moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٨١٨٣ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ شركه (…) ضد/ شركه (…) للاستثمار الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الاثنين الموافق ٢٨/١/١٤٤٠ه عقدت الدايره التجاريه الخامسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض جلستها بالتشكيل التالي: القاضي (.....) رييسا القاضي(....) عضوا القاضي (......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في ٢٨/١٠/١٤٣٩ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل: (الواقعات) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (…) هويه وطنيه رقم: (…) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه مفادها انه سبق ان قامت المدعيه بتقديم عروض اسعار لتوريد مواد والات ومعدات لشركه (…) المقاول الاصلي لمشروع المقر الرييسي (…) بالرياض ومن ثم قامت المدعيه بتوريد المواد والالات والادوات المطلوبه وتسليمها لشركه (…) وذلك خلال الفتره من ٢١/١٠/٢٠١٦م حتي تاريخ ٦/٥/٢٠١٧م، وبلغت قيمه المواد المورده لشركه (…) المقاول الاصلي مبلغا قدره (٣.٤٧٧.١٤٢.٥٥) ريالا، وقامت الشركه المورد لها بسداد مبلغ قدره (١٤٨.٦٨٥) ريالا، فيما سددت المدعي عليها مبلغا قدره (٢.٥٢٦.٣٥٥) ريالا ليصبح المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها قدره (٩٥٠.٧٨٧.٥٥) ريالا، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط حيث انه في جلسه هذا اليوم الموافق ٢٨/١/١٤٤٠ه حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته اعلاه وتبين عدم حضور المدعي عليها ووردت افاده من نظام ابشر انه لم يستدل علي بيانات للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته اجاب بان موكلته وردت لشركه (…) الات ومعدات لتقوم الاخيره بتسليمها للمدعي عليها، وتم التوريد وسددت تلك الشركه جزء من المبلغ، وسددت المدعي عليها الجزء الاكبر وبقي مبلغ (٩٥٠.٧٧٨) ريالا، ونظرا لكون المدعي عليها هي المستفيد الوحيد من المواد وقد قامت بالسداد مباشره للمدعيه فان ذلك ينشي علاقه بين الطرفين، وطلب الزامها بالمبلغ المتبقي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من الاسباب. (الاسباب) وحيث ان الدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٥٠.٧٨٧.٥٥) ريالا يمثل المتبقي من قيمه توريد مواد. ولما كانت الدعوي تتعلق بعقد توريد، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده الثانيه، والماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه، كما ان الدعوي مقامه علي تاجر فتكون ضمن الاختصاص بموجب الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا. وحيث ان وكيل المدعيه قرر بان موكلته سبق ان قامت بتقديم عروض اسعار لتوريد المواد والالات والمعدات محل الدعوي لشركه (…) (المقاول الرييس لمشروع المقر الرييسي (…) بالرياض المدعي عليها) فقبلت بذلك تلك الشركه، ثم قامت المدعيه بتوريد المواد والالات والادوات المطلوبه لها، وسددت تلك الشركه جزءا من قيمه هذه المواد ثم تخلفت عن السداد، مما يتبين معه ان العلاقه بخصوص البضاعه محل الدعوي نشات بين المدعيه وشركه (…)، ولم يذكر المدعي وكاله ان هناك عقدا مبرما بين موكلته والمدعي عليها. وحيث ان الثابت في شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه، وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، ولتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه. وحيث انه ثبت باقرار المدعي وكاله. الذي له حق الاقرار عن موكله. ان العقد بخصوص البضاعه محل الدعوي ابتداء ابرم بين موكلته وشركه (…) – المقاول الرييس للمشروع الخاص بالمدعي عليها - ، وان تلك الشركه هي من طلب البضاعه، وحيث ان الخصم في دعاوي العقود هو العاقد الذي باشر العقد وكان طرفا فيه او من يقوم مقامه شرعا بولايه او وكاله او غيرها، اضافه الي ان حقوق العقد واثاره متعلقه بمن وقع منه العقد – محل الخصومه - ، الامر الذي يتبين معه عدم صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي عدم احقيه المدعيه في رفع هذه الدعوي ضد المدعي عليها، وتعين القضاء بعدم قبولها، وللمدعيه اقامه الدعوي في مواجهه من تعاقدت معه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من ان المدعي عليها قامت بسداد جزء من قيمه البضاعه محل الدعوي مباشره لموكلته، وانها هي المستفيد الوحيد منها؛ ذلك ان هذه الامور لا تنشي علاقه تعاقديه بين الطرفين، ومجرد التعامل والسداد لا يدل علي ثبوت الصفه، وانما الفيصل قي ذلك هو العقود المبرمه بين الطرفين التي ارتضتها المدعيه. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ضد/ شركه (…) للاستثمارات سجل تجاري رقم (…) لاقامتها علي غير ذي صفه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر (......) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (......) الحكم في القضيه رقم ٧٩٠لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٧/٠٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (......) رييسا القاضي (......) عضوا القاضي (.......) عضوا وبحضور (.......) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/٢٥ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد الالات والادوات، والمطالبه بالمتبقي من الثمن... (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٢٨/١/١٤٤٠ه في القضيه رقم ٨١٨٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. محمولا علي اسبابه. امين السر (......) عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (......)