moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم4470828956لعام1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مؤسسه (...) للخياطه النساييه وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٧/٠١/٠٤م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسجيل عدد (١٠٠.٠٠) مايه حصه، ونسبتها (١٠٠%). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (١٠٠) حصه/حصص ونسبتها (١٠٠%) بسبب بسبب بيع كامل حصص المؤسسه.، هذه دعواي.) هذا نصها، وفي سبيل الفصل في هذه الدعوي عقدت الدايره لها جلسه بتاريخ ١٩ / ٩ / ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - فقدم دعواه بمذكره نصها: (سبق للمدعي عليها ان اشترت من موكلتي مؤسسه (...) للخياطه النساييه سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد (بيع وتنازل) مؤرخ في 6/4/1438ه، الموافق 4/1/2017م، وذلك مقابل مبلغ وقدره (1,000,000ريال) مليون ريال، الا ان المدعي عليها اخلت بالتزاماتها ولم تقم بنقل ملكيه السجل التجاري المشار اليه. عليه اطلب الزام المدعي عليها بنقل ملكيه السجل التجاري الخاصه بمؤسسه (...) للخياطه النساييه رقم (...).، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي المقيده الكترونيا وتصنيفها. قررت الدايره غلق باب المرافعه وجري بعد المداوله النطق بالحكم. الاسباب: فتاسيسا علي ما سبق، وحيث تقدم المدعي بدعواه المدونه في صحيفه الدعوي المتضمنه انه و بصفته شريكا للمدعي عليه في شركه محاصه في مؤسسه قايمه فانه يطلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه حصص في الشراكه، وحيث قرر المدعي وكاله في الجلسه الاولي ان موكله ليس شريكا للمدعي ولا يربطهما عقد شراكه، وانما علاقه موكله مع المدعي عليه هي علاقه بايع ومشتر، فموكله بايع لكامل المؤسسه والمدعي عليه هو المشتري لها، كما قرر ان طلبه في هذه الدعوي ليس نقل ملكيه حصص الشركه وانما الزام المدعي عليه بنقل ملكيه السجل التجاري العايد للمؤسسه المباعه باسمه. ولما كان اختلاف الطلب بين ماهو مدون في صحيفه الدعوي وبين ماقدمه المدعي وكاله في الجلسه الاولي مخالف لما نصت عليه الماده ٢٠ من نظام المحاكم التجاريه، ومخالف لما نصت عليه الفقرات ٨٣/١ و ٨٣/٢ من نظام المرافعات التي نصت علي: (الطلب الاصلي هو ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه) و (اذا خالف الطلب العارض الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه) كما ان النظام الزم المدعي عليه بتقديم جوابه عن الدعوي قبل موعد الجلسه الاولي وفي تغيير المدعي لدعواه تعطيل لذلك، كما ان تغيير المدعي لدعواه مؤثر في تعيين الدايره المختصه خصوصا مع كون العقد محل النزاع لم تتجاوز قيمته مليون ريال، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الاتي منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، والله الموفق.