moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4670023644 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليهم وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط ففي جلسه 24/ 02/ 1446ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي ان هذه القضيه احيلت لها من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بالباحه حسب قرار المجلس، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي الالكترونيه والتي تضمنت ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (150,000) مايه وخمسون الف ريال، علي ان يقوم المدعي عليه باعمال التجاره والبيع والشراء، وان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (30%)، ونشاط الشراكه التجاره، وقد بدات الشراكه في 1/ 10/ 1443ه الموافق 2/ 5/ 2022م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد وموت الشريك المضارب، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد شركه مضاربه، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1/ 10/ 1444ه الموافق 21/ 4/ 2023م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، وارباح من الشراكه، ثم طلب وكيل المدعي الزام ورثه (...) بان يدفعوا لموكله مبلغا قدره (150.000) مايه وخمسون الف ريال بالاضافه للارباح وقدرها (45.000) خمسه واربعون الف ريال، ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في مركز المصالحه منصه تراضي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهم افاد بانه تقدم بجوابه عن طريق تبادل المذكرات وبناء عليه طلبت الدايره من المدعي وكاله باحضار موكله في الجلسه القادمه. وقد ارفق وكيل المدعي عليهم مذكره جوابيه ذكر فيها انكار المدعي عليهم دعوي المدعي وعلي وجه الخصوص سند القبض ودفع بانه حرر علي ورقه عاديه لا تحمل مطبوعات المؤسسه العايده للمورث، كما ذكر انها ممهوره بتوقيعين مختلفين اختلافا ظاهرا، وانها صوره وليست اصلا وطلب وكيل المدعي عليهم احضار الاصل لاجراء المضاهاه قبل الرد علي موضوع الشراكه وما يتخللها من بنود باطله ، ثم اشار ان تحرير هذه المستندات تزامن مع مرض المورث حتي فارق الحياه، وذكر ان الحوالات المرفقه صور لايصالات غير معتمده رسميا من البنك، فلا يمكن قبولها، و انه يظهر من الصور المرفقه ان مبلغ (100,000) مايه الف ريال سببها مصاريف عايليه وليست استثمار او مضاربه، وهذا سبب للطعن في دعوي المدعي وصحه المطالبه، ثم ذكر ان المورث قد توفي قبل انتهاء عقد المضاربه، فعلي فرض صحه مطالبه المدعي براس المال ايا كان فمورث المدعي عليهم لم يتعد او يفرط حتي يلزمه رد راس المال، ثم طلب الحكم برد دعوي المدعي. وقد ارفق وكيل المدعي مذكره جوابيه ذكر فيها ان ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان سند القبض حرر علي ورقه عاديه ادعاء غير صحيح حيث ان العقد وسند القبض محرر علي مطبوعات المؤسسه، و تحمل الاسم والسجل التجاري ومعلومات المؤسسه، و يتذيل العقد و السند ختم المؤسسه وممهور بتوقيع صاحبها، فكيف يكون قد تم توقيع العقد والسند وختما بختم المؤسسه دون علم صاحبها، و المعلوم به عرفا ونظاما ان اوراق التاجر و مستنداته و الاختام الخاصه بنشاط تجارته تكون تحت يده دون غيره، وهذا ما يتاكد به صحه سند القبض وصحه المبلغ المذكور في باطنه، ثم ذكر ان المرفق كان مسحوبا علي اله تصوير ولم تظهره كاملا، وانه تم ارفاق كامل صوره سند القبض، ثم اجاب علي ما ذكره وكيل المدعي عليهم من ان صور الايصالات غير معتمده من البنك بان هذا ادعاء ليس له اساس من الصحه، حيث وردت في الحوالات اسم البنك و واسم المرسل واسم المستلم ورقم الحساب الخاص به و هو دليل علي اتمام الحواله لمباشره اعمال الشراكه بينهم . ثم اجاب علي ما ذكر من ان الحواله الخاصه بمبلغ (100.000) مايه الف ريال تم تحويلها بغرض المصاريف العايليه، وتم تحويل المبلغ (50.000) خمسون الف ريال بغرض الاستثمار، بان الصحيح انه تم تسليم كامل المبلغ للمورث المدعي عليه بقصد عقد المضاربه، ثم ذكر ان مورث المدعي عليهم قد اقر بصحه الحق المدعي به برساله صوتيه عبر تطبيق الواتس اب. وبجلسه 13/04/1446ه المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها بذلك؛ حضر المدعي اصاله ووكليه (...) هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليهم (...)، هويه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...) ، وبعد الاطلاع علي مذكرات الاطراف، وبطلب البينه علي الارباح افاد بانها عباره عن رساله صوتيه تم تفريغها وتقديمها في النظام، وبطلب اليمين من المدعي اصاله استعد بادايها فحلف بالله قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره ولا رب سواه جبار السموات والارض انني سلمت مورث المدعي عليهم/ (...)، مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال، وذلك من اجل المضاربه بها في مؤسسته وانني لم استلم منه اي مبالغ ولا اعلم عن وقوع الخساره علي مورثهم، والله العظيم، والله العظيم، والله العظيم) هكذا حلف، وبعرض اليمين علي وكيل المدعي عليهم قرر رفضه ليمين المدعي، وذكر ان مورث موكليه توفي اثناء فتره مده الشراكه ، كما قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليهم بان يدفعوا لموكله مبلغا قدره مايه وخمسون الف ريال ، بالاضافه الي الارباح وقدرها مبلغا قدره خمسه واربعون الف ريال، والذي يمثل راس مال مقابل الشراكه مع مورث المدعي عليهم وارباحه المترتبه علي هذه الشراكه، وبما ان المدعي قدم بينته علي المبلغ المدعي به متمثله في سند قبض ممهورا بختم وتوقيع مورث المدعي عليهم، وايصالات تحويل مطابقه لمبلغ المطالبه، وحيث تعد هذه قراين تقوي جانب المدعي، وترجح كفته ، وبناء الي الماده (93) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "تكون اليمين في جانب اقوي المتداعييين"، فان الدايره رات توجيه اليمين للمدعي، وحيث ادي المدعي اليمين وفق الصيغه الوارده بالوقايع، وحيث ان الاصل سلامه راس المال، مالم يثبت خلاف ذلك؛ الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه، واما بالنسبه للارباح وحيث لم يقدم بينه موصله تثبت ادعاءه عليها، واستنادا الي الماده (2) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق.."، فان الدايره تنتهي الي رفضها، ولا ينال ما حكمت به الدايره من ادعاء المدعي من ان بينته عباره عن رساله صوتيه تم تفريغها في النظام فعلي فرض صحتها فان مورث المدعي عليهم لم يقر بان الشراكه قد ربحت، وانما يطلب الامهال من المدعي ، ولم يتم بيان بالارباح المتحققه من الشراكه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليهم/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، و (...) هويه وطنيه رقم: (...)، و (...)، هويه وطنيه رقم:(...)، بان يدفعوا للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: مايه وخمسون الف ريال (150.000)، وذلك من تركه مورثهم حسب انصبتهم الشرعيه ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.