moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 1304 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للعقارات غير ذلك (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض المدعيه وكاله/(...)، هويه رقم (...) وكاله رقم (...)، بلايحه دعوي مفادها: انه في يوم 09/ 05/ 2015 تم التعاقد مع المدعي عليها لتنفيذ اعمال الالكتروميكانيكي المتعلق بمشروع (...) والذي ينتهي العقد ما بعد التمديد 01/ 03/ 2018 حيث تم الانتهاء من جميع الاعمال بتاريخ 31/ 10/ 2018/ 8 وتم تسليم المشروع وانتهاء فتره التعاقد ولازالت المدعي عليها تماطلنا علي تسليم مبلغ وقدره (1,466,524,87) بموجب اقرارها في المخالصه والواجب اداؤه حالا بمجرد توقيع طرفيه والا كانها لم تكن وهي من اصل اجمالي مبلغ المشروع وقدره (29,330,491,51) تسعه وعشرين مليونا وثلاثمايه وثلاثين الف ريالا واربعمايه وواحد وتسعين ريال وواحد وخمسين هلله وبما ان المدعي عليها لازالت تماطل مع وجود المخالصه النهاييه بالمبلغ المتبقي البين اعلاه بعد خصم مبلغ غرامه التاخير والمكرهين علي خصمها بمبلغ وقدره (1.525.000) الغير مسنده علي مستند يثبتها ونطلب الحكم بها لعدم ثبوتها وعدم الالتزام بالمخالصه النهاييه وكذلك الحال مع خصميه الاستشاري والبالغ قدرها (400.657.34) ونطلب الحكم بها لعدم ثبوتها وعدم الالتزام بالمخالصه النهاييه وكذلك ابقاء ضمان حسن الاداء المعلق في ذمتها والبالغ قدره (1.466.524.58) مليون واربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله مع وجود استلام الموقع والتصرف فيه بتاجيره للغير والاستفاده منه وحبس الضمان من غير وجه حق ونطلب الحكم بها لعدم ثبوتها وعدم الالتزام بالمخالصه النهاييه وكذلك قيمه الاصلاحات فنيا ومحاسبيا ولا يوجد لها اي سند يستوجب خصمها من مستحقاتنا والبالغ قدرها (843.460) ونطلب الحكم بها ورفع الظلم عن موكلتي بعد ان اغرت ورغبت موكلتي بالمخالصه لحاجتها الماسه للمبلغ وان عدم الالتزام بالمخالصه النهاييه زال محله وسببه، مما يعني ان المدعي عليها قامت بخصم تلك المبالغ دون وجه حق وان خصمها في المخالصه ماهو الا اكره وضغط منها وترغيب موكلتي علي سداد ذلك المبلغ وقدره ( 1,466,524,87)، عليه نطلب عداله القضاء في حكمها علي الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مستحقه وذلك بمبلغ اجماله اربعه ملايين ومايتين وخمسه وثلاثين وستمايه واثنين واربعين ريالا (4.235.642) فقط، وذكر ان بينته علي هذه الدعوي محضر الاتفاق بين الطرفين، ومستخلص ختامي، ومخالصه موقعه من المدعي عليها، وعقدت لهذه الدعوي عده جلسات لنظرها، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ 12/05/1442ه حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وباطلاع وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد طلبت منهم الدايره تبادل مذكرات وفق النموذج المعد من قبل الدايره ورفعت الجلسه، وفي تاريخ19/07/1442ه اودعت المدعي عليها مذكرتها الكترونيا ذكرت فيها: ترفض موكلتي ما ورد فيه جمله وتفصيلا، وان دعوي المدعيه غير محرره تحريرا دقيقا حيث انها تطالب في الموضوع بمبالغ ماليه تختلف عن ما ذكرته في الطلبات، وانه تم التعاقد مع المدعيه لاعمال مقاوله خاصه بمشروع (...) المملوك لموكلتي، وقامت المدعيه بانهاء الاعمال الخاصه بها في المشروع وتم عمل مخالصه نهاييه موقعه من قبل الطرفين ومؤرخه، وتم ارفاقها، والتي اكدت علي ان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (668.746.3) ريال والذي تم سداده للمدعيه في حينه، كما ان المدعيه تستحق مبلغ وقدره (1.466.524.58) ريال وذلك قيمه (حجوزات حسن الاداء) والتي تصرف بعد التسليم النهايي للمشروع، وان ما ذكرته المدعيه من قيام موكلتي بالمماطله في سداد مبلغ (حجوزات حسن الاداء) والتي تبلغ وفق المخالصه المرفقه (1.466.524.58) مليون واربعمايه وسته وستون الف وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وثمان وخمسون هلله غير صحيح، بل علي العكس حيث قامت موكلتي بالتواصل لاكثر من مره مع ممثلي المدعيه لسداد حجوزات حسن الاداء الا انها لم تتجاوب حيث لا يتم الرد او يتم الرد وتتم الافاده بانه سوف يتم التواصل ولا يتم التواصل بعد ذلك مع موكلتي، بل تمت الافاده ولاكثر من مره بان المدعيه منشغله باجراءات "التصفيه" الخاصه بها او "باجراءات اعاده التنظيم" فلم تكن المماطله من موكلتي بل ان المدعيه لم تتجاوب بالشكل المطلوب رغم تكرار التواصل معها (حتي بعد رفع القضيه) ولم يكن