moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439431445 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر؛ ولما كان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكله الي طلب الحكم بابطال السند لامر رقم: (212) المحرر لصالح المدعي عليه بتاريخ: 10/ 2/ 1441ه، وتاريخ استحقاقه: 1/ 5/ 1441ه، بمبلغ: (300.000) ثلاثمايه الف ريال، كونه حرر ضمانا لراس ماله في شراكه المضاربه المبرمه بينه وبين المدعي والتي انتهت بالخساره، ولما قابل المدعي عليه دعوي المدعي بانكار كون السند مقابل الشراكه، وان السند حرر مقابل قرضه حسنه اقرضها للمدعي، وبما انه اشير في السند الي انه مقابل قرض حسن، كما ان تاريخ استحقاقه سابق لتاريخ عقد الشراكه الذي ارفقه المدعي، وهو قرينه تستند اليها الدايره في ترجيح جانب المدعي عليه، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه الله-: ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه، ولهذا لما قوي جانب المدعي عليه وجهت له الدايره اليمين وفق دفعه، واداها بالصيغه المعتبره شرعا، وتشير الدايره الي ان قضاءها منصب نحو ابطال السند لامر دون الخوض في اثبات الشراكه من عدمها، كما ان الدايره لم تلتفت لشهاده الشهود لانها تخالف الدليل الكتابي والمتمثل في هذه الدعوي بالسند لامر بانه قرضه حسنه، استنادا علي الفقره الثالثه من الماده (67) من نظام الاثبات، لامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (439431445) ، والله الموفق.