moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571145787 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للصناعه المدعي عليه: شركه (...) التجاريه ذات مسؤوليه محدوده شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1444/03/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها تمور بثمن اجمالي قدره (10,902) عشره الاف وتسع ميه واثنان ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/23ه. وطالب ب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (10,902) عشره الاف وتسع ميه واثنان ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: محرر عادي متمثل في مصادقه بتاريخ 2023/07/11م علي مطبوعات شركه (...) للصناعه علي مبلغ قدره (10,902) عشره الاف وتسع ميه واثنان ريال ممهور بختم منسوب لشركه (...) التجاريه. وعقدت المحكمه جلسه في 1445/10/20ه: وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب ان التعامل كما هو مدون مع مؤسسه (...) وليس مع شركه (...) التجاريه ذات مسؤوليه محدوده شخص واحد كما ان المؤسسه انتقلت الي شركه لملاك اخرين قبلهم ثم بعد ذلك انتقلت لنا كشركه ولا يعلم عن هذه المديونيه. وجري سؤاله هل انتقلت اليك الشركه بما لها وما عليها من التزامات اجاب ان الشركه انتقلت لها بمديونيه واحده فقط لشركه اخري. وبسؤال وكيل المدعيه هل لديك ما يثبت انتقال الالتزامات من مؤسسه (...) الي الشركه المدعي عليها) فاجاب يوجد قرار شركاء مرفق بمرفقات القضيه مدون به انتقالها بمالها وما عليها للمالك الاسبق. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعيه لا مانع لدي موكلته في ذلك وقرر وكيل المدعي عليها انه لا يمكن الصلح. وجري من المحكمه عرض الختم المدون في عقد فتح الحساب بالاجل المقدم من الشركه الدعيه وكذلك المدون علي مطابقه الرصيد علي المدعي عليها وقرر قايلا ان الختم عايد للشركه المدعي عليها لكن راجع للمالك السابق للشركه. ثم جري سؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ انتقال الشركه للمالك الجديد اجاب ان انتقال الشركه للمالك الحالي كان بتاريخ 15 /09 /2023م ثم قرر وكيل المدعي عليها انه حين شراء الشركه من المالك الجديد كان يعلم وجود مديونيات علي الشركه تقريبا (400,000) اربعمايه الف ريال للداينين كثير لكن المديونيه التي انتقلت لموكله فقط هي مديونيه شركه (...) للتمويل بمبلغ قدره (280,000) ميتان وثمانون الف ريال. وجري سؤال وكيل المدعي عليها هل تم من قبلكم تنفيذ ما ورد في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري). اجاب بانه لم يتلزم بما ورد في هذه الماده لكثره المديونيات علي الشركه وتم من قبل موكله حفظ حقه بورقه مع الشركه وذلك بانه يتحمل فقط مديونيه شركه (...) للتمويل. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي الدعوي وما مضي من وقايع، ولما كانت غايه الشركه المدعيه من دعواها هي الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (10,902.00) عشره الاف وتسعمايه و ريالين مقابل توريد تمور، وقد دفع المدعي عليه بعدم صفته في هذه الدعوي وقد ثبت للدايره صفه الشركه المدعي عليها في هذه الدعوي لما قدم المدعي وكاله من عقد البيع بالاجل المختتم بختم الشركه المدعي عليها و مصادقه علي الرصيد التي اوصلت باستحقاق الشركه المدعيه كامل مبلغ المطالبه وهي مختتمه من الشركه المدعي عليها وقد ثبت للدايره صفه الشركه المدعي عليها بموجب ما سبق رصده وعدم تطبيق الشركه المدعيه مضمون الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونصها(من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري) ا.ه حين بيع الشركه لملاك اخرين، ولا يمكن الدفع بعقد بيع الشركه في مواجهه الغير، ولما كان الخطاب الصادر من الشركه المدعي عليها حجه عليها؛ بناء علي الماده (29) فقره (1) من نظام الاثبات حيث نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وبناء علي الماده (21) فقره (2) من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقره رقم (3) من ذات الماده ونصها (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) وتنتهي الدايره من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه ذات مسؤوليه محدوده شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (10,902) عشره الاف وتسعمايه و ريالين للمدعيه شركه (...) للصناعه سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.