هناك تجاوب من قبل المدعيه. وما ذكرته المدعيه من مطالبات خارج اطار المخالصه الموقعه من الطرفين مطالبات لا وجه لها من الصحه وذلك بناء علي توقيعها علي المخالصه، والتي اكدت علي انه "لا يحق لاي من طرفيه الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات او دعاوي..." مما يوجب رد تلك المطالبات، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 25/06/1442ه حضر طرفي الدعوي وكاله وطلب وكيل المدعي قبول تصحيح طلبه ومطالبه المدعي عليها بمبلغ وقدره (4,235,641) اربعه ملايين ومايتي وخمسه وثلاثين الف وستمايه وواحد واربعين ريال حيث ان المخالصه كان فيها غرر وضرر علينا وبسؤاله عن تفاصيل ذلك اجاب قايلا اطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه، وفي تاريخ 13/07/1442 اودعت المدعي عليها مذكرتها الكترونيا ذكرت فيها: التاكيد علي عدم صحه ادعاءات المدعيه، وتتمسك موكلتي بالمخالصه الموقعه مع المدعيه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1/08/1442ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عليه هل المبلغ (1.466.524.58) مليون واربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله مستحق للمدعيه فاجاب قايلا نعم هي مستحقه للمدعيه هكذا قرر ثم جري سؤال المدعيه وكاله عن المبلغ المذكور في المخالصه (668.746) ريال هل استلمته المدعيه فاجابت قايله نعم, هذا وقد سبق ان قدم وكيل المدعيه المخالصه الموقعه بين طرفي الدعوي والمؤرخه في 14 /9/ 1440 ه والمتضمنه ما يلي: " وعليه وبحسب ما ذكر اعلاه فان المقاول شركه (...) للمقاولات المحدوده يستحق مبلغ اجمالي قدره (668.746.3) ستمايه وثمان وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا وثلاثون هلله فقط بالاضافه الي مبلغ حجوزات ضمان حسن الاداء (1.466.524.58) ريال والتي سوف تصرف بعد الاستلام النهايي للمشروع وعليه يكون التوقيع علي هذا المحضر بمثابه مخالصه نهاييه ولا يحق لاي من طرفيه الرجوع علي الطرف الاخر باي مطالبات او دعاوي لها علاقه بالعقد المشار اليه حكما ان هذه المخالصه لا تسقط حق شركه (...) في الضمانات التي يلتزم بها المقاول علي الاعمال التي نفذها" انتهي. وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) حيث ان غايه ما يطلبه وكيل المدعيه هو الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (4,235,641) اربعه ملايين ومايتي وخمسه وثلاثين الف وستمايه وواحد واربعين ريال وذلك مقابل اعمال المدعيه المتعلقه بمشروع (...) السكني، فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، وتسفر واقعات الدعوي بان محل الدعوي مطالبه المدعي بسداد المدعي عليها مبلغ وقدره (4,235,641) اربعه ملايين ومايتي وخمسه وثلاثين الف وستمايه وواحد واربعين ريال وذلك لكون المدعي عليها لم تلتزم بما اقرت به في المخالصه الموقعه بين طرفي الدعوي وان في ذمتها للمدعيه مبلغ اجمالي قدره (668.746.3) ستمايه وثمان وستون الفا وسبعمايه وسته واربعون ريالا وثلاثون هلله فقط بالاضافه الي مبلغ حجوزات ضمان حسن الاداء (1.466.524.58) ريال, ولكون المدعي عليها اغرت المدعيه بغير حق في التوقيع علي المخالصه مما حدا بالمدعيه بالمطالبه بالمبلغ محل الدعوي, ولان المخالصه تضمنت اقرار واتفاق الطرفين علي المتبقي في ذمه المدعي عليه وهو مخالصه نهاييه لا يحق لاي من الطرفين الرجوع عنه كما ان المخالصه لم تتضمن وقت لدفع المستحقات فلم يثبت مماطله المدعي عليها بالسداد كما لم تتضمن المخالصه ان للمدعيه الحق في الرجوع عن المخالصه النهاييه, وعليه فيعتبر ذلك اقرار من المدعيه بعدم استحقاقها ايه مبالغ تزيد عن المتفق عليه في المخالصه, كما انه مما جرت العاده عليها الا يقوم التاجر بتوقيع مخالصه نهاييه الا بعد بيان ماله من حقوق وما عليه من التزامات وان من يفرط بتوثيق حقوقه هو اولي بالخساره والمدعيه قامت بالتوقيع علي المخالصه دون ان تناقش حقوقها علي المدعي عليها, ولان المدعي عليه وكاله اقر بان في ذمه موكلته مبلغ وقدره (1.466.524.58) ريال وهو المبلغ المذكور في المخالصه مما تنتهي معه الدايره الي ثبوت المخالصه والزام المدعي عليها بان تدفع ما تبقي في ذمتها للمدعيه وعليه (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للعقارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (1.466.524.58) مليون واربعمايه وسته وستون الفا وخمسمايه واربعه وعشرون ريالا وثمانيه وخمسون هلله ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد