moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471216491 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) المتخصصه لنظم المكاتب للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد اثاث مكتبي للمدعي عليها بمبلغ قدره (196197.57) ريال سدد منه مبلغ قدره (98099) ريال وتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا قدره (98098.75) ريال وطلبت الزام المدعي عليها بما في ذمتها بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (10000) ريال . وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها، وحدد لها جلسه هذا اليوم للنظر فيها. وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، بناء علي ما تقدم ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (98098.75) ريال تمثل المتبقي من قيمه توريد اثاث مكتبي بالاضافه لاتعاب المحاماه وقدرها (10000) ريال، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، وبما ان المدعي عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسه بناء علي محضر التبليغات وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيها استنادا للفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومن حيث الموضوع وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب مؤرخ في 01 / 01 / 2022م بمبلغ قدره (98098.75) ريال ومطابقه رصيد مؤرخه في 01 / 01 / 2022م بمبلغ قدره (98098.75) ريال والمصادق عليها من المدعي عليها بتوقيعها وبما ان الاصل عدم السداد والمدعي عليها لم تحضر امام الدايره رغم تبلغها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه استنادا علي الماده (29 / 1) من نظام الاثبات، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميلها اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب الذي تقدره الدايره هو (9809) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه/ مؤسسه (...) المتخصصه لنظم المكاتب للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٨,٠٩٨.٧٥) ثمانيه وتسعون الفا وثمانيه وتسعون ريال وخمسه وسبعون هلله اضاف لاتعاب تقاضي مبلغا وقدره (9,809) تسعه الاف وثمانمايه وتسعه ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.