moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470822650 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (100،000) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 24 / 07 / 1439 ه، الموافق 10 / 04 / 2018 م، -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس المال وقدره (400،000) اربع ميه الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال وقدره (400،000) اربع ميه الف ريال سعودي، للمسوغات التاليه: (محضر الصلح الموثق امام قاضي التنفيذ)"، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ 30 / 08 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيل المدعي (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 06 / 11 / 1444 ه، والصادره من كتابه عدل عرقه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه التبليغ ذي الرقم (70126105)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي المقدمه (حيث ان المدعي عليها قد استلمت من موكلي مبلغ وقدره (916،000) تسعمايه وسته عشر الف ريال سعودي، قرض للمدعي عليها في عام 1434ه، وقام المدعي عليه/ (...) بصفته المدير العام للمدعي عليها شركه (...) وتم اعادتها بموجب شيكات تبين عند صرفها عدم وجود رصيد لها علي مصرف (...) بموجب الشيك رقم (...)وتاريخ 23 / 10 / 1434 ه، والشيك رقم (...) بتاريخ 04 / 11 / 1434 ه، والشيك رقم (...) بتاريخ 04 / 11 / 1434 ه، والشيك رقم (...) بتاريخ 23 / 01 / 1435 ه، وتم التنفيذ عليها بموجب طلب التنفيذ رقم (350031944) وتاريخ 11 / 05 / 1435 ه، وتم الصلح مع المدعي عليه (...) بموجب محضر الصلح رقم (352736) وتاريخ 29 / 07 / 1435 ه، لدي الدايره العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض علي ان يقوم المدعي عليه بسداد مبلغ (300،000) ثلاثمايه الف ريال سعودي، في مجلس القضاء والمتبقي بعد (6) اشهر وتم امهال المدعي عليها بموجبه سته اشهر، وبعد انقضاء المده المتفق عليها وعدم التزام المدعي عليه تم اعاده التنفيذ علي المدعي عليها وتم حبس المدعي عليه (...) بصفته المدير العام للمدعي عليها شركه (...)، وبتاريخ 24 / 07 / 1439 ه، وبموجب محضر الاثبات بموجب محضر الصلح رقم (391095353) الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض، تم الصلح مع المدعي عليه علي جدوله مبلغ (400،000) اربعمايه الف ريال، علي اربع دفعات (مرفق 1)، بتواريخ استحقاق منفصله، ولم يلتزم المدعي عليه ولا المدعي عليها بالمدد المحدده دون سداد اي مبلغ او جزء منه، وبما ان المدعي عليه (...) هو المدير العام للمدعي عليها شركه (...)، وبما ان المدعي عليه لم يلتزم بسداد المبلغ المستحق او اي جزء منه، وبما ان المدير العام هو من وقع علي وثيقه الصلح وحدد المبلغ المتبقي والمدد بما له من صلاحيات، واستنادا الي نص الماده (182) من نظام الشركات والتي نصت علي: (اذا بلغت خساير الشركه نصف راس مالها وجب علي مدير الشركه دعوه الجمعيه العامه للشركاء الي الاجتماع خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم ببلوغ الخساره هذا المقدار للنظر في استمرار الشركه مع اتخاذ اي من الاجراءات اللازمه لمعالجه تلك الخساير او حلها"، وبما ان المدعي عليه (...) لم يتخذ الاجراءات اللازمه لمعالجه خساير المدعي عليها شركه (...) بصفته المدير العام للمدعي عليها، ويعد بذلك مفرطا في حق المدعي عليها وحق موكلي، ويكون بذلك مسيولا بالتضامن امام موكلي بما دفعه موكلي الي المدعي عليه والمقر به من المدعي عليه (...)، الاسانيد: نظام الشركات 1443 ه، - 2022 م، محضر اثبات رقم (391095353) الصادر من محكمه التنفيذ بالرياض (مرفق 1) لذا ولما سبق: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه (...) بالاتي: 1/ اعاده راس المال لموكلي والتي تساوي (400،000) اربعمايه الف ريال سعودي، والتي تم الاصطلاح عليها والمصادقه عليها امام صاحب الفضيله رييس الدايره التنفيذيه العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض، 2/ لا يسقط حق موكلي بالرجوع علي المدعي عليه (...) بالتعويض عن الضرر، 3/ الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (40،000) اربعون الف ريال)، وبسؤال وكيل المدعيه عن محل المنازعه بين الطرفين اجاب قايلا: محل النزاع هو قرض من موكلي الي الشركه المدعي عليها هكذا اجاب. وبسؤاله عن دعواه في مواجهه من؟ اجاب قايلا: موكلي يقيم دعواه في مواجهه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها هكذا اجاب، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" اه، وحيث ان وكيل المدعي قرر ان موكله يقيم دعواه في مواجهه (...) بصفته مدير الشركه المدعي عليها، وبما انه قيد دعواه في النظام في مواجهه المدعي عليها (شركه (...) المحدوده)، وبما ان الشركه كيان مستقل، ولها ذمه ماليه مستقله عن الغير، فانه يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليها في هذه الدعوي لكونه قرر اقامه دعواه علي مدير الشركه لا علي الشركه ذاتها، مما يجعل الدايره تخلص الي انتفاء صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، وان علي المدعي اقامه دعواه في مواجهه مدير الشركه -ان رغب-. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق.