moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 4471172306لعام 1444ه المدعي : مؤسسه كاما للمقاولات المدعي عليه : شركه فهاد صالح للمقاولات العامه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ صديان محمد كابد الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45309935) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله توريد، وذلك في توريد عماله، لمده (11) احد عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 14/10/1443ه الموافق 15/05/2022م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/10/1444ه الموافق 21/04/2023م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,757,211) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واحد عشر ريالا سعوديا، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (1,757,211) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واحد عشر ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (274,206) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته ريالا سعوديا، والمتبقي (1,483,005) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه ريالا سعوديا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 23/02/1444ه الموافق 19/09/2022م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعيه اعمال بقيمه(1,757,211) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واحد عشر ريالا سعوديا، بموجب مستندات الاستحقاق الاتيه: (فاتوره) رقم (1) في 23/02/1444ه الموافق 19/09/2022م بمبلغ قدره (168,843) مايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وثلاثه واربعون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (2) في 08/03/1444ه الموافق 04/10/2022م بمبلغ قدره (3,438) ثلاثه الاف واربعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (3) في 16/03/1444ه الموافق 12/10/2022م بمبلغ قدره (232,417) مايتان واثنان وثلاثون الفا واربعمايه وسبعه عشر ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (4) في 17/03/1444ه الموافق 13/10/2022م بمبلغ قدره (897) ثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (5) في 15/04/1444ه الموافق 09/11/2022م بمبلغ قدره (239,152) مايتان وتسعه وثلاثون الفا ومايه واثنان وخمسون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (6) في 24/05/1444ه الموافق 18/12/2022م بمبلغ قدره (207,492) مايتان وسبعه الفا واربعمايه واثنان وتسعون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (7) في 01/07/1444ه الموافق 23/01/2023م بمبلغ قدره (206,502) مايتان وسته الفا وخمسمايه واثنان ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (8) في 24/07/1444ه الموافق 15/02/2023م بمبلغ قدره (211,120) مايتان واحد عشر الفا ومايه وعشرون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (9) في 28/08/1444ه الموافق 20/03/2023م بمبلغ قدره (166,206) مايه وسته وستون الفا ومايتان وسته ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (10) في 17/09/1444ه الموافق 08/04/2023م بمبلغ قدره (7,063) سبعه الاف وثلاثه وستون ريالا سعوديا، و(فاتوره) رقم (11) في 22/09/1444ه الموافق 13/04/2023م بمبلغ قدره (39,872) تسعه وثلاثون الفا وثمانمايه واثنان وسبعون ريالا سعوديا. وختم وكيل المدعيه صحيفه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,483,005) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه ريالا سعوديا. وارفق ما راه سندا لدعواه من اوامر شراء، وفواتير، ومصادقه رصيد. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي 21/01/1444ه عقدت جلسه مرييه، ملخصها: حضر وكيل المدعيه/ صديان محمد كابد الشمري، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (45309935)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها، فاحال علي صفيحه الدعوي ومرفقاتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، اجاب بان ما يتعلق بالتعاقد ووجود المديونيه التي تطالب بها المدعيه صحيحه، الا ان موكلته سددت جزء من المبلغ، وكما ان اطراف الدعوي اتفقوا علي جدوله المديونيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: بان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، وعليه طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم بينته علي ما دفع به، فقدم مستنده وهو عباره عن ورقه تضمنت جدوله للمديونيه، وعليها ختم منسوب للمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: اطلب مهله للرد، فافهمته الدايره بتقديم جوابه عن طريق الطلبات علي القضيه بتاريخ 26/01/1445ه، وللمدعي عليها الجواب بتاريخ 01/02/1445ه، ففهموا ذلك واستعدوا به. وفي تاريخ 29/01/1445ه، قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: 1- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله توريد، وذلك في توريد عماله، لمده (11) احد عشر شهرا، ابتداء من تاريخ 14/10/1443ه الموافق 15/05/2022م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 01/10/1444ه الموافق 21/04/2023م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (1,757,211) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واحد عشر ريالا سعوديا، وقد تم تنفيذ كامل الاعمال، واستحق في ذمته كامل المبلغ المتفق عليه وقدره (1,757,211) مليون وسبعمايه وسبعه وخمسون الفا ومايتان واحد عشر ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (274,206) مايتان واربعه وسبعون الفا ومايتان وسته ريالا سعوديا، والمتبقي (1,483,005,00) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه ريالا سعوديا، ولعدم سداد المدعي عليها المبلغ المستحق، اقامت المدعيه هذه الدعوي لالزامها بسداد هذا المبلغ. 2- بالجلسه التحضريه حضر وكيل المدعي عليها، واقر بصحه الدعوي، الا انه ادعي سداد جزء من المبلغ، وادعي ايضا ان اطراف الدعوي اتفقوا علي جدوله المبلغ، وقدم مستندا يدعي جدوله المديونيه مذيل بختم المدعيه كما هو ثابت بمحضر ضبط الجلسه. ولعدم صحه ما يدعيه المدعي عليه من سداد جزء من المبلغ والجدوله، فان رد المدعيه عليه بالاتي: اولا/ تطعن بالتزوير علي السند المقدم من المدعي عليه المنسوب الي توقيعه وختمه من المدعي صلبا وتوقيعا، حيث قام بتزوير التوقيع والختم، ويطلب احالته للتزييف والتزوير لاثبات تزوير المستند. ثانيا/ المدعي عليه اقر بصحه الدعوي وبصحه المديونيه، الا انه ادعي بدون وجه حق سداد جزء من المبلغ، وادعي ايضا جدوله هذا المبلغ، وهذا الادعاء غير صحيح جمله وتفصيلا، واقوال مرسله بلا بينه، والمستند المقدم منه مزور، وتتمسك المدعيه بالطعن بتزويره، ومن كل ما سبق يتبين لفضيلكم صحه الدعوي وصحه مديونيه المدعي عليها للمدعيه بمبلغ وقدره (1,483,005,00) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه ريالا سعوديا، وقد اقر المدعي عليه بصحه ذلك، عليه فان المدعيه تطلب الحكم بطلباتها المبينه بصحيفه الدعوي لما سبق بيانه من اسباب. وفي تاريخ 07/02/1445ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: اولا/ فيما يتعلق بالدفع المقدم من المدعيه بالطعن بالتزوير علي جدوله سداد الدين، فان الرد علي ذلك بان جدوله السداد الذي تقدمت به المدعي عليها هو مستند وارد لها بواسطه البريد الالكتروني للمدعيه بتاريخ 17/06/2023م، وذلك حسب المرفق رقم (1)، وعليه فان الدفع المقدم من المدعيه بالطعن بالتزوير لا يوجد له محل، حيث انه مستند الكتروني ووروده عبر ايميل المدعيه يؤكد صحته. ثانيا/ المدعي عليها منتظمه في سداد المديونيه حسب جدول السداد، ومرفق لفضيلتكم حوالات السداد للشهور السابقه. ونظرا لان المدعي عليها تقوم بالسداد للمدعيه فنامل التوجيه من الدايره اذا رات حاجه لذلك بسؤال المدعي عليها عن المبالغ المتبقيه حتي لا يتم الاقرار في الدعوي بمبالغ، وقد تقوم المدعي عليها بسداد مبالغ اخري. وعليه فان ما جاء في مذكره المدعيه ودعواها غير صحيح، ويخالف ما جاء بالمستندات المقدمه من المدعي