moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦١٢٣٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) البناء المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليه مواد بناء وسباكه بثمن وقدره (٢٦,٢٧٣) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليه، الا انه سدد (١٦,٥٠٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٧٣) ريال وتحمل اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١,٠٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ١٣/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٩,٧٧٣) ريال وكذلك اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (١٠٠٠) ريال وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بانه قام بالتنازل عن المؤسسه بما لها وما عليها ل(...) ويطلب الحكم بعدم صفته في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا بانه سبق وان اقامت موكلته ضد (...) دعوي بمطالبتها بالمبلغ وانكرت الدعوي واجابت (...) في تلك الدعوي بان المؤسسه المدعي عليها لا تزال تحت ملك المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليه اكد علي جوابه وتمسك به فطلبت الدايره منه تقديم ما يثبت التنازل للمذكوره بعاليه وكذلك تقديم السجل التجاري الخاص بالمؤسسه المدعي عليها علي ان يكون التقديم خلال عشره ايام من تاريخه وايداع ما طلب منه في ملف القضيه فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٤ه حضر اطراف الدعوي وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم عبر ملف القضيه مذكره تضمنت عدد من المستندات كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم طلبا للدايره تضمن ادخال مالكه المؤسسه محل الدعوي وعليه قررت الدايره رفض طلب وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وبعد دراسه القضيه وبالاطلاع علي ما قدمه الاطراف رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه طلب في دعواه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته (٩٧٧٣) ريال قيمه التوريد لصالح المدعي عليه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبناء علي العقد المبرم بين الطرفين وحيث اقر المدعي عليه بصحه العقد ودفع بانه قام ببيع المؤسسه لطرف اخر وصدر من الدايره الثامنه عشر في هذه المحكمه حكم برفض الدعوي في مواجهه المشتري الجديد باعتبار ان (...) هو مبرم العقد وهو من قام باخذ البضاعه من المدعيه وليس للمالك الجديد اي علاقه بها واليه تحيل الدايره منعا للاطاله وهو ما يجعل ذمه المدعي عليه مشغوله بالبضاعه محل الدعوي اذ ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه والحكم بالزامه بسداده للمدعيه، وعن اتعاب المحاماه فحيث ان المدعيه اقامت هذه الدعوي نظير ما تكبدته من مصاريف وحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في دعواها حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجها للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجتها اليه المدعي عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) وبما ان طلب المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يقرب من الوجه المعتاد لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع علي وفق ما طلبه وكيل المدعيه بما تقرب نسبته عن (١٠%) من المبلغ المحكوم به في الدعوي وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه. ولا يغير من ذلك طلب المدعي عليه بادخال من قام بشراء المؤسسه اذ انه سبق الحكم برفض الدعوي في مواجهتها بالحكم المشار له اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٩,٧٧٣) تسعه الاف وسبعمايه وثلاثه وسبعون ريال. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) البناء سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠) الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.