moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٥٩٠٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
الاسباب:
وبتامل ما سبق، وحيث حصر المدعي طلبه في اتعاب القضيه الصادر فيها امر الاداء، مع اتعاب الترافع في هذه القضيه، ولاختلاط سدادات اتعاب امر قضيه امر الاداء مع قضيه اخري اقيمت في مدينه الدمام؛ طلب دمج اتعابها برابط كونها مبنيه علي عقد واحد، وحيث واجمل المدعي عليه اجابته في سداده لمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن القضيتين محل الدعوي، وان المبلغ المحكوم به (٢٢١,٥٧٣) مايتان وواحد وعشرون الفا وخمسمايه وثلاثه وسبعون ريالا، لا يحتسب عليه كاملا بل تخصم منه نسبه ضريبه القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عقد الاتعاب بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٦ه وصك الحكم للقضيه رقم (٨٨٨٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه، وبما ان المدعي عليه سلم للمدعي مبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال للقضيتين، وتبقي نسبه (١٠%) ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني، وبما ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي نص علي حق المدعي مقابل الاموال التي يحصل عليها للمدعي عليه، وبما انه اثبت حصول المدعي عليه كامل المبلغ المحكوم به للمدعي عليه، الامر الذي يلزم المدعي عليه بالاتعاب لكامل المبلغ لا يخصم منه الضريبه المشار اليها، واما عن مطالبته باتعاب الترافع في هذه القضيه فانه لم يثبت تكبده لخسار ماديه ولم يقم بتوكيل محام للترافع فيها، لذا لم يظهر استحقاقه لها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢,١٥٧) اثنان وعشرون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريالا، ورفض طلب اتعاب الترافع عن هذه القضيه، وبالله التوفيق.