عليها. وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم صحتها. وفي تاريخ 19/02/1445ه، قدم وكيل المدعيه مذكر لم يخرج في مضمونها عما ذكره سابقا. وفي تاريخ 20/02/1445ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها: ردا علي ما جاء في مذكره المدعيه من اقرار المدعي عليه بصحه المبالغ المطالب بها في الدعوي فهو غير صحيح، حيث ان الاقرار يقتصر فقط علي صحه التعامل، اما ما يتعلق بالمبالغ المطالب بها فهي غير صحيحه، علما بان المدعي عليها ملتزمه بالسداد حسب جدوله السداد المعتمده من المدعيه، وفيما يتعلق بطعنها بالتزوير علي المستندات المقدمه من المدعي عليها وهي الايميل المرسل من المدعيه، وجدوله السداد المرفقه به، فالمدعي عليها تؤكد صحتها، كون جدوله السداد هي مستند الكتروني مرفق بالايميل، وهو صحيح بشكل مؤكد كونه وارد من المدعيه، ولا مانع لدي المدعي عليها حسب ما تراه الدايره الموقره من اتخاذ الاجراءات اللازمه للتاكد من صحه الايميل والمرفق (جدوله السداد) محل الطعن من المدعيه. وفي 20/02/1445ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر وكيل المدعيه/ بادي باتع منديل الحربي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (43925465)، كما حضر وكيل المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بان موكلته تنكر التسويه المقدمه من وكيل المدعي عليها، وانهم رفضوا التسويه المرسله من قبل المدعي عليها بموجب البريد المرسل من قبل موكلته الي المدعي عليها، فسالته الدايره عن الختم الموجود علي ورقه التسويه، فذكر بانه ختم موكلته، ولكن موكلته لم تختم هذه الورقه، وانما وضع وضعا، وافاد بان موكلته تقر باستلامها عدد ثلاث دفعات، علي ان دفعتي الاخيره حولت من كيان اخر غير المدعي عليها، ولم تعلم انها تعود للمدعي عليها الا بعد رفع هذه القضيه، ليصبح المبلغ المتبقي هو (1,183,5.50) مليون ومايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه ريالا وخمسون هلله، واشار وكيل المدعي عليها بان خطاب التسويه صادر من المدعيه ومرسل عبر بريدها الي موكلته، والتزموا بالسداد بناء علي ذلك، وان البريد الذي يتكلم عن وكيل المدعيه سابق لخطاب التسويه، وعليه تم رفع القضيه للدراسه. وفي 21/02/1445ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: قدم وكيل المدعيه مذكره افاد فيها: ان الايميل المرفق من قبل المدعي عليها في الطلب رقم (4510300294) والذي افاد وكيل المدعي عليها انه ارسل بعد الايميل المرفق من المدعيه بالطلب رقم (4510295670) غير صحيح، ولم ترسل المدعيه ما تم ارفاقه من قبل المدعي عليها، وتطلب المدعيه تحويل الايميل للجهات المعنيه للتحقق من صحته، حيث انه لا يحق للمدعي عليها صنع دليل لنفسها لالزام المدعيه في صلح لم توافق عليه. وفي تاريخ 22/02/1445ه، ارفق وكيل المدعي عليها الايميل موضح به اسم المؤسسه المدعيه، وذلك بناء علي طلب الدايره. وفي 11/03/1445ه عقدت جلسه مرييه ملخصها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (43947822)، كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب وكاله رقم (4398116)، وحيث اكتفي الاطراف بما قدموه سابقا، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها، رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي واجابه، لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (1,483,005) مليون واربعمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسه ريالا سعوديا، تمثل قيمه اجره ايدي عامله، بالاضافه الي اتعاب المحاماه ، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بصحه التعامل وبصحه المبلغ المطالب به، ولكنه دفع بوجود اتفاقيه بين الطرفين لجدوله المبلغ، وقدم في سبيل ذلك البينه عباره عن خطاب تسويه، وحيث ان وكيل المدعيه انكر صحه الخطاب، ودفع بالتزوير، وحي ان الدايره اطلعت علي الخطاب وعلي دفع وكيل المدعيه، فوجدت ان خطاب التسويه مرسل من بريد المدعيه للمدعي عليها وعليه ختم المدعيه، مما تنتفي معه صحه دفع وكيل المدعيه، فضلا علي ان وكيل المدعيه