moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحكم في القضيه رقم ٩٧٤٤/١/ ق لعام ١٤٣٦ه المقامه من: شركه (...) ضد: شركه (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء ٩/١/١٤٤٠ه، انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بالرياض الدايره التجاريه الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ ٢١/١٠/١٤٣٦ه. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها ان موكلته قد ابرمت عقدا مع المدعي عليها لتقديم اعمال قانونيه تقوم موكلته بموجب هذا العقد بالقيام بالترافع عن المدعي عليها والمطالبه بحقوقها ضد شركه (...) وشركه (...) في القضايا التي نظرت في الدواير التجاريه بهذه المحكمه وان موكلته قامت بالتزاماتها المنصوص عليها بالعقد دون تقصير وتابعت السير في اجراءات التقاضي الي ان تلقت خطابا من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٢ه طلبت فيه من موكلته تاجيل السير في القضايا لوجود بوادر صلح وان العقد المبرم بين الطرفين تضمن في الفقره (٢) من ثالثا استحقاق موكلته نسبه ٧% من المبالغ التي يصدر بها حكم قضايي او رضايي لصالح المدعي عليها وان موكلته خاطبت المدعي عليها لسداد مستحقاتها بموجب هذه الفقره لكنها رفضت، وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٨٦٧.٠٤٢ ريال. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الضبط، حيث صدر قرار من الدايره بالغاء عريضه الدعوي لعدم مراجعه من يمثل المدعيه، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر في القضيه، فتم تحديد جلسه ٢٦/٣/١٤٣٧ه وفيها وبحضور وكيل المدعيه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم اختصاص الدواير التجاريه بديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. ثم في ٢١/٧/١٤٣٧ه اصدرت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها القاضي بتاييد حكم الدايره بعدم اختصاص ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. ثم في ٢٦/١١/١٤٣٧ه وبعد احاله الدعوي الي لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء اصدرت اللجنه قرارها الذي نص علي ان القضيه من اختصاص ديوان المظالم. وبعد احاله القضيه الي هذه الدايره عقدت لها جلسه في ١٤/٨/١٤٣٨ه وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المدعيه غير مستحقه لما تطالب به حيث ان الفقره (٢) التي تستند اليها المدعيه قد جعلت استحقاق المدعيه للنسبه التي -طالبت بالمبلغ المذكور- بناء عليها معلقا علي حصول المدعي عليها علي حكم قضايي لصالحها او ابرامها صلحا مع الخصم الا ان المدعيه لم تذكر سبب استحقاقها، هل هو حصول المدعي عليها علي حكم قضايي لصالحها او وقع صلح، كما لم تذكر سببا اخر من اسباب الاستحقاق. وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره، استمهل للرد، وفي جلسه ٥/٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها انه بموجب عقد محاماه مع المدعي عليها قامت المدعيه بالعمل علي انجاز التزاماتها التعاقديه كامله دون تقصير وتابعت السير في كل اجراءات التقاضي الي ان تلقت خطابا من المدعي عليها بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٢ه الموافق ١٨/١٠/٢٠١١م افصحت فيه المدعي عليها عن رغبتها في تاجيلها السير في القضايا لوجود بوادر صلح بين المتقاضين، وطلبت من المدعيه العمل علي تاجيل الجلسات وذلك لحين اشعار اخر، بعد مرور اكثر من عامين من تاريخ تلقي المدعيه لخطاب المدعي عليها طالبتها المدعيه بسداد مؤخر الاتعاب لكنها رفضت دون مبرر نظامي. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره استمهل للرد، في جلسه ١٨/٣/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان المدعيه لم تذكر في مذكرتها سبب استحقاق مبلغ المطالبه، كما ان الدعاوي الاربعه التي اتفقت المدعي عليها مع المدعيه علي قيام المدعيه بالمحاماه فيها وجعلتها المدعيه الاساس الذي تم بموجبه حساب المبالغ المطالب بها قد حكم فيها كلها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم، ولم يصدر في اي منها حكم للمدعي عليها، ولم ينته اي منها بالصلح، ولم يتنازل عنها، ولم تستلم المدعي عليها اي مبالغ بسببها، لذلك فان المدعيه لا تستحق النسبه المذكوره في العقد، وان المدعيه لا تستحق مبلغ النسبه المتفق عليها المذكور في عقد الاتعاب الا بعد تنفيذ الحكم القضايي الصادر