالاضافه الي دفع 10% اتعاب المحاماه، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 30/03/1441ه الذي قضي: الزام شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع لمصنع شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (191.883) ميه وواحد وتسعون الف ريال وثمان ميه وثلاثه وثمانون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (18.000) ثمانيه عشر الف ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 02/05/1442ه وفيها اكد وكيل المدعي عليها علي ما جاء في الاعتراض وذكر ان الحكم صدر علي شخصيه مختلفه عن شركه المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وهي لم تدفع بهذا الدفع امام الدايره الابتداييه وان الاتفاقيه لم تتضمن سجل تجاري للمدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان الشركه التي قامت بالتعامل هي شركه (...)، فعقب وكيل المدعيه بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح وان المستند الذي يشير اليه يتعلق باتفاقيه السداد والمدعي عليها هي من اختارت ختمه بمسمي اخر والا فان اصل العقد هو مع ذات المدعي عليها ومصادق عليه من الغرفه التجاريه متضمن طلب المدعي عليها فتح الحساب مع المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها قد يكون هناك طلب فتح حساب الا انه لم يكن هناك توريد، فذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تذكر هذه الدفوع امام الدايره الابتداييه، ويوجد لدي المدعيه جميع الفواتير المثبته للمبلغ موقعه من المدعي عليها واستعد بتزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها للجواب عليها قبل الجلسه المقبله واستعد وكيل المدعي عليها ببعث جوابه الي وكيل المدعي قبل الجلسه المقبله للجواب عليها، وبجلسه 07/06/1442ه ذكر وكيل المدعي بالتاكيد علي دعواه وانه زود المدعي عليها بالفواتير وانه يوجد سند لامر مدون عليه السجل التجاري للمدعي عليها اضافه الي ما سبق بيانه من ان فتح الحساب تم من المدعي عليها ولا يوجد تعامل مع غير المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان فتح الحساب لا يثبت التوريد وان الفواتير التي يستند عليها المدعي وعددها اربع فواتير هي فواتير مسدده بالكامل ولدينا ما يثبت بان هناك تعامل مباشر بين المدعي وشركه (...) وهي اداره مستقله عن المدعي عليها وقد اطلعنا علي الفواتير، فعقب وكيل المدعي عليها بان تزويد السجل التجاري للمدعي عليها علي السند لامر هو من قبيل الخطا وانه لم يسبق اثاره الدفع بعدم الصفه امام الدايره الابتداييه لاننا كنا نعتقد ان الدعوي علي الشركه الاخري وليست علينا، فسالته الدايره هل لديه حق تمثيل الشركتين فاجاب بانه ليس لديه الحق في تمثيل الشركه الاخري وانه تفاجا بصدور الحكم علي الشركه التي يمثلها وانه كان يعتقد ان الدعوي علي الشركه الاخري، وبعد اكتفاء الاطراف رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعي عليها والذي لم يخرج في الجمله عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم، كما ان وكيل المدعي عليها تناقض في دفوعه امام هذه الدايره ولم يات بدفع موصل ؛ ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (العاشره) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (4604) لعام (1440 ه) بالزام شركه (...) المحدوده رقم السجل التجاري: (...) بان تدفع ل مصنع شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (191.883) ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (18000) ريال.