لم يلتزم بالشروط الوارده في نظام للاثبات للدفع بالتزوير، عليه وحيث ان الخطاب الخاص بالتسويه يعتبر بمثابه الصلح بين الطرفين وقدم وكيل المدعي عليها التزام موكلته ببنود الصلح وبالسدادات حيث قدم الحوالات للاشهر السابقه، عليه فانه لا يستقيم الرجوع عن هذا الصلح، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي، وهو من المسايل الاوليه التي ياتي بحثه سابقا لنظر موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتباره من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما هو وارد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 1 وتاريخ 22 / 1/ 1435ه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي وقيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.)، ولما كان طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتفق علي جدولته، ولم تنته المده المتفق عليها لجدوله السداد، مما يجعل الدعوي مرفوعه قبل اوانها، فعتد تخلف المدعي عليها عن السداد وفق الجدوله المتفق عليها، فان المدعيه تطالب بالمبلغ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471172306 ) لرفعها قبل اوانها ولما هو موضح بالاسباب . الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471172306 لعام 1444 ه المدعي : مؤسسه كاما للمقاولات المدعي عليه : شركه فهاد صالح للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول هذه الدعوي رقم (4471172306) لرفعها قبل اوانها، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (نصت الماده (44) من نظام الاثبات علي الاتي (يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير المدعي به وشواهده واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكن ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه، وقد بينت المدعيه اوجه التزوير وتتمسك به وتطلب احالته للجهات المختصه للتحقق منه، وبالنسبه لما ورد باسباب الحكم فان المدعي طعن بالتزوير علي المستند المقدم من المدعي عليه المتضمن جدوله الدين والشواهد تزوير المستند، وانتهي بطلب الغاء الحكم)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق 29/4/1445ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانف) / بادي بن باتع بن منديل الحربي بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (43947822)، كما حضرها وكيل المدعي عليها (المستانف ضدها) / مشعل بن منزل بن نافع الحربي بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (434206396)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف هذه الدايره ما يلي: اولا: ان المحرر محل احتجاج المدعي عليها صادر من بريد الكتروني منسوب للمدعيه ولم تنكر المدعيه نسبه البريد لها، فلا ينطبق عليه وصف التزوير النظامي، ثانيا: نصت الفقره (1) من الماده (44) من نظام الاثبات علي ما يلزم تقديمه رفق دعوي التزوير ومن ذلك شواهد التزوير، والثابت لهذه الدايره ان المستانفه لم تقدم اي شواهد علي دعوي التزوير، ثالثا: استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من الادله الاجراييه لنظام الاثبات التي نصت علي انه تسري احكام الاقرار القضايي علي الاتي: 1-اي اقرار صدر امام المحكمه، بما في ذلك ما تم امام الاداره المختصه، او ما ورد في الطلبات، او المذكرات المقدمه في الدعوي. فقد ارفقت المدعيه بملف الدعوي بريدا صادرا منها بتاريخ 17 يونيو 2023 س 3.14م وقد اشير فيه الي اتفاقيه التقسيط، وهذا البريد اوردته المدعيه علي سبيل الاحتجاج به علي المدعي عليها، الا انه حجه علي المدعيه في ثبوت اتفاقيه الجدوله والتقسيط، لذا فان هذه الدايره تري ان دعوي التزوير غير منتجه في النزاع، وفي وقايع الدعوي ما يكفي لاثبات اتفاقيه التقسيط والجدوله، مما تري معه هذه الدايره سلامه المستند المقدم من المدعي عليها، وتنتهي لمنطوقها الوارد ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 18/3/1445 في القضيه رقم 4471172306 لعام 1444، القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.