لمصلحه المدعي عليه في الدعاوي التي وكلت فيها المدعيه، او بعد انتهاء تلك الدعاوي بالصلح وتنفيذ ذلك الصلح، او بعد تنازل المدعي عليها عن تلك الدعاوي، وهو ما لم يحدث. وباستلام وكيل المدعيه نسخه من المذكره استمهل للرد، وفي جلسه ١٤/٤/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره ذكر فيها ان لديه ما يثبت حدوث الصلح وهي شهاده المدعو/ (...) علي ان الاطراف توصلوا الي صلح لكنهم لم يعلنوه، وهو المدير العام في الشركه في تلك الفتره، وذكر ان الماده السابعه والعشرون من نظام المحاماه ان علي الموكل دفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا قام بفسخ عقد المحاماه بسبب غير مشروع، حيث نصت علي الاتي: (للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل لسبب غير مشروع، ما لم تر المحكمه المختصه بنظر القضيه غير ذلك بالنسبه للعزل وكامل الاتعاب)، كما طلب وكيل المدعيه اليمين من المدعو/ (...) علي ان ايقاف الترافع كان بسبب الصلح، كما طلب اليمين من المدعو/ (...) بصفته رييس مجلس الاداره وهو الذي قام بالتفاوض علي العقد. وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره استمهل للرد، وفي جلسه ٥/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ان موكلته لم تعزل المدعيه، ولم تفسخ عقدها معها، ولم تقدم المدعيه اي بينه علي ذلك، وان احد المطلوب تحليفهم غادر المملكه بخروج نهايي، وبالتالي فهذا الطلب يصعب تحقيقه، ولم تذكر المدعيه الوقايع التي تريد تحليف المدعو/ (...) عليها، وهذا مخالف للمادتين (١٠١، ١١١) من نظام المرافعات الشرعيه، وباستلام وكيل المدعيه لنسخه من المذكره استمهل للرد، وفي جلسه ١٦/٧/١٤٣٩ه سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته حكم صادر لصالح المدعي عليها فاجاب بانه يطلب مهله لذلك، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي نفي صدور حكم صلح للقضيه التي ترافعت بها موكلته، وفي جلسه هذا اليوم افهمت الدايره وكيل المدعيه بان لموكلته يمين المدعي عليها علي عدم وجود صلح في القضيه التي تم الترافع فيها فقدم مذكره ذكر فيها ان موكلته ترفض يمين المدعي عليها وتكتفي بما قدمت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان المذكره لم تتضمن ما يستوجب الرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي وما سبق تقديمه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما سبق تقديمه. ثم رفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ ٨٦٧.٠٤٢ ريال مقابل اتعاب محاماه بناء علي العقد المبرم مع المدعي عليها، وحيث ان المدعيه قدمت بينه علي دعواها وهي عقد اتعاب محاماه جاء فيه في الفقره الثالثه "يدفع الطرف الثاني للطرف الاول اتعاب حسب التالي: ... ٢- نسبه ٧% عن المبالغ التي يصدر بها حكم لصالحكم سواء كان حكما قضاييا او صلحا وذلك بعد التنفيذ"، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يثبت حصول اي من شروط استحقاقها لما نسبته (٧%)، وافهمتها الدايره بان لها يمين المدعي عليها علي عدم وجود صلح في القضيه التي تم الترافع فيها، وحيث رفضت المدعيه يمين المدعي عليها، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. (لذلك) حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم ١٠٥٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٨/١٣ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/١٩ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تقديم المدعيه اعمال قانونيه ( محاماه ) والمطالبه بقيمتها. وبما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، ذلك ان الدعوي الماثله حسب وقايع الحكم خاصه بنسبه ٧% بموجب الفقره رقم (٢) من (ثالثا) من العقد بين الطرفين وفي ذلك جرت المرافعه وتم افهام المدعي بان له يمين المدعي عليها علي عدم وجود صلح، اما ما اثاره المدعي في اعتراضه من انه يستند الي (سابعا) من العقد اذا تنازل الطرف الثاني عن الدعوي في اي مرحله من مراحلها، فلم يجعله الحكم واقعه محكوما فيها؟ ولم يدع المعترض في اعتراضه ان ذلك كان من وقايع دعواه الماثله قبل الحكم فيها، واذا للمدعي دعوي في هذا الخصوص فانه يقيمها اذا شاء. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٩ /١ /١٤٤٠ه في القضيه رقم ٩٧٤٤ لعام ١٤٣٦ه القاضي برفض الدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.