moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 439538741 لعام 1443ه المدعي: شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشرقيه للخدمات التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (82.182) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد منتجات غذاييه قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 1/2/1444ه وفيه حضر المدعيه وكاله وحضر لحضورها المدعي عليه وكاله، وافهمت الدايره طرفي الدعوي باختصاصها بنظر الدعوي بناء علي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه وان هذه الدعوي تقع بولايه اختصاصها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي احال علي اللايحه الدعوي ما تضمته من مستندات وبطلب الجواب من المدعي عليه اجاب لم تظهر له ويطلب مهله للاطلاع عليها افهمت الدايره تقديم رده الجوابي علي الدعوي خلال 10ايام من تاريخ اليوم كما افهمت وكيل المدعيه بتقديم رده بعد الاطلاع علي مذكره وكيل المدعي عليها خلال 10ايام فاستعد الطرفان بذلك، وقد وردت مذكره من محمد عيسي بن جاسم القضي في تاريخ 1444/04/05 وملخصها: ردا علي ما جاء بطلبات المدعيه من ان المبلغ الطالب به موكلتي المدعي عليها هو مبلغ (82,182) (اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا) فهذا المبلغ غير صحيح وان المبلغ المطالب به موكلتي بعد مراجعه الحسابات ومراجعه حساب المدعيه فقد جاء مبلغ المدعيه الموجود بذمه المدعي عليها هو مبلغ وقدره (69,855) (تسعه وستون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا) فقط لا غير. وارفق خطاب من المدعيه يوضح المبلغ الصحيح، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي، و حضر وكيل المدعي عليها، و اشارت الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره عن طريق النظام اقر فيها للمدعيه بمبلغ قدره (69,855) تسعه وستون الف ريال، وبعرض الدايره ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه تم خصم مبلغ المطالبه الي المبلغ المقر به من قبل المدعي عليها وذلك لاجل سرعه السداد من المدعي عليها وفي حال لم تلتزم خلال فتره قريبه فان موكلته تطلب المبلغ كامل وهذا الذي وقع فلم تلتزم المدعي عليها بالسداد رغم عرض موكلتي السابق، وطلب الطرفان مهله لوجود بوادر صلح وعليه تم رفع الجلسه، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/05/20ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها، او من يمثلها، رغم تبلغها، وافاد وكيل المدعيه انه لم يتم التوصل الي صلح وطلب الفصل بالدعوي والحكم لموكلته بكامل مبلغ المطالبه، واحال الي الفواتير الممهوره بختم الاستلام من المدعي عليها؛ ولصلاحيه القضيه للفصل تم قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (82.182) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد منتجات غذاييه قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، مستندا في دعواه علي فواتير ممهوره بالاستلام بمبلغ المطالبه وعلي اقرار المدعي عليها بجزء من مبلغ المطالبه وهو مبلغ قدره (69,855) تسعه وستون الف ريال، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307 ، وحيث نصت الماده (26/2) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه ، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (1/29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.182) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، والله الموفق الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439538741 لعام 1443ه المدعي: شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: الشرقيه للخدمات التجاريه الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (82.182) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، والذي يمثل قيمه توريد منتجات غذاييه قامت المدعيه بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها المؤرخ في 28/05/1444ه والقاضي بالزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.182) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه ان المستانفه قد تقدمت اثناء نظر الجلسات بخطاب صادر وموقع من المستانف ضدها ان مبلغ المديونيه هو مبلغ 69,855 ريال فقط لاغير وغير مشروط باي اتفاق او غيره وقد ارفقنا صوره من الخطاب للدايره مصدره الحكم الا انه في اخر جلسه تم تقديم موعد الدعوي ولم يتم اخطارنا بالموعد الجديد ولم تصل رساله الي المستانفه بالجلسه الجديده بديل الموعد المحدد لنظرها، وبذلك يكون المبلغ المحكوم به مخالف للحقيقه والواقع وهذا خطاب رسمي من المستانف ضدها يفيد من ان مبلغ المطالبه هو 69,855 ريال فقط تسعه وستون الف وثمانمايه وخمسه وخمسون ريال فقط وليس 82,182 ريال، واختتم بطلب قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم والقضاء مجددا بالمبلغ الوارد بالاتفاقيه المرفقه بالدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 15/07/1444ه، بحضور طرفي الدعوي، واحال ممثل المستانفه الي الاعتراض المرفق بملف القضيه، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضدها طلب مهله للاجابه. وبتاريخ 24/07/1444ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقد تلقت الدايره مذكره المستانف ضدها من خلال طلبات القضيه كما افهمت الدايره ممثل المستانفه بتقديم الخطاب الذي يتكي عليه في اعتراضه فادرجه عبر هامش المحادثه ، وباطلاع وكيل المستانف ضدها ادرج رده عبر هامش المحادثه بما نصه " بكل احترام وتقدير لمقام فضيلتكم ووكاله عن المستانف ضدها في القضيه المشار اليها اعلاه بموجب الوكاله المرفقه ارجو التكرم بالسماح بتقديم مذكره جوابيه علي لايحه الاستيناف وذلك وفقا للوقايع الاتيه: اولا: صاحب الفضيله ان المستانفه استندت علي الخطاب الصادر من المستانف ضدها وقد غاب عن وكيل المستانفه ان الخطاب قد صدر في تاريخ 1/6/2022م الموافق 2/11/1443ه وقد جاء في الخطاب صراحه: (علي ان يسدد المبلغ) يتضح لفضيلتكم ان الخطاب قد صدر من المستانف ضدها علي ان تقوم المستانفه بسداد المبلغ في وقت قريب من صدور الخطاب ولكن المستانفه ماطلت حتي تاريخه ولم تقم بسداد المبلغ مما ينتفي معه القصد الذي جاء في الخطاب الصادر من المستانف ضدها , فالمستانف ضدها تعاملت بحسن نيه تجاه المستانفه وقامت بتخفيض المبلغ في وقت صدور الخطاب علي ان تقوم المستانفه بسداد المبلغ دون تاخير ولكن المستانفه ماطلت وتم عرض الصلح علي وكيل المستانفه في الجلسات التي انعقدت لدي الدايره التجاريه العاشره ولكن المستانفه لم تتجاوب مع حسن النيه الصادر من المستانف ضدها مما جعل المستانف ضدها تطالب بكامل المبلغ الذي في ذمه المستانفه وهذا ما حكم به فضيله ناظر الدعوي في الحكم محل الاستيناف . " ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ 07/08/1444ه، افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وجري نظر القضيه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعيه، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 28/05/1444ه محل نظر؛ ذلك لكون المستانف يتكي في قدر المديونيه علي الخطاب الصادر من المستانف ضدها و الذي تضمن خصم نسبه 15% من اجمالي المبلغ المطلوب وهو 82.182 ريال ليصبح اجمالي المبلغ بعد خصم النسبه اعلاه 69.855 علي ان يسدد المبلغ) والذي لم تنفه المستانف ضدها و انما تمسكت بتضمنه قيد " علي ان يسدد المبلغ " و ان لها الحق مع عدم سداد المستانفه للمبلغ ان تعود عليها بكامل المبلغ قبل الخصم ، و الدايره بتاملها للخطاب انف الذكر لم تجده يتضمن تعليق الخصم الصادر من المستانف ضدها للمستانفه علي شرط صريح من ناحيه مده السداد للمبلغ المخصوم او حقها في العوده الي اجمالي المبلغ قبل الخصم ، وعليه فان الدايره تنتهي الي اعمال هذا الخصم ، مما تنتهي معه الدايره الي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره والمؤرخ في 28/05/1444ه بناء علي الماده (218) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثانيا: الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (69,855) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بالغاء الحكم الصادر من الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 28/05/1444ه والمنتهي الي الزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (82.182) اثنان وثمانون الفا ومايه واثنان وثمانون ريالا، والله الموفق ، والحكم مجددا بالزام المدعي عليها الشركه الشرقيه للخدمات التجاريه سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه شركه مورك المحدوده (شركه شخص واحد) سجل تجاري (...) مبلغا قدره (69,855) تسعه وستون الفا و ثمانمايه و خمسه وخمسون ريالا والله الموفق. العضو الاول فهد بن عبدالرحمن الحمام العضو الثاني مالك بن محمد الملحم رييس الدايره القضاييه رياض صالح الفواز